چگونه قیمت سکه در اجرای ثبت محاسبه می شود؟ (راهنمای کامل)
ملاک محاسبه قیمت سکه در اجرای ثبت
ملاک محاسبه قیمت سکه در اجرای ثبت، موضوعی است که به دلیل نوسانات اقتصادی و تعدد آرای قضایی، همواره با ابهامات و چالش هایی همراه بوده است و اغلب حول محور زمان توقیف مال، زمان مزایده، یا زمان پرداخت واقعی (یوم الاداء) می چرخد.
تغییرات شدید در قیمت سکه بهار آزادی، اجرای احکامی که محکوم به آن ها تعداد معینی سکه است را با پیچیدگی های زیادی روبرو می کند. این مسئله نه تنها برای طرفین دعوا (محکوم له و محکوم علیه) بلکه برای مسئولین اجرای احکام در مراجع قضایی و ثبتی نیز ابهاماتی ایجاد کرده است. درک صحیح مبانی حقوقی، دیدگاه های مختلف قضایی و رویه های عملی در این زمینه، برای تضمین عدالت و حفظ حقوق ذی نفعان ضروری است. این مقاله به تحلیل جامع این موضوع می پردازد تا راهنمایی کامل برای فهم ملاک های قانونی و قضایی تعیین قیمت سکه در فرایند اجرای ثبت ارائه دهد.
مبانی حقوقی تعیین قیمت سکه در اجرای ثبت
برای درک چگونگی محاسبه قیمت سکه در مراحل اجرای ثبت، ابتدا باید به بررسی مبانی قانونی و مواد مرتبط در قوانین ایران بپردازیم. این قوانین چارچوب اصلی تصمیم گیری های قضایی و اجرایی را تشکیل می دهند و هرگونه برداشت یا رویه ای باید در راستای آن ها باشد.
ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و اصل معادل سازی
ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح می کند: «در صورتی که محکوم به عین معین نبوده ولی کلی باشد، به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی از اموال محکوم علیه توقیف می شود.» این ماده، اصل معادل سازی را مطرح می کند؛ به این معنا که هدف از اجرای حکم، استیفای محکوم به به همان میزان تعیین شده در حکم است. هنگامی که محکوم به تعداد معینی سکه است، توقیف مال باید به میزانی انجام شود که ارزش آن معادل تعداد سکه های مورد حکم باشد. اما چالش از اینجا آغاز می شود که معادل در چه زمانی باید سنجیده شود؟ آیا ارزش زمان توقیف ملاک است یا زمان های بعدی؟
ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی و ارزیابی اموال توقیفی
ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی به لزوم ارزیابی اموال توقیفی اشاره دارد. این ماده بیان می کند: «ارزیابی اموال توقیف شده به وسیله کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.» نقش کارشناس در این مرحله، تعیین ارزش روز اموال توقیف شده است تا اطمینان حاصل شود که مال توقیفی متناسب با میزان محکوم به است. این ارزیابی مبنای قیمت پایه برای مزایده قرار می گیرد. اما این ارزیابی اولیه، لزوماً به معنای تثبیت نهایی قیمت سکه نیست، زیرا تا زمان وصول وجه و پرداخت به محکوم له، ممکن است نوسانات قابل توجهی در ارزش سکه رخ دهد.
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مفهوم قیمت
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکی از مهم ترین مواد قانونی در این بحث است. این ماده مقرر می دارد: «هر کس به موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شود و از ادای آن امتناع کند، دادگاه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، اموال محکوم علیه را توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن را استیفاء می کند.» عبارت قیمت آن در انتهای این ماده، کلید فهم یکی از دیدگاه های مهم قضایی است. سوال اینجاست که منظور از قیمت در اینجا، قیمت در کدام زمان است؟ بسیاری از حقوقدانان و قضات، این قیمت را معادل قیمت یوم الاداء یا قیمت روز پرداخت تفسیر می کنند تا ارزش واقعی محکوم به حفظ شود.
