اعتراف گرفتن از دزد | راهنمای جامع حقوقی و روانشناسی
اعتراف گرفتن از دزد
اعتراف گرفتن از دزد در نظام حقوقی ایران تنها زمانی اعتبار دارد که کاملاً آزادانه، با قصد و اختیار کامل متهم و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی صورت پذیرفته باشد؛ در غیر این صورت، از نظر قانونی فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف به تحقیق مجدد می شود. این فرآیند پیچیدگی های حقوقی و عملی بسیاری دارد که شناخت آن ها برای حفظ حقوق همه افراد ضروری است.
در هر پرونده کیفری، به ویژه در جرایم سرقت، اقرار متهم می تواند نقشی تعیین کننده ایفا کند. اما این اقرار، چه در مراحل اولیه بازجویی نزد ضابطین قضایی و چه در دادگاه، دارای شرایط و ضوابط حقوقی سفت و سختی است که اعتبار آن را مشخص می سازد. فهم این سازوکار نه تنها برای متهمین و خانواده هایشان حیاتی است تا از حقوق خود دفاع کنند، بلکه برای مالباختگان نیز اهمیت دارد تا مسیر صحیح پیگیری قانونی را بشناسند. حتی متخصصین حقوق و عموم مردم علاقه مند به مسائل قضایی، از آگاهی دقیق در این زمینه بهره مند خواهند شد. در این راستا، بررسی تفاوت های روش های قانونی و غیرقانونی در بازجویی و اقرارگیری، به شفافیت هرچه بیشتر این موضوع کمک می کند.
چارچوب حقوقی اقرار و اعتراف در ایران
مفهوم اقرار و اعتراف در نظام قضایی ایران، ریشه در فقه اسلامی و قوانین موضوعه دارد و به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات جرم شناخته می شود. با این حال، اعتبار این اقرار مشروط به رعایت دقیق ضوابط و شرایط قانونی است که برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و حصول عدالت وضع شده اند.
تعریف حقوقی اقرار و تمایز آن با اعتراف
اقرار در قانون مجازات اسلامی ایران، تعریفی مشخص و دقیق دارد. بر اساس ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. این تعریف نشان می دهد که اقرار، عملی آگاهانه و ارادی است که فرد به موجب آن، ارتکاب جرمی را از سوی خود تأیید می کند. در مقابل، واژه اعتراف اگرچه در زبان عامیانه به جای اقرار استفاده می شود، اما در ادبیات حقوقی، ممکن است معنای وسیع تری داشته باشد و شامل هرگونه اظهارات متهم در مورد جرم، حتی اگر به صراحت به ارتکاب آن از جانب خود نباشد، بشود. اما در بحث اثبات جرم، آنچه که مستقیماً ارزش اثباتی دارد، همان اقرار به معنای حقوقی و دقیق کلمه است.
ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد که اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه، اقرار محسوب نمی شود. این ماده تأکید می کند که اقرار باید از سوی خود شخص مرتکب باشد و قابل توکیل نیست، چرا که اقرار عملی شخصی است و نتایج حقوقی مستقیمی برای اقرارکننده دارد.
شرایط صحت و اعتبار اقرار
اقرار برای اینکه از نظر قانونی معتبر و قابل استناد باشد، باید دارای شرایطی باشد که در ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی به تفصیل به آن ها اشاره شده است. این شرایط، تضمین کننده این هستند که اقرار از روی اراده آزاد و آگاهی کامل صورت گرفته باشد:
- بلوغ: اقرارکننده باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
- عقل: اقرارکننده در زمان اقرار باید عاقل و دارای تمییز باشد و دچار جنون یا اختلالات روانی نباشد.
- قصد: فرد باید قصد واقعی برای اقرار به ارتکاب جرم را داشته باشد و اقرار او از روی سهو، اشتباه یا شوخی نباشد.
- اختیار: اقرار باید با اختیار کامل و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار یا تهدید صورت گیرد.
