مستثنیات دین در اجرای ثبت

مستثنیات دین در اجرای ثبت به اموالی گفته می شود که طبق قانون، حتی در صورت بدهکاری شخص، از توقیف و فروش برای پرداخت بدهی معاف هستند تا حداقل معیشت مدیون و افراد تحت تکفل وی حفظ شود. این قواعد تضمین می کنند که بدهکار دچار عسر و حرج شدید نشود و از حقوق اولیه زندگی محروم نگردد.

در نظام حقوقی ایران، حمایت از حقوق اساسی افراد در کنار رعایت حقوق طلبکاران اهمیت ویژه ای دارد. مفهوم مستثنیات دین در همین راستا و برای جلوگیری از آسیب های جدی به زندگی مدیون و خانواده اش، در قوانین پیش بینی شده است. آگاهی از این قوانین نه تنها برای مدیونین که اموالشان در معرض توقیف قرار گرفته است، بلکه برای طلبکاران، وکلا و دانشجویان حقوق نیز ضروری است تا فرآیندهای اجرایی به درستی و عدالت صورت گیرد. این راهنما به صورت جامع به بررسی جنبه های مختلف مستثنیات دین در اجرای ثبت، از مبانی قانونی گرفته تا مراحل عملی اعتراض به توقیف اموال، می پردازد.

مفهوم حقوقی مستثنیات دین و فلسفه قانونگذاری آن

مستثنیات دین در معنای حقوقی، به آن دسته از اموال و دارایی های مدیون (بدهکار) اطلاق می شود که مطابق نص صریح قانون، از شمول توقیف و فروش برای استیفای بدهی طلبکاران خارج هستند. به بیان ساده، این اموال، حتی در صورت صدور حکم قطعی به نفع طلبکار و آغاز فرآیندهای اجرایی، قابل بازداشت و فروش نیستند. هدف اصلی از وضع این قوانین، حفظ یک حداقل معیشت آبرومندانه برای مدیون و افراد تحت تکفل او است تا بدهکاری منجر به فروپاشی کامل زندگی و کرامت انسانی وی نشود. فلسفه قانونگذاری مستثنیات دین بر مبنای حفظ کرامت انسانی، جلوگیری از عسر و حرج (سختی و تنگنای شدید) و تضمین حقوق شهروندی در هر شرایطی استوار است.

این مفهوم به گونه ای طراحی شده تا ضمن حمایت از طلبکار برای وصول طلبش، از زیاده روی در توقیف اموال که منجر به ناتوانی بدهکار از ادامه زندگی عادی و تامین نیازهای اساسی خود و خانواده اش می شود، جلوگیری کند. قانونگذار با تعیین این مستثنیات، تلاش کرده است تا تعادلی میان حقوق طلبکار و بدهکار برقرار سازد؛ به طوری که نه طلبکار در وصول طلب خود با موانع غیرمنطقی مواجه شود و نه بدهکار به دلیل بدهی، از حداقل های زندگی محروم گردد. این تعادل، از اصول بنیادین عدالت اجتماعی و حقوق بشر در جوامع مدرن محسوب می شود.

مبانی قانونی مستثنیات دین در اجرای ثبت: ماده ۶۱ آیین نامه و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مبانی قانونی مستثنیات دین در اجرای ثبت به طور عمده بر دو پایه استوار است: ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۹۸. این دو ماده، چارچوب اصلی را برای تعیین اموال غیرقابل توقیف فراهم می آورند و وظیفه واحدهای اجرایی ثبت را در این زمینه مشخص می کنند.

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به عنوان قانون مادر و مبنای اصلی مستثنیات دین، مصادیق اموال غیرقابل توقیف را تبیین کرده است. این قانون، مبنای واحدی را برای اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت فراهم آورد تا تفاوت های رویه ای و ابهامات پیشین تا حد زیادی برطرف شود. مصادیق مستثنیات دین در این ماده به شرح زیر است:

1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن ها.
5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
6. تلفن مورد نیاز مدیون.
7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره های این ماده نیز شرایط خاصی را برای مسکن مازاد بر شأن و تبدیل مستثنیات دین به عوض دیگر پیش بینی کرده اند که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۶)

ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ اصلاح شد تا با ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همسان سازی شود و به اختلافات چندین ساله بین اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری پایان دهد. این اصلاحیه، تغییرات کلیدی را در تعریف و مصادیق مستثنیات دین ایجاد کرده است:

