ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای حمایت از حداقل های زندگی محکوم علیه (بدهکار) و افراد تحت تکفل اوست. این ماده با تعیین اموالی که تحت عنوان «مستثنیات دین» از توقیف مصون هستند، تضمین می کند که حتی در صورت بدهکاری، فرد از ضروری ترین نیازهای خود محروم نماند و کرامت انسانی او حفظ شود.

فهم دقیق این ماده قانونی و جزئیات مربوط به آن برای هر دو طرف دعوا – چه بدهکارانی که به دنبال حفظ اموال خود هستند و چه بستانکارانی که قصد وصول مطالباتشان را دارند – ضروری است. همچنین، وکلا، حقوقدانان و کارمندان اجرای احکام نیز برای اجرای صحیح و عادلانه قانون، نیازمند تسلط کامل بر این مقررات هستند. در ادامه به بررسی جامع این ماده، تبصره های آن، مبانی حقوقی و رویه های قضایی مرتبط خواهیم پرداخت.

مفهوم و فلسفه مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران

«مستثنیات دین» در اصطلاح حقوقی به آن دسته از اموال و دارایی های مدیون (بدهکار) اطلاق می شود که مطابق با قانون، حتی در صورت وجود حکم محکومیت مالی، از توقیف و فروش برای پرداخت بدهی معاف هستند. این مفهوم، یکی از ارکان اصلی حمایت از حقوق شهروندی و تضمین یک زندگی حداقلی برای افراد درگیر با مسائل مالی است.

توقیف اموال و دارایی ها معمولاً به منظور اجرای احکام مالی صورت می گیرد، اما قانون گذار با وضع مستثنیات دین، خط قرمزی را تعیین کرده تا فرد بدهکار و خانواده اش، در پی اجرای حکم، به طور کامل بی خانمان یا بی کار نشوند. این حکم استثنایی، به وضوح نشان دهنده تعادل میان حق بستانکار در وصول طلب خود و حق بدهکار در حفظ کرامت انسانی و امکان ادامه زندگی است.

فلسفه و مبانی حقوقی مستثنیات دین

پشتوانه فلسفی و حقوقی ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بر چندین اصل اساسی استوار است که همگی به حفظ حقوق بنیادین انسان بازمی گردند:

• اصل حمایت از کرامت انسانی و حق حیات: این اصل بنیادین، مبنای اصلی مستثنیات دین است. هدف آن است که فرد بدهکار، صرف نظر از وضعیت مالی اش، بتواند حداقل نیازهای ضروری خود و خانواده اش را تأمین کند و به زندگی عادی خود ادامه دهد. این حمایت، مانع از سقوط فرد به ورطه فقر مطلق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن می شود.
• جلوگیری از عسر و حرج و قاعده نفی حرج: در فقه اسلامی و حقوق ایران، قاعده نفی عسر و حرج از اهمیت بالایی برخوردار است. این قاعده به معنای نفی حکمی است که موجب سختی و مشقت غیرقابل تحمل برای مکلف شود. توقیف تمامی اموال مدیون، قطعاً او را دچار عسر و حرج شدید می کند و بقای زندگی او را به مخاطره می اندازد. بنابراین، مستثنیات دین به منظور جلوگیری از این عسر و حرج وضع شده اند.
• مبانی فقهی: فقهای شیعه نیز بر اساس روایات متعدد، بر لزوم اجتناب از فروش منزل و ابزار کار مدیون برای ادای دین تأکید کرده اند. روایاتی نظیر روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون، روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش، و صحیحه حلبی که منزل مسکونی را جزء ضروریات زندگی می داند، همگی مبنای فقهی این قاعده هستند. برخی فقهای معاصر نیز ملاک مستثنیات دین را هر آنچه که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی ضروری باشد و فروش آن باعث مشقت و عسر و حرج شود، دانسته اند.

