نمونه حکم اعلامی اعسار

نمونه حکم اعلامی اعسار، سندی قضایی است که ناتوانی مالی یک فرد (معسر) را برای پرداخت دیونش به رسمیت می شناسد و زمینه را برای تقسیط یا تأخیر در پرداخت بدهی فراهم می کند. این حکم، گام مهمی برای کسانی است که به دلیل شرایط ناخواسته مالی، توانایی پرداخت یکجای محکوم به را ندارند و به دنبال راهکاری قانونی برای مدیریت بدهی های خود هستند.

در نظام حقوقی ما، مسئله اعسار و پیامدهای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از افراد به دلایل گوناگون، ممکن است در شرایطی قرار گیرند که توانایی پرداخت بدهی های خود را از دست بدهند. در چنین موقعیتی، قانون گذار راهکاری به نام اعسار را پیش بینی کرده است تا هم حقوق طلبکار حفظ شود و هم مدیون به دلیل ناتوانی مالی، گرفتار مشکلات مضاعف نشود. حکم اعلامی اعسار، نقطه پایانی بر فرآیند قضایی اثبات این ناتوانی مالی است که به مدیون اجازه می دهد بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند یا از پرداخت یکباره آن معاف شود. این مقاله به صورت جامع به بررسی مفهوم اعسار، مراحل رسیدگی به آن، تفاوت های کلیدی با ورشکستگی و تحلیل نمونه آرای قضایی (هم قبول و هم رد اعسار) می پردازد.

۱. اعسار چیست و چه کسی معسر محسوب می شود؟

مفهوم «اعسار» در نظام حقوقی ایران به وضعیتی اطلاق می شود که یک فرد به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، توانایی پرداخت بدهی های خود را به صورت یکجا و دفعه واحده ندارد. این تعریف پایه و اساس رسیدگی به دعوای اعسار است و در ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت بیان شده است. بر این اساس، صرف نداشتن پول نقد یا حساب بانکی پربار، به معنای معسر بودن نیست، بلکه ملاک، عدم وجود «مال قابل دسترسی» برای پرداخت دین است.

برای اثبات معسر بودن، شرایط و معیارهای قانونی خاصی وجود دارد که خواهان باید آن ها را در دادگاه ثابت کند. این شرایط شامل ارائه صورت کامل اموال، حساب های بانکی، مطالبات و حتی نقل و انتقالات یک سال قبل از طرح دعوا می شود. هدف از این سخت گیری، جلوگیری از سوءاستفاده افراد از این نهاد قانونی و اطمینان از صحت ادعای اعسار است. اثبات اعسار، بار سنگینی بر دوش مدیون است و نیاز به مستندات و شهادت شهود مطلع دارد.

مستثنیات دین: اموالی که قابل توقیف نیستند

یکی از مهم ترین مفاهیم مرتبط با اعسار، «مستثنیات دین» است. این ها اموالی هستند که حتی در صورت اثبات تمکن مالی مدیون یا در صورت محکومیت قطعی، قابل توقیف نیستند و برای ادامه زندگی حداقلی مدیون و افراد تحت تکفل او ضروری محسوب می شوند. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تفصیل به این موارد اشاره کرده است:

• منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن ها.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

باید توجه داشت که تشخیص «شأن عرفی» و «نیاز ضروری» بر عهده دادگاه است و بر اساس شرایط جامعه و فرد معسر تعیین می شود. این مفهوم تضمین می کند که حتی در صورت بدهکاری، حداقل های زندگی فرد و خانواده اش حفظ شود.

۲. تفاوت اعسار با ورشکستگی: مرز تاجر و غیر تاجر

گرچه اعسار و ورشکستگی هر دو به مفهوم ناتوانی در پرداخت بدهی اشاره دارند، اما تفاوت های اساسی بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد. اصلی ترین وجه تمایز، در «شخصیت» مدیون است. اعسار مخصوص اشخاص حقیقی (غیرتاجر) است، در حالی که ورشکستگی به تجار و اشخاص حقوقی (شرکت ها) اختصاص دارد.

