نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام

مطالبه وجه التزام، ابزاری قانونی برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی است که از طریق تنظیم و تقدیم دادخواست صورت می گیرد. این راهنما به شما کمک می کند تا با مفهوم، شرایط و مراحل قانونی مطالبه وجه التزام آشنا شده و یک دادخواست مؤثر تنظیم کنید و یا حداقل با آگاهی کامل از حقوق خود به وکیل متخصص مراجعه کنید.

قراردادها ستون فقرات روابط حقوقی و اقتصادی در جامعه ما هستند. از یک خرید ساده تا قراردادهای پیچیده تجاری و ملکی، هر توافقی بر پایه تعهدات متقابل بنا شده است. اما گاهی اوقات، با وجود حسن نیت اولیه، یکی از طرفین به هر دلیلی قادر به انجام تعهدات خود در زمان مقرر نیست یا به کلی از انجام آن سر باز می زند. در چنین شرایطی، قانونی به نام وجه التزام به کمک متعهدله (شخصی که تعهد به نفع اوست) می آید تا از او در برابر خسارات احتمالی حمایت کند.

وجه التزام، توافقی است که در متن قرارداد یا در قالب یک توافق جداگانه، برای جبران خسارت ناشی از تخلف از تعهدات تعیین می شود. این مبلغ، نه تنها می تواند نقش بازدارنده ای در عدم تخلف ایفا کند، بلکه در صورت وقوع تخلف، به عنوان یک جبران خسارت از پیش تعیین شده، فرآیند رسیدگی و مطالبه را ساده تر می کند. این مقاله راهنمایی جامع و کاربردی برای تمامی افراد، از متضررین عادی قراردادها گرفته تا دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت، ارائه می دهد تا با درک عمیق تر این مفهوم، بتوانند در مسیر مطالبه حقوق خود گام بردارند.

مفهوم و ماهیت حقوقی وجه التزام

وجه التزام، واژه ای است که در دنیای حقوق قراردادها، اهمیت ویژه ای دارد و در زبان حقوقی به معنی شرط جزایی یا خسارت قراردادی مقطوع نیز شناخته می شود. این مفهوم، ریشه در اراده و توافق طرفین قرارداد دارد و به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای تعهدات و پیش بینی تبعات تخلف از آنها به کار می رود.

وجه التزام چیست؟ تعاریف و مبانی قانونی

وجه التزام، مبلغی است که طرفین یک قرارداد، از پیش در متن همان قرارداد یا در یک توافقنامه جداگانه، تعیین می کنند و شرط می گذارند که اگر یکی از آنها از انجام تعهد خود سر باز زند یا آن را با تأخیر انجام دهد، این مبلغ را به عنوان جبران خسارت به طرف دیگر بپردازد. به عبارت ساده تر، وجه التزام، جریمه ای است که برای نقض یا تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی، از پیش توافق می شود.

مبنای قانونی اصلی وجه التزام در حقوق ایران، ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که مقرر می دارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف از شرط یا تأخیر در انجام آن، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت بپردازد، این شرط نافذ است و دادگاه نمی تواند مبلغ آن را تعدیل کند. این ماده به صراحت، اعتبار و الزام آور بودن وجه التزام را تأیید می کند.

فلسفه وجودی وجه التزام چندوجهی است:

• بازدارندگی: با تعیین یک مبلغ مشخص به عنوان جریمه، انگیزه متعهد برای تخلف از قرارداد کاهش می یابد و او تلاش بیشتری برای اجرای به موقع و کامل تعهد خود می کند.
• جبران خسارت مقطوع: وجه التزام، نوعی جبران خسارت است که مبلغ آن از قبل تعیین شده و دیگر نیازی به اثبات میزان دقیق خسارت واقعی و ارزیابی کارشناسانه آن در دادگاه نیست. این امر فرآیند دادرسی را تسریع می بخشد.
• کاهش دعاوی: وجود وجه التزام، می تواند بسیاری از اختلافات را قبل از رسیدن به دادگاه حل و فصل کند، چرا که طرفین از پیش می دانند در صورت تخلف، چه میزان خسارتی باید پرداخت شود.