همچنین، ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی بر منجز بودن اقرار تأکید می کند. به این معنا که اقرار نباید معلق یا مشروط باشد. اقرار معلق به امری مانند اگر فلانی بیاید، من اقرار می کنم یا اقرار مشروط به اگر خسارت پرداخت شود، من دزدیده ام فاقد اعتبار است، زیرا در این موارد، اراده قطعی برای اقرار وجود ندارد. روش اقرار نیز می تواند لفظی، کتبی یا حتی با اشاره باشد، اما در هر صورت، ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی شرط می گذارد که اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد و به وضوح دلالت بر ارتکاب جرم از سوی اقرارکننده کند.
عدم اعتبار اقرار تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار
یکی از مهم ترین اصول در خصوص اعتبار اقرار، تأکید بر عدم جواز اجبار و اکراه در اعتراف گیری است. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.» این ماده، خط قرمزی روشن برای هرگونه روش غیرقانونی در بازجویی و اعتراف گیری محسوب می شود.
اکراه می تواند شامل تهدید جانی، مالی یا ناموسی باشد که موجب سلب اراده آزاد فرد شود. شکنجه، اعم از جسمی (مانند ضرب و جرح) و روحی (مانند بی خوابی مفرط، تهدید به بازداشت خانواده)، به شدت ممنوع است و هرگونه اقرار حاصل از آن، باطل و بی اعتبار خواهد بود. وظیفه قانونی دادگاه در این موارد، تحقیق مجدد از متهم برای اطمینان از آزادی اراده او و همچنین پیگیری مسئولیت کیفری مأمورین متخلف است. این مجازات ها می تواند شامل جرایم علیه آزادی های فردی باشد.
نصاب اقرار برای اثبات جرم سرقت
تعداد دفعات اقرار برای اثبات جرایم مختلف، متفاوت است و قانونگذار برای برخی جرایم، نصاب خاصی تعیین کرده است. ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص تبیین می کند:
در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.
- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.
تبصره ۱ این ماده نیز اضافه می کند که برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم (مانند رد مال مسروقه یا جبران خسارت)، یک بار اقرار کافی است. بنابراین، برای اثبات حد سرقت (که مجازات خاص خود را دارد)، سارق باید حداقل دو بار به ارتکاب جرم اقرار کند. این اقرار می تواند در یک جلسه یا در جلسات متعدد انجام شود (تبصره ۲ ماده ۱۷۲).
| جرم | نصاب اقرار |
|---|---|
| زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه | ۴ بار |
| شرب خمر، قوادی، قذف، سرقت موجب حد | ۲ بار |
| قتل | ۱ بار |
| سایر جرایم | ۱ بار |
| جنبه غیرکیفری کلیه جرایم (مانند رد مال) | ۱ بار |
نقش اقرار نزد ضابطین قضایی (پلیس) و اعتبار آن
اقرار متهم ممکن است در مراحل اولیه تحقیقات و نزد ضابطین قضایی (مانند پلیس آگاهی یا کلانتری) صورت گیرد. اما آیا این اقرار به تنهایی برای صدور رأی توسط دادگاه کافی است؟ پاسخ منفی است.
تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح بیان می کند: «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.» این بدان معناست که اقرار نزد پلیس، به خودی خود مستند رأی دادگاه نیست. قاضی صادرکننده رأی حتماً باید شخصاً اقرار متهم را استماع کند و از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل نماید.
با این حال، اقرار نزد ضابطین قضایی کاملاً بی اثر نیست. چنین اقراری می تواند به عنوان قرینه یا اماره برای علم قاضی در نظر گرفته شود. علم قاضی یکی از مهم ترین ادله اثبات جرم در قوانین کیفری ایران است و قاضی می تواند با توجه به مجموعه قرائن و امارات موجود در پرونده، از جمله اقرار اولیه نزد پلیس، به علم برسد و بر اساس آن رأی صادر کند. اما تأکید مجدد بر این است که صرف اقرار نزد پلیس، دادگاه را از وظیفه تحقیق مجدد و استماع مستقیم اقرار معتبر معاف نمی کند.
