درخواست صدور اجرائیه چک

درخواست صدور اجرائیه چک، فرآیندی قانونی است که به دارنده چک برگشتی امکان می دهد تا بدون نیاز به طی مراحل طولانی دادرسی، حکم به پرداخت مبلغ چک و حق الوکاله را از دادگاه دریافت کند. این سازوکار قدرتمند قانونی، به منظور تسریع در وصول مطالبات و حمایت از اعتبار چک در مبادلات تجاری طراحی شده است.

این فرآیند، راهکاری حیاتی برای کسب وکارهایی است که با مشکل چک های برگشتی مواجه شده اند و می خواهند هرچه سریع تر مطالبات خود را وصول کنند. این راهنمای جامع، تمامی ابعاد قانونی، شرایط لازم و مراحل عملیاتی درخواست صدور اجراییه را به صورت گام به گام تشریح می کند تا دارندگان چک های برگشتی بتوانند با آگاهی کامل و به شکلی موثر، حقوق خود را پیگیری نمایند.

اجرائیه چک: ماهیت و مزایا

اجرائیه چک، ابزاری قانونی است که به دارنده چک برگشتی اجازه می دهد تا طلب خود را از طریق قوه قضائیه وصول کند. این فرآیند بر مبنای ماده 23 قانون صدور چک تعریف شده است و تفاوت های کلیدی با طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه دارد که آن را به گزینه ای جذاب برای دارندگان چک تبدیل می کند.

تعریف حقوقی اجرائیه چک

اجرائیه چک به معنای دستور قضایی برای اجرای مفاد یک سند لازم الاجرا (چک) است که بانک محال علیه آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت صادر کرده است. برخلاف دعاوی حقوقی عادی که نیاز به اثبات ماهیت دین و طی مراحل دادرسی طولانی دارند، در این روش، چک به دلیل ماهیت سند تجاری خود، واجد وصف لازم الاجرا بودن شناخته می شود. این بدین معناست که دادگاه بدون ورود به ماهیت اختلاف (مثلاً اینکه آیا بدهی وجود دارد یا خیر)، صرفاً به دلیل برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت، دستور اجرای آن را صادر می کند. این فرآیند موجب سرعت بخشیدن به وصول مطالبات و کاهش بار دادگاه ها می شود.

مزایای انتخاب مسیر اجرائیه چک

انتخاب مسیر اجراییه چک به جای طرح دعوای حقوقی سنتی، مزایای قابل توجهی دارد که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:

• سرعت بالا: فرآیند صدور اجراییه چک به مراتب سریع تر از دعوای مطالبه وجه است. دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی و بدون تشکیل جلسه، در وقت فوق العاده نسبت به صدور اجراییه اقدام می کند. این سرعت، برای دارندگان چک که نیاز به وصول فوری مطالبات خود دارند، بسیار حیاتی است.
• سادگی فرآیند: پیچیدگی های دادرسی حقوقی، از جمله تبادل لوایح و جلسات رسیدگی، در این روش وجود ندارد. دارنده چک تنها با ارائه مدارک لازم، درخواست خود را ثبت می کند و دادگاه پس از بررسی شکلی، اجراییه را صادر می نماید.
• کاهش هزینه ها: هزینه دادرسی برای درخواست صدور اجراییه چک، نسبتاً اندک و در مقایسه با هزینه دادرسی دعاوی مالی مطالبه وجه، بسیار کمتر است. این کاهش هزینه، به ویژه برای مبالغ بالای چک، می تواند چشمگیر باشد.
• قطعیت در اجرا: پس از صدور و ابلاغ اجراییه، بدهکار ملزم به پرداخت وجه چک در مهلت قانونی است. در صورت عدم پرداخت، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال شده و امکان توقیف اموال و دارایی های بدهکار فراهم می شود، که این خود به قطعیت و ضمانت اجرای قوی تر منجر می شود.

