سنگسار دختر جوان در افغانستان

سنگسار دختران جوان در افغانستان، تجلی عریانی از نقض فاحش حقوق بشر و خشونت سیستماتیک علیه زنان است که در بستر تفاسیر افراطی از شریعت و نبود حاکمیت قانون ریشه دارد. این مجازات بی رحمانه که اغلب به اتهام جرائم اخلاقی مانند زنا یا فرار از خانه تحمیل می شود، نه تنها جان قربانیان را به شکلی فجیع می گیرد، بلکه زخم عمیقی بر پیکره جامعه مدنی افغانستان و وجدان بیدار جهانی باقی می گذارد. پرونده دلخراش رخشانه، دختر ۱۹ ساله افغان، نمادی تلخ و فراموش نشدنی از این فاجعه انسانی است که ابعاد گسترده تر این معضل را عیان می سازد و ضرورت توجه جدی به وضعیت زنان در این کشور را دوچندان می کند.

این پدیده، تنها یک رویداد جنایی نیست، بلکه نتیجه پیچیده ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی است که در دهه های متمادی بر افغانستان سایه افکنده است. درک عمیق تر چرایی وقوع این فجایع و ریشه های آنها، و همچنین بررسی واکنش های داخلی و بین المللی به این وقایع، برای شناخت وضعیت بغرنج حقوق زنان در افغانستان و لزوم اقدامات مؤثر برای مقابله با این خشونت ها حیاتی است. در ادامه، به تحلیل جامع این موضوع با تمرکز بر داستان رخشانه و پیامدهای آن خواهیم پرداخت و تلاش می کنیم تا ابعاد مختلف این زخم کهنه را برای خواننده روشن سازیم.

داستان رخشانه: زندگی، عشق و مرگ به کام سنگ ها

ماجرای رخشانه، نه تنها روایت یک فرد، بلکه بازتابی از سرنوشت تلخ هزاران زن و دختر افغان است که در چرخه خشونت و بی عدالتی گرفتار شده اند. داستان زندگی او، از رویاهای ساده دوران کودکی آغاز می شود و به فاجعه ای تکان دهنده در یک دادگاه صحرایی ختم می گردد.

از مکتب آبدک تا رویاهای گمشده

رخشانه، دختر جوان و پرامید، در حدود سال ۱۹۹۶ در افغانستان به دنیا آمد. او فرزند دوم خانواده بود و در روستای آبدک در منطقه غلمین شهر فیروز کوه، مرکز ولایت غور، تا هشت سالگی تحصیل کرده بود. آموزش و پرورش در آن زمان و در آن منطقه، خود امتیازی بزرگ برای یک دختر محسوب می شد که امید به آینده ای بهتر را در دل او زنده می کرد. اما این رویاها، با ورود به دوران نوجوانی و رسم و رسوم سنتی، به سرعت رنگ باختند. زمانی که رخشانه تنها ۱۳ سال داشت، پدرش، عبدالکریم، او را به نکاح مردی درآورد که دارای معلولیت جسمی بود. این ازدواج اجباری، که بدون رضایت و با نقض آشکار حقوق اولیه رخشانه انجام شد، نقطه آغازین زنجیره ای از حوادث دلخراش بود. رخشانه که دل در گرو عشق پسری به نام محمد گل داشت و از کودکی آرزوی پیوند با او را در سر می پروراند، هرگز ازدواج با مرد معلول را نپذیرفت.

مخالفت او با این وصلت اجباری، منجر به فرار او و محمد گل از خانه شد. آنها که به دنبال ساختن زندگی مشترک بودند، به ولسوالی ساغر ولایت غور پناه بردند. این اقدام، که از دیدگاه بسیاری از گروه های سنتی و افراطی ناموسی و جرم تلقی می شود، در واقع تلاشی برای رهایی از یک زندگی ناخواسته و دستیابی به حق انتخاب فردی بود.