قلمرو شمول مستثنیات دین

قلمرو شمول مستثنیات دین دارای ابعاد مختلفی است که شناخت آن ها برای اعمال صحیح قانون ضروری است:

• اشخاص حقیقی و حقوقی: مستثنیات دین صرفاً شامل اشخاص حقیقی (افراد انسانی) می شود. مقررات این ماده در خصوص اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها و موسسات) جاری نیست. این تفاوت به دلیل ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی و نبود مفهوم کرامت انسانی یا نیاز ضروری برای زندگی در مورد آن هاست. در صورتی که یک شخص حقوقی نتواند دیون خود را پرداخت کند، باید مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست ورشکستگی ارائه دهد. ماده ۲۶ همین قانون نیز به صراحت اشخاص حقوقی را از شمول مقررات مربوط به مستثنیات دین مستثنی کرده است.
• امری یا تکمیلی بودن قواعد: در خصوص امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین، اختلاف نظرهایی وجود دارد. امری بودن به این معناست که حتی اگر مدیون رضایت به فروش اموال مشمول مستثنیات دین داشته باشد، دادگاه نمی تواند این اموال را توقیف و به فروش برساند؛ زیرا این قاعده نه تنها به نفع شخص مدیون، بلکه به منظور حمایت از خانواده او و حفظ نظم عمومی نیز وضع شده است. در مقابل، برخی حقوقدانان معتقدند که این قاعده جنبه تکمیلی دارد و با رضایت محکوم علیه، فروش مستثنیات دین بلامانع است. رویه قضایی بیشتر به سمت امری بودن متمایل است، اما در برخی موارد رضایت مدیون نیز مورد توجه قرار می گیرد.
• نقش اراده مدیون: اگر محکوم علیه با میل و رضایت خود بخواهد مستثنیات دین را بفروشد تا بدهی خود را پرداخت کند، از نظر حقوقی منعی وجود ندارد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود (شماره ۷/۳۷۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۷) بر اساس قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم – مردم بر اموال خود مسلط هستند)، این امکان را تأیید کرده است. اما این رضایت باید کاملاً آگاهانه و بدون اکراه باشد.

متن کامل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره های آن

جهت درک عمیق تر مستثنیات دین، آشنایی با متن دقیق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ (با اصلاحات بعدی)، ضروری است. این ماده به وضوح اموال غیرقابل توقیف را برمی شمارد:

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

• الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
• ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
• هـ- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• و- تلفن مورد نیاز مدیون.
• ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

علاوه بر بندهای اصلی، این ماده دارای دو تبصره مهم است که شرایط خاصی را برای اعمال مستثنیات دین مشخص می کنند:

تبصره ۱- چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

تشریح بند به بند مستثنیات دین بر اساس ماده ۲۴

هر یک از بندهای ماده ۲۴ نیازمند تحلیل دقیق است تا ابهامات اجرایی برطرف شود و حقوق طرفین به درستی رعایت گردد.

الف – منزل مسکونی

منزل مسکونی، از جمله مهمترین مستثنیات دین است؛ اما توقیف ناپذیری آن دارای شرایطی است: باید «عرفاً در شأن محکوم علیه» و «در حالت اعسار او» باشد. این بدان معناست که یک خانه لوکس و بیش از حد نیاز، ممکن است از شمول مستثنیات دین خارج شود.

• معیار تشخیص شأن عرفی و حالت اعسار: تشخیص شأن عرفی بستگی به وضعیت اجتماعی، شغلی، تحصیلات و تعداد افراد خانواده مدیون دارد. این تشخیص توسط دادورز اجرای احکام و در صورت لزوم توسط دادگاه صورت می گیرد. حالت اعسار نیز به معنای ناتوانی از پرداخت دیون است و باید توسط مدیون اثبات شود.
• تفاوت منزل مسکونی با زمین بایر یا ملک تجاری: منزل مسکونی باید قابلیت سکونت داشته باشد و برای این منظور استفاده شود. زمین بایر، ملک تجاری یا ملکی که صرفاً به عنوان سرمایه گذاری خریداری شده، در صورتی که محل سکونت فعلی مدیون نباشد، جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود.
• وضعیت ملک در حال ساخت و امتیاز تعاونی مسکن: بر اساس نظریات مشورتی قوه قضائیه، ساختمان در حال ساخت که هنوز قابلیت سکونت ندارد یا امتیاز تعاونی مسکن، جزو مستثنیات دین قرار نمی گیرد؛ زیرا این موارد هنوز به عنوان منزل مسکونی تلقی نمی شوند و قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را ندارند.

ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی

اثاثیه مورد نیاز زندگی شامل لوازمی است که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل او لازم است. اینجا نیز معیار عرف نقش مهمی ایفا می کند.