شرایط اساسی برای درخواست صدور اجرائیه چک

برای اینکه دارنده چک بتواند از مزایای صدور اجراییه بهره مند شود، لازم است شرایط خاصی رعایت شده باشد. عدم وجود هر یک از این شرایط می تواند منجر به رد درخواست صدور اجراییه از سوی دادگاه شود. این شرایط بر اساس ماده 23 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن تدوین شده اند.

گواهی عدم پرداخت معتبر و کد رهگیری

اولین و مهم ترین شرط برای درخواست صدور اجراییه، وجود یک گواهی عدم پرداخت (برگشتی) معتبر است که توسط بانک محال علیه (بانکی که چک بر روی آن صادر شده) صادر گردیده باشد. این گواهی باید دارای کد رهگیری باشد که برای تمامی چک ها، اعم از صیادی و غیرصیادی (پس از اصلاحات قانونی)، الزامی است. کد رهگیری امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک را فراهم می کند. لازم به ذکر است که در خصوص درخواست اجراییه از طریق دادگاه، برخلاف اجراییه ثبتی، مطابقت یا عدم مطابقت امضاء مندرج در چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، شرط ضروری برای صدور اجراییه تلقی نمی شود و خللی در فرآیند ایجاد نخواهد کرد.

ماهیت غیرمشروط و غیرتضمینی چک

چک مورد نظر باید به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی صادر شده باشد. اگر در متن چک، عبارت هایی مانند به شرط انجام کار خاص (چک مشروط) یا بابت تضمین انجام تعهد (چک تضمینی یا امانی) درج شده باشد، امکان صدور اجراییه وجود نخواهد داشت. در چنین مواردی، دارنده چک برای وصول مطالبات خود باید از طریق طرح دعوای حقوقی عادی اقدام کند و ابتدا شرط یا تضمین را در دادگاه اثبات یا منتفی سازد. هدف از این شرط، جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکار اجراییه برای چک هایی است که ماهیت بدهکاری قطعی ندارند.

عدم وجود دستور عدم پرداخت قضایی یا قانونی

اگر صادرکننده چک به دلایلی مانند سرقت، جعل، مفقودی، کلاهبرداری یا هر علت موجه دیگری، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده باشد (موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک)، تا زمانی که این دستور لغو نشود یا تکلیف آن در مراجع قضایی مشخص نگردد، امکان صدور اجراییه وجود ندارد. صادرکننده چک مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت به بانک، اقدام به طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی کند و گواهی طرح دعوا را به بانک ارائه دهد. در غیر این صورت، بانک پس از انقضای مهلت یک هفته، وجه چک را به دارنده پرداخت می کند. بنابراین، وجود یک دستور عدم پرداخت معتبر و پیگیری شده توسط صادرکننده، مانعی برای صدور اجراییه است.

عدم انقضای مهلت قانونی

برای درخواست صدور اجراییه چک، مهلت های قانونی مشخصی وجود دارد. برای چک های غیرصیادی، نباید بیش از پنج سال از تاریخ صدور چک یا تاریخ گواهی عدم پرداخت سپری شده باشد. پس از این مهلت، چک اعتبار خود را به عنوان سند لازم الاجرا از دست داده و تبدیل به یک سند عادی می شود که مطالبه وجه آن تنها از طریق دعوای حقوقی عادی امکان پذیر است. در مورد چک های صیادی، اگرچه قانون به صراحت مهلت پنج ساله را تکرار نکرده است، اما روح قانون صدور چک و رویه قضایی نشان می دهد که این محدودیت زمانی همچنان در نظر گرفته می شود. رعایت این مهلت ها برای حفظ حق درخواست اجراییه ضروری است.

