ماده 677 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 677 قانون آیین دادرسی کیفری به خودی خود وجود ندارد؛ اما جستجوی این ماده اغلب کاربران را به سمت بررسی جرم تخریب و اتلاف مال هدایت می کند. ماده قانونی مرتبط با این جرم، در واقع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که به مجازات تخریب یا اتلاف عمدی اموال دیگران می پردازد و یکی از مهم ترین مواد در حوزه جرائم علیه اموال و مالکیت به شمار می رود. این ماده قانونی، چهارچوب حمایت از دارایی های خصوصی را فراهم می آورد.

در دنیای امروز که مبادلات اقتصادی و زندگی اجتماعی پیچیدگی های خاص خود را دارد، حمایت قانونی از مالکیت افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جرم تخریب و اتلاف مال، از جمله جرائمی است که مستقیماً به حق مالکیت و امنیت اقتصادی افراد لطمه می زند و قانون گذار برای مقابله با آن، مجازات هایی را پیش بینی کرده است. ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یکی از ارکان اصلی این حمایت ها را تشکیل می دهد و شناخت دقیق ابعاد آن برای هر فردی، چه حقوقدان و چه شهروند عادی، ضروری است. آگاهی از این ماده به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده، در صورت لزوم شکایت کنند و یا در صورت مواجهه با اتهام، دفاعیات مناسب را ارائه دهند.

متن کامل ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ و با اصلاحات بعدی، خصوصاً اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف»، به شرح زیر است:

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، و در صورتی که میزان خسارت وارده 330,000,000 ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.

این ماده صراحتاً اراده قانون گذار را برای حمایت از اموال افراد در برابر اقدامات عمدی تخریب کننده نشان می دهد. تغییرات اخیر در میزان جزای نقدی، نشان دهنده تلاش برای به روزرسانی قوانین متناسب با شرایط اقتصادی و تورم است.

مفهوم و ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب و اتلاف مال

برای درک عمیق تر جرم تخریب و اتلاف مال، لازم است به تشریح واژگان کلیدی، و همچنین عناصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل دهنده این جرم بپردازیم. این رویکرد، درک روشنی از نحوه تحقق جرم و شرایط اثبات آن فراهم می آورد.

2.1. تعریف واژگان کلیدی

برخی از واژگان به کار رفته در ماده ۶۷۷، دارای تعاریف حقوقی و فقهی خاصی هستند که در تفسیر و اجرای ماده، اهمیت بسزایی دارند:

• تخریب: در لغت به معنای ویران کردن و در اصطلاح حقوقی، شامل هرگونه عملی است که به تغییر شکل، ساختار یا کیفیت یک مال منجر شود و ارزش یا کاربری آن را کاهش دهد. تخریب می تواند شامل شکستن، پاره کردن، کثیف کردن عمدی یا هر عملی باشد که موجب نقص یا عیب در مال گردد. این عمل لزوماً به از بین بردن کامل مال منجر نمی شود، بلکه کاهش ارزش یا کارایی آن را نیز دربر می گیرد.
• اتلاف: به معنی از بین بردن، تباه کردن و نابود کردن است. از نظر حقوقی، اتلاف به معنای از بین بردن کلی یا جزئی یک مال به نحوی است که دیگر قابل استفاده نباشد یا کاملاً از بین برود. در این حالت، مال به کلی یا جزئی غیرقابل بازگشت به حالت اولیه می شود، مانند سوزاندن یک سند یا غرق کردن یک وسیله.
• از کار انداختن: این اصطلاح به معنای سلب موقت یا دائم قابلیت استفاده از یک شیء، بدون لزوماً تخریب فیزیکی آن است. مثلاً از کار انداختن یک خودرو با دستکاری موتور آن، بدون آسیب رساندن به بدنه، یا از کار انداختن یک سیستم کامپیوتری از طریق نرم افزاری. در این حالت، مال همچنان وجود دارد اما کارایی خود را از دست داده است.
• اشیاء منقول و غیرمنقول:
  • اشیای منقول: اموالی هستند که قابلیت جابجایی دارند، بدون اینکه به خود یا محل استقرارشان آسیب وارد شود (مانند خودرو، وجه نقد، اثاثیه منزل، حیوانات).
  • اشیای غیرمنقول: اموالی هستند که قابلیت جابجایی ندارند یا جابجایی آن ها موجب خسارت به خود یا محل استقرارشان می شود (مانند زمین، ساختمان، درختان کاشته شده، لوله کشی ساختمان).