فرار دوم و دام ملا یوسف

متاسفانه، این فرار اول دیری نپایید. نیروهای امنیتی، رخشانه و محمد گل را دستگیر کرده و رخشانه را به پدرش بازگرداندند. پدر که همچنان تحت تأثیر فشارهای عرفی و اجتماعی بود، بار دیگر رخشانه را بدون رضایت او، به نکاح یک پیرمرد درآورد. این ازدواج اجباری دوم، ضربه ای دیگر بر رویاهای رخشانه بود و او را در وضعیت ناامیدی مضاعفی قرار داد. اما روحیه آزادی خواه رخشانه سرکوب نشد؛ او بار دیگر با محمد گل فرار کرد و این بار به روستای مرغاب رفتند. این فرار دوم، آخرین تلاش رخشانه برای ساختن زندگی دلخواهش بود.

در مسیر این فرار، ملا یوسف، یک فرمانده محلی طالبان، این دو جوان را در میانه های راه بازداشت کرد. نکته حائز اهمیت این است که ملا یوسف پیشتر خود چندین بار رخشانه را برای برادرش خواستگاری کرده بود و رد شدن او از سوی خانواده رخشانه، احتمالا کینه ای شخصی را در او ایجاد کرده بود. این مسئله نشان دهنده نفوذ قدرتمند و اغلب سوءاستفاده گرانه زورمندان محلی و گروه های مسلح در زندگی شخصی مردم عادی در مناطقی است که حاکمیت قانون ضعیف یا غایب است.

محاکمه صحرایی و حکم ظالمانه

پس از دستگیری، طالبان از پدر کارگر رخشانه، در ازای آزادی دخترش، مبلغ هنگفت پنج میلیون افغانی مطالبه کردند. این درخواست، فراتر از توان مالی پدری بود که با مشقت زندگی می گذراند. عدم توانایی پدر در پرداخت این مبلغ، سرنوشت تلخی را برای رخشانه رقم زد. ملا هاشم، یکی از ملاهای طالبان، سه ماه پس از دستگیری رخشانه، در یک محاکمه صحرایی که فاقد هرگونه وجاهت قانونی یا حقوقی بود، حکم سنگسار رخشانه را صادر کرد. این محاکمه، بدون حضور وکیل، بدون فرصت دفاع، و بدون رعایت ابتدایی ترین اصول عدالت برگزار شد. این عمل نه تنها نقض فاحش حقوق بشر بود، بلکه توهینی آشکار به مفهوم عدالت و انسانیت به شمار می رفت. از پدر رخشانه نیز خواسته شد تا به محل اعدام دخترش بیاید و شاهد سنگسار او باشد؛ درخواستی که عمق فاجعه و توحش را بیش از پیش آشکار می کرد.

پدر رخشانه دربارهٔ تهدید خانواده خود توسط نیروهای طالبان گفت: پس از کشتن رخشانه، طالبان و زورمندان محلی چندین بار به ما حمله کردند تا همه اعضای این خانواده را بکشند؛ اما ما شبانگاه خانه را ترک کردیم و با کودکانم به شهر فیروزکوه آمدیم.

لحظه فاجعه: کلمه ات را بخوان!

فاجعه سنگسار رخشانه، از طریق ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، به اطلاع جهانیان رسید و بازتاب گسترده ای داشت. در این ویدئو، که صحنه های دلخراشی را به تصویر می کشید، تعدادی از مردان مسلح و جوان دیده می شوند که رخشانه را تا گردن در گودالی قرار داده اند. این زنانه کشی وحشیانه با پرتاب سنگ به سمت رخشانه آغاز می شود. صدای ناله های رخشانه در این ویدئو به وضوح شنیده می شود، در حالی که مردان مسلح و متعصب که اولین سنگ ها را پرتاب می کنند، دائماً تکرار می کنند: کلمه ات را بخوان! این جمله، که به معنای خواندن شهادتین در لحظات آخر عمر است، نشان دهنده توجیه مذهبی برای این عمل غیرانسانی بود، حال آنکه هیچ دین و آیینی مجوز چنین اعمالی را صادر نمی کند. انتشار این ویدئو، موجی از خشم و انزجار را در افکار عمومی افغانستان و جهان برانگیخت و نمادی از اوج خشونت و بی رحمی شد که زنان در این کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند.