مواد ۳۴، ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ تکالیف و آثار توقیف
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف مدیون (محکوم علیه) را به پرداخت دین خود مطابق سند رسمی بیان می کند. مواد ۵۶ و ۵۷ این قانون نیز به آثار حقوقی توقیف مال می پردازند. ماده ۵۶ مقرر می دارد که هرگونه نقل و انتقال یا تصرف مالکانه نسبت به مال توقیف شده، پس از ابلاغ اخطار توقیف به مالک، ممنوع است. ماده ۵۷ نیز تصریح می کند که این ممنوعیت شامل هرگونه عمل حقوقی که به ضرر محکوم له باشد، می شود. این مواد به نوعی نشان دهنده تثبیت وضعیت مال توقیف شده در زمان توقیف هستند و مالک را از هرگونه انتفاع یا اقدامی که به نفع خود و به ضرر محکوم له باشد، منع می کنند. این دیدگاه، مبنای استدلال کسانی است که قیمت سکه در زمان توقیف مال را ملاک می دانند.
نقش کارشناس رسمی دادگستری در تقویم اموال
کارشناس رسمی دادگستری نقش حیاتی در فرآیند اجرای احکام ایفا می کند. وظیفه اصلی کارشناس، ارزیابی دقیق و کارشناسی شده اموال توقیفی است تا ارزش واقعی آن ها مشخص شود. این ارزیابی باید بر اساس قیمت روز اموال در بازار انجام گیرد. صحت و دقت در این ارزیابی، مبنای تعیین قیمت پایه مزایده و در نهایت، استیفای محکوم به از محل فروش مال است. با این حال، تفاوت بین زمان ارزیابی اولیه و زمان واقعی پرداخت وجه به محکوم له، می تواند در صورت نوسانات شدید قیمت سکه، چالش برانگیز باشد.
در مجموع، این مواد قانونی مبانی اصلی را برای بحث ملاک محاسبه قیمت سکه در اجرای ثبت فراهم می آورند. اما تفسیر این مواد و انطباق آن ها با شرایط اقتصادی و نوسانات بازار، منجر به شکل گیری دیدگاه های مختلفی در رویه قضایی شده است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
بررسی دیدگاه های قضایی پیرامون ملاک زمان محاسبه قیمت سکه
با توجه به ابهام موجود در قوانین و نوسانات بازار، سه دیدگاه اصلی در میان حقوقدانان و قضات در خصوص ملاک زمان محاسبه قیمت سکه در اجرای ثبت مطرح شده است. هر یک از این دیدگاه ها، بر مبانی حقوقی خاصی استوارند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.
دیدگاه اول: ملاک قرار دادن قیمت سکه در زمان توقیف مال
این دیدگاه بر این باور است که ارزش سکه باید در زمان توقیف مال محکوم علیه ملاک قرار گیرد. از نظر proponents این دیدگاه، زمانی که مال برای استیفای محکوم به توقیف می شود، یک اثر حقوقی مهم بر آن بار می شود که مالک را از تصرفات ممنوع می سازد و به نوعی ارزش مال را در آن زمان تثبیت می کند.
- استدلال: proponents این نظریه معتقدند که توقیف مال، به خودی خود، دارای اثر حقوقی است و مالک را از هرگونه دخل و تصرفی که به ضرر محکوم له باشد، منع می کند. در واقع، با توقیف، مال از دسترس محکوم علیه خارج شده و به منظور پرداخت دین، در اختیار مرجع اجرایی قرار می گیرد. بنابراین، در همین لحظه است که ارزش مال توقیفی و معادل آن با محکوم به باید سنجیده شود. افزایش یا کاهش بعدی قیمت سکه، نباید تأثیری بر این معادل سازی اولیه داشته باشد.