بر اساس ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. تبصره این ماده نیز تصریح می کند که اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند. این حکم، اهمیت شناخت هویت مدیون را در دعاوی اعسار نمایان می سازد؛ اگر مدیون تاجر شناخته شود، راهکار قانونی او نه اعسار، بلکه درخواست رسیدگی به امر ورشکستگی خود است.

تجار به دلیل فعالیت های اقتصادی و تجاری خاص، تابع مقررات ویژه ای هستند که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است. هدف از تفکیک این دو، حفظ نظم اقتصادی و حقوق طلبکاران در حوزه تجارت است، زیرا ورشکستگی تجار پیامدهای گسترده تری برای بازار و اعتبار تجاری دارد.

تعریف تاجر از منظر قانون تجارت

برای درک بهتر تفاوت اعسار و ورشکستگی، لازم است بدانیم که قانون تجارت چه کسی را «تاجر» می داند. ماده ۱ قانون تجارت بیان می کند: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

مواد ۲ و ۳ قانون تجارت، انواع معاملات تجاری را برمی شمارد که انجام هر یک از آن ها به صورت شغل معمولی، فرد را تاجر محسوب می کند. برخی از این موارد عبارتند از:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود.
4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5. تصدی به عملیات حراجی یا هر قسم نمایشگاه های عمومی.
6. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
7. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

مفهوم افلاس نیز در گذشته معادل ورشکستگی بود، اما در حقوق کنونی، بیشتر از واژه های معسر و ورشکسته استفاده می شود. در ورشکستگی، شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه از تصرف در اموال و دارایی خود منع می شود و اداره امور اموال او به مدیر تصفیه سپرده می شود تا به صورت عادلانه بین طلبکاران تقسیم شود.

۳. مراحل و فرآیند رسیدگی به دعوای اعسار

دعوای اعسار یک فرآیند قضایی دقیق و مرحله به مرحله است که برای اثبات ناتوانی مالی مدیون طراحی شده است. آشنایی با این مراحل برای هر دو طرف دعوا (مدیون و طلبکار) ضروری است.

دادگاه صالح

بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوای اعسار در مورد محکوم به، در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود. این یعنی مدیون باید دادخواست خود را به دادگاهی تقدیم کند که رأی اصلی صادر کرده یا در حال اجرای حکم است.

نحوه تنظیم دادخواست اعسار

تنظیم دادخواست اعسار نیازمند دقت فراوان و رعایت تشریفات قانونی است. مدیون (خواهان) باید علاوه بر اطلاعات هویتی و مشخصات طرفین، موارد زیر را در دادخواست خود ذکر و مستندات مربوطه را ضمیمه کند:

مدارک لازم

ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لیست کاملی از مدارک مورد نیاز را ارائه می دهد:

• صورت کلیه اموال منقول و غیرمنقول (شامل تعداد، مقدار و قیمت).
• مشخصات دقیق حساب های بانکی و میزان وجوه نقدی نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی.
• کلیه اموالی که مدیون به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد.
• کلیه مطالبات مدیون از اشخاص ثالث.
• فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد.

این موارد باید به طور مشروح و دقیق در دادخواست قید شوند. هرگونه نقص یا عدم صداقت در این اطلاعات می تواند به رد دعوای اعسار منجر شود.

شهادت نامه کتبی شهود

یکی از ارکان اصلی اثبات اعسار، شهادت شهود است. ماده ۹ قانون تصریح می کند که شاهد باید:

• علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدیون را تصریح کند.
• به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته است.
• گواهی دهد که مدیون افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

شهادت نامه باید کتبی و حاوی حداقل دو شاهد باشد که از وضعیت مالی و نحوه گذران زندگی مدیون مطلع هستند. شهادت شفاهی در جلسه دادگاه نیز تکمیل کننده این شهادت نامه کتبی خواهد بود.

جلسه رسیدگی

پس از تقدیم دادخواست و تکمیل مدارک، دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل می دهد و از هر دو طرف (مدیون و طلبکار) برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آورد. در این جلسه، مدیون می تواند دلایل خود را برای اثبات اعسار ارائه دهد و شهود خود را معرفی کند. طلبکار نیز فرصت دارد تا به ادعای اعسار اعتراض کرده و با ارائه مدارک و دلایل، تمکن مالی مدیون را ثابت کند یا به شهادت شهود ایراد وارد کند.