2.2. عنصر قانونی جرم

عنصر قانونی جرم تخریب و اتلاف مال، تنها ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده مبنای قانونی برای جرم انگاری و مجازات اقدامات عمدی علیه اموال و دارایی های افراد است. حمایت از مالکیت، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و قانون اساسی است که این ماده در راستای تحقق آن به تصویب رسیده است.

2.3. عنصر مادی جرم

عنصر مادی، به جنبه های عینی و فیزیکی جرم اشاره دارد که شامل فعل، نتیجه و موضوع جرم است:

1. موضوع جرم: موضوع جرم، «مال» (اشیای منقول یا غیرمنقول) است. مهم ترین شرط در اینجا، «تعلق به دیگری» است. یعنی مالی که تخریب یا تلف می شود، باید متعلق به شخص دیگری غیر از مرتکب باشد. اثبات مالکیت شاکی خصوصی بر مال تخریب شده، برای تحقق این جرم ضروری است و بدون آن، عنصر مادی محقق نمی شود. اگر فردی مال خود را تخریب کند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۷۷ نشده است، مگر آنکه حقوق افراد دیگری به آن مال تعلق گرفته باشد (مانند مال مرهونه).

2. فعل مجرمانه: فعل مجرمانه باید از نوع «فعل مثبت» باشد، یعنی مرتکب باید فعالیتی انجام دهد که منجر به تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال شود. صرف «ترک فعل»، حتی اگر منجر به خسارت شود (مانند عدم نگهداری از مالی که منجر به از بین رفتن آن شود)، در اغلب موارد، جرم تخریب را محقق نمی کند، زیرا قانون گذار در این ماده، ارتکاب یک عمل ایجابی را شرط دانسته است.

3. نتیجه مجرمانه: جرم تخریب و اتلاف مال، از جرایم «مطلق» (یا مقید به نتیجه) است؛ یعنی برای تحقق آن، ورود خسارت کلی یا جزئی، تلف شدن یا از کار افتادن مال، ضروری است. به عبارت دیگر، صرف انجام فعل تخریب بدون وارد آمدن نتیجه مشخص (خسارت)، جرم را محقق نمی کند. این خسارت می تواند شامل کاهش ارزش، عدم کارایی یا از بین رفتن کامل مال باشد.

2.4. عنصر معنوی (روانی) جرم

عنصر معنوی، قصد و اراده مرتکب برای انجام عمل مجرمانه است و شامل دو بخش است:

1. سوء نیت عام: قصد و اراده مرتکب در انجام خود فعل مجرمانه است. یعنی فرد آگاهانه و با اراده، اقدام به تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال می کند. برای مثال، می داند که دارد شیشه ای را می شکند یا خودرویی را از کار می اندازد.

2. سوء نیت خاص: در خصوص لزوم وجود سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر) در جرم تخریب، نظریات مختلفی وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند که صرف سوء نیت عام (قصد انجام فعل مجرمانه) کافی است و لازم نیست مرتکب قصد آسیب رساندن به مالک را داشته باشد. اما رویه قضایی و برخی دکترین، اغلب «قصد اضرار به غیر» را نیز به عنوان سوء نیت خاص ضروری می دانند. در هر دو صورت، نتیجه عملی یکسان است و عمده پرونده ها با اثبات سوء نیت عام و وجود قصد اضرار (چه به عنوان جزء لاینفک سوء نیت عام و چه به عنوان سوء نیت خاص) مورد رسیدگی قرار می گیرند.

3. تقارن زمانی عناصر: برای تحقق جرم، ضروری است که عنصر مادی (فعل تخریب) و عنصر معنوی (قصد و اراده) در یک لحظه و همزمان با یکدیگر وجود داشته باشند. به این معنی که در لحظه انجام فعل تخریب، مرتکب باید قصد ارتکاب آن را داشته باشد.

تفاوت ها، مصادیق و مقایسه با جرایم مرتبط

شناخت دقیق جرم تخریب مستلزم تفکیک آن از موارد مشابه، از جمله تخریب غیرعمدی و سایر جرائم علیه اموال است. این تمایزات، در تعیین نوع جرم و مجازات آن، نقش حیاتی ایفا می کنند.