ماهیت حقوقی وجه التزام، غالباً به عنوان یک شرط ضمن عقد تلقی می شود، به این معنی که جزئی از قرارداد اصلی است و اعتبار آن به اعتبار قرارداد بستگی دارد. البته، گاهی اوقات ممکن است به صورت یک توافق مستقل نیز منعقد شود که در این صورت نیز از اعتبار حقوقی برخوردار است.

انواع وجه التزام قراردادی

وجه التزام را می توان بر اساس نوع تخلفی که برای آن در نظر گرفته شده است، به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد (انفساخ یا عدم ایفای تعهد)

این نوع وجه التزام زمانی مطرح می شود که یکی از طرفین، به طور کلی از انجام تعهد اصلی خودداری کند. در این حالت، وجه التزام جایگزین تعهد اصلی شده و متعهدله دیگر نمی تواند هم انجام تعهد اصلی را مطالبه کند و هم وجه التزام ناشی از عدم انجام آن را. به عبارت دیگر، متعهدله باید یکی از دو گزینه را انتخاب کند: یا اصرار بر اجرای تعهد اصلی (در صورت امکان) و مطالبه خسارت تأخیر، یا صرف نظر از اجرای تعهد اصلی و مطالبه وجه التزام تعیین شده برای عدم انجام آن. این حالت معمولاً به انفساخ یا برهم خوردن قرارداد در صورت عدم اجرای تعهد منجر می شود.

وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد

این نوع وجه التزام برای زمانی در نظر گرفته می شود که متعهد، تعهد اصلی خود را انجام می دهد، اما این انجام تعهد با تأخیر همراه است. در این شرایط، وجه التزام به عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر محاسبه می شود و معمولاً به صورت روزانه، ماهانه یا مقطوع برای هر دوره تأخیر تعیین می گردد. نکته مهم این است که در این حالت، متعهدله می تواند هم اجرای تعهد اصلی را مطالبه کند و هم وجه التزام ناشی از تأخیر در اجرای آن را. برای مثال، اگر فروشنده ای متعهد به تحویل ملک در تاریخ مشخصی باشد و با تأخیر آن را تحویل دهد، خریدار می تواند هم تحویل ملک را بخواهد و هم وجه التزام روزانه تأخیر در تحویل را مطالبه کند.

بسیار مهم است که در زمان تنظیم قرارداد، نوع وجه التزام به دقت مشخص شود؛ آیا این وجه التزام به معنای جایگزینی با تعهد اصلی است (وجه التزام عدم انجام تعهد) یا اینکه متعهدله می تواند هم تعهد اصلی را مطالبه کند و هم وجه التزام ناشی از تأخیر در اجرای آن را (وجه التزام تأخیر در انجام تعهد).

تفکیک این دو نوع وجه التزام در متن قرارداد، به وضوح و صراحت شرط وجه التزام کمک شایانی می کند و از بروز ابهامات و اختلافات در آینده جلوگیری می نماید. در صورتی که این موضوع در قرارداد مبهم باشد، رویه قضایی و دکترین حقوقی تلاش می کنند تا با تفسیر اراده طرفین و قواعد کلی حقوقی، منظور طرفین را تشخیص دهند.

شرایط مطالبه وجه التزام و نکات کلیدی حقوقی

مطالبه وجه التزام، مانند هر دعوای حقوقی دیگری، نیازمند رعایت شرایط و ضوابط خاصی است. صرف وجود یک شرط وجه التزام در قرارداد، به معنای خودکار بودن حق مطالبه نیست، بلکه باید مجموعه ای از شرایط حقوقی محقق شود تا متعهدله بتواند به صورت قانونی این مبلغ را مطالبه کند.