تحقیقات دادگاه

دادگاه برای احراز حقیقت و اطمینان از صحت ادعای اعسار یا رد آن، می تواند تحقیقات لازم را انجام دهد. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادگاه اجازه می دهد به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار، به مراجع ذی ربط از قبیل بانک مرکزی، ادارات ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و سایر مراجع دارای اطلاعات مالی، دستور استعلام و تحقیق صادر کند.

این مراجع مکلفند فهرست کلیه حساب ها، مشخصات اموال منقول و غیرمنقول و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر در اموال مدیون را از یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد به دادگاه اعلام کنند. این تحقیقات جامع، ابزار قدرتمندی برای دادگاه است تا با جمع آوری اطلاعات دقیق، تصمیمی عادلانه و مستند اتخاذ کند.

بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و او باید با مدارک مستند و شهادت شهود، ناتوانی خود را در پرداخت بدهی به صورت یکجا به دادگاه ثابت کند.

۴. تحلیل یک نمونه حکم اعلامی اعسار (قبول دعوا)

برای درک عمیق تر از فرآیند اعسار، بررسی یک نمونه رأی قضایی که به قبول دعوای اعسار منجر شده است، بسیار روشنگر خواهد بود. این نمونه به ما نشان می دهد که چگونه دادگاه با استناد به دلایل و مستندات، به اعسار خواهان حکم داده و نحوه پرداخت محکوم به را تقسیط کرده است.

متن کامل یک نمونه رأی قضایی مبنی بر اعلام اعسار و تقسیط محکوم به (نمونه تشریحی)

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۰۳۵۰۱۲۳۴۵
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
مرجع صادرکننده: شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران

رأی دادگاه

خواهان: آقای الف.ص، فرزند ح، به نشانی: تهران، خیابان...، کوچه...، پلاک...
خوانده: خانم ب.م، فرزند ع، به نشانی: تهران، خیابان...، کوچه...، پلاک...
خواسته: تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و تقسیط آن، موضوع دادنامه قطعی شماره ۰۱۰۲۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ صادره از همین دادگاه، مبنی بر پرداخت مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان وجه چک و خسارات دادرسی.

در خصوص دعوای آقای الف.ص به خواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به و تقاضای تقسیط آن در حق خانم ب.م، موضوع دادنامه قطعی صدرالذکر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات خواهان و شهود معرفی شده، و مدافعات خوانده، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

دلایل و مستندات خواهان:
خواهان در دادخواست خود و در جلسه رسیدگی، اظهار داشت به دلیل ورشکستگی کسب و کار و از دست دادن شغل، هیچ گونه مال منقول و غیرمنقولی به جز مستثنیات دین (منزل مسکونی اجاره ای و اثاثیه ضروری زندگی) ندارد. وی همچنین صورت جامع اموال و حساب های بانکی خود را ارائه نمود که حاکی از عدم وجود موجودی قابل توجه است. جهت اثبات ادعای خود، آقایان س.ک و ن.ر را به عنوان شهود معرفی نمود.

شهادت شهود:
شهود تعرفه شده، پس از ادای سوگند، شهادت دادند که سال هاست با خواهان معاشرت دارند و از وضعیت معیشتی و مالی وی کاملاً مطلع هستند. ایشان اظهار داشتند که خواهان در حال حاضر فاقد شغل و درآمد ثابت بوده و به سختی از عهده مخارج روزمره خود و خانواده اش برمی آید و هیچ مال منقول یا غیرمنقولی که مازاد بر مستثنیات دین باشد، از او سراغ ندارند.

دفاعیات خوانده:
وکیل محترم خوانده (محکوم له) در دفاعیات خود، ایراداتی را نسبت به دادخواست خواهان مطرح نمود، از جمله اینکه خواهان قبل از این دارای کسب و کار پررونقی بوده و احتمال انتقال اموال به نام دیگران وجود دارد. با این حال، ایشان هیچ گونه مدرک و دلیلی دال بر تمکن مالی فعلی خواهان یا وجود اموال پنهان شده از سوی وی، که مازاد بر مستثنیات دین باشد، ارائه ننمودند. استعلامات دادگاه از مراجع ذی ربط (اداره ثبت و بانک مرکزی) نیز وجود مال قابل توجه به نام خواهان را تأیید نکرد.