3.1. تفاوت تخریب عمدی و غیرعمدی

تخریب عمدی همان چیزی است که در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به آن پرداخته شده است، جایی که مرتکب با قصد و اراده اقدام به تخریب می کند. اما تخریب غیرعمدی زمانی رخ می دهد که فرد بدون قصد تخریب، اما به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت کافی، باعث آسیب به مال دیگری شود. در این موارد، جنبه کیفری جرم تخریب عمدی وجود ندارد و بیشتر بحث مسئولیت مدنی (جبران خسارت) مطرح می شود. با این حال، در برخی قوانین خاص، برای تخریب های غیرعمدی نیز مجازات هایی پیش بینی شده است:

• ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۴ (در خصوص تخریب غیرعمدی منابع طبیعی).
• ماده ۸ قانون مجازات در صنایع نفت ایران مصوب ۱۳۶۶ (در خصوص تخریب غیرعمدی تأسیسات نفتی).
• قسمت اخیر ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (در خصوص از بین بردن آثار تاریخی به صورت غیرعمدی).
• ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (در خصوص تخریب غیرعمدی اموال تاریخی).
• ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (در خصوص اهمال مأمورین دولتی در حفظ اموال دولتی).

تفاوت اصلی در این است که تخریب عمدی مجازات حبس و جزای نقدی کیفری دارد، در حالی که تخریب غیرعمدی غالباً به جبران خسارت مدنی و در موارد خاص، مجازات های خفیف تر یا متفاوتی منجر می شود.

3.2. تمایز با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت

جرم تخریب و اتلاف مال، با سایر جرایم علیه اموال شباهت هایی دارد، اما تفاوت های ماهوی آن ها مهم است:

• سرقت: در سرقت، هدف تصاحب مال دیگری و تملک آن است، در حالی که در تخریب، هدف از بین بردن یا آسیب رساندن به مال است و مرتکب قصد تملک ندارد.
• خیانت در امانت: خیانت در امانت زمانی رخ می دهد که مالی به صورت قانونی و با رضایت مالک به شخصی سپرده شده باشد و او در نگهداری یا بازگرداندن آن مال خیانت کند. در تخریب، مال از ابتدا در اختیار مرتکب نیست یا به او سپرده نشده است.
• کلاهبرداری: کلاهبرداری شامل بردن مال دیگری از طریق فریب و حیله است. در تخریب، عنصر فریب وجود ندارد و عمل به صورت مستقیم علیه مال انجام می شود.

3.3. تخریب اموال عمومی

ماده ۶۷۷ عمدتاً به تخریب اموال خصوصی می پردازد. اما قانون گذار برای تخریب اموال دولتی و عمومی، مواد قانونی دیگری را پیش بینی کرده است که مجازات های سنگین تری دارند. برای مثال، مواد ۶۷۸ و ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تخریب اموال عمومی، دولتی، تأسیسات و ابنیه عمومی می پردازند. تفاوت اصلی در اینجا، نوع مالکیت مال است. در اموال عمومی، بزهکار به حقوق عمومی و دولتی آسیب می زند، در حالی که در ماده ۶۷۷، به حقوق خصوصی افراد لطمه وارد می شود.

مجازات جرم تخریب و اتلاف مال (ماده 677) و تحولات آن

مجازات های پیش بینی شده برای جرم تخریب و اتلاف مال در ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، شامل حبس و جزای نقدی است که میزان آن ها تحت تأثیر اصلاحات قانونی قرار گرفته است.

4.1. مجازات اصلی

بر اساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مجازات اصلی برای هرکس که عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب، تلف یا از کار بیندازد، به شرح زیر است:

• حبس: از سه ماه تا یک سال و شش ماه. این بخش از مجازات، جنبه عمومی جرم را پوشش می دهد.
• جزای نقدی: در صورتی که میزان خسارت وارده 330,000,000 ریال (سیصد و سی میلیون ریال) یا کمتر باشد، مرتکب علاوه بر حبس، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

این تفکیک در مجازات، نشان می دهد که قانون گذار هم به جنبه عمومی جرم (از طریق حبس) و هم به جنبه خصوصی (جبران خسارت مالی از طریق جزای نقدی) توجه داشته است.