شرایط تحقق مسئولیت قراردادی و قابلیت مطالبه وجه التزام

برای اینکه متعهدله بتواند وجه التزام را مطالبه کند، باید شرایط زیر احراز شود:

1. وجود یک قرارداد صحیح و معتبر: در وهله اول، باید یک قرارداد قانونی و معتبر بین طرفین منعقد شده باشد. قراردادی که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مانند قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین، جهت مشروع) باشد، نمی تواند مبنای مطالبه وجه التزام قرار گیرد.
2. تصریح شرط وجه التزام در قرارداد (یا توافق مستقل): شرط وجه التزام باید به صورت صریح و روشن در متن قرارداد اصلی یا به موجب یک توافقنامه جداگانه بین طرفین ذکر شده باشد. این شرط باید مبلغ، نحوه محاسبه (مثلاً روزانه یا مقطوع) و نوع تخلفی که برای آن وجه التزام در نظر گرفته شده (عدم انجام یا تأخیر) را به وضوح بیان کند.
3. تخلف از تعهد قراردادی (عدم انجام یا تأخیر): مهم ترین شرط، وقوع تخلف از سوی متعهد است. یعنی متعهد باید از انجام تعهد اصلی خودداری کرده باشد یا آن را با تأخیر انجام داده باشد. این تخلف باید به وضوح قابل اثبات باشد.
4. عدم وجود موانع خارجی (قوه قهریه): تخلف از تعهد نباید ناشی از فورس ماژور (قوه قهریه) یا حوادث غیرمترقبه باشد که خارج از اراده و کنترل متعهد است و امکان انجام تعهد را به طور کلی سلب کرده است. در این صورت، مسئولیت متعهد ساقط شده و وجه التزام نیز قابل مطالبه نخواهد بود.
5. مطالبه خواهان از متعهد: در برخی موارد، برای تحقق تأخیر و امکان مطالبه وجه التزام، لازم است متعهدله از متعهد درخواست انجام تعهد را کرده باشد. این مطالبه می تواند از طریق اظهارنامه رسمی، مکتوبات رسمی یا حتی در برخی موارد از طریق شفاهی صورت گیرد. البته در تعهدات دارای سررسید معین، صرف انقضای مدت به منزله مطالبه و تحقق تأخیر است.

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه

یکی از مهمترین مفاهیم حقوقی که اغلب با وجه التزام اشتباه گرفته می شود، «خسارت تأخیر تأدیه» است. درک تفاوت این دو، برای تنظیم صحیح دادخواست و مطالبه به حق ضروری است.

ویژگی	وجه التزام	خسارت تأخیر تأدیه
مبنای قانونی	ماده 230 قانون مدنی (توافق طرفین)	ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (نرخ رسمی)
نحوه تعیین	مبلغ ثابت و توافق شده توسط طرفین	بر اساس شاخص قیمت بانک مرکزی (نرخ تورم)
نوع تعهد	قابل اعمال بر تعهدات پولی و غیرپولی	فقط برای تعهدات پولی (وجه نقد)
نقش قاضی در تعدیل	اصولاً دادگاه نمی تواند آن را تعدیل کند (مگر موارد استثنایی)	قاضی بر اساس نرخ تورم تعیین می کند
صلاحیت دادگاه	بسته به خواسته اصلی، می تواند مالی یا غیرمالی باشد	همیشه دعوای مالی است
امکان مطالبه همزمان با تعهد اصلی	بسته به نوع وجه التزام (جایگزین یا تکمیلی)	همواره با اصل دین قابل مطالبه است

نقش رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص وجه التزام مازاد بر نرخ تورم در تعهدات پولی، اهمیت فراوانی دارد. قبل از صدور این رأی، در رویه قضایی ابهاماتی وجود داشت که آیا تعیین وجه التزام برای تعهدات پولی که مبلغ آن بیش از نرخ تورم رسمی باشد، صحیح است یا خیر. برخی قضات آن را نوعی ربا تلقی می کردند. اما این رأی وحدت رویه، به صراحت اعلام کرد که:

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

این رأی، به طرفین قرارداد آزادی بیشتری در تعیین میزان خسارت قراردادی (وجه التزام) در تعهدات پولی می دهد، حتی اگر این مبلغ از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیشتر باشد، مشروط بر آنکه با قوانین آمره دیگر مغایرت نداشته باشد. این موضوع برای وکلا و حقوقدانان بسیار مهم است تا در تنظیم قراردادها و دادخواست ها به آن توجه کنند.

