حد نصاب شهود در امور کیفری

حد نصاب شهود در امور کیفری به حداقل تعداد و شرایط لازم برای شهادت شهود در دادگاه ها و اثبات جرایم مختلف اشاره دارد. این مفهوم برای تضمین عدالت و صحت احکام قضایی حیاتی است. در نظام حقوقی ایران، قوانین مشخصی برای تعداد و ویژگی های شهود در جرایم گوناگون وجود دارد که عدم رعایت آن می تواند منجر به عدم اثبات جرم یا حتی مجازات شهود شود. درک این اصول برای تمامی افرادی که به نحوی با پرونده های کیفری درگیر هستند، از شاکی و متهم گرفته تا وکلا و دانشجویان حقوق، ضروری است.

شهادت شهود یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی اسلام و ایران به شمار می رود. این دلیل، با وجود پیشرفت های علم و تکنولوژی و ظهور ادله نوین، همچنان جایگاه ویژه ای در فرآیند دادرسی، به ویژه در امور کیفری، دارد. اهمیت شهادت تا بدان حد است که سرنوشت افراد، اعم از اثبات جرم، اجرای حد، قصاص، پرداخت دیه یا صدور حکم برائت، می تواند به آن وابسته باشد. با توجه به حساسیت و پیامدهای جدی دعاوی کیفری، قانون گذار برای پذیرش شهادت شهود، علاوه بر شرایط عمومی و کیفی، نصاب عددی مشخصی را نیز تعیین کرده است تا از هرگونه سوءاستفاده یا اشتباه در احکام قضایی پیشگیری شود.

مفهوم حد نصاب شهود و جایگاه آن در قانون

حد نصاب شهود در معنای حقوقی، به حداقل تعداد شهودی اطلاق می شود که برای اثبات یک واقعه حقوقی یا جرم در دادگاه لازم هستند. تعیین این حداقل تعداد، اقدامی برای افزایش اطمینان از صحت و درستی شهادت و کاهش احتمال خطا یا تبانی است. نظام حقوقی ایران، بر اساس فقه اسلامی، برای هر نوع جرم یا واقعه ای، نصاب خاصی از شهود را مشخص کرده است که این نصاب، بسته به نوع جرم و اهمیت آن، می تواند متفاوت باشد.

قانون گذار با تعیین حد نصاب برای شهادت، قصد دارد از حقوق افراد صیانت کرده و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند. شهادت یک ادله قوی است که می تواند به طور مستقیم بر سرنوشت افراد تأثیر بگذارد. بنابراین، لازم است که این دلیل با دقت و وسواس خاصی مورد بررسی قرار گیرد. وجود حد نصاب، این اطمینان را به قاضی می دهد که حداقل تعداد افرادی که شاهد یک واقعه بوده اند، شهادت خود را ارائه داده اند و این امر احتمال کذب بودن شهادت را کاهش می دهد. در امور حقوقی و مدنی نیز شهادت شهود جایگاه دارد، اما تفاوت های عمده ای در شرایط و حد نصاب با امور کیفری وجود دارد که عمدتاً به دلیل ماهیت عمومی و مجازات های سنگین تر در دعاوی کیفری است.

شرایط عمومی شهود در امور کیفری

فراتر از تعداد شهود، کیفیت و شرایط فردی شاهد نیز از اهمیت بنیادینی برخوردار است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۷۷، شرایط عمومی و اختصاصی شهود را به تفصیل بیان کرده است تا اطمینان حاصل شود که شهادت از سوی افرادی عادل، آگاه و بی طرف ارائه می شود. فقدان هر یک از این شرایط می تواند به عدم پذیرش شهادت یا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر شود.

شرایط عمومی شاهد عبارت اند از:

1. بلوغ: شاهد باید به سن قانونی بلوغ شرعی رسیده باشد.
2. عقل: شاهد باید از سلامت عقلی کامل برخوردار باشد و جنون (دائمی یا ادواری در زمان شهادت) نداشته باشد.
3. ایمان: شاهد باید مسلمان باشد. البته در جرایم مربوط به حقوق الله، شاهد باید مسلمان باشد، اما در حقوق الناس، شهادت اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی در صورتی که نتوان شاهد مسلمان پیدا کرد، با شرایطی پذیرفته می شود.
4. عدالت: این مهم ترین شرط است و به معنای پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره است. عدالت شاهد باید مورد تأیید قاضی قرار گیرد.
5. طهارت مولد: شاهد باید حلال زاده باشد.
6. عدم انتفاع شخصی: شاهد نباید در نتیجه شهادت خود، نفع شخصی ببرد یا ضرر احتمالی از او رفع شود.
7. عدم خصومت: شاهد نباید با یکی از طرفین دعوا خصومت و دشمنی دنیوی داشته باشد.
8. عدم اشتغال به ولگردی و گدایی: شخص شاهد نباید به دلیل ولگردی یا گدایی، فاقد اعتبار اجتماعی و شغلی شناخته شود.