4.2. تأثیر میزان خسارت بر نوع مجازات

نقطه عطف در تعیین مجازات جزای نقدی، میزان ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خسارت است. اگر خسارت وارده کمتر یا مساوی این مبلغ باشد، دادگاه می تواند مرتکب را علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر میزان خسارت نیز محکوم کند. این بخش از ماده، به منظور حمایت مالی از شاکی و جبران ضرر و زیان وی در پرونده های با خسارت کمتر پیش بینی شده است.

در صورتی که میزان خسارت وارده بیش از ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، طبق نص ماده ۶۷۷ صرفاً مجازات حبس سه ماه تا یک سال و شش ماه اعمال می شود و دادگاه دیگر نمی تواند مجازات جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت را تعیین کند. البته شاکی همچنان می تواند برای مطالبه خسارت وارده از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند یا همزمان با طرح شکایت کیفری، درخواست جبران خسارت مدنی را نیز به دادگاه کیفری ارائه دهد.

4.3. اصلاحات اخیر در میزان مجازات ها و جزای نقدی

میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در طول زمان دستخوش تغییرات متعددی شده است. پیش از اصلاحیه اخیر، مبلغ سقف خسارت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) بود. با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ و در راستای «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف»، این سقف را به ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش داد. این اصلاحات با هدف واقعی تر کردن مجازات ها و همگام سازی آن ها با شرایط اقتصادی روز انجام می شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد و حمایت مؤثرتری از حقوق مالکان به عمل آید.

این تغییرات نشان می دهد که قانون گذار به دنبال پویایی در قوانین است تا اثربخشی آن ها در جامعه حفظ شود. این به روزرسانی ها به شهروندان اطمینان می دهد که حقوق مالی آن ها با توجه به ارزش روز پول، مورد حمایت قرار می گیرد.

رویه قضایی، نظریات حقوقی و نکات تفسیری کاربردی

درک کامل از ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، فراتر از متن صریح آن است و نیاز به توجه به رویه های قضایی، نظرات دکترین حقوقی و نکات تفسیری کاربردی دارد. این ملاحظات به کارشناسان حقوقی و عموم مردم کمک می کند تا ابهامات موجود را برطرف کرده و مسیرهای قانونی را به درستی تشخیص دهند.

5.1. نکات دکترین حقوقی

حقوقدانان برجسته، در خصوص جزئیات و ابهامات ماده ۶۷۷، دیدگاه های متعددی را مطرح کرده اند. یکی از مهمترین بحث ها، همان طور که پیش تر اشاره شد، در مورد لزوم وجود «قصد اضرار به غیر» (سوء نیت خاص) است. برخی دکترین، با استناد به مبانی فقهی و اصول عمومی حقوق جزا، بر لزوم وجود قصد اضرار تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر معتقدند صرف سوء نیت عام (قصد انجام فعل تخریب) برای تحقق جرم کافی است و نیازی به اثبات قصد آسیب رساندن به مالک نیست.

بحث دیگر، در مورد مالیت مال تخریب شده است. آیا مالی که از نظر عرفی یا شرعی ارزش اقتصادی ندارد، می تواند موضوع جرم تخریب باشد؟ اغلب دکترین و رویه قضایی، ارزش اقتصادی و قابل تقویم بودن مال را برای تحقق این جرم ضروری می دانند. همچنین، در مواردی که مال تخریب شده، مالکیت مشترک دارد، مانند تخریب مال مشاع، نیز چالش های تفسیری خاص خود را دارد که دکترین به آن پرداخته اند.

5.2. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نقش محوری در ایجاد رویه یکسان در محاکم قضایی کشور دارند و از این رو، بررسی آن ها در خصوص ماده ۶۷۷، اهمیت فراوانی دارد. این آراء، به ابهامات و اختلاف نظرهای موجود در محاکم پاسخ می دهند و به تفسیر یکنواخت قانون کمک می کنند.

همچنین، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، که در پاسخ به استعلامات قضات و حقوقدانان صادر می شوند، راهنمای ارزشمندی برای فهم و اجرای این ماده هستند. این نظریات معمولاً به جزئیاتی می پردازند که در متن قانون صریح نیستند و می توانند در پرونده های واقعی، راهگشا باشند. به عنوان مثال، نظریاتی در خصوص نحوه اثبات خسارت، زمان رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی جرم، و یا مسئولیت اشخاص حقوقی در قبال تخریب، صادر شده اند.