امکان تعدیل وجه التزام توسط دادگاه

در نگاه اول و بر اساس ظاهر ماده ۲۳۰ قانون مدنی، دادگاه نمی تواند مبلغ وجه التزام را تعدیل کند، زیرا این مبلغ نتیجه توافق و اراده آزاد طرفین است و اصل آزادی قراردادها و لازم الاجرا بودن قراردادها (ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) ایجاب می کند که دادگاه در آن دخالتی نکند. این اصل، احترام به توافقات خصوصی را تضمین می کند.

با این حال، در برخی موارد استثنایی و با تکیه بر اصول عدالت و انصاف، دیدگاه هایی مبنی بر امکان تعدیل وجه التزام توسط دادگاه مطرح شده است. یکی از مهمترین این موارد، در ماده ۶ قانون پیش فروش ساختمان مشاهده می شود. این ماده مقرر می دارد:

1. در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده.
2. در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت های مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد (۰/۵%) بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.
3. در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد.

این ماده صراحتاً بیان می کند که اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست و همچنین مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. این بدان معناست که اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد پیش فروش، کمتر از مبالغ مقرر در این ماده باشد، دادگاه می تواند آن را تا حد تعیین شده در قانون تعدیل کند (به نفع پیش خریدار) تا عدالت قراردادی رعایت شود. این یک استثنا بر اصل عدم تعدیل وجه التزام است و نشان دهنده اهمیت قوانین آمره در برخی حوزه ها.

در رویه قضایی و بین حقوقدانان نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که در صورتی که وجه التزام به طور فاحش و غیرمتعارف، بیش از حد خسارت واقعی باشد (که منجر به ثروت اندوزی ناروا از تخلف طرف مقابل شود)، و یا به قدری ناچیز باشد که عملاً خاصیت بازدارندگی خود را از دست بدهد، دادگاه با استناد به قواعد کلی عدالت و اصل عدم اضرار، می تواند در آن دخالت کرده و آن را تعدیل کند. البته این دیدگاه در رویه قضایی غالب نیست و دادگاه ها معمولاً به اصل عدم تعدیل پایبند هستند، مگر در موارد استثنایی مانند قانون پیش فروش ساختمان که قانونگذار صراحتاً اجازه دخالت را داده است.

از سوی دیگر، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به این موضوع پرداخته است. به عنوان مثال، در پاسخ به سؤالی پیرامون مطالبه وجه التزام بابت عدم وصول چک، این اداره اظهار داشته است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. این نظریه نیز بر احترام به اراده طرفین تأکید دارد، اما همزمان، وجود مقررات آمره را نیز عاملی برای محدودیت این اراده می داند.

فرآیند گام به گام مطالبه وجه التزام

مطالبه وجه التزام، یک فرآیند حقوقی است که مراحل مشخصی دارد. از جمع آوری مدارک و مستندات گرفته تا تنظیم و تقدیم دادخواست و پیگیری آن در دادگاه، هر گام نیازمند دقت و آگاهی حقوقی است. آشنایی با این مراحل به خواهان کمک می کند تا با آمادگی کامل وارد این فرآیند شود و شانس موفقیت خود را افزایش دهد.