• مصادیق اثاثیه ضروری در مقابل اثاثیه لوکس و غیرضروری: لوازمی مانند یخچال، اجاق گاز، وسایل خواب، و تلویزیون معمولی معمولاً جزو اثاثیه ضروری محسوب می شوند. اما لوازمی مانند گاوصندوق، پیانو، آثار هنری گران قیمت یا چندین دست مبلمان لوکس و مازاد بر نیاز، معمولاً از این شمول خارج هستند.
• معیار عرف در تعیین اثاثیه ضروری: عرف جامعه و شرایط زندگی در منطقه تعیین کننده است. آنچه در یک منطقه یا طبقه اجتماعی ضروری تلقی می شود، ممکن است در دیگری اینگونه نباشد.

ج – آذوقه موجود

آذوقه موجود، به قدری که برای رفع احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود، از توقیف مصون است. این بند نیز بر عرف تأکید دارد.

• توضیح محدودیت زمانی و مقداری: این محدودیت به این معناست که ذخیره آذوقه برای مدت بسیار طولانی یا به مقدار بیش از حد نیاز منطقی، از شمول مستثنیات دین خارج است. برای مثال، ذخیره مواد غذایی برای چند ماه، معقول است، اما ذخیره آن برای چند سال ممکن است پذیرفته نشود.

د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی

این بند برای حمایت از اهل علم و تحقیق و متناسب با شأن آنها وضع شده است. این ابزارها برای ادامه فعالیت های علمی و شغلی این افراد ضروری هستند.

• معیار تشخیص اهل علم و تناسب با شأن: کتب و ابزاری که یک دانشجو، استاد دانشگاه یا پژوهشگر برای کار خود لازم دارد (مثل کامپیوتر، میکروسکوپ، کتب تخصصی) جزو این دسته است. اما کتب صرفاً تزئینی یا ابزاری که جنبه غیرعلمی و لوکس دارند، از شمول این بند خارج می شوند.

هـ – وسایل و ابزار کار

این بند شامل کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص است و به منظور امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان وضع شده است.

• تمایز ابزار کار از محل کسب: باید بین ابزار و وسایل کار و محل کسب تمایز قائل شد. به عنوان مثال، تاکسی برای یک راننده، ابزار کار محسوب می شود، اما مغازه برای یک کاسب، لزوماً ابزار کار نیست و ممکن است توقیف شود. نظریه مشورتی قوه قضائیه نیز صراحتاً بیان داشته که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، جزو مستثنیات دین نیست.
• مثال های متنوع: یک دستگاه خیاطی برای خیاط، ابزار پزشکی برای پزشک، یا کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی برای یک گرافیست یا برنامه نویس، مثال هایی از ابزار کار هستند.

و – تلفن مورد نیاز مدیون

با توجه به اهمیت ارتباطات در دنیای امروز، تلفن به عنوان یک نیاز ضروری شناخته شده است.

• شامل تلفن ثابت و همراه هوشمند: تفسیر موسع از این بند نشان می دهد که هم تلفن ثابت و هم تلفن همراه هوشمند (در صورتی که برای ارتباطات ضروری و شغلی فرد مورد نیاز باشد) می تواند جزو مستثنیات دین قرار گیرد.

ز – مبلغ ودیعه اجاره (رهن)

مبلغ ودیعه اجاره (رهن) که مدیون به موجر پرداخت کرده نیز تحت شرایطی جزو مستثنیات دین است.

• شرایط: عسر و حرج و شأن عرفی: شرط اصلی آن است که پرداخت اجاره بها بدون این ودیعه، موجب عسر و حرج مدیون شود و عین مستأجره نیز مورد نیاز او باشد و بالاتر از شأن عرفی او نباشد. این بند از بی خانمان شدن مدیون جلوگیری می کند.

تحلیل تبصره های ماده ۲۴: جزئیات و استثنائات

تبصره های ماده ۲۴، مکمل این ماده هستند و به موارد خاصی که ممکن است در عمل پیش آید، می پردازند.

تبصره ۱: منزل مسکونی مازاد بر شأن

این تبصره راهکاری را برای مواقعی که منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی اوست، ارائه می دهد. هدف آن است که در عین حال که حق بستانکار استیفا می شود، مدیون نیز بی سرپناه نماند.