بسیاری از دعاوی مرتبط با تخریب، به دلیل پیچیدگی در اثبات عناصر جرم یا میزان خسارت، نیازمند تفسیر دقیق مواد قانونی و توجه به رویه های قضایی هستند. آگاهی از آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی، برای حقوقدانان از اهمیت حیاتی برخوردار است.

5.3. مسئولیت مدنی ناشی از جرم تخریب

جرم تخریب علاوه بر جنبه کیفری، دارای جنبه مدنی نیز هست. حتی اگر جنبه کیفری جرم به دلایلی مانند عدم اثبات سوء نیت یا رضایت شاکی، منجر به محکومیت نشود، مرتکب همچنان از نظر حقوقی مسئول جبران خسارت وارده به شاکی است. این مسئولیت مدنی بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی جبران خسارت است. شاکی می تواند همزمان با طرح شکایت کیفری، درخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه کیفری ارائه دهد تا در همان پرونده، مورد رسیدگی قرار گیرد. این خسارت می تواند شامل جبران خسارت مادی (هزینه تعمیر یا جایگزینی مال) و حتی در مواردی، خسارت معنوی باشد.

5.4. جنبه عمومی و خصوصی جرم

جرم تخریب و اتلاف مال موضوع ماده ۶۷۷، غالباً دارای هر دو جنبه عمومی و خصوصی است. جنبه خصوصی مربوط به حق شاکی خصوصی برای مطالبه خسارت و تعقیب کیفری مرتکب است. اما جنبه عمومی جرم، به این معناست که حتی با رضایت شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم ممکن است همچنان مورد تعقیب قرار گیرد، به ویژه اگر جرم موجب اخلال در نظم عمومی شده یا مجازات آن صرفاً از نوع حبس باشد (یعنی سقف خسارت از ۳۳۰ میلیون ریال بیشتر باشد). البته در جرایمی که مجازات جزای نقدی نیز برای آن پیش بینی شده (خسارت کمتر از سقف تعیین شده)، رضایت شاکی می تواند در تخفیف مجازات حبس یا حتی توقف تعقیب مؤثر باشد. با این حال، تعقیب جنبه عمومی جرم حتی با رضایت شاکی، به تشخیص دادستان و قاضی بستگی دارد.

نحوه طرح شکایت و فرآیند رسیدگی به پرونده تخریب

شناخت مراحل طرح شکایت و فرآیند رسیدگی به پرونده تخریب برای شاکیان و متهمان احتمالی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی، به افراد کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در مسیر دادرسی قدم بردارند.

6.1. شرایط شاکی

برای طرح شکایت کیفری مبنی بر تخریب و اتلاف مال، شاکی باید مالک یا ذینفع در مالی باشد که مورد تخریب واقع شده است. اثبات مالکیت یا اثبات رابطه ذینفع بودن (مثلاً مستأجر بودن) از جمله پیش شرط های اصلی برای پذیرش شکایت است. این اثبات می تواند از طریق سند رسمی، اجاره نامه، فاکتور خرید یا هر مدرک معتبر دیگری صورت گیرد.

6.2. مدارک و ادله اثبات جرم

برای اثبات جرم تخریب، شاکی باید مدارک و ادله کافی را به دادسرا ارائه دهد. مهمترین این مدارک عبارتند از:

• سند مالکیت: سند رسمی، مبایعه نامه، فاکتور خرید یا هر مدرک معتبر که مالکیت شاکی بر مال تخریب شده را اثبات کند.
• گزارش نیروی انتظامی: در صورت مراجعه به پلیس و تنظیم صورت جلسه اولیه، این گزارش به عنوان مدرک معتبر محسوب می شود.
• شهادت شهود: اگر شاهدان عینی یا غیرمستقیم وجود دارند که می توانند بر وقوع جرم یا انتساب آن به متهم شهادت دهند.
• گزارش کارشناسی رسمی دادگستری: برای برآورد میزان خسارت وارده به مال، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ضروری است. این گزارش در تعیین مجازات جزای نقدی و میزان جبران خسارت بسیار مؤثر است.
• فیلم و عکس: در صورت وجود هرگونه فیلم یا عکس که لحظه ارتکاب جرم یا وضعیت مال قبل و بعد از تخریب را نشان دهد، می تواند به عنوان دلیل محکمه پسند ارائه شود.
• امارات و قرائن: هرگونه نشانه و شواهد دیگری که به اثبات جرم کمک کند.