اقدامات ضروری قبل از تنظیم دادخواست

پیش از هر اقدام قضایی، انجام برخی اقدامات اولیه می تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت دعوای مطالبه وجه التزام ایفا کند:

1. جمع آوری مستندات:
   • قرارداد اصلی: مهمترین مدرک، اصل یا تصویر مصدق قرارداد (مبایعه نامه، اجاره نامه، قرارداد مشارکت، قرارداد پیمانکاری و…) است که شرط وجه التزام در آن به صراحت ذکر شده باشد.
   • رسیدها و مدارک پرداخت: هرگونه فیش بانکی، چک، یا رسید پرداخت ثمن معامله یا اقساط مربوطه که نشان دهنده ایفای تعهدات خواهان باشد.
   • مکاتبات و نامه ها: هرگونه مکاتبه رسمی، ایمیل، پیامک یا پیام در پیام رسان های معتبر که در آن طرفین به تعهدات خود یا تخلف از آن اشاره کرده اند، می تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد.
   • گواهی عدم حضور در دفترخانه: در قراردادهایی که تعهد به تنظیم سند رسمی یا حضور در دفترخانه وجود دارد، گواهی عدم حضور متعهد از دفترخانه اسناد رسمی، مدرک بسیار مهمی برای اثبات تخلف است.
   • سایر اسناد مرتبط: هر مدرک دیگری که به نحوی تخلف متعهد را اثبات کند (مانند گزارش کارشناسی، فاکتورها، مدارک مربوط به تحویل کالا و…).
2. ارسال اظهارنامه قضایی:

   هرچند در بسیاری از تعهدات با سررسید معین، با انقضای مدت، تأخیر در اجرای تعهد محقق می شود، اما ارسال یک اظهارنامه قضایی می تواند از جهات مختلف مفید باشد:

   • اتمام حجت: اظهارنامه به متعهد، رسماً اعلام می کند که شما به عنوان متعهدله، انتظار اجرای تعهد را دارید و در صورت عدم اجرا، قصد مطالبه حقوق خود را خواهید داشت. این اقدام می تواند فرصتی دوباره به متعهد برای جبران بدهد و گاهی از ارجاع پرونده به دادگاه جلوگیری کند.
   • اخطار رسمی: در برخی موارد، قانون یا قرارداد، طرفین را ملزم به اخطار رسمی قبل از طرح دعوا می کند.
   • شروع محاسبه خسارت: در تعهدات بدون سررسید معین، مطالبه از طریق اظهارنامه، مبدأ شروع محاسبه خسارت تأخیر تادیه (و نه وجه التزام) تلقی می شود.

   تهیه یک اظهارنامه حقوقی دقیق و قانونی که به صراحت به تعهدات، تخلفات و شرط وجه التزام اشاره کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام

پس از انجام اقدامات اولیه و جمع آوری مدارک لازم، نوبت به تنظیم و تقدیم دادخواست می رسد. دادخواست، سند رسمی شروع یک دعوای حقوقی است و باید با دقت و طبق اصول قانونی تنظیم شود:

1. تعیین خواهان و خوانده:
   • خواهان: شخصی است که ادعای حقوقی دارد و وجه التزام را مطالبه می کند (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، محل اقامت، کد ملی).
   • خوانده: شخصی است که تعهد را نقض کرده و وجه التزام از او مطالبه می شود (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، محل اقامت، کد ملی).
   • وکیل یا نماینده قانونی: در صورت استفاده از وکیل، مشخصات وکیل نیز باید ذکر شود.
2. نحوه تعیین خواسته و بهای آن:

   خواسته باید به صورت دقیق و صریح بیان شود، مثلاً: مطالبه وجه التزام قراردادی به میزان روزانه [مبلغ] ریال از تاریخ [تاریخ تخلف] تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی.

   بهای خواسته: اگر مبلغ وجه التزام معین باشد، باید دقیقاً ذکر شود. اگر وجه التزام به صورت روزانه یا ماهانه است و مبلغ کلی آن تا زمان تقدیم دادخواست مشخص است، باید بهای آن محاسبه و در قسمت خواسته ذکر شود. تعیین بهای خواسته برای محاسبه هزینه دادرسی و تعیین مرجع صالح (شورای حل اختلاف یا دادگاه) اهمیت دارد.