مفهوم عدالت شاهد و نحوه احراز آن

عدالت شاهد از مهم ترین و پیچیده ترین شرایط است که احراز آن بر عهده قاضی است. عدالت به معنای ملکه نفسانی است که انسان را از انجام گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره باز می دارد. به عبارت دیگر، شاهد باید فردی راستگو، امین و با تقوا باشد. احراز عدالت شاهد ممکن است از طریق تزکیه یا جرح و تعدیل صورت گیرد.

* تزکیه: به معنای شهادت دادن افراد مورد اعتماد در مورد عدالت شاهد است. قاضی می تواند با تحقیق از افراد محلی یا افراد آگاه به وضعیت اخلاقی شاهد، از عدالت او اطمینان حاصل کند.
* جرح: به معنای خدشه دار کردن عدالت شاهد است. طرف مقابل می تواند با ارائه دلایلی که نشان دهنده عدم عدالت شاهد است (مانند سابقه ارتکاب گناهان کبیره، دروغگویی، یا داشتن خصومت با یکی از طرفین)، شهادت او را بی اعتبار کند.
* تعدیل: در مقابل جرح، تعدیل به معنای تأیید مجدد عدالت شاهد توسط دیگران است. اگر شهادتی جرح شود، طرفی که شاهد را معرفی کرده، می تواند با آوردن شهود دیگر، عدالت شاهد خود را تأیید کند.

عدالت شاهد، ستون فقرات اعتبار شهادت در امور کیفری است. بدون احراز این شرط، حتی با وجود نصاب کافی، شهادت ممکن است مورد پذیرش قرار نگیرد و این امر، تضمینی برای صحت و بی طرفی ادله محسوب می شود.

حد نصاب شهود در انواع جرایم بر اساس قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۹۹)

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، نصاب شهادت در جرایم مختلف را به تفکیک بیان کرده است. این ماده یکی از ارکان اصلی در ادله اثبات دعاوی کیفری از طریق شهادت شهود محسوب می شود.

الف) اصل کلی: دو شاهد مرد عادل

بر اساس بخش اول ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، اصل کلی بر این است که:

«حد نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد عادل است.»

این قاعده عمومی در بیشتر جرایم کیفری که نصاب خاصی برای آن ها تعیین نشده است، کاربرد دارد.
برخی از مثال ها که با شهادت دو مرد عادل اثبات می شوند عبارت اند از:

• سرقت حدی: در صورتی که شرایط خاص سرقت حدی محقق باشد، اثبات آن نیازمند دو شاهد مرد عادل است.
• شرب خمر: نوشیدن مسکر که از جرایم حدی است، با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
• قذف: اگر کسی به دیگری نسبت زنا یا لواط دهد و نتواند آن را با نصاب شرعی اثبات کند، خود به مجازات قذف محکوم می شود. اما اثبات قذف به عنوان یک جرم حدی (اگر شاکی قاذف باشد)، نیاز به دو شاهد مرد عادل دارد.
• اغلب جرایم تعزیری: بیشتر جرایم تعزیری مانند کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، توهین و افترا، در صورت عدم وجود دلایل دیگر، با شهادت دو شاهد مرد عادل قابل اثبات هستند.

ب) جرایم نیازمند چهار شاهد مرد عادل

تبصره ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، برای برخی جرایم خاص که دارای مجازات حدی سنگین هستند، نصاب بالاتری از شهود را مقرر کرده است:

«در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.»

این جرایم از جمله مهم ترین جرایم منافی عفت هستند که اثبات آن ها از سخت گیری های ویژه ای برخوردار است. علت این سخت گیری، حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا و اتهام زنی بی مورد است. تأکید بر چهار شاهد مرد عادل در این موارد، نشان از اهمیت بالای موضوع و لزوم اطمینان کامل قاضی از وقوع جرم دارد. در ادامه، در بخش مربوط به ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی، شرط مشاهده مستقیم عمل برای این جرایم بررسی خواهد شد.

ج) ترکیب شهادت مردان و زنان عادل

قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹۹، ترکیب شهادت مردان و زنان را نیز در برخی موارد پذیرفته است، اما با شرایط خاص:

• زنای موجب حد جلد، تراشیدن یا تبعید: «برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است.» این ترکیب نشان می دهد که در موارد خاصی که مجازات خفیف تر از اعدام است، شهادت زنان نیز می تواند در کنار شهادت مردان، نقش ایفا کند.
• زنای با مجازات غیر از موارد فوق: «زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور (جلد، تراشیدن یا تبعید) است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است.» این بند اشاره به مواردی دارد که زنا مستوجب مجازات اعدام است. در این حالت، برای اثبات، حداقل سه مرد و دو زن عادل لازم است که خود این امر نشان دهنده حساسیت بالاتر و لزوم جمع شدن شهود بیشتر است.
• اثبات حد شلاق (محدود): «در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود.» این بخش مجدداً بر قابلیت اثبات حد شلاق در موارد خاص زنا، با ترکیب دو مرد و چهار زن عادل تأکید می کند.