• شرایط اعمال و مراحل قانونی فروش: اگر منزل مسکونی بیش از شأن عرفی باشد، مال دیگری در دسترس نباشد و محکوم علیه حاضر به فروش نباشد، به تقاضای محکوم له، ملک توسط مرجع اجراکننده حکم و با رعایت تشریفات قانونی به فروش می رسد.
• روش های جایگزین استیفای محکوم به: قانون گذار امکان استیفای محکوم به از راه های سهل تری را نیز پیش بینی کرده است، مانند استفاده از منافع بخش مازاد منزل مسکونی (اجاره دادن بخشی از منزل)، یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار. این تدابیر برای به حداقل رساندن آسیب به مدیون است.

تبصره ۲: تبدیل مستثنیات دین به عوض دیگر

این تبصره به حالتی می پردازد که یکی از مستثنیات دین به دلیلی خارج از اراده مدیون (مانند قرار گرفتن ملک در طرح عمرانی) تبدیل به مال دیگری (مثلاً وجه نقد) شده باشد.

• موارد تبدیل و امکان وصول محکوم به از عوض: در چنین شرایطی، اصولاً وصول محکوم به از عوض حاصله امکان پذیر است، یعنی طلبکار می تواند از وجه یا مال جایگزین، طلب خود را وصول کند.
• قصد تهیه موضوع نخستین: استثناء مهم اینجاست که اگر محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد، یعنی قصد او این است که با آن عوض، مجدداً همان مستثنی دین را (مثلاً منزل مسکونی) تهیه کند، در این صورت آن عوض (پول نقد) نیز تا زمان متعارف برای تهیه مجدد، از توقیف مصون می ماند. این بند حمایت از نیت و هدف مدیون برای حفظ مستثنیات دین را نشان می دهد.

معیارهای کلیدی در تشخیص مستثنیات دین

در تشخیص اینکه یک مال خاص جزو مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر، سه معیار اصلی عرف، نیاز شخصی و خانوادگی و شأن مدیون نقش محوری دارند که توسط دادورز اجرای احکام و در صورت لزوم دادگاه مورد بررسی قرار می گیرند.

عرف

عرف، به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی، در تعیین مصادیق مستثنیات دین نقش بسیار کلیدی دارد. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بارها به واژه عرفاً اشاره کرده است. عرف، قاعده ای است که به تدریج میان مردم به عنوان یک رفتار الزام آور شکل گرفته و رواج یافته است.

• نقش محوری و تفاوت عرف نوعی و شخصی: عرف نه تنها در تشخیص شأن، بلکه در تعیین میزان نیاز و مدت ذخیره آذوقه نیز ملاک عمل قرار می گیرد. نکته مهم این است که منظور از عرف، عرف نوعی است، نه عرف شخصی. این یعنی معیار، عرف رایج و غالب جامعه یا یک صنف خاص است، نه سلیقه یا نیازهای خاص و منحصر به فرد یک فرد.
• مرجع تشخیص: دادورز اجرای احکام با انجام بررسی های میدانی و تحقیقات لازم، عرف جاری در جامعه متبوع بدهکار را در نظر می گیرد و آن را با شرایط خانوادگی، اجتماعی، شغل و تعداد اعضای خانواده مدیون تطبیق می دهد تا مشخص کند آیا مال مورد نظر، جزو مستثنیات دین است یا خیر.

نیاز شخصی و خانوادگی

یکی دیگر از عناصر مهم در تشخیص مستثنیات دین، بررسی نیاز شخصی و خانوادگی مدیون است. این معیار بر این حقیقت تأکید دارد که مدیون ممکن است مسئولیت تأمین معاش خانواده اش را نیز بر عهده داشته باشد.

• توجه به افراد تحت تکفل و مفهوم ضرورت: نیاز به معنای وابستگی فرد به وسیله ای است که در صورت عدم وجود آن، ادامه زندگی برای فرد و افراد تحت تکفل او سخت و غیرممکن خواهد شد. این مفهوم ضرورت و حوائج ضروری بارها در ماده ۲۴ تکرار شده و بر این نکته تأکید دارد که هدف، تأمین حداقل های لازم برای بقا و حفظ زندگی آبرومندانه است. دادورز اجرای احکام باید با بررسی عرف و شرایط خاص مدیون، تشخیص دهد که آیا توقیف مال، او را نیازمند ساخته و زندگی خانوادگی و موقعیت شغلی او را در معرض خطر قرار می دهد یا خیر.