3. دلایل و منضمات دادخواست:

   تمامی مدارکی که در بخش جمع آوری مستندات به آنها اشاره شد، باید به عنوان دلایل و منضمات دادخواست پیوست شوند. این مدارک شامل:

   • تصویر مصدق قرارداد اصلی (مبایعه نامه، اجاره نامه و…).
   • تصویر مصدق اظهارنامه قضایی (در صورت ارسال).
   • تصویر مصدق گواهی عدم حضور در دفترخانه (در صورت لزوم).
   • تصویر مصدق رسیدهای پرداخت یا چک های مربوطه.
   • عنداللزوم استماع شهادت شهود (در صورت وجود شاهد برای اثبات تخلف).
   • هر مدرک دیگری که به اثبات تخلف و حق مطالبه وجه التزام کمک کند.
4. مراجع صالح برای تقدیم دادخواست:
   • شورای حل اختلاف: در دعاوی مالی که خواسته آن تا نصاب مشخصی (مثلاً ۲۰ میلیون تومان در زمان نگارش این متن، که این مبلغ ممکن است تغییر کند) باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.
   • دادگاه عمومی حقوقی: در دعاوی مالی با مبلغ بیشتر از نصاب شورای حل اختلاف، و همچنین در دعاوی غیرمالی که مطالبه وجه التزام در کنار تعهد اصلی غیرمالی است (مانند الزام به تنظیم سند)، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل وقوع ملک (در دعاوی ملکی) صالح به رسیدگی است.

جریان رسیدگی در دادگاه و صدور رأی

پس از تقدیم دادخواست، فرآیند رسیدگی به شرح زیر طی می شود:

1. ابلاغ دادخواست: دادخواست به خوانده ابلاغ می شود و او فرصت دارد ظرف مهلت قانونی، لایحه دفاعیه خود را تقدیم کند.
2. جلسه رسیدگی: دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به دعوا تعیین می کند. در این جلسه، خواهان و خوانده (یا وکلای آنها) فرصت ارائه دفاعیات، دلایل و مدارک خود را دارند.
3. استماع شهود و کارشناسی: در صورت لزوم و با درخواست یکی از طرفین یا تشخیص دادگاه، شهود احضار و شهادت آنها استماع می شود. همچنین ممکن است دادگاه برای بررسی برخی مسائل فنی یا حقوقی، قرار کارشناسی صادر کند.
4. صدور رأی: پس از تکمیل تحقیقات و دفاعیات، دادگاه با توجه به مستندات، دلایل و قوانین مربوطه، رأی مقتضی را صادر می کند. این رأی می تواند مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و خسارات دادرسی باشد یا برائت او.
5. تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی: رأی صادره توسط دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. در برخی موارد خاص و با شرایط قانونی، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.
6. اجرای حکم: پس از قطعیت رأی، متعهدله می تواند درخواست اجرای حکم را تقدیم کند. در صورت عدم پرداخت وجه التزام توسط محکوم علیه، از طریق توقیف اموال و دارایی های وی، حکم به اجرا درخواهد آمد.

نمونه های کاربردی دادخواست و اظهارنامه مطالبه وجه التزام

برای درک بهتر فرآیند مطالبه وجه التزام، ارائه نمونه های عملی از دادخواست و اظهارنامه ضروری است. این نمونه ها به شما کمک می کنند تا با ساختار و محتوای لازم برای اسناد حقوقی آشنا شوید.

نمونه جامع دادخواست مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی ملک

این نمونه یک قالب کلی برای دادخواست مطالبه وجه التزام است که می توانید با اطلاعات پرونده خود آن را تکمیل کنید. فرض بر این است که فروشنده ای در تنظیم سند رسمی ملک تاخیر کرده است.