- مبانی قانونی: این دیدگاه مستند به مواد ۴۹، ۵۱، ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی است. مواد ۴۹ و ۵۱ بر لزوم توقیف مال به میزان معادل محکوم به و ارزیابی آن توسط کارشناس تأکید دارند. مواد ۵۶ و ۵۷ نیز ممنوعیت هرگونه تصرف مالکانه پس از توقیف را مطرح می کنند که نشان دهنده تثبیت وضعیت حقوقی مال در زمان توقیف است.
- موافقین و مخالفین: این دیدگاه معتقد است که پرداخت قیمت یوم الاداء بیشتر مربوط به احکام غصب است، در حالی که موضوع اجرای احکام مدنی متفاوت است. از نظر این گروه، منظور از قیمت در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قیمت در زمان توقیف است.
دیدگاه دوم: ملاک قرار دادن قیمت سکه در زمان مزایده
دیدگاه غالب در بسیاری از نشست های قضایی و رویه عملی، ملاک قرار دادن قیمت سکه در زمان مزایده است. این نظریه بر این اساس است که مزایده در حکم یک بیع (معامله) است و قیمت واقعی مال در زمان فروش آن تعیین و تثبیت می شود.
- استدلال: حامیان این دیدگاه استدلال می کنند که تا زمانی که مال توقیفی به فروش نرسیده و وجه آن حاصل نشده، هنوز محکوم به استیفا نشده است. مزایده به منزله عقد بیع است که با آن مالکیت مال منتقل و ثمن آن مشخص می شود. بنابراین، منطقی است که ارزش محکوم به (سکه) نیز در همین زمان، یعنی روز مزایده، محاسبه شود.
- مبانی قانونی: این دیدگاه با مواد مربوط به فروش اموال در مزایده و مفهوم بیع در قانون مدنی ارتباط تنگاتنگی دارد. همچنین می توان آن را با این مفهوم تطبیق داد که تا زمان فروش مال، هنوز هیچ گونه پرداختی به محکوم له صورت نگرفته است و در نتیجه، ارزش واقعی محکوم به باید در لحظه فروش مال تأمین کننده آن، محاسبه شود.
- موافقین و مخالفین: این دیدگاه عمدتاً به دلیل عینی تر بودن زمان مزایده برای تعیین قیمت و همچنین ماهیت مزایده به عنوان یک فرآیند فروش، از حمایت بیشتری برخوردار است.
- نکته تفصیلی: در صورتی که برنده مزایده خود محکوم له باشد، قیمت سکه در روز مزایده ملاک است؛ زیرا در همان روز، محکوم له در عوض سکه، مالک ملک شده است. اما اگر برنده مزایده شخص ثالث باشد، برخی معتقدند که ملاک، زمان تودیع ثمن به حساب دادگستری (حین الاداء) است و نه لزوماً روز مزایده.
دیدگاه سوم: ملاک قرار دادن قیمت سکه در زمان پرداخت (یوم الاداء یا حین الاداء)
این دیدگاه، که به قیمت یوم الاداء شهرت دارد، تلاش می کند تا حقوق محکوم له را در برابر نوسانات تورمی و کاهش ارزش پول حفظ کند. این نظریه بر این اصل تأکید دارد که هدف از اجرای حکم، استیفای کامل حق محکوم له به ارزش واقعی آن است.
هدف اصلی از اجرای احکام مالی، استیفای کامل حق محکوم له به ارزش واقعی آن در زمان پرداخت است، نه صرفاً ارزش اسمی در گذشته.
- استدلال: حامیان این دیدگاه معتقدند که با توجه به تورم و نوسانات شدید اقتصادی، اگر قیمت سکه در زمان های گذشته (توقیف یا مزایده) ملاک قرار گیرد، ممکن است ارزش واقعی محکوم به به شدت کاهش یابد و حقوق محکوم له تضییع شود. بنابراین، باید قیمت سکه در زمان پرداخت واقعی آن به محکوم له (یوم الاداء) ملاک قرار گیرد تا جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول صورت گیرد.