پیامدهای فوری و آوارگی خانواده

پس از این جنایت هولناک، نه تنها رخشانه جان خود را از دست داد، بلکه خانواده اش نیز قربانی خشونت و تهدیدهای فزاینده طالبان و زورمندان محلی شدند. پدر رخشانه و کودکانش، که در معرض تهدیدهای مکرر برای انتقام گیری یا خاموش کردن صدایشان بودند، مجبور شدند شبانه خانه و زندگی خود را رها کرده و به شهر فیروزکوه بگریزند. این آوارگی، خود نمونه ای دیگر از پیامدهای ویرانگر فقدان امنیت و حاکمیت قانون است که قربانیان و خانواده هایشان را در چرخه بی پایان ترس و بی خانمانی گرفتار می سازد. خانواده رخشانه، مانند بسیاری دیگر، نه تنها عزیزی را از دست داده بودند، بلکه مجبور به تحمل بار سنگین آوارگی و زندگی در ترس و ناامنی شدند.

ریشه های پدیده سنگسار در افغانستان: از فقه تا فقدان قانون

پدیده سنگسار در افغانستان، یک معضل ساده و منفرد نیست، بلکه شبکه ای پیچیده از عوامل به هم پیوسته است که ریشه در تفسیرهای افراطی مذهبی، ساختارهای اجتماعی مردسالارانه و ضعف شدید حاکمیت قانون دارد. درک این ریشه ها برای مقابله مؤثر با آن ضروری است.

تفسیرهای افراطی از شریعت و احکام جزایی

یکی از دلایل اصلی رواج سنگسار در مناطقی از افغانستان، تفسیرهای بسیار افراطی و سختگیرانه از شریعت اسلامی است. گروه های تندرو، از جمله طالبان و دیگر گروه های مسلح محلی، احکام جزایی اسلامی را به شکلی خودسرانه و بدون در نظر گرفتن اصول فقهی و اخلاقی جامع اسلام، به اجرا درمی آورند. این برداشت ها، غالباً مبتنی بر قرائت هایی بسیار محدود، خشک و عاری از هرگونه انعطاف و رحمت است که در اسلام واقعی جایگاه چندانی ندارد.

در فقه اسلامی، برای اثبات جرم زنا و اجرای حد سنگسار، شروط بسیار سختگیرانه ای وجود دارد که عملاً اجرای آن را تقریبا غیرممکن می سازد. از جمله این شروط می توان به شهادت چهار مرد عادل به صورت همزمان و مشاهده مستقیم عمل زنا اشاره کرد که وقوع آن بسیار نادر است. یا اقرار چهار باره فرد در شرایطی که هیچگونه اجباری در کار نباشد و امکان رجوع از اقرار وجود داشته باشد. اما گروه های افراطی، با نادیده گرفتن این شروط دقیق و پیچیده، به راحتی بر اساس شایعات، اعترافات تحت شکنجه یا اتهامات واهی، حکم سنگسار را صادر و اجرا می کنند. مفهوم ناموس و شرف نیز در این میان نقش پررنگی ایفا می کند؛ جایی که حفظ آبروی قبیله یا خانواده، به بهانه ای برای اعمال خشونت شدید علیه زنان تبدیل می شود.

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی سنتی و مردسالار

جامعه افغانستان، به ویژه در مناطق روستایی، عمیقاً سنتی و مردسالار است. در چنین جوامعی، جایگاه زن اغلب فرودست تعریف می شود و زنان از حقوق اولیه خود، از جمله حق انتخاب همسر، حق تحصیل و حق کار، محروم هستند. این ساختارها، زمینه را برای شیوع ازدواج های اجباری و زودهنگام فراهم می آورند که خود عاملی کلیدی در فرار دختران از خانه و بروز مشکلات عدیده است. بسیاری از دختران جوان، برای رهایی از ازدواج هایی که به زور بر آنها تحمیل شده، یا برای پیوستن به فردی که دوست دارند، مجبور به فرار می شوند. این فرار، از دیدگاه عرف های محلی و قبیله ای، گناهی نابخشودنی و لکه ای بر ناموس خانواده تلقی می شود که می تواند به مجازات های خشن و حتی مرگ منجر گردد.