خواهان: (نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل)
خوانده: (نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل)
وکیل یا نماینده قانونی: (در صورت وجود: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، نشانی دفتر)
خواسته و بهای آن:
1. مطالبه وجه التزام قراردادی به میزان روزانه [مبلغ وجه التزام روزانه به ریال] ریال از تاریخ [تاریخ مقرر برای تنظیم سند] تا زمان اجرای کامل حکم، بر اساس بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] مبایعه نامه شماره [شماره مبایعه نامه].
2. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، و سایر هزینه های قانونی) در حق اینجانب.
بهای خواسته: علی الحساب مقوم به [مبلغ ریالی برای تعیین هزینه دادرسی، مثلاً 10,000,000 ریال] ریال و الباقی به هنگام دادرسی تعیین و تکمیل خواهد شد.

دلایل و منضمات:
1. تصویر مصدق مبایعه نامه شماره [شماره مبایعه نامه] مورخ [تاریخ قرارداد].
2. تصویر مصدق گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] مورخ [تاریخ گواهی].
3. تصویر مصدق رسیدهای پرداخت ثمن معامله (در صورت وجود).
4. عنداللزوم استماع شهادت شهود.
5. سایر مدارک و مستندات مربوطه.

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
به استحضار عالی می رساند، اینجانب خواهان، آقای/خانم [نام خواهان] به موجب مبایعه نامه شماره [شماره مبایعه نامه] مورخ [تاریخ قرارداد] منعقده با خوانده محترم، آقای/خانم [نام خوانده]، یک باب [نوع ملک: آپارتمان/خانه/زمین] با پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] واقع در [آدرس دقیق ملک] را خریداری نموده ام.

بر اساس بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] مبایعه نامه مذکور، خوانده محترم به عنوان فروشنده، متعهد گردید در تاریخ [تاریخ مقرر برای تنظیم سند] در دفترخانه اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] حاضر شده و نسبت به انتقال رسمی مالکیت ملک موصوف به نام اینجانب اقدام نماید. اینجانب نیز تمامی تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت کامل ثمن معامله به مبلغ [مبلغ ثمن] ریال را طبق شرایط قرارداد (که به پیوست تقدیم می گردد) ایفا نموده ام.

متأسفانه، با وجود ایفای تعهدات از سوی اینجانب و حضور در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی مذکور (که گواهی عدم حضور پیوست مؤید این امر است)، خوانده محترم بدون هیچ دلیل موجه و قانونی، از انجام تعهد قراردادی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال ملک در زمان مقرر امتناع ورزیده است.

نظر به اینکه در بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] همان مبایعه نامه، طرفین صراحتاً توافق و تصریح نموده اند که در صورت تأخیر در انجام تعهد تنظیم سند رسمی، متخلف ملزم به پرداخت مبلغ [مبلغ وجه التزام روزانه] ریال به ازای هر روز تأخیر به طرف دیگر می باشد، و با عنایت به اینکه تا این تاریخ [تعداد روزهای تأخیر] روز از تاریخ مقرر سپری شده است، لذا با استناد به مواد 10، 219، 220، 221، و 230 قانون مدنی، مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ فوق الذکر از تاریخ [تاریخ مقرر برای تنظیم سند] تا زمان اجرای کامل حکم، به همراه کلیه خسارات دادرسی، مورد استدعاست.

با تجدید احترام
[امضای خواهان]

نمونه کوتاه اظهارنامه مطالبه وجه التزام

این اظهارنامه می تواند به عنوان یک هشدار رسمی و سند اثباتی برای مطالبه وجه التزام پیش از طرح دعوا در دادگاه استفاده شود.