- مبانی قانونی: این دیدگاه عمدتاً مستند به مفهوم قیمت در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که پیشتر به آن اشاره شد. تفسیر قیمت به قیمت یوم الاداء در مواردی که امکان استیفای مثل وجود ندارد، یک رویه رایج در نظام حقوقی ایران است.
- موافقین و مخالفین: این نظر به عنوان یک دیدگاه حامی محکوم له در برابر تورم مطرح می شود و سعی در احقاق کامل حقوق او دارد. برخی از آرای هیئت عالی قضایی نیز از این دیدگاه حمایت کرده اند.
- نکته تفصیلی: حین الاداء به معنای زمانی است که ثمن حاصل از فروش مال توقیفی، به حساب دادگستری واریز می شود تا به محکوم له پرداخت گردد و لزوماً همان روز مزایده نیست. ممکن است پس از مزایده، به دلایلی (مانند مهلت اعتراض به مزایده یا فرایندهای اداری)، واریز وجه با تأخیر صورت پذیرد.
اختلاف این دیدگاه ها، نشان دهنده پیچیدگی موضوع و نیاز به یک رویه واحد و شفاف برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین در فرآیند اجرای ثبت است.
تحلیل رویه قضایی و چالش های اجرایی
درک دیدگاه های نظری بدون بررسی چگونگی اعمال آن ها در عمل، ناقص خواهد بود. رویه قضایی در ایران، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نظرات حقوقی، آرای صادره از محاکم و شرایط اقتصادی، شکل گرفته است. این بخش به تحلیل این رویه ها و چالش های موجود می پردازد.
بررسی نمونه هایی از آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر
محاکم بدوی و تجدیدنظر در مواجهه با پرونده های مطالبه سکه و نوسانات قیمت آن، آرای متفاوتی صادر کرده اند. برخی از دادگاه ها با استناد به زمان توقیف مال، ارزش سکه را در آن زمان ملاک قرار داده اند. استدلال آن ها اغلب بر این اصل استوار است که با توقیف مال، دین به نوعی از نظر حقوقی ثابت شده و هرگونه نوسان بعدی، مسئولیت محکوم علیه را تغییر نمی دهد.
در مقابل، بخش قابل توجهی از دادگاه ها، به ویژه در محاکم تجدیدنظر، قیمت سکه در زمان مزایده یا حتی زمان پرداخت ثمن (یوم الاداء) را ملاک قرار داده اند. این آرا، بیشتر به دنبال حفظ قدرت خرید محکوم له و جبران تضییع حقوق ناشی از تورم بوده اند. این نوع نگرش، به خصوص در پرونده های مهریه که مبلغ سکه در طول سالیان طولانی افزایش چشمگیری می یابد، نمود بیشتری پیدا می کند. نقد و بررسی این آرا نشان می دهد که محاکم در تلاش برای ایجاد تعادل بین اصول حقوقی (مانند تثبیت دین) و ملاحظات عدالت (مانند حفظ ارزش واقعی محکوم به) هستند.
تاثیر آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه قضائیه
در نظام حقوقی ایران، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نقش مهمی در ایجاد یکپارچگی و شفافیت در رویه قضایی دارند. اگرچه رأی وحدت رویه مستقیمی در خصوص ملاک زمان محاسبه قیمت سکه در اجرای ثبت صادر نشده است که به طور قطعی یکی از دیدگاه های فوق را تأیید کند، اما نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، در برخی موارد به سمت تأیید قیمت یوم الاداء تمایل نشان داده اند. این نظرات، هرچند که الزام آور نیستند، اما برای قضات و مسئولین اجرای احکام راهنما بوده و می توانند به شکل گیری یک رویه نسبتاً واحد کمک کنند. رویه فعلی تمایل به یوم الاداء دارد.