عرف های محلی و قبیله ای، که گاهی قدرتمندتر از قوانین دولتی عمل می کنند، به این خشونت ها مشروعیت می بخشند. در این چارچوب ها، عدالت اغلب نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس تفسیرهای محلی از شریعت و سنت های قبیله ای تعریف می شود که غالباً به ضرر زنان است. این محیط، بستر مناسبی برای رشد و اعمال قدرت گروه های افراطی فراهم می کند که با سوءاستفاده از جهل و فقر مردم، احکام ظالمانه خود را تحمیل می کنند.

فقدان حاکمیت قانون و ضعف دستگاه قضایی

مهم ترین عامل زمینه ساز برای پدیده سنگسار و دیگر انواع خشونت های سیستماتیک علیه زنان، فقدان یا ضعف شدید حاکمیت قانون و دستگاه قضایی در بسیاری از مناطق افغانستان است. در مناطقی که خارج از کنترل دولت مرکزی هستند یا نفوذ دولت در آنها ضعیف است، گروه های مسلح و زورمندان محلی، قوانین خودساخته ای را اعمال می کنند که هیچگونه مشروعیت قانونی ندارند. این مناطق به محلی برای شکل گیری دادگاه های صحرایی تبدیل می شوند که در آنها، احکام بر اساس سلیقه و منافع افراد قدرتمند، و نه بر اساس اصول حقوقی، صادر می گردد.

قربانیان خشونت، به دلیل عدم دسترسی به عدالت رسمی، چاره ای جز تسلیم شدن در برابر این دادگاه های غیرقانونی ندارند. سیستم قضایی رسمی افغانستان، حتی در مناطقی که دولت حضور دارد، اغلب با فساد، ناکارآمدی و نفوذ زورمندان محلی دست و پنجه نرم می کند. این وضعیت، به عاملان جنایت اجازه می دهد تا بدون مجازات باقی بمانند و حتی به اقدامات خود ادامه دهند. عدم مجازات عاملان سنگسار رخشانه و آزادی جنجالی برخی از مسئولین این حادثه، گواه روشنی بر این ضعف و بی عدالتی است که به صورت چرخه ای معیوب، خشونت علیه زنان را تداوم می بخشد.

واکنش ها و پیگیری ها: از محکومیت تا آزادی جنجالی عاملان

فاجعه سنگسار رخشانه، موجی از خشم و محکومیت را در داخل افغانستان و سطح بین المللی برانگیخت. با این حال، سرنوشت عاملان این جنایت، بار دیگر ضعف حاکمیت قانون و چالش های عمیق در مسیر برقراری عدالت را آشکار ساخت.

واکنش های ملی در افغانستان

پس از انتشار ویدئوی سنگسار رخشانه و خبر این جنایت هولناک، مقامات بلندپایه افغانستان به سرعت واکنش نشان دادند. اشرف غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان، این رویداد را جنایت علیه بشریت خواند و به شدت محکوم کرد. او دستور تشکیل هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، لوی سارنوالی (دادستانی کل)، امنیت ملی، اداره ارگان های محلی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برای بررسی دقیق این حادثه صادر کرد. این اقدام نشان دهنده تلاش دولت برای پاسخگویی به افکار عمومی و نشان دادن عزم خود برای مقابله با اینگونه جنایات بود.

مجلس نمایندگان افغانستان (ولسی جرگه) نیز این جنایت را محکوم کرده و خواهان مجازات عاملان آن شد. عبدالروف ابراهیمی، از نمایندگان مجلس، خواستار پیگیری جدی این پرونده و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی شد. فعالان مدنی، سازمان های حقوق بشری داخلی و جامعه زنان افغانستان نیز به شدت این عمل را محکوم کرده و تظاهرات و اعتراضاتی را در شهرهای مختلف برگزار کردند تا صدای رخشانه و هزاران زن قربانی دیگر را به گوش مسئولین برسانند. این واکنش های ملی، نشان از وجود جریان های قدرتمندی در داخل افغانستان داشت که خواهان تغییر و پایان دادن به خشونت علیه زنان بودند.