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده:
نام: [نام]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی]
نام پدر: [نام پدر]
کد ملی: [کد ملی]
شغل: [شغل]
محل اقامت: [آدرس کامل]

مشخصات و اقامتگاه مخاطب:
نام: [نام]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی]
نام پدر: [نام پدر]
کد ملی: [کد ملی]
شغل: [شغل]
محل اقامت: [آدرس کامل]

موضوع اظهارنامه: مطالبه وجه التزام قراردادی ناشی از [عدم انجام/تأخیر در انجام] تعهد

خلاصه اظهارات:
مخاطب محترم، آقای/خانم [نام مخاطب]
بدینوسیله به اطلاع می رساند، اینجانب اظهارکننده به موجب قرارداد [نوع قرارداد، مثلاً: مبایعه نامه، اجاره نامه] شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد]، در خصوص [موضوع قرارداد، مثلاً: خرید و فروش ملک/کالا، اجاره ملک، مشارکت در ساخت] با جنابعالی طرف قرارداد بوده ام.

بر اساس بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] قرارداد فوق الذکر، جنابعالی متعهد به [شرح دقیق تعهد، مثلاً: تنظیم سند رسمی انتقال ملک، تحویل کالای خریداری شده، انجام پروژه پیمانکاری] در تاریخ [تاریخ مقرر انجام تعهد] بوده اید.

متأسفانه، با وجود اتمام مهلت مقرر، جنابعالی تاکنون به تعهد خود عمل ننموده اید (یا با تأخیر در انجام تعهد مواجه شده اید).

نظر به اینکه در بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] همان قرارداد، طرفین توافق نموده اند که در صورت [عدم انجام/تأخیر در انجام] تعهد مذکور، متعهد متخلف ملزم به پرداخت مبلغ [مبلغ وجه التزام روزانه/مقطوع] ریال به عنوان وجه التزام [روزانه/مقطوع] به اینجانب می باشد، لذا از طریق این اظهارنامه رسمی به جنابعالی ابلاغ می گردد تا حداکثر ظرف [مدت زمان مشخص، مثلاً: ۱۰ روز] از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به [انجام تعهد یا پرداخت وجه التزام] اقدام فرمایید.

بدیهی است در صورت عدم انجام تعهد یا عدم پرداخت وجه التزام در مهلت مقرر، اینجانب ناگزیر به مراجعه به مراجع قضایی و مطالبه کلیه حقوق قانونی خود از جمله وجه التزام به همراه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه (در صورت قابلیت مطالبه) خواهم بود. عواقب قانونی ناشی از عدم توجه به این اظهارنامه، به عهده جنابعالی خواهد بود.

با احترام
[امضای اظهارکننده]
[تاریخ]

نتیجه گیری

وجه التزام قراردادی، عنصری حیاتی در قراردادها و ابزاری قدرتمند برای ایجاد اطمینان و تضمین اجرای تعهدات است. این شرط از پیش تعیین شده، نه تنها به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند، بلکه در صورت بروز تخلف، فرآیند جبران خسارت را ساده و روشن می سازد. درک دقیق ماهیت، انواع، شرایط مطالبه و تفاوت های آن با خسارت تأخیر تأدیه، برای هر فردی که با قراردادها سروکار دارد، ضروری است.

همانطور که مشاهده شد، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان، در کنار قواعد کلی قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، چارچوب حقوقی مطالبه وجه التزام را شکل می دهند. این مجموعه قوانین و رویه ها، به خواهان امکان می دهد تا با مستندات کافی و از طریق تنظیم دقیق دادخواست، حقوق خود را در مراجع قضایی دنبال کند. نمونه های دادخواست و اظهارنامه ارائه شده در این مقاله، می تواند راهنمای عملی برای افرادی باشد که قصد ورود به این فرآیند را دارند.

در نهایت، تأکید بر این نکته ضروری است که با وجود اطلاعات جامع ارائه شده، پیچیدگی های هر پرونده و نکات ظریف حقوقی خاص آن، مشاوره با یک وکیل متخصص را اجتناب ناپذیر می سازد. وکلای مجرب می توانند با بررسی دقیق قرارداد و شرایط خاص پرونده شما، بهترین راهکار را برای مطالبه وجه التزام ارائه دهند و شما را در تمامی مراحل این فرآیند حقوقی همراهی کنند.