برای مثال، برخی از نظریات مشورتی، با توجه به تحولات اقتصادی، ملاک را زمان پرداخت (یوم الاداء) دانسته اند تا از تضییع حقوق محکوم له جلوگیری شود. این رویکرد، در راستای اصل عدالت و جبران ضرر است.
چالش های عملی و ابهامات رایج در فرآیند اجرا
فرآیند اجرای احکام، به ویژه در پرونده هایی که با نوسانات قیمت سکه سروکار دارند، با چالش های متعددی روبرو است:
- تاخیر در فرآیند اجرا: طولانی شدن فرآیندهای اداری، اعتراضات طرفین، و پیچیدگی های مزایده می تواند منجر به تأخیرهای چشمگیر شود. در این مدت، ممکن است قیمت سکه به طور غیرمنتظره ای افزایش یابد و مبلغ حاصل از فروش مال توقیفی، برای پوشش تعداد سکه های اولیه کافی نباشد. این مسئله منجر به ضرر محکوم له می شود.
- مسئولیت تأخیر در اجرای احکام: سوال اینجاست که مسئولیت تأخیر در اجرای احکام که منجر به کاهش ارزش واقعی محکوم به می شود، بر عهده کیست؟ آیا این تأخیر متوجه محکوم علیه است یا سیستم اجرایی؟ این ابهام، خود به محل نزاع جدیدی تبدیل می شود. در بیشتر موارد، مسئولیت تأخیر به گردن محکوم علیه دانسته می شود که از ابتدا دین خود را نپرداخته است، اما این موضوع همیشه به راحتی قابل اثبات یا جبران نیست.
- محاسبه مابه التفاوت: در بسیاری از موارد، پس از فروش مال توقیفی، مشخص می شود که ارزش حاصل از فروش، کمتر از ارزش تعداد سکه در زمان پرداخت است. در این حالت، محکوم له باید مجدداً برای مطالبه مابه التفاوت اقدام کند که این خود به معنای فرآیند حقوقی جدید و طولانی تر شدن پرونده است.
این چالش ها نشان دهنده نیاز به بازنگری و ارائه دستورالعمل های شفاف تر برای مسئولین اجرای احکام است تا بتوانند با دقت و عدالت بیشتری به این پرونده ها رسیدگی کنند.
راهکارهای عملی برای ذینفعان در پرونده های سکه
در مواجهه با ابهامات و نوسانات مربوط به ملاک محاسبه قیمت سکه در اجرای ثبت، آگاهی از نکات کاربردی و توصیه های عملی برای همه ذینفعان، از جمله محکوم له، محکوم علیه و مسئولین اجرای احکام، اهمیت فراوانی دارد. این راهکارها می توانند به حفظ حقوق طرفین و تسریع فرآیند اجرا کمک کنند.
توصیه هایی برای محکوم له (طلبکار)
محکوم له برای حفظ ارزش واقعی مطالبه خود در برابر نوسانات قیمت سکه، باید رویکردی فعال و آگاهانه داشته باشد:
- پیگیری فعال اجرای احکام: محکوم له باید به طور مستمر و فعالانه، مراحل اجرای حکم را پیگیری کند و در صورت مشاهده هرگونه تأخیر غیرموجه، اعتراض و پیگیری های لازم را از طریق مراجع قانونی انجام دهد. این امر به جلوگیری از طولانی شدن بی مورد فرآیند و کاهش بیشتر ارزش مطالبه کمک می کند.
- شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه: در اسرع وقت، نسبت به شناسایی و معرفی اموال قابل توقیف از محکوم علیه اقدام کند. هرچه توقیف مال سریع تر صورت گیرد، احتمال حفظ ارزش اولیه دین بیشتر خواهد بود.
- درخواست مطالبه مابه التفاوت مهریه: در دعاوی مهریه، اگر قیمت سکه پس از توقیف مال یا مزایده تا زمان پرداخت واقعی به میزان قابل توجهی افزایش یابد، محکوم له می تواند با طرح دعوای جداگانه، مطالبه مابه التفاوت ارزش سکه را تا زمان پرداخت (یوم الاداء) داشته باشد. این امر به خصوص در شرایط تورمی، برای جبران کاهش ارزش پول بسیار مهم است.