انکار بعد از اقرار
پس از اینکه متهم به جرمی اقرار کرد، ممکن است در مراحل بعدی آن را انکار کند. وضعیت حقوقی انکار بعد از اقرار در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی تبیین شده است. این ماده می گوید: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.»
در مورد حد سرقت، انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نمی شود. یعنی اگر فردی دو بار به سرقت حدی اقرار کند و سپس آن را انکار کند، مجازات حد سرقت (قطع عضو) همچنان بر او جاری خواهد شد، زیرا سرقت از جرایمی نیست که مجازات آن رجم یا حد قتل باشد. این حکم نشان دهنده اهمیت و استحکام اقرار در اثبات برخی جرایم است.
فرآیند بازجویی و روش های اعتراف گیری: (مجاز و غیرمجاز)
فرآیند بازجویی، نقطه ای حساس و تعیین کننده در کشف حقیقت و اجرای عدالت است. با این حال، مرز باریکی میان روش های قانونی و غیرقانونی در این فرآیند وجود دارد. شناخت حقوق متهم و آگاهی از تکنیک های بازجویی، هم برای متهمین و هم برای مأموران اجرای قانون ضروری است تا از سوء استفاده ها جلوگیری شود.
حقوق متهم در فرآیند بازجویی از لحظه بازداشت
قانونگذار برای تضمین حقوق شهروندی و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق متهم، مقرراتی را وضع کرده است که رعایت آنها الزامی است. از جمله مهم ترین این حقوق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حق سکوت و عدم اجبار به اقرار: متهم حق دارد در طول بازجویی سکوت کند و هیچ کس نمی تواند او را به اقرار یا شهادت وادار کند.
- حق داشتن وکیل از لحظه اول: بر اساس ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می تواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، وکیل داشته باشد و حق دسترسی به وکیل از لحظه بازداشت برای او فراهم است.
- حق اطلاع از اتهام و دلایل آن: متهم باید فوراً از دلایل و اتهامات خود مطلع شود.
- حق اعتراض به اقدامات غیرقانونی: در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی از سوی بازجو یا ضابطین، متهم یا وکیل او حق اعتراض دارند.
این حقوق اساسی، شالوده یک بازجویی عادلانه و قانونی را تشکیل می دهند و هرگونه تخطی از آنها می تواند اعتبار مراحل بعدی پرونده را زیر سؤال ببرد.
تکنیک های روانشناختی و عملی در بازجویی (بررسی انطباق با قوانین ایران)
بازجویان در سراسر جهان از تکنیک های روانشناختی مختلفی برای کشف حقیقت استفاده می کنند. برخی از این تکنیک ها در چارچوب قوانین ایران قابل توجیه هستند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به دلیل سلب اختیار و اجبار، غیرقانونی تلقی شوند.
تکنیک پلیس خوب، پلیس بد (Good Cop/Bad Cop)
این تکنیک شامل حضور دو بازجو است؛ یکی با لحنی خشن و تهدیدآمیز (پلیس بد) و دیگری با رفتاری دوستانه و همدلانه (پلیس خوب) با متهم برخورد می کند. هدف این است که متهم در برابر پلیس خوب احساس راحتی کرده و به او اعتماد کند تا اطلاعات بیشتری ارائه دهد. در قوانین ایران، مادامی که این تکنیک به سلب اختیار متهم، تهدید یا اذیت روحی او منجر نشود، استفاده از آن ممکن است مصداق اکراه تلقی نشود. اما اگر پلیس بد از تهدیدهای غیرقانونی استفاده کند یا فضای بازجویی به گونه ای باشد که متهم احساس کند راهی جز اقرار ندارد، این اقرار باطل است.