قابلیت اجرائیه برای انواع چک

قانون صدور چک (با اصلاحات اخیر) تلاش کرده است تا انواع چک های رایج را تحت پوشش سازوکار اجراییه قرار دهد:

• چک های صیادی: این چک ها که از طریق سامانه صیاد صادر و ثبت می شوند، اصلی ترین نوع چک های قابل صدور اجراییه هستند. لازم است تمامی مراحل ثبت، تأیید و انتقال در سامانه صیاد به درستی انجام شده باشد تا چک از قابلیت اجراییه برخوردار شود.
• چک های قدیمی/غیرصیادی: حتی با وجود فراگیر شدن چک های صیادی، هنوز تعداد زیادی چک قدیمی در جریان هستند. برای این چک ها نیز در صورت رعایت شرایط ماده ۲۳ قانون صدور چک، از جمله داشتن کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت و عدم انقضای مهلت ۵ ساله، امکان صدور اجراییه وجود دارد.
• چک های موردی: این چک ها که توسط اشخاص دارای حساب جاری بدون دسته چک، با اخذ مجوز از بانک و برای موارد خاص صادر می شوند (تبصره 2 ماده 6 قانون صدور چک)، نیز مشمول قواعد اجراییه هستند. گواهی عدم پرداخت برای این چک ها همانند چک های عادی صادر شده و دارنده می تواند درخواست اجراییه کند.

مراحل گام به گام درخواست اجرائیه چک از طریق دادگاه

درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه یک فرآیند مشخص و مرحله ای است که باید با دقت طی شود. این مراحل عموماً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز و تا صدور اجراییه توسط دادگاه ادامه می یابد.

گردآوری مدارک لازم

پیش از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لازم است تمامی مدارک مورد نیاز را آماده کنید. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نقص مدارک می تواند روند درخواست شما را به تأخیر بیندازد یا حتی متوقف کند:

• اصل لاشه چک برگشتی: چک اصلی که بانک محال علیه آن را برگشت زده و مهر برگشت خورده است.
• اصل گواهی عدم پرداخت: برگه ای که بانک محال علیه پس از برگشت خوردن چک صادر می کند. این گواهی باید حاوی کد رهگیری باشد.
• کارت ملی دارنده چک: برای احراز هویت دارنده چک یا نماینده قانونی وی.
• وکالت نامه وکیل: در صورتی که درخواست توسط وکیل پیگیری می شود، ارائه اصل وکالت نامه و کارت ملی وکیل ضروری است.
• مدارک هویتی شرکت: برای اشخاص حقوقی (شرکت ها)، ارائه اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات شرکت، روزنامه رسمی و کارت ملی نماینده قانونی شرکت الزامی است.

ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از آماده سازی مدارک، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. در این دفاتر، درخواست (دادخواست) صدور اجراییه چک تنظیم و ثبت می شود. نکات مهم در این مرحله عبارتند از:

• تکمیل دقیق فرم درخواست: مشخصات کامل دارنده چک (خواهان) و صادرکننده یا صاحب حساب (خوانده) شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس باید به دقت وارد شود.
• ذکر مبلغ چک: مبلغ دقیق چک باید در فرم درخواست درج شود.
• شرح ماوقع: خلاصه ای از اتفاقات (مثلاً چک به تاریخ … و مبلغ … در تاریخ … برگشت خورده است) باید در بخش توضیحات قید شود.
• ضمیمه کردن مدارک: تمامی مدارک گردآوری شده به صورت اسکن شده و الکترونیکی ضمیمه درخواست می شوند.

پرداخت هزینه های قانونی

در هنگام ثبت درخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، باید هزینه های مربوط به دادرسی را پرداخت کنید. مهم است بدانید که درخواست صدور اجراییه چک، یک درخواست غیرمالی محسوب می شود و لذا هزینه دادرسی آن در مقایسه با دعاوی مالی، بسیار ناچیز است. این هزینه صرفاً مربوط به مرحله درخواست صدور اجراییه است و نباید با هزینه های مربوط به اجرای احکام که پس از صدور اجراییه و در صورت عدم پرداخت از سوی محکوم علیه دریافت می شود، اشتباه گرفته شود.