واکنش های بین المللی

همانند واکنش های داخلی، جامعه جهانی نیز با انزجار این عمل را محکوم کرد. سازمان ملل متحد، از جمله دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و نهادهای مربوط به حقوق بشر، این سنگسار را نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت خواندند. سازمان های حقوق بشری بین المللی مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، با صدور بیانیه هایی، از دولت افغانستان خواستند تا عاملان این جنایت را دستگیر و محاکمه کند و تدابیر لازم برای حفاظت از حقوق زنان را اتخاذ نماید. دولت های خارجی، به ویژه کشورهای غربی و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، فشارهای دیپلماتیک قابل توجهی را بر دولت افغانستان وارد کردند تا عدالت در مورد رخشانه اجرا شود و از تکرار چنین حوادثی جلوگیری به عمل آید. این محکومیت های جهانی، اگرچه نتوانست جان رخشانه را بازگرداند، اما باعث شد تا مسئله خشونت علیه زنان در افغانستان بار دیگر به صدر اخبار جهان بازگردد و توجهات بین المللی را به خود جلب کند.

سرنوشت عاملان: دستگیری های اولیه و آزادی بحث برانگیز

پس از دستور پلیس افغانستان برای دستگیری عاملان، تحقیقات اولیه منجر به شناسایی حدود چهل نفر از افرادی شد که در سنگسار رخشانه نقش داشتند. این دستگیری ها، بارقه ای از امید را برای اجرای عدالت ایجاد کرد. با این حال، سرنوشت برخی از عاملان اصلی این جنایت، ابهامات و نگرانی های زیادی را به وجود آورد. در سال ۲۰۱۷، مولوی سعدیار، یکی از فرماندهان کلیدی طالبان که نقش محوری در سازماندهی و اجرای سنگسار رخشانه داشت، خود را به نیروهای دولتی تسلیم کرد. او که دارای سوابق جنایی متعددی از جمله قتل ده ها غیرنظامی بود و حتی گفته می شد عضو گروه تروریستی داعش نیز بوده، تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت. در زمان دستگیری او، تلاش هایی از سوی نیروهای طالبان برای آزادی او صورت گرفت.

نکته تکان دهنده و مایه تأسف اینجاست که مولوی سعدیار پس از تنها دو ماه زندان، آزاد شد. رهایی این فرمانده طالبان و داعش، با واکنش های تند و گسترده فعالان جامعه مدنی، سازمان های حقوق بشری و افکار عمومی روبرو شد. این آزادی زودهنگام و بحث برانگیز، نه تنها ضربه ای به مفهوم عدالت بود، بلکه این پیام را به جامعه منتقل می کرد که در افغانستان، عاملان خشونت های سیستماتیک علیه زنان، می توانند از مجازات فرار کنند. این سرنوشت، نمادی از ناکامی سیستم قضایی و نفوذ زورمندان در ساختار حکومتی بود که امید به برقراری عدالت را به شدت کمرنگ می ساخت.

سنگسار در افغانستان امروز: نگرانی ها در سایه حاکمیت طالبان

پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱، نگرانی ها در مورد بازگشت کامل به قوانین سختگیرانه و بی رحمانه، به ویژه در زمینه مجازات های بدنی و نقض حقوق زنان، به شدت افزایش یافته است. این نگرانی ها ریشه در سابقه تاریخی طالبان و اظهارات و اقدامات کنونی آنها دارد.