استدلال و استناد دادگاه:
دادگاه با ملاحظه صورت جامع اموال ارائه شده توسط خواهان، که ایراد موجهی بر آن از سوی خوانده وارد نشد، و با عنایت به شهادت صریح و مستدل شهود که نحوه معاشرت و اطلاع کافی خود از وضعیت مالی خواهان را بیان داشتند و شهادت آن ها متضمن شرایط مقرر در ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بود، و همچنین با توجه به عدم ارائه دلایل اثبات کننده تمکن مالی از سوی خوانده، و نتیجه استعلامات انجام شده، قناعت وجدانی بر اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به حاصل گردید. بر این اساس و به استناد مواد ۶، ۸، ۹ و ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی، دادگاه با اعلام اعسار خواهان، حکم به تقسیط محکوم به صادر می نماید.

قسمت حکمی:
دادگاه، ضمن اعلام اعسار آقای الف.ص از پرداخت یکجای محکوم به به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، حکم به تقسیط آن به شرح زیر صادر می نماید:
۱. پرداخت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت (دفعه اول).
۲. پرداخت مابقی محکوم به به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در قالب ۶۰ قسط ماهیانه متوالی، هر قسط به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، از تاریخ قطعیت این رأی.
۳. در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط در موعد مقرر، محکوم له می تواند نسبت به وصول تمامی اقساط باقیمانده به صورت یکجا اقدام نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران
قاضی: س. الف. راد

تحلیل و نکات کلیدی در حکم قبول اعسار

این حکم نمونه، نکات حقوقی مهمی را در زمینه قبول دعوای اعسار به نمایش می گذارد:

• اهمیت شهادت شهود: شهادت دو شاهد مطلع، یکی از قوی ترین دلایل برای اثبات اعسار است، به شرطی که شرایط ماده ۹ قانون اعسار را داشته باشد و دادگاه را قانع کند. در این نمونه، شهود به روشنی بر وضعیت مالی و عدم وجود اموال مازاد بر مستثنیات دین تأکید کرده اند.
• بار اثبات تمکن بر عهده طلبکار: هرچند بار اثبات اعسار ابتدائاً بر عهده مدیون است، اما در صورت ارائه دلایل موجه از سوی وی، اگر طلبکار بخواهد ادعای اعسار را رد کند، باید دلایل و مدارکی دال بر تمکن مالی مدیون ارائه کند. در این پرونده، خوانده نتوانست مدارک محکمه پسندی برای اثبات تمکن خواهان ارائه دهد.
• نقش تحقیقات دادگاه: استعلام از مراجع ذی ربط مانند اداره ثبت و بانک مرکزی، اطلاعات دقیقی از اموال مدیون فراهم می کند و به قاضی در اتخاذ تصمیم کمک شایانی می کند. در اینجا، نتایج استعلامات، ادعای خواهان را تأیید کرده است.
• نحوه تعیین اقساط: دادگاه با توجه به توان مالی خواهان و مبلغ محکوم به، یک پیش پرداخت و سپس اقساط ماهیانه را تعیین می کند. این تصمیم باید متناسب با وضعیت مالی معسر باشد.
• آثار حکم اعسار: با صدور حکم قطعی اعسار و تقسیط، مدیون از حبس آزاد می شود و دیگر به دلیل عدم پرداخت محکوم به، بازداشت نخواهد شد. همچنین، تأمین هایی که برای وصول محکوم به اخذ شده بود (در صورت تقاضا) رفع اثر می شوند. این حکم به مدیون فرصت می دهد تا با آرامش بیشتری به پرداخت بدهی خود بپردازد.

۵. تحلیل یک نمونه قرار رد دعوای اعسار

همان طور که ممکن است دادخواست اعسار مورد قبول واقع شود، احتمال رد آن نیز وجود دارد. بررسی یک نمونه قرار رد دعوای اعسار، به ما کمک می کند تا دلایلی که منجر به عدم اثبات اعسار و در نتیجه رد دعوا می شوند را شناسایی کنیم. این بخش، جنبه دیگری از پیچیدگی های این دعوا را آشکار می سازد.