- آگاهی از رویه های قضایی: محکوم له باید از آخرین رویه های قضایی و نظرات مشورتی در خصوص ملاک محاسبه قیمت سکه آگاه باشد تا بتواند بهترین دفاع و درخواست ها را در پرونده خود مطرح کند.
توصیه هایی برای محکوم علیه (بدهکار)
محکوم علیه نیز برای مدیریت بهتر دین خود و جلوگیری از افزایش بیشتر آن، می تواند اقدامات پیشگیرانه انجام دهد:
- پرداخت به موقع دین: بهترین راهکار برای محکوم علیه، پرداخت دین به صورت داوطلبانه و در اسرع وقت است. این امر نه تنها از فرآیندهای اجرایی و هزینه های اضافی جلوگیری می کند، بلکه از افزایش دین به دلیل نوسانات قیمت سکه نیز می کاهد.
- مراجعه به اعسار: در صورتی که محکوم علیه توانایی پرداخت یکجای دین را ندارد، می تواند با اثبات اعسار، درخواست تقسیط دین را از دادگاه داشته باشد. این اقدام می تواند از توقیف و فروش اجباری اموال با قیمت های نامناسب جلوگیری کند.
- آگاهی از حقوق خود: محکوم علیه باید از حقوق خود در مراحل مختلف اجرا، از جمله حق اعتراض به نظریه کارشناسی و نحوه مزایده، آگاه باشد. این آگاهی می تواند به جلوگیری از تضییع حقوق وی در فرآیند اجرای احکام کمک کند.
رهنمودهایی برای مسئولین اجرای احکام
مسئولین اجرای احکام در مراجع قضایی و ثبتی، نقش کلیدی در اجرای عادلانه قوانین دارند. برای رسیدگی مؤثرتر به پرونده های سکه، رعایت نکات زیر ضروری است:
- رعایت عدالت و اصول حقوقی: مسئولین اجرا باید همواره تلاش کنند تا ضمن رعایت دقیق قوانین، عدالت را بین طرفین برقرار کرده و از تضییع حقوق هیچ یک از آن ها جلوگیری کنند.
- لزوم تفسیر صحیح قوانین با توجه به شرایط اقتصادی: با توجه به نوسانات شدید اقتصادی، تفسیر قوانین باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ اصول حقوقی، با واقعیت های اقتصادی جامعه نیز همخوانی داشته باشد. در این زمینه، توجه به مفهوم قیمت یوم الاداء برای حفظ ارزش واقعی محکوم به، اهمیت زیادی دارد.
- تسریع در فرآیند اجرا: مسئولین باید در تسریع فرآیندهای اجرایی، از جمله ارزیابی اموال و برگزاری مزایده، نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا از افزایش بی رویه دین به دلیل تأخیر جلوگیری شود.
- شفافیت و اطلاع رسانی: ارائه اطلاعات شفاف به طرفین در مورد مراحل اجرا، رویه های موجود و حقوق و تکالیف آن ها، می تواند به کاهش اختلافات و تسریع فرآیند کمک کند.
سناریوهای عملی محاسبه قیمت سکه
برای روشن تر شدن موضوع، سناریوی فرضی زیر را در نظر بگیرید: محکوم علیه به پرداخت ۲۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی محکوم شده و ملک وی بابت این دین توقیف می شود. قیمت سکه از زمان توقیف تا زمان مزایده ۴۰% افزایش یافته است.