احیای دادگاه های صحرایی و مجازات های خشن

با روی کار آمدن طالبان، بار دیگر شاهد احیای دادگاه های صحرایی و اجرای مجازات های خشن در مناطق تحت کنترل آنها هستیم. اگرچه طالبان در ابتدا تلاش کردند چهره ای معتدل تر از خود نشان دهند، اما رفته رفته، به اجرای احکام سنتی و سختگیرانه خود بازگشتند. در دوران کنونی، گزارش های متعددی از اجرای علنی مجازات هایی مانند شلاق، قطع عضو و اعدام در ملاء عام منتشر شده است. این مجازات ها، که اغلب بدون رعایت رویه های قانونی و حقوقی صورت می گیرد، به معنای نادیده گرفتن کامل حقوق بشر و بازگشت به دوران تاریک حاکمیت اول طالبان در دهه ۹۰ میلادی است. دادگاه های صحرایی طالبان، که فاقد استانداردهای بین المللی محاکمه عادلانه هستند، بار دیگر به ابزاری برای تحمیل اراده گروه های مسلح و مجازات خودسرانه افراد، به ویژه زنان و اقلیت ها، تبدیل شده اند.

این رویکرد، نه تنها نقض آشکار معاهدات بین المللی حقوق بشر است که افغانستان به آنها متعهد بوده، بلکه پیامدهای ویرانگری برای ثبات اجتماعی و عدالت در کشور دارد. ترس از این دادگاه ها، بسیاری از مردم را از جستجوی عدالت رسمی بازمی دارد و آنها را در معرض سوءاستفاده های بیشتر قرار می دهد. بازگشت به مجازات های علنی، با هدف ارعاب جامعه و تحکیم قدرت طالبان صورت می گیرد و این نگرانی را ایجاد می کند که سنگسار و دیگر مجازات های فجیع، بار دیگر به رویه ای عادی در افغانستان تبدیل شود.

محدودیت های شدیدتر بر زندگی و حقوق زنان

پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، زندگی زنان افغان با محدودیت های شدید و بی سابقه ای روبرو شده است. این محدودیت ها، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان را در بر گرفته و آنها را از حقوق اولیه خود محروم ساخته است. از جمله این محدودیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• محرومیت از تحصیل: دختران از تحصیل در مقاطع بالاتر از ابتدایی و دانشگاه منع شده اند. این ممنوعیت، نه تنها آینده ده ها هزار دختر را تباه کرده، بلکه افغانستان را از نیروی انسانی تحصیل کرده برای توسعه محروم می سازد.
• محدودیت در کار: زنان از کار در بسیاری از مشاغل دولتی و خصوصی، به ویژه در سازمان های غیردولتی، منع شده اند. این محدودیت، منجر به فقر فزاینده در خانواده هایی شده که زنان نان آور آنها بوده اند.
• محدودیت در آزادی های اجتماعی: زنان ملزم به پوشش برقع شده اند و نمی توانند بدون محرم مرد، به تنهایی سفر کنند. حضور زنان در اماکن عمومی مانند پارک ها و حمام ها نیز ممنوع شده است. این محدودیت ها، عملاً زنان را از جامعه حذف کرده و آنها را در خانه ها محبوس ساخته است.

این محدودیت ها، به طور مستقیم بر افزایش آسیب پذیری زنان در برابر خشونت تأثیر می گذارد. با حذف زنان از فضای عمومی، محدود کردن دسترسی آنها به تحصیل و کار، و نبود حمایت های قضایی و اجتماعی، زنان در برابر خشونت های خانگی و اجتماعی بیش از پیش بی دفاع می شوند. فقدان دسترسی به مراجع قانونی مستقل و از بین رفتن سازمان های مدافع حقوق زنان، باعث شده تا بسیاری از موارد خشونت، از جمله ازدواج های اجباری، قتل های ناموسی و حتی تجاوز، بدون پیگیری و مجازات باقی بمانند. این وضعیت، چشم انداز حقوق زنان در افغانستان را در هاله ای از ابهام و نگرانی فرو برده است.