تکنیک رید (Reid Technique)
تکنیک رید یک روش بازجویی چندمرحله ای است که بر مشاهده رفتار، ایجاد فضای مناسب و سپس رویارویی با متهم متمرکز است. این تکنیک شامل مراحلی مانند اظهار وجود شواهد، ممانعت از انکار و همدردی با متهم است. منتقدان بین المللی این تکنیک را به دلیل احتمال بالای تولید اعترافات دروغ و اعمال فشار روانشناختی بر متهم، به شدت نقد کرده اند. در سیستم قضایی ایران، هرگاه تکنیک های مشابه رید به گونه ای اجرا شوند که اراده آزاد متهم را سلب کرده یا او را در موقعیتی قرار دهند که تحت فشار غیرمنصفانه، بر خلاف میل باطنی اقرار کند، این اقرار از نظر قانونی فاقد اعتبار خواهد بود. قانون بر آزادی اراده تأکید دارد و هر روشی که این آزادی را مخدوش کند، ممنوع است.
سوالات هدایت کننده و دارای اشارات (Leading/Suggestive Questions)
این نوع سوالات به گونه ای طراحی شده اند که پاسخ خاصی را به متهم تلقین کنند یا شامل مفروضاتی باشند که هنوز اثبات نشده اند. برای مثال، به جای پرسیدن آیا شما در زمان سرقت در محل بودید؟، سوال می شود چند ساعت در محل سرقت بودید؟. این سوال به متهم القا می کند که حضور او در محل سرقت قطعی است. در بازجویی های قانونی، استفاده افراطی از این نوع سوالات که منجر به تلقین و سلب اراده متهم شود، ممنوع است. بازجو باید تلاش کند تا اطلاعات را به صورت بی طرفانه و بدون تحمیل فرضیات خود کسب کند.
تکنیک مستر بیگ یا کانادایی (Mr. Big Technique)
این تکنیک در کانادا ابداع شده و در آن پلیس مخفی به عنوان عضو یک باند تبهکار با متهم ارتباط برقرار می کند و او را وادار به اعتراف به جرمش برای اثبات وفاداری به باند می کند. این روش دارای چالش های قانونی و اخلاقی جدی است، زیرا ممکن است مصداق تله گذاری پلیسی باشد و اعتبار دلایل حاصله را زیر سوال ببرد. در ایران نیز هرگونه اقدامی که متهم را فریب داده و او را به ارتکاب جرم یا اعتراف به جرمی که مرتکب نشده است، وادار کند، از نظر قانونی ممنوع و اعتراف حاصله بی اعتبار خواهد بود. اراده آزاد و آگاهانه در اقرار، شرط اصلی صحت آن است.
روش های کاملاً غیرمجاز و غیرقانونی در اعتراف گیری و مجازات آن
ممنوعیت استفاده از شکنجه و سایر روش های غیرقانونی برای اخذ اقرار، یک اصل اساسی و خدشه ناپذیر در نظام حقوقی ایران است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان می دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست؛ و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
این ممنوعیت شامل موارد زیر می شود:
- شکنجه جسمی و روحی: هرگونه آزار و اذیت جسمی (مانند ضرب و جرح، محرومیت از غذا و آب) یا روحی (مانند تهدید، ارعاب شدید، بی خوابی اجباری) برای اخذ اقرار ممنوع است.
- تهدید، ارعاب، تطمیع غیرقانونی: تهدید به اعمال خشونت علیه متهم یا خانواده او، ارعاب شدید و وعده های تطمیع کننده که فراتر از اختیارات قانونی مأموران باشد، غیرقانونی است.
- فریب های فاحش: هرگونه فریبکاری که منجر به سلب اختیار متهم شود، از جمله ارائه اطلاعات دروغین به گونه ای که اراده متهم را کاملاً تحت تأثیر قرار دهد، ممنوع است.
- هرگونه عملی که اراده آزادانه متهم را مختل کند: کلیه اقداماتی که حق آزادی اراده متهم در انتخاب بین سکوت یا اقرار را از بین ببرند، غیرمجاز تلقی می شوند.