متن کامل یک نمونه رأی قضایی مبنی بر رد دعوای اعسار (نمونه تشریحی برگرفته از رقبا)

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۰۳۵۰۵۶۷۸۹
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
مرجع صادرکننده: شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران

رأی دادگاه

خواهان: آقای م.الف، فرزند الف، به نشانی: تهران، خیابان...، کوچه...، پلاک...
خواندگان: آقای ب.ق و خانم ف.ن، به نشانی: تهران، خیابان...، کوچه...، پلاک...
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و دفعه واحده و پرداخت آن به نحو تقسیط در حق خواندگان، موضوع دادنامه قطعی شماره ۰۱۰۳۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ صادره از همین دادگاه، مبنی بر پرداخت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

در خصوص دعوای آقای م.الف به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و تقسیط آن، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، شهود معرفی شده و دفاعیات خواندگان، رأی خود را به شرح زیر صادر می نماید:

دلایل و مستندات خواهان:
خواهان در دادخواست و جلسه رسیدگی، مدعی اعسار خود شد و صورت اموال خود را ارائه کرد که ناقص بوده و اطلاعات کاملی از حساب های بانکی و نقل و انتقالات یک سال قبل از طرح دعوا نداشت. وی دو نفر را به عنوان شاهد معرفی نمود.

شهادت شهود:
شهود تعرفه شده، پس از ادای سوگند، در خصوص میزان درآمد و نحوه امرار معاش خواهان و نیز میزان توانایی مالی وی برای پرداخت مقدار نقدی (پیش پرداخت) و اقساط محکوم به، اطلاعات کافی و وافی نداشتند. اظهارات آنان صرفاً بر اساس حدس و گمان بوده و حاوی جزئیات مورد نیاز برای احراز اعسار مطابق ماده ۹ قانون اعسار نبود و قناعت وجدانی دادگاه بر عدم تمکن مالی خواهان حاصل نگردید.

دفاعیات خواندگان:
وکیل محترم خواندگان با ارائه مدارکی، از جمله اسناد بانکی، اثبات نمود که خواهان در ۶ ماه گذشته اقدام به نقل و انتقال مبالغ قابل توجهی از حساب خود به حساب اشخاص ثالث نموده است. همچنین، ایشان با استعلام از مراجع مربوطه (مقدمتاً با تحقیقات محلی و سپس درخواست از دادگاه)، مدارکی دال بر فعالیت تجاری خواهان در زمینه خرید و فروش املاک به صورت حرفه ای ارائه نمودند که نشان می دهد خواهان، به عنوان تاجر محسوب می شود.

استدلال و استناد دادگاه:
دادگاه با ملاحظه صورت اموال ناقص ارائه شده توسط خواهان، که به وضوح شرایط ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را رعایت نکرده بود، و با عنایت به اینکه گواهان معرفی شده توسط خواهان در خصوص جزئیات وضعیت مالی و توانایی پرداخت وی اطلاع کافی نداشتند و شهادت آن ها متضمن شرایط مقرر در ماده ۹ قانون نبود، و از طرفی با التفات به ملاحظه دفاعیات وکیل خواندگان و مدارک ارائه شده مبنی بر فعالیت تجاری خواهان و نقل و انتقالات مالی مشکوک، قناعت وجدانی بر عدم تمکن مالی و معسر بودن نامبرده حاصل نمی گردد. همچنین، با توجه به فعالیت های تجاری محرز خواهان در زمینه خرید و فروش املاک، ایشان در زمره تجار محسوب می شوند و بر اساس ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود.

قسمت حکمی:
لذا دادگاه به استناد مواد ۸، ۹ و ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مواد ۱۹۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به لحاظ فقد دلیل و تاجر بودن خواهان، به رد دعوای خواهان انشاء حکم می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران
قاضی: م. ت. احمدی

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در راستای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و حکم به تقسیط صادر می کند، به شرطی که مدارک جدید و دلایل قوی تری از جمله زندانی بودن محکوم علیه و استشهادیه کامل شهود ارائه شود.