گزارش های جدید از موارد خشونت

اگرچه دسترسی به اطلاعات دقیق و تأیید شده در مورد موارد خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دشوار است، اما گزارش های متعدد از سوی سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری و رسانه های مستقل، حاکی از افزایش موارد نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان است. این گزارش ها، به مواردی از شلاق زنی، بازداشت خودسرانه، ازدواج اجباری دختران خردسال و سایر اشکال خشونت اشاره دارند. نبود یک سیستم شفاف قضایی و عدم گزارش دهی آزادانه، باعث می شود که بسیاری از این فجایع پنهان بمانند و عاملان آنها در سایه بی عدالتی، به اعمال خود ادامه دهند. این وضعیت، بار دیگر بر اهمیت نظارت بین المللی و حمایت از حقوق زنان افغان تأکید می کند.

راهکارهای مقابله و پیشگیری از سنگسار و خشونت علیه زنان

مقابله با پدیده سنگسار و انواع دیگر خشونت علیه زنان در افغانستان، نیازمند یک رویکرد چندجانبه و بلندمدت است که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی را در بر گیرد. این راهکارها، در شرایط فعلی که طالبان در قدرت هستند، ممکن است دشوار به نظر برسند، اما برای آینده افغانستان و نسل های بعدی حیاتی هستند.

تقویت حاکمیت قانون و دستگاه قضایی مستقل (در آینده افغانستان)

اساس هر جامعه ای که به دنبال عدالت و پیشرفت است، وجود حاکمیت قانون و دستگاه قضایی مستقل و عادلانه است. برای پایان دادن به پدیده سنگسار و دیگر مجازات های خودسرانه، ضروری است که:

• ایجاد سیستم قضایی عادلانه: سیستمی که به اصول محاکمه عادلانه پایبند باشد و دسترسی همگان به عدالت را تضمین کند. این سیستم باید فارغ از نفوذ گروه های مسلح، زورمندان محلی و عوامل سیاسی عمل کند.
• آموزش قضات و نیروهای امنیتی: آموزش های حقوق بشری، فقهی و قضایی برای قضات، دادستان ها و نیروهای امنیتی به منظور درک صحیح قوانین ملی و بین المللی و اجرای عدالت بر اساس آنها.
• پایبندی به معاهدات بین المللی: دولت های آینده افغانستان باید به تعهدات خود در قبال معاهدات بین المللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، پایبند باشند و قوانین داخلی را بر اساس آن اصلاح کنند.

آموزش و آگاهی رسانی عمومی

جهل و باورهای غلط، از جمله عوامل مهم در تداوم خشونت علیه زنان است. آگاهی رسانی می تواند نقش کلیدی در تغییر نگرش ها و ایجاد جامعه ای عادل تر ایفا کند:

• نقش علما و روحانیون میانه رو: ترویج چهره واقعی اسلام که بر رحمت، عدالت و احترام به کرامت انسانی تأکید دارد و رد خشونت و افراط گرایی. آنها می توانند با استفاده از منابر و مراکز مذهبی، پیام صلح و برابری را به مردم منتقل کنند.
• برنامه های آموزشی جامع: تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای مدارس، مساجد، و رسانه ها با هدف مبارزه با جهل، تغییر نگرش های سنتی و مردسالار، و ترویج حقوق زنان.
• استفاده از رسانه ها: تولید محتواهای آموزشی و آگاهی بخش از طریق رادیو، تلویزیون، و شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی در مورد پیامدهای خشونت و ارزش حقوق انسانی.

حمایت از حقوق زنان و توانمندسازی آنان

توانمندسازی زنان، بهترین راهکار برای مقابله با خشونت و ستم است. زمانی که زنان تحصیل کرده، مستقل و آگاه باشند، کمتر در معرض آسیب قرار می گیرند و قادر به دفاع از حقوق خود هستند:

• تقویت سازمان های مدافع حقوق زنان: حمایت از فعالان مدنی و سازمان های غیردولتی که در زمینه دفاع از حقوق زنان فعالیت می کنند. فراهم آوردن فضای امن برای فعالیت آنها و دسترسی آنها به منابع مالی و فنی.
• اهمیت تحصیل و مشارکت زنان: تضمین دسترسی برابر زنان به آموزش در تمام سطوح و تشویق مشارکت فعال آنها در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. تحصیل، کلید رهایی زنان از جهل و فقر است.
• ایجاد پناهگاه های امن و خدمات حمایتی: تأسیس پناهگاه ها برای زنان قربانی خشونت، ارائه مشاوره روانشناسی و حقوقی، و کمک به آنها برای بازگشت به زندگی عادی.