بررسی درخواست و صدور اجرائیه توسط دادگاه

پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده به صورت الکترونیکی به دادگاه حقوقی صالح ارجاع داده می شود. دادگاه، بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، در وقت فوق العاده (به معنای خارج از نوبت و با سرعت)، مدارک و درخواست را بررسی می کند. در صورت احراز شرایط قانونی، دادگاه اقدام به صدور اجراییه می نماید. پس از صدور، اجراییه به صادرکننده چک یا صاحب حساب (محکوم علیه) ابلاغ می شود. از تاریخ ابلاغ، محکوم علیه ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه چک را پرداخت کند.

ارسال پرونده به اجرای احکام (در صورت عدم پرداخت)

چنانچه محکوم علیه ظرف مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه، نسبت به پرداخت مبلغ چک اقدام نکند، دارنده چک می تواند درخواست ارسال پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری را مطرح نماید. در این مرحله، واحد اجرای احکام مسئولیت پیگیری برای وصول مطالبات را بر عهده می گیرد. این پیگیری می تواند شامل شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه، توقیف حساب های بانکی، یا حتی ممنوع الخروجی وی باشد. دارنده چک باید با همکاری واحد اجرای احکام، نسبت به معرفی اموال و دارایی های بدهکار اقدام کند تا فرآیند وصول تسهیل شود.

اشخاص ذینفع و مسئول در فرآیند اجرائیه چک

در فرآیند صدور و اجرای اجراییه چک، شناخت دقیق اشخاصی که می توانند درخواست اجراییه دهند و اشخاصی که مسئول پرداخت وجه چک و متحمل تبعات آن می شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

صادرکننده و صاحب حساب

اشخاص اصلی و اولیه ای که اجراییه چک می تواند علیه آن ها صادر شود، صادرکننده چک و صاحب حساب هستند. این دو شخص معمولاً یکی هستند، مگر در مواردی که چک توسط نماینده صاحب حساب صادر شده باشد. برای مثال، در چک های شرکتی، ممکن است مدیرعامل شرکت به عنوان صادرکننده چک، آن را امضا کرده باشد. در این حالت، مسئولیت پرداخت وجه چک، تضامنی بوده و هم شرکت (به عنوان صاحب حساب) و هم مدیرعامل (به عنوان صادرکننده) در قبال دارنده چک مسئول هستند و اجراییه می تواند علیه هر دو صادر شود.

ورثه متوفی

اگر صادرکننده چک قبل از پرداخت آن فوت کند، دارنده چک همچنان می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح نماید. در این حالت، اجراییه علیه ورثه متوفی صادر خواهد شد. اما این امر مستلزم رعایت قوانین مربوط به امور حسبی است. به عنوان مثال، مسئولیت ورثه در پرداخت دیون متوفی، تا میزان سهم الارث هر یک از آن ها از ماترک متوفی است و نه بیشتر. همچنین، لازم است تشریفات قانونی مربوط به تحریر ترکه و تقسیم ارث انجام شده باشد تا بتوان از طریق اجراییه، از سهم الارث ورثه، مبلغ چک را وصول کرد.

اشخاص غیرمسئول از طریق اجرائیه

با وجود اینکه در قانون تجارت، ظهرنویسان (کسانی که چک را پشت نویسی و منتقل کرده اند) و ضامنین چک نیز در قبال دارنده مسئولیت دارند، اما امکان صدور اجراییه چک علیه آن ها از طریق ماده 23 قانون صدور چک وجود ندارد. ماده 23 به صراحت صدور اجراییه را تنها علیه صادرکننده و صاحب حساب پیش بینی کرده است. بنابراین، اگر دارنده چک قصد وصول مطالبات خود از ظهرنویسان یا ضامنین را داشته باشد، باید از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک اقدام کند و نمی تواند از مسیر ساده و سریع اجراییه بهره مند شود. این نکته بسیار مهم است و عدم توجه به آن می تواند منجر به رد درخواست اجراییه علیه این اشخاص شود.