بر اساس قانون، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. این یک اصل بنیادین در تضمین عدالت و حقوق شهروندی است.
مجازات های قانونی برای مأمورین خاطی که اقدام به چنین اعمالی کنند، سنگین است و شامل جرایم علیه آزادی های فردی می شود. این مجازات ها می تواند شامل حبس، دیه و سایر مجازات های تعزیری باشد. اهمیت این موضوع به حدی است که مسئولیت کیفری مأمورین خاطی به شدت پیگیری می شود.
راهکارهای دفاعی و پیگیری در پرونده سرقت
چه شما متهم به سرقت باشید و چه مالباخته، آگاهی از راهکارهای دفاعی و پیگیری قانونی می تواند در حفظ حقوق و منافع شما بسیار مؤثر باشد. مسیر رسیدگی به پرونده سرقت پیچیدگی های خاص خود را دارد که نیازمند دانش حقوقی و استراتژی مناسب است.
برای متهمین: دفاع از خود در مواجهه با اتهام سرقت و اقرار
در صورتی که شما به سرقت متهم شده اید و مورد بازجویی قرار می گیرید، رعایت نکات زیر برای دفاع از حقوق شما حیاتی است:
- سکوت و عدم پاسخگویی به سوالات تحریک آمیز: شما حق دارید در برابر سوالاتی که ممکن است به ضررتان باشد، سکوت کنید. این حق، به هیچ وجه به معنای اعتراف به گناه نیست.
- درخواست حضور وکیل: از لحظه اول بازداشت و در تمامی مراحل بازجویی، حق دارید وکیل خود را داشته باشید و پیش از حضور وکیل به هیچ سؤالی پاسخ ندهید. این حق تضمین شده در قانون است و مأموران مکلف به فراهم کردن آن هستند.
- عدم امضای اوراق تحت فشار: هرگز اوراقی را که تحت فشار، تهدید یا بدون مطالعه دقیق محتوای آن به شما ارائه می شود، امضا نکنید.
- ثبت اعتراضات: در صورت هرگونه اعمال فشار، تهدید، یا شکنجه، حتماً این موارد را در اولین فرصت به مراجع قضایی بالاتر (مانند بازپرس یا دادستان) گزارش دهید.
برای اثبات عدم اعتبار اعترافاتی که تحت فشار گرفته شده اند، می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
- گزارش شکنجه: بلافاصله پس از مواجهه با قاضی، شکنجه یا فشار وارده را گزارش دهید.
- شهادت شهود: اگر شاهدانی از اعمال فشار بر شما وجود دارند، شهادت آنها می تواند مؤثر باشد.
- مدارک پزشکی: در صورت وجود هرگونه آثار جسمی شکنجه، گواهی و مدارک پزشکی قانونی را تهیه و ارائه کنید.
نقش وکیل در تمامی این مراحل حیاتی است. وکیل متخصص دعاوی کیفری می تواند از حقوق شما دفاع کرده، در مراحل بازجویی و دادرسی حضو داشته باشد و راهکارهای دفاعی مناسب را ارائه دهد. تفاوت اعتراف به یک سرقت با اعتراف به چندین سرقت نیز بسیار مهم است، زیرا می تواند مجازات های سنگین تری را به دنبال داشته باشد. لذا در این خصوص نیز مشاوره با وکیل ضروری است.
برای مالباختگان: پیگیری حقوق حتی در صورت عدم اعتراف سارق
اگر شما قربانی سرقت شده اید، حتی در صورتی که سارق به جرم خود اعتراف نکند، همچنان راه هایی برای پیگیری قانونی و احقاق حقوق شما وجود دارد:
- ارائه مدارک و شواهد قوی: جمع آوری و ارائه کلیه مدارک و شواهد موجود، مانند فیلم دوربین های مداربسته، شهادت شهود، ردپای فیزیکی، گزارش کارشناسی محل جرم و هرگونه اطلاعاتی که به اثبات سرقت کمک می کند، اهمیت فراوانی دارد.