تحلیل و نکات کلیدی در رد دعوای اعسار

این نمونه رأی، دلایل رایج برای رد دعوای اعسار را به خوبی نشان می دهد:

• ایرادات شکلی و ماهوی در دادخواست: عدم رعایت کامل مواد ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از جمله ارائه صورت اموال ناقص یا شهادت نامه هایی که اطلاعات کافی و مستدل ندارند، از مهم ترین دلایل رد دعوا است. در این پرونده، صورت اموال ناقص و عدم اطلاع کافی شهود از جزئیات مالی خواهان، منجر به رد دعوا شد.
• اثبات تمکن مالی مدعی اعسار توسط طلبکار: اگر طلبکار بتواند با ارائه مدارک مستند، اثبات کند که مدیون دارای اموال یا دارایی هایی است که از مستثنیات دین خارج بوده و برای پرداخت محکوم به کافی است، دادگاه دعوای اعسار را رد خواهد کرد. در این نمونه، نقل و انتقالات بانکی مشکوک، از دلایل مهم طلبکار بود.
• تاجر بودن مدیون: همان طور که قبلاً ذکر شد، تجار و اشخاص حقوقی نمی توانند دادخواست اعسار دهند و باید درخواست رسیدگی به امر ورشکستگی خود را مطرح کنند. اگر دادگاه به دلیل فعالیت های تجاری، خواهان را تاجر تشخیص دهد، دادخواست اعسار او را رد می کند.
• پیامدهای رد دعوا: با رد دعوای اعسار، مدیون مکلف است محکوم به را به صورت یکجا پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، امکان بازداشت مجدد وی (در صورتی که قبلاً به همین دلیل حبس شده باشد و تأمین نداده باشد) وجود دارد. علاوه بر این، طبق ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه می تواند در صورت درخواست خوانده (محکوم له)، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار محکوم کند.
• امکان تقدیم مجدد دادخواست: بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می شود. این یعنی مدیون می تواند مجدداً دادخواست اعسار دهد، اما تا صدور حکم جدید، امکان حبس وی وجود دارد و حکم قبلی به قوت خود باقی است.

۶. نکات حقوقی و کاربردی مهم در دعوای اعسار

شناخت جنبه های مختلف دعوای اعسار برای هر دو طرف، هم مدیون و هم طلبکار، از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به برخی از نکات تکمیلی و حقوقی مهم می پردازیم که می تواند در درک بهتر این فرآیند قضایی کمک کننده باشد.

بار اثبات اعسار: مسئولیت مدیون

یکی از اصول اساسی در دعوای اعسار، این است که «بار اثبات اعسار» بر عهده مدیون (خواهان) است. این به آن معناست که مدیون باید با ارائه مدارک مستند و شهادت شهود مطلع، دادگاه را قانع کند که توانایی پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا ندارد و اموال او به جز مستثنیات دین، کفاف پرداخت را نمی دهد. طلبکار در ابتدای دعوا نیازی به اثبات تمکن مالی مدیون ندارد، بلکه صرفاً کافی است به ادعای اعسار مدیون اعتراض کند. این موضوع اهمیت جمع آوری دقیق مدارک و شهادت مستدل شهود از سوی مدیون را دوچندان می کند.

تغییر وضعیت مالی پس از حکم اعسار

حکم اعسار و تقسیط، یک حکم قطعی و ابدی نیست. اگر پس از صدور حکم اعسار، وضعیت مالی مدیون تغییر کند و او متمول شود (مثلاً از ارثیه برخوردار شود، شغل پردرآمدی پیدا کند یا اموالی به دست آورد)، طلبکار (محکوم له) می تواند با اثبات این تغییر وضعیت، از دادگاه درخواست «ابطال حکم اعسار» و یا «بازنگری در اقساط» را بنماید. در این صورت، دادگاه مجدداً به بررسی وضعیت مالی مدیون می پردازد و می تواند حکم اعسار قبلی را لغو کرده و مدیون را ملزم به پرداخت یکجای بدهی یا افزایش اقساط نماید. همچنین اگر مدیون پس از صدور حکم اعسار، در پرداخت اقساط خودداری کند، طلبکار می تواند نسبت به وصول تمامی اقساط باقیمانده به صورت یکجا اقدام نماید.

اعسار از هزینه دادرسی: تفاوت با اعسار از محکوم به

مفهوم اعسار تنها محدود به پرداخت محکوم به نیست، بلکه ممکن است فردی توانایی پرداخت «هزینه دادرسی» را نیز نداشته باشد. در این صورت، می تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را به دادگاه تقدیم کند. تفاوت اصلی این دو در این است که اعسار از هزینه دادرسی، مربوط به هزینه های اولیه طرح دعواست و در صورت پذیرش، فرد می تواند بدون پرداخت این هزینه ها، دعوای خود را در دادگاه مطرح کند. اما اعسار از محکوم به، مربوط به بدهی اصلی است که پس از صدور حکم قطعی، فرد توانایی پرداخت آن را ندارد. هر دو نوع اعسار، تشریفات و شرایط خاص خود را دارند، اما هدف مشترک آن ها، فراهم آوردن زمینه دسترسی افراد کم بضاعت به عدالت است.

مجازات اظهارات خلاف واقع

نظام حقوقی ما برای جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد اعسار و حفظ حقوق طلبکاران، مجازات هایی را برای اظهارات خلاف واقع پیش بینی کرده است. اگر مدیون با علم و آگاهی، اطلاعات نادرست یا کتمان حقیقتی را در دادخواست اعسار یا شهادت شهود خود ارائه دهد و این امر در دادگاه اثبات شود، علاوه بر رد دعوای اعسار، ممکن است به جرم «کتمان حقیقت» یا «شهادت دروغ» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. این موضوع اهمیت صداقت و شفافیت کامل در ارائه اطلاعات به دادگاه را نشان می دهد و یادآور می شود که هرگونه تلاش برای فریب دستگاه قضایی، می تواند پیامدهای جدی کیفری داشته باشد.

نقش حیاتی وکیل متخصص

پرونده های اعسار، چه برای مدیون و چه برای طلبکار، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارند. جمع آوری مدارک لازم، تنظیم صحیح دادخواست، آماده سازی شهود، دفاع در برابر ادعاهای طرف مقابل و استناد به مواد قانونی صحیح، نیازمند دانش و تجربه حقوقی کافی است. در این راستا، مشاوره و وکالت وکیل متخصص در امور اعسار و محکومیت های مالی، می تواند حیاتی باشد. یک وکیل مجرب می تواند با راهنمایی های دقیق، مدیون را در اثبات اعسارش یاری کند و طلبکار را در رد ادعاهای واهی و احقاق حقوقش مساعدت نماید. از آنجا که این دعاوی تأثیر مستقیمی بر سرنوشت مالی و گاه آزادی افراد دارند، استفاده از خدمات حقوقی تخصصی توصیه جدی می شود.

نتیجه گیری

حکم اعلامی اعسار، یکی از مهم ترین سازوکارهای حمایتی در نظام قضایی ایران است که به افراد کم بضاعت امکان می دهد تا در صورت ناتوانی در پرداخت بدهی ها، از حمایت های قانونی بهره مند شوند. این فرآیند، نه تنها به حفظ کرامت انسانی مدیون کمک می کند، بلکه با تقسیط بدهی، فرصتی برای پرداخت تدریجی و حفظ حقوق طلبکار را نیز فراهم می آورد. در این مقاله به طور مفصل به تعریف اعسار، تمایز آن با ورشکستگی، مراحل رسیدگی به دعوا و تحلیل نمونه هایی از آرای قضایی (چه قبول و چه رد اعسار) پرداختیم تا ابعاد مختلف این مفهوم حقوقی روشن تر شود.

پیچیدگی های ارائه مدارک کامل، شهادت شهود مطلع و دفاع در برابر ادعاهای طرف مقابل، نشان می دهد که پرونده های اعسار نیازمند دقت فراوان و دانش حقوقی عمیق هستند. از این رو، آگاهی کامل از تمامی جنبه های قانونی و رویه های قضایی مربوط به اعسار برای هر دو سوی دعوا ضروری است. با توجه به تأثیر مستقیم این احکام بر زندگی افراد، توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام حقوقی، حتماً با وکلای مجرب و متخصص در این زمینه مشورت شود تا با بهترین راهکار قانونی، حقوق شما به طور کامل احقاق شود و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.