مطالبات قانونی در اجرائیه چک

اجرائیه چک، علاوه بر اصل مبلغ چک، شامل موارد دیگری نیز می شود که دارنده می تواند از طریق آن مطالبه کند. با این حال، برخی مطالبات نیاز به فرآیند حقوقی جداگانه دارند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل

هنگامی که درخواست صدور اجراییه چک به دادگاه ارائه می شود، دادگاه در صورت احراز شرایط، دستور اجرای اصل مبلغ چک را صادر می کند. علاوه بر اصل مبلغ، دادگاه حق الوکاله وکیل را نیز (در صورتی که دارنده چک از طریق وکیل اقدام کرده باشد) طبق تعرفه قانونی، در اجراییه قید می نماید. این دو مورد، مستقیماً و بدون نیاز به طرح دعوای جداگانه، در دستور اجراییه گنجانده شده و محکوم علیه ملزم به پرداخت آن ها در مهلت ده روزه پس از ابلاغ اجراییه است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

یکی از مهم ترین نکات در خصوص اجراییه چک، مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است. مطابق رویه قضایی و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه در مرحله درخواست صدور اجراییه، مستقیماً در متن اجراییه قید نمی شود. برای مطالبه این خسارت، دارنده چک باید پس از صدور اجراییه، یک دعوای حقوقی جداگانه تحت عنوان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه صادرکننده چک اقامه نماید.

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، تاریخ سررسید چک است و نه تاریخ برگشت خوردن آن یا تاریخ طرح دعوا. این رأی، اهمیت بسیاری در تعیین میزان خسارت دارد و به نفع دارندگان چک است. همچنین، خسارت تأخیر تأدیه چک از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (که مربوط به شاخص بانک مرکزی و تورم است) خارج است و مستقلاً قابل مطالبه است.

بنابراین، در حالی که اجراییه چک فرآیندی سریع برای وصول اصل وجه چک و حق الوکاله است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیازمند طرح یک دعوای حقوقی مستقل است که معمولاً پس از صدور اجراییه صورت می گیرد.

نکات حقوقی و چالش های کلیدی در اجرائیه چک

فرآیند درخواست صدور اجراییه چک، با وجود سادگی نسبی، می تواند با نکات حقوقی پیچیده و چالش های خاصی مواجه شود. آگاهی از این موارد برای هر دو طرف (دارنده و صادرکننده چک) ضروری است.

انتقال چک پس از برگشت خوردن

یکی از چالش برانگیزترین مسائل حقوقی در زمینه چک، امکان انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت خوردن) و حق منتقل الیه برای درخواست اجراییه است. در میان حقوقدانان و رویه قضایی، نظرات متفاوتی وجود دارد. عده ای معتقدند که پس از برگشت خوردن، چک وصف تجاری خود را از دست داده و تبدیل به یک سند عادی می شود و انتقال آن نیز یک انتقال مدنی است. در این دیدگاه، منتقل الیه (کسی که چک را پس از برگشت دریافت کرده) نمی تواند درخواست اجراییه دهد. در مقابل، برخی دیگر با استناد به اینکه قانون تجارت سقف زمانی برای ظهرنویسی و انتقال چک پیش بینی نکرده، معتقدند که اگر انتقال به درستی (مثلاً از طریق سامانه صیاد برای چک های جدید) ثبت شود، منتقل الیه همچنان دارنده قانونی محسوب شده و حق درخواست اجراییه را دارد.

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1404/124 مورخه 1404/04/29 اداره حقوقی قوه قضائیه، شخصی که چک بعد از برگشت خوردن به وی منتقل شده، دارنده قانونی موضوع تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک و ماده 23 همان قانون نبوده و درخواست صدور اجراییه چک از وی پذیرفته نمی شود.

این نظریه مشورتی، در حال حاضر مبنای رویه غالب دادگاه ها است و بنابراین، انتقال چک پس از برگشت خوردن آن، حق درخواست صدور اجراییه را برای منتقل الیه سلب می کند.

ابطال اجرائیه صادره به اشتباه

گاهی ممکن است دادگاه به اشتباه و بدون رعایت تمامی شرایط قانونی، اجراییه چک را صادر کند (مثلاً برای یک چک مشروط یا تضمینی). در چنین شرایطی، دو حالت قابل تصور است:

1. اگر اشتباه دادگاه فوری و محرز باشد (مانند صدور اجراییه علیه ظهرنویس)، دادگاه صادرکننده اجراییه می تواند با تنظیم صورت جلسه، اجراییه را باطل کرده و این موضوع را به اجرای احکام اعلام کند.
2. اگر ادعای اشتباه نیاز به اثبات ماهوی داشته باشد (مثلاً ادعا شود که چک تضمینی یا مشروط بوده، اما این موضوع در متن چک درج نشده و در سند جداگانه قید شده است)، مدعی (صادرکننده چک) باید ادعای خود را در یک محکمه دیگر (با طرح دعوای حقوقی) به اثبات برساند. پس از اخذ رأی قطعی مبنی بر اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک، می تواند تصویر آن رأی را به دادگاه صادرکننده اجراییه ارائه دهد تا دادگاه طی یک دستور اداری، از اجرای اجراییه عدول نماید.

درخواست اعسار از سوی محکوم علیه

محکوم علیه (صادرکننده یا صاحب حسابی که اجراییه علیه او صادر شده) پس از ابلاغ اجراییه، این حق را دارد که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار از پرداخت محکوم به (وجه چک) را مطرح نماید. درخواست اعسار به این معناست که محکوم علیه توانایی پرداخت یکجای بدهی خود را ندارد و تقاضای تقسیط آن را از دادگاه می کند. دادگاه پس از بررسی ادله و شهادت شهود، در صورت احراز اعسار، حکم به تقسیط مبلغ چک صادر می نماید. این فرآیند می تواند موجب طولانی شدن زمان وصول مطالبات شود.

توقیف اموال پیش از انقضای مهلت پرداخت

در مرحله درخواست صدور اجراییه چک، امکان درخواست تأمین خواسته (توقیف اموال قبل از صدور حکم) وجود ندارد، چرا که اساساً دعوایی در جریان نیست. با این حال، تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی کرده است که متقاضی می تواند پس از ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مهلت 10 روزه پرداخت، درخواست توقیف اموال محکوم علیه را مطرح نماید. در این حالت، دادگاه صادرکننده اجراییه، این درخواست را طی نامه ای به واحد اجرای احکام مدنی اعلام می کند تا نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه اقدام شود. این امکان به دارنده چک کمک می کند تا از نقل و انتقال اموال توسط بدهکار در مهلت قانونی جلوگیری کند.

دستور عدم پرداخت صادرکننده (ماده ۱۴ قانون صدور چک)

ماده 14 قانون صدور چک به صادرکننده اجازه می دهد در صورتی که چک وی به سرقت رفته، جعل شده، گم شده، یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت به دست آمده، به بانک دستور عدم پرداخت دهد. اما این حق مشروط است؛ صادرکننده مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت به بانک، نسبت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی اقدام و گواهی طرح دعوا را به بانک ارائه دهد. در صورتی که صادرکننده در این مهلت یک هفته ای، گواهی طرح دعوا را به بانک تسلیم نکند، بانک مکلف است پس از انقضای مهلت، وجه چک را به دارنده آن پرداخت کند. عدم رعایت این مهلت توسط صادرکننده، حق دارنده چک برای درخواست صدور اجراییه را احیا می کند.

مقایسه اجرائیه چک دادگاهی و ثبتی

برای وصول وجه چک، علاوه بر مسیر دادگاه، می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نیز اقدام کرد. هر یک از این دو روش، شرایط، مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند که در جدول زیر به صورت مقایسه ای ارائه شده است:

ویژگی	اجرائیه چک از طریق دادگاه (ماده ۲۳ قانون صدور چک)	اجرائیه چک از طریق اداره ثبت اسناد
مرجع صالح	دادگاه های عمومی حقوقی (دادگاه صلح صالح نیست)	اداره اجرای اسناد رسمی ثبت
شرایط لازم (امضا)	مطابقت امضای ذیل چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، شرط ضروری نیست.	بانک محال علیه باید مطابقت امضای ذیل چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک را گواهی کند. (اگر امضا گواهی نشود، ثبت اجراییه را قبول نمی کند).
مبالغ قابل مطالبه	اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل (خسارت تأخیر تأدیه نیاز به دعوای جداگانه دارد).	فقط اصل مبلغ چک (خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل نیاز به دعوای جداگانه دارند).
سرعت فرآیند	نسبتاً سریع (صدور اجراییه در وقت فوق العاده و بدون دادرسی).	غالباً سریع تر از مسیر دادگاه، به دلیل ماهیت اداری.
پیچیدگی فرآیند	ساده تر از دعوای حقوقی، اما شامل مراحل قضایی.	ساده و اداری.
امکان ابطال یا اعتراض	قابلیت ابطال اجراییه به دلایل قانونی در دادگاه.	فرآیند ابطال یا توقف عملیات اجرایی پیچیده تر و نیاز به طرح دعوا در دادگاه دارد.
هزینه ها	هزینه دادرسی برای درخواست اجراییه اندک است.	شامل هزینه های ثبتی و نیم عشر دولتی در صورت اجرا.
اجرا علیه ظهرنویس/ضامن	امکان پذیر نیست (نیاز به طرح دعوای حقوقی).	امکان پذیر نیست (نیاز به طرح دعوای حقوقی).

انتخاب هر یک از این مسیرها بستگی به شرایط خاص چک، وجود گواهی مطابقت امضاء، و اولویت دارنده (سرعت، هزینه، یا سادگی) دارد. در بسیاری از موارد، مسیر دادگاهی به دلیل عدم نیاز به گواهی مطابقت امضاء در گواهی عدم پرداخت، ترجیح داده می شود، به خصوص اگر بانک از گواهی امضا خودداری کرده باشد.

نتیجه گیری

درخواست صدور اجرائیه چک، ابزاری قدرتمند و کارآمد در نظام حقوقی ایران است که به دارندگان چک های برگشتی این امکان را می دهد تا با سرعتی قابل ملاحظه و پیچیدگی کمتر نسبت به دعوای حقوقی سنتی، به مطالبات خود دست یابند. این سازوکار، که بر پایه ماده ۲۳ قانون صدور چک استوار است، مسیر وصول وجه چک را برای صادرکننده و صاحب حساب به یک فرآیند اجرایی تبدیل می کند.

با این حال، موفقیت در این فرآیند مستلزم رعایت دقیق شرایط قانونی، از جمله اعتبار گواهی عدم پرداخت، غیرمشروط و غیرتضمینی بودن چک، و عدم انقضای مهلت های مقرر است. آگاهی از مراحل گام به گام، شناسایی اشخاص مسئول و همچنین چالش های حقوقی مانند انتقال چک پس از برگشت یا نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، برای هر دارنده چک امری ضروری است. انتخاب مسیر صحیح، چه از طریق دادگاه و چه از طریق اداره ثبت، بستگی به شرایط خاص پرونده و اولویت های دارنده چک دارد.

با توجه به جنبه های فنی و حقوقی این فرآیند، مشورت با یک وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری می تواند به شما در تصمیم گیری درست، آماده سازی مدارک، و پیگیری مؤثر پرونده کمک شایانی کند. این اقدام نه تنها احتمال موفقیت را افزایش می دهد، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی و اتلاف وقت و هزینه نیز جلوگیری می کند.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و پیگیری پرونده های مربوط به چک های برگشتی، می توانید با وکلای مجرب در این زمینه تماس بگیرید تا از صحت اقدامات خود اطمینان حاصل کنید.