6.3. مراحل طرح شکایت

فرآیند رسیدگی به جرم تخریب معمولاً شامل مراحل زیر است:

1. تنظیم شکواییه: شاکی باید شکواییه ای تنظیم کرده و آن را از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادسرای صالح (دادسرای محل وقوع جرم) ارائه دهد.
2. ارجاع به دادسرا: شکواییه به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرا ارجاع می شود.
3. تحقیقات مقدماتی:
   • توسط ضابطین قضایی: بازپرس یا دادیار ممکن است دستور دهد تا نیروی انتظامی (ضابطین قضایی) تحقیقات اولیه را انجام داده و گزارش تهیه کند. این تحقیقات می تواند شامل اخذ اظهارات طرفین، استماع شهادت شهود و معاینه محل باشد.
   • توسط بازپرس/دادیار: در صورت لزوم، بازپرس یا دادیار خود به تحقیق می پردازد، از متهم بازجویی می کند و دستور کارشناسی صادر می نماید.
4. معاینه محل و کارشناسی: در بسیاری از پرونده های تخریب، معاینه محل وقوع جرم و ارجاع به کارشناس برای تعیین میزان خسارت ضروری است.
5. صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس/دادیار یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
   • قرار مجرمیت: در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد.
   • قرار منع تعقیب: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی جرم نباشد.
6. صدور کیفرخواست: در صورت صدور قرار مجرمیت و تأیید آن توسط دادستان، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود.
7. رسیدگی در دادگاه: دادگاه کیفری دو به پرونده رسیدگی کرده و با توجه به ادله و مستندات، رأی مقتضی (برائت یا محکومیت) را صادر می کند.

6.4. دفاعیات احتمالی متهم

متهم نیز حق دارد از خود دفاع کند. برخی از دفاعیات احتمالی در پرونده تخریب عبارتند از:

• عدم سوء نیت: متهم می تواند ادعا کند که قصد عمدی برای تخریب نداشته و عمل او از روی اشتباه، بی احتیاطی یا سهل انگاری بوده است. (مانند اشتباه در مال دیگری)
• عدم تعلق مال به شاکی: متهم می تواند ادعا کند که مال تخریب شده، متعلق به شاکی نبوده و یا خود او در آن مال ذینفع است.
• عدم انتساب فعل تخریب به متهم: متهم می تواند با ارائه دلایل و شهود، ثابت کند که فعل تخریب توسط او انجام نشده است.
• دفاع مشروع: در برخی موارد نادر، اگر تخریب مال در راستای دفاع از جان یا مال خود متهم یا دیگری صورت گرفته باشد، ممکن است ادعای دفاع مشروع مطرح شود.
• رضایت شاکی: اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کرده باشد، می تواند در کاهش مجازات یا حتی توقف تعقیب جنبه خصوصی جرم مؤثر باشد، البته همان طور که قبلاً ذکر شد، جنبه عمومی جرم ممکن است همچنان دنبال شود.

نتیجه گیری

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای حمایت از مالکیت خصوصی، نقش حیاتی در حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند. این ماده با جرم انگاری تخریب و اتلاف عمدی اموال دیگران، چهارچوبی روشن برای رسیدگی به این جرائم و مجازات مرتکبین فراهم آورده است.

آگاهی از ابعاد مختلف این ماده، شامل عناصر تشکیل دهنده جرم، مجازات های پیش بینی شده، تفاوت آن با تخریب های غیرعمدی و سایر جرائم علیه اموال، و همچنین نحوه طرح شکایت و فرآیند رسیدگی، برای عموم مردم و متخصصان حقوقی ضروری است. تحولات اخیر در میزان جزای نقدی نیز نشان دهنده پویایی قانون گذار در انطباق با شرایط اقتصادی و حفظ بازدارندگی قوانین است. در مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی مرتبط با تخریب اموال، به شدت توصیه می شود که با یک وکیل متخصص مشورت شود تا از حقوق قانونی خود به نحو احسن دفاع شود.

منابع و پیوندهای مرتبط

• قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی.
• تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰.
• کتب معتبر حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت).