درخواست مزایده به اجرای احکام دادگستری | راهنمای جامع
درخواست مزایده به اجرای احکام
درخواست مزایده به اجرای احکام، فرایندی حقوقی است که محکوم له (طلبکار) برای وصول مطالبات خود از محکوم علیه (بدهکار) از طریق فروش اموال توقیف شده او در دادگستری آغاز می کند. این گام، نقطه ی اوج یک دعوای حقوقی یا کیفری است که در آن، پس از صدور حکم قطعی و توقیف اموال، نوبت به تبدیل این اموال به وجه نقد برای ادای دین می رسد. در این مرحله، دقت در رعایت تشریفات قانونی و آگاهی از جزئیات فنی، برای موفقیت در وصول مطالبات حیاتی است.
فرایند مزایده در اجرای احکام، با هدف تضمین حقوق طلبکاران و اجرای عدالت قضایی طراحی شده است. این عملیات، یک رویه ی حقوقی کاملاً مستند و مرحله به مرحله است که جزئیات آن در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. شناخت این مراحل از جمله توقیف، ارزیابی، آگهی و نهایتاً فروش اموال، برای هر فرد یا نهادی که درگیر این پروسه می شود، ضروری است. این مقاله به تفصیل به تمامی ابعاد این درخواست و فرآیندهای پس از آن می پردازد و راهنمایی جامع و کاربردی ارائه می دهد تا اشخاص ذینفع بتوانند با آگاهی کامل، این مسیر را طی کنند.
مبانی درخواست مزایده: چه کسی و چرا؟
درک این موضوع که چه کسانی مجاز به درخواست مزایده هستند و چه شرایطی برای این اقدام لازم است، از اولین و مهم ترین گام ها محسوب می شود. این بخش به بررسی دقیق شرایط متقاضیان و الزامات قانونی مربوط به آن می پردازد.
متقاضیان اصلی و شرایط آن ها
متقاضی اصلی و بی چون و چرای درخواست مزایده در اجرای احکام، محکوم له است. محکوم له شخصی است که به موجب یک حکم قطعی دادگاه، ذی حق شناخته شده و برای استیفای حقوق خود (اعم از وجه، مال یا انجام کاری) نیازمند فروش اموال محکوم علیه است. شرایط احراز این سمت عبارتند از:
- صدور حکم قطعی: پیش شرط هرگونه اقدام اجرایی، از جمله درخواست مزایده، این است که رأی دادگاه از مرحله بدوی و تجدیدنظر گذشته و به مرحله قطعیت رسیده باشد و دیگر قابلیت اعتراض عادی نداشته باشد.
- صدور اجراییه: پس از قطعی شدن حکم، محکوم له باید درخواست صدور اجراییه را به دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع صالح (مانند دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقدیم کند. اجراییه سندی رسمی است که دستور اجرای حکم را صادر می کند و مبنای شروع عملیات اجرایی است.
- عدم اجرای داوطلبانه حکم: محکوم علیه باید پس از ابلاغ اجراییه، ظرف مهلت قانونی (معمولاً 10 روز) نسبت به اجرای حکم اقدام نکرده باشد. در غیر این صورت و در صورت عدم پرداخت یا عدم معرفی مالی جهت توقیف، محکوم له می تواند درخواست توقیف و سپس مزایده را مطرح کند.
علاوه بر محکوم له، در موارد خاصی سایر ذینفعان نیز ممکن است بتوانند درخواست مزایده کنند. به عنوان مثال، در پرونده های تقسیم ترکه (ارث) که اموال موروثی قابلیت افراز (تقسیم عینی) نداشته باشند و یکی از وراث خواهان فروش مال مشاع باشد، دادگاه می تواند دستور فروش از طریق مزایده را صادر کند. همچنین، در صورتی که طلبکاران متعدد باشند و شخص ثالثی مدعی حق بر مال توقیف شده باشد، ممکن است با رعایت شرایط قانونی، بتواند در فرایند مزایده یا درخواست آن ذینفع شناخته شود.
پیش نیازهای حیاتی قبل از تقدیم درخواست مزایده
پیش از آنکه محکوم له بتواند درخواست مزایده اموال را به اجرای احکام تقدیم کند، می بایست مراحل مهم و حیاتی دیگری را طی کرده باشد. این مراحل، شالوده اصلی فرایند مزایده را تشکیل می دهند و هرگونه نقص در آن ها می تواند منجر به تأخیر یا عدم امکان برگزاری مزایده شود.
توقیف اموال محکوم علیه
اولین و اساسی ترین پیش نیاز برای درخواست مزایده، توقیف اموال محکوم علیه است. توقیف اموال به معنای قرار دادن مال تحت نظر قانون و ممنوع کردن محکوم علیه از هرگونه دخل و تصرف در آن است تا حقوق محکوم له تضمین شود. توقیف می تواند شامل انواع مختلفی از اموال باشد:
- اموال منقول: مانند خودرو، سهام شرکت ها، اثاثیه منزل، وجه نقد، حساب های بانکی و غیره.
- اموال غیرمنقول: مانند زمین، آپارتمان، مغازه، کارخانه و سایر اموالی که قابلیت جابجایی ندارند.
اهمیت معرفی صحیح اموال در مرحله توقیف بسیار بالاست. محکوم له باید با دقت و با ارائه مشخصات کامل، مالی را معرفی کند که به نام محکوم علیه باشد و یا امکان اثبات مالکیت او وجود داشته باشد. در صورت معرفی مال توسط محکوم علیه، این امر تسهیل کننده خواهد بود. توقیف اموال طی صورت مجلس توقیف اموال توسط دادورز (مأمور اجرا) صورت می گیرد و مشخصات دقیق مال، محل آن و سایر جزئیات در آن ثبت می شود.
ارزیابی کارشناسی اموال توقیف شده
پس از توقیف اموال، گام بعدی ارزیابی دقیق اموال توقیف شده توسط کارشناس رسمی دادگستری است. این ارزیابی برای تعیین قیمت پایه مزایده ضروری است و اطمینان می دهد که مال با قیمتی عادلانه به فروش می رسد. انتخاب کارشناس معمولاً توسط اجرای احکام صورت می گیرد و هزینه ی کارشناسی در ابتدا توسط متقاضی مزایده (محکوم له) پرداخت می شود.
پس از انجام کارشناسی و تهیه گزارش، نظریه کارشناسی به طرفین پرونده (محکوم له و محکوم علیه) ابلاغ می شود. طرفین حق دارند ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ) نسبت به این نظریه اعتراض کنند. این حق اعتراض، بر اساس مواد 73 و 74 قانون اجرای احکام مدنی، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین در نظر گرفته شده است.
چگونگی اعتراض به نظریه کارشناسی و آثار آن:
- نحوه اعتراض: اعتراض باید به صورت کتبی به اجرای احکام تقدیم شود و دلایل و مستندات اعتراض به طور واضح در آن ذکر گردد. معترض می تواند درخواست ارجاع امر به هیئت کارشناسی (سه نفره) را مطرح کند.
- آثار اعتراض: در صورت اعتراض مؤثر و پذیرش آن توسط دادگاه، پرونده مجدداً به کارشناس یا هیئت کارشناسی ارجاع می شود و تا زمان قطعیت نظریه جدید، مراحل بعدی مزایده متوقف خواهد ماند. اگر اعتراض وارد نباشد، همان نظریه اولیه مبنای کار قرار می گیرد.
| اقدام | مهلت قانونی | توضیحات |
|---|---|---|
| توقیف اموال | پس از عدم اجرای حکم ظرف 10 روز از ابلاغ اجراییه | معرفی مال توسط محکوم له یا کشف توسط اجرای احکام |
| ابلاغ نظریه کارشناسی | پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی | به طرفین پرونده جهت اطلاع و امکان اعتراض |
| اعتراض به نظریه کارشناسی (ماده 73 و 74 ق.ا.ا.م) | یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه | توسط هر یک از طرفین با ذکر دلایل و مستندات |
| قطعیت نظریه کارشناسی | پس از انقضای مهلت اعتراض یا رد اعتراضات | مبنای تعیین قیمت پایه مزایده |
قطعیت ارزیابی و آمادگی پرونده
پس از اینکه نظریه کارشناسی قطعی شد (چه با عدم اعتراض و چه با رد اعتراضات وارده)، قیمت مال توقیف شده برای برگزاری مزایده مشخص می شود. در این مرحله، محکوم له باید اطمینان حاصل کند که تمامی مستندات پرونده اجرایی تکمیل و آماده است. این مستندات شامل حکم قطعی، اجراییه، صورت مجلس توقیف و نظریه کارشناسی قطعی شده است. تنها با تکمیل و قطعیت این مراحل، می توان به صورت رسمی درخواست مزایده را به اجرای احکام تقدیم کرد.
چارچوب قانونی: مواد مرتبط با مزایده در قانون اجرای احکام مدنی
مزایده در اجرای احکام مدنی، دارای چارچوب قانونی مشخصی است که عمدتاً در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به ویژه در فصل پنجم آن، مواد 106 تا 147، و همچنین برخی آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط تشریح شده است. آگاهی از این مواد قانونی برای هر متقاضی مزایده ضروری است.
برخی از مواد کلیدی و مرتبط با درخواست و برگزاری مزایده عبارتند از:
- ماده 128: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در قانون معین شده است شروع می شود و مال به کسی که بالاترین قیمت را قبول کرده است واگذار می شود. این ماده بر لزوم شروع مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده و واگذاری به بالاترین پیشنهاد دهنده تأکید دارد.
- ماده 129: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند تقاضای تجدید مزایده آن مال را بنماید. در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. این ماده به شرایط تجدید مزایده و مسئولیت هزینه ها اشاره می کند.
- ماده 131: هرگاه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید و یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. این ماده مهم، گزینه های محکوم له در صورت عدم یافتن خریدار را تشریح می کند و مبنای تصمیم گیری های بعدی است.
- ماده 134: فروش مال توقیف شده به صورت مزایده به عمل می آید و پس از پرداخت تمام بهاء تسلیم می شود. این ماده بر لزوم پرداخت کامل وجه پیش از تحویل مال تأکید دارد.
- ماده 135: اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال به صاحب آن مسترد خواهد شد. این ماده اصل تناسب در اجرای احکام را بیان می کند.
- ماده 138: این ماده به طور خاص به جزئیات آگهی فروش اموال غیرمنقول می پردازد که شامل مواردی چون نام و نام خانوادگی مالک، محل وقوع و توصیف اجمالی ملک، وضعیت ثبتی، اجاره ای بودن یا نبودن، مشاع یا مفروز بودن، حقوق اشخاص ثالث و قیمت شروع مزایده است.
- ماده 146 و 147: این مواد به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده می پردازند و امکان توقف عملیات اجرایی و رسیدگی به ادعای شخص ثالث را فراهم می کنند.
بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند مال را به قیمت ارزیابی شده قبول کند، مال دیگری معرفی نماید یا درخواست تجدید مزایده را مطرح سازد.
راهنمای گام به گام تنظیم و تقدیم درخواست مزایده
پس از اطمینان از انجام کلیه پیش نیازها و قطعیت ارزیابی، نوبت به مرحله اصلی، یعنی تنظیم و تقدیم درخواست مزایده می رسد. این بخش به تفصیل به نحوه انجام این فرآیند می پردازد.
ماهیت و اجزای درخواست مزایده
بر خلاف تصور عمومی، درخواست مزایده، یک دادخواست به معنای رایج کلمه نیست که نیازمند فرم های چاپی مخصوص دادخواست باشد. بلکه بیشتر به شکل یک لایحه یا درخواست اداری خطاب به دادورز (مأمور اجرا) یا سرپرست اجرای احکام تقدیم می شود. این درخواست باید شامل اجزای ضروری و اطلاعات دقیق زیر باشد:
- عنوان دقیق درخواست: باید به صراحت مشخص کننده موضوع باشد، مانند: درخواست صدور دستور مزایده و فروش اموال توقیف شده.
- مشخصات کامل محکوم له (خواهان مزایده): شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس کامل و شماره تماس.
- مشخصات کامل محکوم علیه: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس کامل.
- شماره پرونده اجرایی و تاریخ صدور اجراییه: این اطلاعات برای شناسایی دقیق پرونده در اجرای احکام ضروری است.
- شرح مختصر حکم صادره و مبلغ محکوم به: توضیح مختصری از نوع حکم (مثلاً مطالبه وجه، مهریه) و میزان محکوم به.
- توصیف دقیق اموال توقیف شده: باید مشخصات کامل مال (اموال) توقیف شده، تاریخ و شماره قرار توقیف آن، و محل نگهداری (در صورت منقول بودن) قید شود. این توصیف باید با صورت مجلس توقیف مطابقت داشته باشد.
- اشاره به ارزیابی کارشناس و قطعیت آن: باید ذکر شود که نظریه کارشناسی مربوط به ارزیابی اموال صادر و قطعی شده و هیچ اعتراضی به آن صورت نگرفته یا اعتراضات رد شده است.
- خواسته صریح و روشن: درخواست باید به وضوح بیان کند که هدف، صدور دستور برگزاری مزایده و فروش اموال توقیف شده جهت استیفای محکوم به است.
مدارک و مستندات لازم برای پیوست درخواست
پیوست کردن مدارک صحیح و کامل به درخواست مزایده، سرعت و دقت فرآیند را تضمین می کند. مدارک اصلی مورد نیاز عبارتند از:
- تصویر مصدق (برابر با اصل) اجراییه و حکم قطعی دادگاه.
- تصویر مصدق نظریه کارشناسی قطعی شده اموال توقیف شده.
- کپی برابر اصل اسناد مالکیت اموال توقیف شده (برای اموال غیرمنقول ضروری و برای اموال منقول دارای سند، مانند سند مالکیت خودرو، مفید است).
- کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی (محکوم له).
- در صورت اقدام از طریق وکیل، وکالت نامه معتبر وکیل.
شیوه ثبت و تقدیم درخواست و هزینه ها
ثبت درخواست مزایده، مانند بسیاری از امور قضایی، امروزه عمدتاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. مراحل کلی به شرح زیر است:
- تهیه لایحه درخواست: متن درخواست را با رعایت اجزای ذکر شده تنظیم کنید.
- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: با در دست داشتن مدارک لازم، به یکی از دفاتر مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنید. اپراتور دفتر، متن درخواست و مدارک پیوستی را اسکن و در سامانه الکترونیکی قضایی ثبت می کند.
- پرداخت هزینه ها: هزینه هایی که باید پرداخت شود شامل هزینه ثبت درخواست و در صورت لزوم، هزینه های مربوط به نشر آگهی مزایده (در روزنامه یا سایر رسانه ها) است. میزان دقیق این هزینه ها متغیر بوده و در زمان ثبت به اطلاع شما خواهد رسید.
بررسی درخواست توسط دادورز یا سرپرست اجرا
پس از ثبت الکترونیکی درخواست، پرونده به شعبه اجرای احکام ارجاع شده و توسط دادورز (مأمور اجرا) یا سرپرست اجرا بررسی می شود. در این مرحله:
- دادورز اصالت و کامل بودن مدارک و رعایت تشریفات قانونی را بررسی می کند.
- در صورت تأیید، دستور برگزاری مزایده صادر می شود.
- سپس مقدمات برگزاری مزایده، از جمله تعیین زمان و مکان و انتشار آگهی، آغاز می گردد.
ملاحظات خاص در مزایده انواع اموال
فرآیند مزایده، بسته به نوع مالی که قرار است به مزایده گذاشته شود، دارای ملاحظات و جزئیات متفاوتی است. آگاهی از این تفاوت ها برای متقاضیان ضروری است.
اموال منقول
اموال منقول به اموالی گفته می شود که قابلیت جابجایی دارند، مانند خودرو، طلا، وجه نقد، لوازم خانگی و سهام. در درخواست مزایده اموال منقول و همچنین در آگهی مزایده آن، باید نکات زیر با دقت رعایت شود:
- توصیف دقیق: نوع، مدل، سال ساخت، رنگ، شماره سریال یا شناسایی و سایر مشخصات فنی مال باید به وضوح در درخواست و آگهی ذکر شود. به عنوان مثال، در مورد خودرو، شماره موتور، شاسی و پلاک.
- محل نگهداری: محل دقیق نگهداری مال (مانند انبار اجرای احکام، پارکینگ یا محل توقیف) باید مشخص باشد تا خریداران بتوانند پیش از مزایده از آن بازدید کنند.
- ارجاع به ماده 127 ق.ا.ا.م: این ماده تأکید دارد که در آگهی فروش مال منقول باید نوع و مشخصات اموال توقیف شده، روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که مزایده از آن شروع می شود، درج گردد.
اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول شامل املاکی مانند زمین، خانه، آپارتمان، مغازه و کارخانه است. مزایده این نوع اموال، به دلیل ماهیت خاص آن ها، نیازمند جزئیات و تشریفات بیشتری است:
- توصیف کامل ملک: در درخواست و آگهی مزایده باید جزئیات کامل ملک شامل آدرس دقیق، مساحت، نوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری، زراعی)، پلاک ثبتی، بخش و قطعه ثبتی، و وضعیت اعیانی و عرصه قید شود.
- وضعیت ثبتی: باید مشخص شود که آیا ملک ثبت شده است یا خیر و در صورت ثبت، از کدام دفتر و صفحه سند مالکیت است. همچنین، وجود هرگونه رهن، بازداشت، وثیقه یا حقوق ارتفاقی (مانند حق عبور) نیز باید اعلام شود.
- اشغالی یا موروثی بودن: وضعیت تصرف ملک (در تصرف مالک، مستأجر یا شخص ثالث) و در صورت موروثی بودن، اطلاعات مربوط به وراث و گواهی انحصار وراثت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
- ارجاع به ماده 138 ق.ا.ا.م: این ماده به صراحت بیان می کند که در آگهی فروش اموال غیرمنقول باید نام و نام خانوادگی صاحب ملک، محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن (محل سکونت، کسب، زراعت)، ثبت شده بودن یا نبودن، در اجاره بودن یا نبودن، مشاع یا مفروز بودن، حقوق اشخاص نسبت به ملک و قیمت شروع مزایده درج شود.
مزایده ملک موروثی
مزایده ملک موروثی معمولاً در مواردی مطرح می شود که ورثه در خصوص تقسیم مال مشاعی که از مورث به آن ها رسیده است، به توافق نرسیده باشند و افراز (تقسیم) مال نیز به دلیل عدم قابلیت تقسیم عینی یا ضرر، امکان پذیر نباشد. در این شرایط، هر یک از وراث می تواند با تقدیم دادخواست فروش مال مشاع به دادگاه، از دادگاه بخواهد که مال را از طریق مزایده به فروش رسانده و بهای آن را بین ورثه تقسیم کند. در این مورد، اجرای احکام نقش کلیدی در برگزاری مزایده و نظارت بر آن را ایفا می کند و ورثه نیز می توانند در مزایده شرکت کنند.
سامانه های مرتبط با مزایده اجرای احکام و پیگیری
در دنیای امروز، بسیاری از فرآیندهای قضایی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه های مخصوص قابل پیگیری هستند. مزایده های اجرای احکام نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
معرفی سامانه ستاد ایران (setadiran.ir)
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس setadiran.ir به عنوان مرجع اصلی برای اطلاع رسانی و برگزاری الکترونیکی مزایده های دولتی و قضایی شناخته می شود. تمامی مزایده های مربوط به اجرای احکام مدنی، کیفری، شعب حل اختلاف و دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور، در بستر این سامانه و به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار می گردند. متقاضیان شرکت در مزایده و حتی محکوم له ها برای پیگیری آگهی مزایده مال توقیف شده، باید به این سامانه مراجعه کنند.
در این سامانه، اطلاعات جامع مربوط به هر مزایده، از جمله مشخصات مال، قیمت پایه، زمان و مکان برگزاری، و شرایط شرکت در مزایده قابل دسترسی است. این شفافیت، امکان شرکت گسترده تر افراد و کشف قیمت واقعی مال را فراهم می آورد.
پیگیری وضعیت پرونده در سامانه ثنا
علاوه بر سامانه ستاد ایران برای مزایده ها، سامانه ثنا (sana.adliran.ir) نیز ابزار مهمی برای محکوم له ها جهت پیگیری وضعیت پرونده اجرایی خود است. از طریق این سامانه، می توان از ابلاغ های قضایی، دستورات دادورز، وضعیت پرونده پس از ثبت درخواست مزایده و سایر مراحل اداری اطلاع حاصل کرد. دسترسی به سامانه ثنا مستلزم ثبت نام قبلی در آن است.
چالش ها و رویه های پس از درخواست مزایده
پس از تقدیم درخواست مزایده و شروع فرآیند، ممکن است چالش ها و اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ دهد که نیازمند آگاهی از رویه های قانونی مربوط به آن ها است.
عدم وجود خریدار در مزایده اول و گزینه های محکوم له
یکی از مهم ترین چالش ها، عدم یافتن خریدار برای مال توقیف شده در مزایده اول است. در این صورت، بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له دارای سه گزینه اصلی است:
- معرفی مال دیگری از محکوم علیه: محکوم له می تواند مال دیگری را از محکوم علیه به اجرای احکام معرفی کرده و تقاضای توقیف و مزایده آن را داشته باشد. این گزینه در صورتی مناسب است که محکوم علیه اموال دیگری نیز داشته باشد.
- قبول مال به قیمت ارزیابی شده: محکوم له می تواند خودش مال توقیف شده را به همان قیمتی که توسط کارشناس ارزیابی شده است، قبول کند. در این صورت، مال به نام محکوم له منتقل شده و طلب او به این نحو استیفا می شود.
- درخواست تجدید مزایده: محکوم له می تواند تقاضای برگزاری مجدد مزایده را بنماید. در این حالت، مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بر عهده محکوم له خواهد بود (مستفاد از ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی).
انتخاب هر یک از این گزینه ها نیازمند بررسی دقیق شرایط و مصالح محکوم له است. در صورتی که در دفعه دوم مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز مال را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد (ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی). این نکته، اهمیت تصمیم گیری آگاهانه را دوچندان می کند.
شرایط و فرآیند تجدید مزایده
تجدید مزایده نه تنها در صورت عدم یافتن خریدار در مرحله اول، بلکه در موارد دیگری نیز ممکن است رخ دهد. ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، مواردی را که مزایده باطل و تجدید می شود، بیان کرده است:
- اگر مزایده بدون حضور نماینده دادسرا (یا نماینده دادگستری در صورت عدم نیاز به حضور نماینده دادسرا) انجام شود.
- اگر فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.
- اگر بدون جهت قانونی مانع از خرید فردی شوند یا بالاترین قیمت پیشنهادی وی را رد کنند.
- اگر خریدار ممنوع از خرید بوده باشد (مثلاً دادورز، کارشناس و اقوام درجه یک آن ها).
- اگر برنده مزایده ظرف مهلت مقرر (معمولاً یک ماه) تمام بهای مال را پرداخت نکند. در این حالت، سپرده او (10 درصد بهای مال) پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می شود (ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی).
در صورت وقوع هر یک از این موارد، مزایده ساقط شده و باید مجدداً با رعایت تشریفات قانونی برگزار گردد. هزینه های آگهی مجدد، در برخی موارد بر عهده محکوم له خواهد بود.
اعتراض به فرآیند مزایده
طرفین دعوا (محکوم له و محکوم علیه) و همچنین اشخاص ثالث، ممکن است به فرآیند مزایده اعتراض داشته باشند. این اعتراضات می تواند شامل اعتراض به نظریه کارشناسی (که پیشتر بررسی شد)، یا اعتراض به خود عملیات اجرایی و مزایده برگزار شده باشد.
- اعتراض شخص ثالث به مال توقیف شده (مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م): هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه می یابد و مدعی باید برای اثبات ادعای خود به دادگاه شکایت کند. دادگاه می تواند در صورت قوی بودن دلایل، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.
- اعتراض به تخلف از مقررات مزایده (ماده 136 ق.ا.ا.م): در صورتی که مزایده به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی (مانند موارد ذکر شده برای تجدید مزایده) باطل شود، شکایت مربوط به این تخلف باید ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه تقدیم شود. تا قبل از انقضای این مهلت یا قبل از تصمیم دادگاه، مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده
برای سهولت در درک ساختار و محتوای لازم برای درخواست مزایده، در ادامه یک نمونه کلی و توضیح دار از این درخواست ارائه می شود. لازم به ذکر است که این نمونه جنبه راهنما داشته و بسته به جزئیات هر پرونده، ممکن است نیاز به تنظیمات خاص خود را داشته باشد. توصیه می شود برای تنظیم درخواست نهایی، از مشاوره حقوقی بهره مند شوید.
فرم نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده
بسمه تعالی
ریاست محترم اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی (نام مجتمع قضایی)
با سلام و احترام،
احتراماً، به استحضار عالی می رساند در خصوص پرونده اجرایی به شماره کلاسه ………. و شماره بایگانی شعبه ……….، که منجر به صدور اجراییه به شماره ………. مورخ ………. جهت استیفای محکوم به به مبلغ ………. ریال (به حروف: ………. ریال) گردیده است، اقدامات اجرایی به شرح ذیل صورت گرفته است:
- حکم قطعی صادره به شماره پرونده ………. مورخ ………. از شعبه ………. دادگاه ………. (بدوی/تجدیدنظر) به نفع اینجانب (محکوم له) و علیه آقای/خانم (نام و نام خانوادگی محکوم علیه) صادر و اجراییه آن ابلاغ گردیده است.
- با توجه به عدم اجرای داوطلبانه حکم توسط محکوم علیه، نسبت به معرفی و توقیف مال/اموال ذیل الذکر متعلق به محکوم علیه اقدام شده است:
- نوع مال: (مثلاً یک دستگاه خودرو سواری پراید)
- مشخصات مال: (مثلاً مدل 1390، رنگ سفید، شماره پلاک ایران 00 – 123 ب 45، شماره شاسی XXX، شماره موتور YYY)
- محل توقیف: (مثلاً پارکینگ اجرای احکام یا آدرس دقیق ملک)
- تاریخ و شماره قرار توقیف: مورخ ………. به شماره ……….
- نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی مال توقیف شده مذکور، به شماره ………. مورخ ………. صادر و به طرفین ابلاغ گردیده است. نظر به اینکه در مهلت قانونی هیچ گونه اعتراض موجهی نسبت به نظریه کارشناسی صورت نگرفته و یا اعتراضات رد شده است، لذا نظریه کارشناسی قطعی شده است.
با عنایت به مراتب فوق و در راستای استیفای حقوق قانونی اینجانب از محل فروش مال توقیف شده، تقاضای صدور دستور مبنی بر برگزاری مزایده و فروش مال توقیف شده فوق الذکر و پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجوه حاصل از فروش مال مذکور را دارم.
با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی محکوم له:
امضا:
تاریخ:
پیوست ها:
- تصویر مصدق حکم قطعی
- تصویر مصدق اجراییه
- تصویر مصدق نظریه کارشناسی قطعی شده
- تصویر اسناد مالکیت (در صورت لزوم)
- کپی کارت ملی و شناسنامه
- وکالت نامه (در صورت وجود وکیل)
نتیجه گیری: گام آخر برای وصول حق
درخواست مزایده به اجرای احکام، فرایندی حقوقی و فنی است که نقش تعیین کننده ای در وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه ایفا می کند. این فرآیند، از توقیف و ارزیابی دقیق اموال آغاز شده و با رعایت تشریفات قانونی، به برگزاری مزایده و نهایتاً فروش اموال ختم می شود. آگاهی از قوانین و مقررات حاکم، شناسایی دقیق پیش نیازها و طی کردن گام به گام مراحل تنظیم و تقدیم درخواست مزایده، از اهمیت بالایی برخوردار است.
چالش هایی نظیر عدم یافتن خریدار یا اعتراض به فرآیند مزایده، از جمله مواردی است که ممکن است در این مسیر پدید آید و نیازمند تصمیم گیری آگاهانه و مستند به قانون است. استفاده از سامانه های الکترونیکی قضایی مانند ستاد ایران و ثنا، ابزارهای مهمی برای پیگیری و اطلاع رسانی در این خصوص هستند. با درک کامل این مراحل و توجه به جزئیات، محکوم له می تواند با اطمینان بیشتری برای استیفای حقوق قانونی خود اقدام کند و به سرانجام رساندن پرونده خود را تسریع بخشد.