- سناریو ۱: توقیف، سپس مزایده و خرید توسط شخص ثالث
اگر قیمت سکه در زمان توقیف مال، X تومان باشد و در زمان مزایده به ۱.۴X افزایش یابد، در صورتی که ملاک زمان توقیف در نظر گرفته شود، محکوم له صرفاً معادل ۲۰۰ سکه با قیمت X را دریافت می کند. اما اگر ملاک زمان مزایده باشد، معادل ۲۰۰ سکه با قیمت ۱.۴X به او پرداخت می شود. در این سناریو، شخص ثالث ثمن را بر اساس قیمت مزایده پرداخت کرده و محکوم له از این مبلغ، معادل سکه های خود را دریافت می کند.
- سناریو ۲: توقیف، سپس مزایده و خرید توسط محکوم له
اگر محکوم له خود برنده مزایده شود و ملک را در قبال دین خود تملک کند، معمولاً قیمت سکه در روز مزایده ملاک قرار می گیرد. در این حالت، محکوم له مستقیماً مالک مال شده و دیگر نیازی به پرداخت وجه نقد و انتظار برای واریز ثمن نیست.
- سناریو ۳: فروش مال توقیفی و تأخیر در تودیع ثمن
در این سناریو، مال در مزایده به فروش می رسد، اما به دلایل اداری یا اعتراض، تودیع ثمن به حساب دادگستری با تأخیر مواجه می شود. اگر دیدگاه یوم الاداء ملاک باشد، قیمت سکه در زمان تودیع ثمن به حساب دادگستری، که می تواند پس از روز مزایده باشد، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. این تأخیر می تواند به نفع یا ضرر یکی از طرفین باشد، بسته به اینکه قیمت سکه در این بازه زمانی افزایش یا کاهش یافته باشد.
این سناریوها نشان می دهند که انتخاب ملاک زمان محاسبه قیمت سکه، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی طرفین دارد و اهمیت دقت در این فرآیند را برجسته می سازد.
جمع بندی و چشم انداز آینده
ملاک محاسبه قیمت سکه در اجرای ثبت، یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران است که به دلیل نوسانات شدید اقتصادی، همواره چالش هایی را برای مراجع قضایی و طرفین دعاوی ایجاد کرده است. سه دیدگاه اصلی شامل ملاک قرار دادن قیمت سکه در زمان توقیف مال، زمان مزایده، و زمان پرداخت (یوم الاداء) مطرح شده اند که هر یک بر مبانی حقوقی و استدلال های خاص خود استوارند.
در حالی که دیدگاه اول به تثبیت ارزش در زمان توقیف تأکید دارد و دیدگاه دوم مزایده را به عنوان نقطه تعیین قیمت می شناسد، دیدگاه سوم (یوم الاداء) با هدف حفظ ارزش واقعی محکوم به و جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له در شرایط تورمی، مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است. رویه قضایی، به ویژه در محاکم تجدیدنظر و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، تمایل بیشتری به رویکرد یوم الاداء نشان داده است تا عدالت اقتصادی برقرار شود.
چالش های عملی مانند تأخیر در فرآیند اجرا و مسئولیت نوسانات قیمت، ضرورت بازنگری و شفاف سازی بیشتر در قوانین و دستورالعمل های اجرایی را بیش از پیش نمایان می سازد. برای ذینفعان، آگاهی از این دیدگاه ها و پیگیری فعال پرونده ها حیاتی است. محکوم له باید برای حفظ ارزش طلب خود هوشیار باشد و محکوم علیه نیز با پرداخت به موقع یا درخواست اعسار، از افزایش بیشتر دین خود جلوگیری کند.
در نهایت، برای رسیدن به یک رویه عادلانه و یکپارچه در موضوع ملاک محاسبه قیمت سکه در اجرای ثبت، نیاز به تبیین دقیق تر قوانین، صدور آرای وحدت رویه مشخص، و ارائه رهنمودهای شفاف برای مسئولین اجرای احکام وجود دارد. این امر نه تنها به افزایش کارایی نظام قضایی کمک می کند، بلکه به حفظ حقوق و اعتماد عمومی نیز منجر خواهد شد و عدالت را در تمامی ابعاد پرونده های مالی تضمین می نماید.