- نقش علم قاضی: حتی بدون اقرار صریح سارق، قاضی می تواند با تکیه بر مجموعه قرائن و امارات موجود در پرونده (مانند شواهد، مستندات، تحقیقات پلیسی)، به علم به ارتکاب جرم برسد و حکم مقتضی را صادر کند. ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگیکننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.» این ماده بر اهمیت قرائن و امارات حتی در صورت وجود اقرار تأکید دارد، چه رسد به زمانی که اقراری وجود ندارد.
- مطالبه مال مسروقه و جبران خسارت: مالباخته حق دارد از طریق مراجع قضایی، علاوه بر مجازات سارق، مال مسروقه خود را مطالبه کرده و در صورت ورود خسارت، جبران آن را نیز درخواست کند.
تفاوت اقرار با سایر ادله اثبات جرم در سرقت
در نظام حقوقی ایران، برای اثبات جرم سرقت، ادله مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها دارای جایگاه و وزن متفاوتی هستند. این ادله شامل اقرار، شهادت، سوگند (قسامه در موارد خاص)، علم قاضی و قرائن و امارات هستند.
اقرار معمولاً به عنوان قوی ترین دلیل اثبات جرم تلقی می شود، زیرا خبر از ارتکاب جرم از جانب خود شخص متهم است. در صورت وجود اقرار صحیح و معتبر، نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه قاضی قرائن و اماراتی برخلاف اقرار پیدا کند که در این صورت مکلف به تحقیق بیشتر است.
شهادت شهود نیز یکی دیگر از ادله مهم است. در جرم سرقت، شهادت دو مرد عادل برای اثبات جرم لازم است. علم قاضی نیز از دیگر ادله اثبات جرم است که بر اساس مجموعه شواهد، مدارک، قرائن و امارات موجود در پرونده حاصل می شود. این علم می تواند در غیاب اقرار یا شهادت، یا حتی برای تکمیل آنها، مورد استناد قرار گیرد. قرائن و امارات نیز شواهدی هستند که قاضی را به حقیقت رهنمون می شوند، هرچند به تنهایی دلیل مستقل محسوب نمی شوند اما در کنار سایر ادله یا برای تشکیل علم قاضی نقش مهمی ایفا می کنند. در مورد سرقت، قسامه معمولاً کاربرد ندارد و بیشتر در جرایم علیه تمامیت جسمانی (مانند قتل و جرح) مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین، اقرار به عنوان قوی ترین دلیل، اولویت دارد، اما عدم وجود آن به معنای عدم امکان اثبات جرم نیست و سایر ادله نیز می توانند نقش مؤثری در اثبات جرم سرقت داشته باشند.
نتیجه گیری
فرآیند اعتراف گرفتن از دزد در ابعاد حقوقی و عملی، موضوعی پیچیده و پرچالش است که رعایت دقیق موازین قانونی و حقوق شهروندی را می طلبد. اقرار، در صورتی معتبر است که کاملاً آزادانه، آگاهانه و بدون هیچ گونه اکراه یا شکنجه صورت گیرد. این اصل اساسی، در قوانین ایران، به ویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، مورد تأکید قرار گرفته است و هرگونه تخلف از آن، اقرار را از اعتبار ساقط کرده و مسئولیت کیفری برای متخلفین در پی دارد.
چه شما مالباخته باشید که به دنبال احقاق حق خود هستید، و چه متهمی که با اتهام سرقت مواجه شده است، آگاهی از حقوق و تکالیف خود، شناخت روش های مجاز و غیرمجاز بازجویی، و پیگیری حقوقی دقیق، امری ضروری است. در نهایت، اصل برائت حکمفرماست و لزوم رعایت حقوق شهروندی در تمامی مراحل، از بازداشت اولیه تا صدور حکم نهایی، نباید نادیده گرفته شود. مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب در این حوزه، می تواند راهگشا و تضمین کننده حفظ منافع و حقوق قانونی همه ذی نفعان باشد.