• مسکن مورد نیاز: پیش از اصلاح، این بند به مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او اشاره داشت، اما در آیین نامه جدید به منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد تغییر یافت. این تغییر، تأکید را از صرف نیاز به شأن عرفی در وضعیت اعسار منتقل می کند که ممکن است در برخی موارد دامنه شمول را محدودتر سازد.
• اثاثیه و لوازم ضروری زندگی: این بند از لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوایج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است به اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است تغییر یافته است. اضافه شدن قید ضروری و تغییر اشخاص واجب النفقه به افراد تحت تکفل از نکات قابل توجه این بند است که می تواند تفسیر را دقیق تر یا در مواردی محدودتر کند.
• آذوقه موجود: آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او به آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود تبدیل شده است. این تغییر، زمان ثابت سه ماهه را حذف کرده و معیار عرف را جایگزین آن نموده است.
• وسایل و ابزار کار: به مستثنی بودن وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان، عبارت سایر اشخاص اضافه شده که دامنه شمول را گسترده تر می کند. اما کلمه متناسب با امرار معاش به برای امرار معاش ضروری تغییر یافته که ممکن است برخی ابزار غیرضروری ولی متناسب را از شمول مستثنیات خارج کند.
• حذف و اضافه: بندهای مربوط به وسیله نقلیه متناسب و سایر اموالی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف می باشند حذف شده اند. در مقابل، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن ها، تلفن مورد نیاز مدیون و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود (ودیعه اجاره) به مستثنیات دین اضافه شده اند. این تغییرات، همسان سازی مهمی با ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ایجاد کرده است.

تبصره ۲ الحاقی نیز اجازه وصول دین از عوضی را که به حکم قانون، مستثنیات دین به آن تبدیل شده اند (مانند تبدیل مسکن به وجه نقد به دلیل قرار گرفتن در طرح عمرانی)، می دهد؛ مگر اینکه مدیون قصد تهیه مجدد همان موضوع اولیه را داشته باشد.

تمایز مستثنیات دین در اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای (رهنی)

یکی از نکات اساسی و بسیار مهم در بحث مستثنیات دین، تمایز آن در اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای است. این تفاوت، دایره شمول مستثنیات دین را به طور کلی تغییر می دهد:

• اسناد ذمه ای: مستثنیات دین تنها در مورد اسناد ذمه ای کاربرد دارد. اسناد ذمه ای به اسنادی گفته می شود که در آن مدیون به پرداخت مبلغی پول یا انجام تعهدی غیر از تحویل عین مال خاص متعهد شده است؛ مانند چک برگشتی، سفته، مطالبات مهریه (در صورتی که مال خاصی به عنوان وثیقه قرار داده نشده باشد) و هر دینی که بدون تضمین مالی خاصی ایجاد شده است. در این موارد، طلبکار برای وصول طلب خود باید به تمام اموال مدیون مراجعه کند، مگر آن دسته از اموالی که جزء مستثنیات دین محسوب می شوند.

• اسناد وثیقه ای (رهنی): بر خلاف اسناد ذمه ای، در اسناد وثیقه ای (مانند سند رهن بانک یا وثیقه ای که برای تضمین یک بدهی داده شده است)، قواعد مستثنیات دین موضوعیت پیدا نمی کند. دلیل این امر آن است که در این نوع اسناد، خود مدیون یا شخص ثالث، مال معینی را به عنوان وثیقه و تضمین بدهی معرفی کرده است. بنابراین، در صورت عدم ایفای تعهد، طلبکار حق دارد مستقیماً به وثیقه معرفی شده مراجعه کرده و از محل فروش آن، طلب خود را وصول کند. در این شرایط، حتی اگر مال مورد وثیقه جزو مستثنیات دین باشد (مثلاً مسکن مدیون که به رهن بانک رفته است)، چون خود مدیون با اراده و اختیار آن را به عنوان تضمین قرار داده، دیگر نمی تواند ادعای مستثنیات دین بودن آن را مطرح کند. بنابراین، وصول مبلغ بدهی از محل فروش همان مالی که به عنوان وثیقه معرفی شده، بلامانع است.

مصادیق مستثنیات دین در عمل: بررسی ابهامات و ارائه مثال های کاربردی

تفسیر و اجرای صحیح مصادیق مستثنیات دین در عمل، با پیچیدگی هایی همراه است و نیاز به دقت و بررسی موردی دارد. نقش عرف، شأن مدیون، و تشخیص مرجع قضایی یا ثبتی در این زمینه حیاتی است.

مسکن مورد نیاز مدیون

بر اساس قانون، منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد، جزو مستثنیات دین است. معیار متناسب با شأن مدیون در حالت اعسار بسیار مهم است و صرفاً به مساحت یا قیمت ملک محدود نمی شود؛ بلکه به موقعیت اجتماعی، تحصیلی، شغلی و عرف منطقه زندگی مدیون نیز بستگی دارد. در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، عرف و نظر کارشناس رسمی دادگستری نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.

• فرآیند توقیف و فروش مسکن مازاد بر شأن: چنانچه مسکن مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار تشخیص داده شود و مال دیگری برای پرداخت دین وجود نداشته باشد، این ملک به تقاضای طلبکار و تحت نظارت مرجع اجراکننده، با رعایت تشریفات قانونی به فروش می رسد. از محل فروش، مبلغی معادل یک مسکن مناسب عرفی به مدیون پرداخت شده و مازاد آن صرف تأدیه دیون می گردد.
• وضعیت ملک اجاره داده شده توسط مدیون: اگر مدیون ملکی را اجاره داده و خود در ملک دیگری اجاره نشین است، این وضعیت کمی پیچیده است. به طور کلی، ملک اجاره داده شده که منبع درآمد مدیون است، می تواند در معرض توقیف قرار گیرد، مگر اینکه اجاره بها یا ودیعه آن، به طور مستقیم برای تامین مسکن ضروری مدیون و خانواده اش استفاده شود و بدون آن دچار عسر و حرج گردد. تشخیص این امر نیز با مرجع قضایی/ثبتی است.
• بررسی وضعیت املاک مشاع (مشترک): در مورد املاک مشاع، سهم مدیون از ملک قابل توقیف است. اما در عمل، فروش سهم مشاع و استیفای طلب از آن دشوار است. در صورتی که سهم مدیون مستقلاً قابل انتفاع به عنوان مسکن در شأن وی نباشد، ممکن است با پیچیدگی های بیشتری مواجه شود.

اثاثیه و لوازم ضروری زندگی

اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است، از مستثنیات دین است. تفاوت ضروری با متناسب با شأن در اینجاست که ضروری به حداقل های لازم برای زندگی اطلاق می شود و شامل لوازم لوکس یا تعداد بیش از نیاز نمی گردد. به عنوان مثال، یک دستگاه تلویزیون یا یخچال جزو لوازم ضروری است، اما چند دستگاه تلویزیون یا مبلمان بسیار گران قیمت ممکن است ضروری تلقی نشود و در معرض توقیف قرار گیرد. تشخیص ضروری نیز تا حد زیادی به عرف جامعه و شرایط زندگی مدیون بستگی دارد.

وسایل و ابزار کار (شامل وسایل نقلیه)

وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است، از مستثنیات دین محسوب می شود. این بند شامل وسایل نقلیه نیز می شود. به عنوان مثال:

• اگر یک راننده تاکسی یا کامیون، تنها منبع درآمدش از طریق آن وسیله نقلیه باشد، آن خودرو می تواند جزو مستثنیات دین تلقی شود.
• برای یک پزشک، ابزار جراحی، برای یک کشاورز، تراکتور و برای یک خیاط، چرخ خیاطی، می تواند ابزار کار ضروری محسوب شود.

در این خصوص، حذف صریح وسیله نقلیه از آیین نامه سابق و گنجاندن آن در قالب ابزار کار در آیین نامه جدید، این امکان را فراهم آورده که وسایل نقلیه ای که منبع اصلی امرار معاش هستند، مشمول مستثنیات دین قرار گیرند، مشروط بر آنکه برای امرار معاش ضروری باشند و مال دیگری برای این منظور در اختیار مدیون نباشد.

تلفن مورد نیاز مدیون

تلفن مورد نیاز مدیون نیز جزو مستثنیات دین است. این بند شامل خط تلفن ثابت و خطوط تلفن همراه می شود. معیار مورد نیاز در اینجا نیز به عرف و ضرورت زندگی روزمره بستگی دارد. معمولاً داشتن یک خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه برای هر فرد ضروری تلقی می شود، اما داشتن چندین خط تلفن همراه که ضرورت آن برای امرار معاش یا ارتباطات ضروری اثبات نشود، ممکن است مشمول این بند قرار نگیرد.

ودیعه اجاره (رهن) ملک

بر اساس بند ز ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود (ودیعه یا رهن)، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، قابل توقیف نیست. این بدان معناست که اگر مدیون برای تأمین مسکن خود نیاز به مبلغ ودیعه داشته باشد و بدون آن قادر به اجاره مسکن در شأن خود نباشد، این مبلغ از توقیف مصون است.

آذوقه، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی

• آذوقه: آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود، جزو مستثنیات دین است. این مدت زمان ثابت نیست و به عرف منطقه و نوع آذوقه بستگی دارد.
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی: این اقلام برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آن ها، از مستثنیات دین به شمار می روند. این بند، حمایت از فعالیت های علمی و فکری را مدنظر قرار داده است.

افراد تحت تکفل در مقابل واجب النفقه

آیین نامه جدید عبارت اشخاص واجب النفقه را به افراد تحت تکفل تغییر داده است. واجب النفقه یک مفهوم حقوقی مشخص (همسر دائم، فرزندان صغیر، پدر و مادر در صورت نیاز) دارد، در حالی که افراد تحت تکفل ممکن است دامنه وسیع تری داشته باشد و شامل افرادی شود که مدیون عرفاً یا قانوناً مسئول تامین معاش آن هاست (مانند فرزندان بالغ بیکار یا خواهر و برادر بیمار). این تغییر می تواند در برخی موارد به نفع مدیون باشد و دایره حمایت را گسترش دهد، اما در عین حال می تواند ابهاماتی در خصوص مصادیق دقیق آن ایجاد کند که نیازمند تفسیر قضایی است.

حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از عسر و حرج مدیون و خانواده اش، ستون فقرات قانونگذاری مستثنیات دین است و مرجع اجرای ثبت باید در هر مرحله از عملیات اجرایی این اصل مهم را مدنظر قرار دهد.

مراحل اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت (راهنمای گام به گام)

در صورتی که اموالی از مدیون توسط اداره ثبت توقیف شود و مدیون معتقد باشد که مال توقیف شده از مصادیق مستثنیات دین است، می تواند به این توقیف اعتراض کند. فرآیند اعتراض در اجرای ثبت، مراحل مشخصی دارد که در ادامه به تفصیل شرح داده می شود:

الف) اعتراض به رئیس اداره ثبت

نخستین مرحله برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین، طرح شکایت به رئیس اداره ثبت محل است. این اعتراض باید کتبی، مستدل و همراه با ارائه مدارک و مستندات لازم باشد.

• نحوه طرح اعتراض: مدیون باید با مراجعه به اداره اجرای ثبت مربوطه، لایحه اعتراض خود را تهیه و به ضمیمه مدارکی که ثابت کننده مستثنیات دین بودن مال است (مانند سند مالکیت منزل، مدارک شغلی برای ابزار کار، گواهی افراد تحت تکفل و غیره)، به رئیس اداره ثبت تقدیم کند.
• مهلت قانونی اعتراض: قانون مهلت خاصی برای اعتراض اولیه به رئیس ثبت در مورد مستثنیات دین تعیین نکرده است، اما توصیه می شود که این اعتراض در اسرع وقت و قبل از ادامه عملیات اجرایی جدی (مانند مزایده) صورت گیرد.
• وظایف رئیس ثبت و نحوه رسیدگی: رئیس ثبت مکلف است پس از وصول اعتراض، فوراً به موضوع رسیدگی کرده و با ذکر دلایل قانونی، رأی خود را صادر کند. این رسیدگی معمولاً بدون تشریفات خاص دادرسی و به صورت اداری انجام می شود.

ب) اعتراض به رأی رئیس ثبت در هیأت نظارت

در صورتی که مدیون (یا حتی طلبکار) نسبت به رأی رئیس اداره ثبت معترض باشد، می تواند به هیأت نظارت ثبت استان اعتراض کند.

• مهلت اعتراض: ذی نفع می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی رئیس ثبت، شکایت خود را به ثبت محل یا مستقیماً به هیأت نظارت استان تسلیم کند.
• مدارک لازم برای اعتراض: معترض باید رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک مورد استناد، به همراه گزارش جامع و مشروح اداره ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت را به هیأت نظارت ارسال کند. این گزارش باید به نحوی باشد که نیازی به مکاتبه مجدد هیأت نظارت نباشد.
• روند رسیدگی در هیأت نظارت: هیأت نظارت، متشکل از سه نفر از قضات عالی رتبه و مسئولان سازمان ثبت، به اعتراض رسیدگی کرده و رأی صادر می کند. آرای هیأت نظارت در خصوص مستثنیات دین، طبق بند ۸ ماده ۲۵ قانون اصلاحی قانون ثبت، قطعی بوده و قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نیست، مگر در موارد خاص که رئیس سازمان ثبت ارجاع دهد.

ج) ارجاع به شورای عالی ثبت توسط رئیس سازمان ثبت

با اینکه آرای هیأت های نظارت در مورد مستثنیات دین اصولاً قطعی هستند، اما برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، در موارد خاصی که آرای هیأت های نظارت متناقض باشند یا خلاف قانون صادر شده باشند، رئیس سازمان ثبت می تواند موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع دهد. این امر به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور آرای متناقض صورت می گیرد.

اثر اعتراض بر توقف عملیات اجرایی

مسئله توقف عملیات اجرایی پس از اعتراض به مستثنیات دین، اهمیت زیادی دارد. مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اعتراض به نظر رئیس ثبت، به خودی خود موجب توقف عملیات اجرایی ثبت نمی گردد. با این حال، در رویه عملی، معمولاً با ارسال پرونده به هیأت نظارت برای رسیدگی، عملیات اجرایی تا زمان اتخاذ تصمیم توسط هیأت نظارت متوقف می ماند تا از ورود خسارت احتمالی به مدیون جلوگیری شود. تنها در مواردی که موضوع به شورای عالی ثبت ارجاع می شود (مانند ارجاع رئیس سازمان ثبت برای وحدت رویه)، طبق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض، با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، اجرای رأی متوقف می گردد و هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رأی قبلی را تأیید کند، عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد.

نمونه لایحه اعتراض به توقیف مستثنیات دین

یک لایحه اعتراض به توقیف مستثنیات دین باید شامل اطلاعات زیر باشد:

1. مشخصات کامل مدیون (معترض): نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس.
2. مشخصات کامل طلبکار: نام، نام خانوادگی، آدرس.
3. شماره پرونده اجرایی و تاریخ توقیف مال.
4. مشخصات دقیق مال توقیف شده: نوع مال (مسکن، خودرو، اثاثیه و غیره)، پلاک ثبتی یا شماره شناسایی.
5. دلایل اعتراض: توضیح کامل اینکه چرا مال توقیف شده جزو مستثنیات دین است و با کدام بند از ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی مطابقت دارد. (مثلاً: اینجانب تنها مالک همین منزل مسکونی هستم و عرفاً در شأن اینجانب در حالت اعسار می باشد و برای سکونت اینجانب و خانواده ام ضروری است و مال دیگری برای سکونت ندارم.)
6. مدارک و مستندات: فهرست ضمیمه مدارک (مانند کپی سند مالکیت، استشهاد محلی، گواهی عدم مالکیت ملک دیگر، پروانه کسب برای ابزار کار، گواهی تعداد افراد تحت تکفل و غیره).
7. خواسته: تقاضای رفع توقیف از مال مورد نظر و دستورات مقتضی.

مثال ساده از ساختار لایحه:

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره اجرای ثبت شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی مدیون] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، مدیون پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه] مطروحه در آن اداره محترم، در خصوص توقیف [نوع و مشخصات مال توقیف شده، مثلاً: پلاک ثبتی ۱۲۳۴۵ واقع در بخش ۶ تهران به نشانی خیابان … پلاک …] مراتب اعتراض خود را به شرح ذیل اعلام می دارم:

همانطور که مستحضرید، مال توقیف شده فوق الذکر، [توضیح دهید چرا مستثنیات دین است، مثلاً: تنها منزل مسکونی اینجانب و خانواده ام بوده و عرفاً در شأن اینجانب در حالت اعسار می باشد و بر اساس بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بند الف ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جزء مستثنیات دین محسوب می شود.]

اینجانب هیچ مال یا منزل مسکونی دیگری [یا ابزار کار دیگری/اثاثیه دیگری] برای تأمین حداقل های زندگی خود و افراد تحت تکفلم [نام افراد تحت تکفل] ندارم و توقیف و فروش این مال، موجب عسر و حرج شدید اینجانب و خانواده ام خواهد شد.

لذا، با تقدیم این لایحه و ضمائم پیوست، تقاضای رسیدگی و صدور دستور رفع توقیف از مال مذکور را به استناد مستثنیات دین، از محضر محترم عالی دارم.

مدارک پیوست: [لیست مدارک]

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی مدیون
تاریخ و امضاء

مقایسه: مستثنیات دین در اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری

با وجود اینکه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مبنای واحدی برای مستثنیات دین در هر دو مرجع ثبت و دادگستری ایجاد کرده است، اما همچنان تفاوت هایی در مرجع رسیدگی و برخی رویه های اجرایی وجود دارد. جدول زیر به مقایسه این دو مرجع می پردازد:

ویژگی	اجرای ثبت (اسناد رسمی لازم الاجرا)	اجرای احکام دادگستری (احکام قطعی دادگاه ها)
مبانی قانونی اصلی	ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی	ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۵۲۳ تا ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
مرجع رسیدگی به اعتراض	ابتدا رئیس اداره ثبت، سپس هیأت نظارت (در موارد خاص و ارجاع رئیس سازمان ثبت، شورای عالی ثبت)	دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا (دادگاه حقوقی، دادگاه خانواده)
روند اعتراض	اعتراض کتبی به رئیس ثبت، سپس اعتراض به رأی رئیس ثبت در هیأت نظارت (ظرف ۱۰ روز)	طرح اعتراض در دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه صالح (نیاز به دادخواست نیست، اما باید دلایل مستدل باشد)
اثر اعتراض بر عملیات اجرایی	اعتراض به رئیس ثبت به تنهایی عملیات را متوقف نمی کند، اما در عمل معمولاً با ارسال پرونده به هیأت نظارت عملیات متوقف می شود. در ارجاع به شورای عالی ثبت، عملیات متوقف می شود.	در صورت بروز اختلاف در مورد مستثنیات دین، تعیین تکلیف با دادگاه مربوطه است و عملیات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف دادگاه متوقف می گردد.
نوع اسناد	اسناد رسمی لازم الاجرا (مانند سند ازدواج، چک، سفته) به جز اسناد رهنی و وثیقه ای	احکام قطعی صادر شده از دادگاه ها
هدف	وصول طلب از محل اسناد رسمی	اجرای احکام قطعی قضایی

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، هرچند ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصادیق مستثنیات دین را برای هر دو مرجع یکسان کرده است، اما فرآیندها و مراجع رسیدگی به اعتراض در هر یک از این سیستم ها متفاوت است. در هر دو حالت، اصل بر این است که رعایت مستثنیات دین الزامی است و نیازی به اعتراض محکوم علیه نیست؛ اما در صورت عدم رعایت، حق اعتراض برای او محفوظ است.

با وجود همسان سازی های قانونی، تفاوت های اجرایی و رویه ای میان اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در برخورد با مستثنیات دین، مشاوره حقوقی تخصصی را برای هر دو گروه طلبکاران و مدیونین حیاتی می سازد.

نتیجه گیری

مستثنیات دین در اجرای ثبت، با هدف حفظ حداقل معیشت و کرامت انسانی مدیون و افراد تحت تکفل وی، یکی از ارکان مهم نظام حقوقی کشور است. این قوانین با پشتیبانی از ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اموالی را از توقیف و فروش برای پرداخت بدهی مستثنی می کنند. از منزل مسکونی متناسب با شأن گرفته تا ابزار کار و اثاثیه ضروری زندگی، همه و همه تحت چتر حمایتی این مقررات قرار می گیرند.

آگاهی از مصادیق دقیق مستثنیات دین، تفاوت آن در اسناد ذمه ای و وثیقه ای، و آشنایی با مراحل گام به گام اعتراض به توقیف اموال در اداره ثبت و هیأت نظارت، برای هر فردی که با چالش های بدهکاری یا طلبکاری مواجه است، حیاتی است. این دانش به مدیونین کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده و از عسر و حرج بیشتر جلوگیری نمایند، و به طلبکاران این امکان را می دهد که با آگاهی از محدودیت های قانونی، از اقدامات اجرایی بی نتیجه پرهیز کنند. در نهایت، پیچیدگی های حقوقی و رویه های اجرایی متعدد، اهمیت مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه را بیش از پیش آشکار می سازد تا از تضییع حقوق و بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.