شأن مدیون

شأن مدیون به معنای جایگاه اجتماعی و معنوی هر شخص است. افراد جامعه از لحاظ شأن اجتماعی در شرایط یکسانی نیستند و این تفاوت ها باید در تعیین مستثنیات دین مورد توجه قرار گیرد.

• اهمیت جایگاه اجتماعی و پایداری نسبی: شأن یک استاد دانشگاه با شأن یک کارمند معمولی متفاوت است. برخی از اموال به طور مستقیم با شأن افراد مرتبط هستند و توقیف آن ها می تواند به جایگاه اجتماعی فرد لطمه وارد کند، مانند کتب و ابزار علمی برای اهل علم. این معیار در بندهای «الف»، «د»، «هـ» و «ز» ماده ۲۴ به صراحت ذکر شده است. شأن فرد نسبت به نیاز او، عنصری پایدارتر است و کمتر دستخوش تغییر می شود.

رویه قضایی، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی

تفسیر و اجرای ماده ۲۴ در عمل، نیازمند توجه به رویه های قضایی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. این موارد به روشن شدن ابهامات و ایجاد وحدت رویه کمک می کنند.

تحلیل مهم ترین نظریات مشورتی قوه قضائیه

• مغازه به عنوان ابزار کار: بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸، مغازه (محل کسب) که محکوم علیه به صورت مشاعی در آن شریک است و تنها ممر درآمد اوست، جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود. این نظریه تأکید می کند که بند «هـ» ماده ۲۴، وسایل و ابزار کار را شامل می شود نه محل کسب، و مستثنیات دین باید به صورت محدود و مضیق تفسیر شوند.
• مسکن در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ بیان می کند که ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن که هنوز قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود. منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد. این نظریه نیز بر تفسیر مضیق مستثنیات دین تأکید دارد.
• خودرو: در مورد خودرو، اگر وسیله نقلیه برای امرار معاش ضروری محکوم علیه (مانند تاکسی برای راننده) باشد، می تواند جزو مستثنیات دین محسوب شود. اما خودروی شخصی لوکس یا خودرویی که برای امرار معاش ضروری نباشد، معمولاً از این شمول خارج است.

بررسی آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به منظور ایجاد رویه یکسان قضایی صادر می شوند و برای تمامی دادگاه ها لازم الاتباع هستند. تاکنون چندین رأی وحدت رویه در خصوص تفسیر ماده ۲۴ صادر شده که به ابهامات اجرایی در خصوص منزل مسکونی مازاد بر شأن، نحوه اعمال تبصره ها، و تشخیص مصادیق عرفی مستثنیات دین پرداخته اند. این آراء به قضات کمک می کنند تا در موارد مشابه، تصمیمات یکسانی اتخاذ کنند.

نکات تکمیلی در مورد سایر اموال

• خط تلفن: همانطور که در بند «و» ماده ۲۴ آمده، تلفن مورد نیاز مدیون جزو مستثنیات دین است. این می تواند شامل خط ثابت و نیز سیم کارت تلفن همراه که برای ارتباطات ضروری و شغلی استفاده می شود، باشد.
• سهام و اوراق بهادار: سهام و اوراق بهادار به خودی خود جزو مستثنیات دین نیستند؛ مگر اینکه بتوانند به نحوی به یکی از مصادیق هفت گانه ماده ۲۴ (مانند ابزار کار) مرتبط شوند که این امر در موارد بسیار محدودی ممکن است.
• حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان: مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، از حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، یک سوم یا یک چهارم (بسته به مجرد یا متأهل بودن و افراد تحت تکفل) قابل توقیف است و مازاد بر آن، جزو مستثنیات دین تلقی می شود. این امر به منظور تضمین حداقل معیشت فرد از طریق حقوق ماهانه اوست.

سوالات متداول

آیا حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان جزو مستثنیات دین است؟

بله، مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، یک سوم حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان (و یک چهارم حقوق نظامیان) قابل توقیف است و مابقی آن جزو مستثنیات دین محسوب می شود. این بند برای تأمین حداقل معیشت فرد از درآمد مستمر اوست و از توقیف کامل حقوق جلوگیری می کند.

آیا برای اثبات مستثنیات دین بودن مال، باید دادخواست اعسار داد؟

خیر، اثبات مستثنیات دین بودن یک مال، لزوماً نیازمند ارائه دادخواست اعسار نیست. مدیون می تواند در مرحله اجرای حکم و به هنگام توقیف مال، با ارائه دلایل و مدارک لازم به دادورز اجرای احکام، اعتراض کند و ثابت کند که مال توقیف شده جزو مستثنیات دین است. البته در برخی موارد که وضعیت مالی فرد پیچیده است، اثبات اعسار می تواند به تسهیل روند کمک کند.

چگونه می توانم به توقیف مالی که فکر می کنم جزو مستثنیات دین است، اعتراض کنم؟

محکوم علیه می تواند پس از توقیف مال، با مراجعه به مرجع اجراکننده حکم (معمولاً واحد اجرای احکام دادگستری) و ارائه لایحه اعتراضیه، دلایل و مدارک خود را مبنی بر اینکه مال توقیف شده جزو مستثنیات دین است، ارائه دهد. دادورز اجرای احکام این اعتراض را بررسی کرده و در صورت تأیید، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند. در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط دادورز، مدیون می تواند به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه و تقاضای رسیدگی کند.

چه مرجعی مستثنیات دین بودن یک مال را تشخیص می دهد؟

در وهله اول، تشخیص مستثنیات دین بودن یک مال بر عهده دادورز اجرای احکام است که با توجه به قانون، عرف، نیاز و شأن مدیون تصمیم گیری می کند. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به تصمیم دادورز، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم (یا دادگاه عمومی حقوقی) ارجاع داده می شود تا قاضی در این خصوص رأی صادر کند.

آیا مهریه زن جزو مستثنیات دین مرد محسوب می شود؟

مهریه زن، جزو مستثنیات دین مرد محسوب نمی شود. مهریه دینی است که بر عهده مرد قرار دارد و زن می تواند برای وصول آن اقدام کند. اموال مرد، به جز موارد حصری مستثنیات دین، برای پرداخت مهریه قابل توقیف و فروش هستند. یعنی اگر مالی جزو مستثنیات دین نباشد، بابت مهریه قابل توقیف است.

آیا پول نقد یا موجودی حساب بانکی می تواند مستثنیات دین باشد؟

پول نقد و موجودی حساب بانکی به خودی خود جزو مستثنیات دین نیستند. اما در صورتی که این وجوه، برای تأمین یکی از مصادیق مستثنیات دین (مثلاً برای تهیه آذوقه ضروری برای مدتی معین، یا برای پرداخت ودیعه اجاره که عدم پرداخت آن موجب عسر و حرج می شود و عین مستأجره هم مناسب شأن باشد) لازم باشند و قصد مدیون برای این منظور محرز شود، ممکن است تا آن میزان از توقیف مصون بمانند. این موضوع بیشتر در چارچوب تبصره ۲ ماده ۲۴ و با اثبات قصد مدیون مطرح می شود.

نتیجه گیری

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یکی از قوانین حمایتی و بنیادین در نظام حقوقی ایران است که تعادل ظریفی را میان حقوق بستانکار و کرامت انسانی بدهکار برقرار می کند. این ماده با برشمردن صریح مواردی همچون منزل مسکونی متناسب با شأن، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه، کتب و ابزار کار، تلفن و ودیعه اجاره، به دنبال آن است که حتی در شرایط بدهکاری، حداقل های یک زندگی آبرومندانه برای فرد و خانواده اش حفظ شود. توجه به معیارهای عرف، نیاز شخصی و خانوادگی و شأن مدیون در تفسیر و اجرای این ماده بسیار حیاتی است.

همانطور که مشاهده شد، رویه قضایی و نظریات مشورتی نیز در تبیین جزئیات و رفع ابهامات این ماده نقش مهمی دارند. برای محکوم علیهم، آگاهی از این حقوق به منظور دفاع از اموال خود در برابر توقیف غیرقانونی و برای محکوم لهم، شناخت محدودیت ها برای جلوگیری از اقدامات بی نتیجه یا خلاف قانون ضروری است. در این مسیر، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص و آگاه به آخرین تغییرات و رویه های قضایی، می تواند تضمین کننده حفظ حقوق تمامی طرفین درگیر در پرونده های مالی باشد و به اجرای عادلانه قوانین کمک کند.