فشارهای بین المللی و کمک های بشردوستانه

جامعه جهانی نقش حیاتی در حمایت از حقوق زنان در افغانستان و فشار بر گروه های حاکم ایفا می کند:

• محکومیت مستمر نقض حقوق بشر: جامعه جهانی باید به طور مداوم و صریح نقض حقوق بشر، به ویژه خشونت علیه زنان، را محکوم کند و از به رسمیت شناختن حکومت هایی که حقوق بنیادین مردم را پایمال می کنند، خودداری نماید.
• تحریم های هدفمند: اعمال تحریم های هدفمند علیه افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، می تواند ابزاری برای فشار باشد.
• کمک های بشردوستانه و توسعه ای: ارائه کمک های بشردوستانه و توسعه ای که مستقیماً به مردم افغانستان، به ویژه زنان و کودکان، برسد و از طریق نهادهای مستقل و قابل اعتماد توزیع شود. این کمک ها باید شامل حمایت از آموزش، بهداشت و توانمندسازی اقتصادی زنان باشد.
• نظارت و گزارش دهی: ادامه نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان و گزارش دهی منظم به نهادهای بین المللی برای حفظ فشار و آگاهی جهانی.

نتیجه گیری: میراث رخشانه و چشم انداز آینده زنان افغانستان

داستان رخشانه، با تمام درد و تلخی اش، تنها یک پرونده جنایی نیست، بلکه نمادی از مبارزه مستمر و نفس گیر زنان افغانستان برای دستیابی به کرامت انسانی و حقوق اولیه خود است. سنگسار او، نه تنها جان یک دختر جوان را گرفت، بلکه هشداری جدی به جامعه جهانی و مردم افغانستان بود که خشونت سیستماتیک و تفاسیر افراطی، چگونه می تواند انسانیت را به مسلخ بکشاند. این فاجعه، زخم عمیقی بر پیکر جامعه افغانستان بر جای گذاشت و ضرورت درسی بزرگ از این پرونده ها را برای مقابله با ریشه های بنیادین خشونت و تبعیض آشکار ساخت.

متأسفانه، با بازگشت طالبان به قدرت، چشم انداز حقوق زنان در افغانستان به شدت تیره و تار شده است. محدودیت های فزاینده بر تحصیل، کار و آزادی های اجتماعی زنان، احیای دادگاه های صحرایی و مجازات های خشن، همگی نشان از بازگشت به دوران تاریک و خفقان آور برای نیمی از جمعیت این کشور دارد. در چنین شرایطی، مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان، نه تنها یک نبرد داخلی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و انسانی برای تمام جهانیان است. جهان نباید چشمان خود را بر رنج و ستمی که بر زنان افغان می رود، ببندد.

فراخوان برای توجه پایدار جهانی و اقدام مؤثر، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. حمایت از فعالان حقوق بشر و سازمان های زنان در افغانستان، اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی هدفمند بر حکومت طالبان، و ارائه کمک های بشردوستانه که به توانمندسازی زنان منجر شود، از جمله اقداماتی است که می تواند در این مسیر دشوار مؤثر باشد. میراث رخشانه، باید فریادی باشد برای بیدار کردن وجدان های خفته و انگیزه ای برای همبستگی جهانی با زنانی که هر روز برای ابتدایی ترین حقوق خود می جنگند. تنها با تلاشی خستگی ناپذیر و همه جانبه می توان امید داشت که روزی فاجعه ای چون سنگسار دختران جوان در افغانستان، برای همیشه به تاریخ بپیوندد و زنان این سرزمین، طعم واقعی آزادی و عدالت را بچشند.