د) جنایات موجب دیه

در مورد جنایاتی که موجب پرداخت دیه می شوند، نصاب شهادت متفاوت است:

«جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»

این قاعده که در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک قاعده کلی مورد اشاره قرار گرفته، عمدتاً در مواردی مانند جنایات خطایی و شبه عمد کاربرد دارد. در این نوع جرایم، هدف اصلی جبران خسارت وارده به قربانی یا اولیای دم است، نه اجرای حدود شرعی سنگین. بنابراین، نصاب شهادت در اینجا با تساهل بیشتری همراه است و شهادت زنان نیز نقش پررنگ تری پیدا می کند. این امر، نشان از رویکرد قانون گذار در سهولت اثبات حق الناس (حقوق مردم) در مقایسه با حق الله (حقوق الهی) دارد.

نقش و محدودیت های شهادت زنان به تنهایی در امور کیفری

در نظام حقوقی ایران، شهادت زنان، به ویژه در امور کیفری، از قواعد خاصی تبعیت می کند که آن را از شهادت مردان متمایز می سازد. اصل کلی این است که شهادت صرفاً زنان، به تنهایی، برای اثبات جرایم کیفری (به استثنای معدود مواردی که غالباً جنبه مالی یا مربوط به امور اختصاصی زنان دارند) پذیرفته نمی شود. این تفاوت در جایگاه شهادت، ریشه در فقه اسلامی و ملاحظاتی دارد که در آن، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد در نظر گرفته شده است، آن هم در مواردی که اصطلاحاً به آن «حقوق الناس» گفته می شود و جنبه مالی دارد.

در امور کیفری، که غالباً با حقوق الله و مجازات های سنگین مانند حد و قصاص سروکار داریم، شهادت زنان به تنهایی عموماً کافی نیست. با این حال، شهادت زنان می تواند به عنوان قرینه یا اماره، در کنار سایر ادله اثبات دعوا یا در تکمیل شهادت مردان، مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، در مواردی که شهادت مردان به نصاب لازم نمی رسد، شهادت زنان می تواند به قاضی در تشکیل علم و رسیدن به قطعیت کمک کند، اما به تنهایی مستند حکم قرار نمی گیرد.

همچنین، در برخی از جرایمی که به طور خاص با امور زنان مرتبط است و اطلاع از آن ها معمولاً در اختیار زنان قرار دارد (مانند ولادت، بکارت، یا عیوب درونی زنان که در امور حقوقی مطرح می شود)، شهادت زنان با شرایطی پذیرفته می شود. اما در جرایم عمومی کیفری که مجازات های شدید در پی دارند، قانون گذار به دلیل حساسیت و پیامدهای عمیق، بر حضور مردان در ترکیب شهود تأکید بیشتری دارد.

اهمیت ویژه ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی (شرط مشاهده مستقیم)

ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی یکی از مواد کلیدی و بسیار حساس در اثبات جرایم خاص، به ویژه زنا و لواط، از طریق شهادت شهود است. این ماده، فراتر از نصاب عددی شهود، شرط کیفیت شهادت را نیز مورد تأکید قرار می دهد:

«در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.»

این ماده به وضوح بیان می کند که برای اثبات جرایم زنا و لواط از طریق شهادت، شهود باید به طور مستقیم و با چشم خود، عملی را که مصداق این جرایم است، مشاهده کرده باشند. صرف شنیدن، حدس و گمان، یا مشاهده شواهد و قرائن جانبی (مانند خلوت کردن دو نفر در مکانی خاص) برای اثبات این جرایم کافی نیست. این سخت گیری در اثبات، از یک سو برای حفظ آبروی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و اتهام زنی بی اساس است.

پیامد عدم رعایت شرط مشاهده مستقیم یا عدم کفایت شهود نیز در همین ماده ذکر شده است. اگر فردی بدون مشاهده مستقیم عمل، یا با شهودی که به نصاب لازم نمی رسند، به دیگری نسبت زنا یا لواط دهد، شهادت او به عنوان قذف (تهمت زنا یا لواط) محسوب می شود و خودِ شاهد یا شهود (در صورتی که شهادت دروغ باشد) مستوجب حد قذف خواهند بود. حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است و نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با تهمت های ناروا است.

این ماده، اهمیت کیفیت شهادت را برجسته می کند و تأکید دارد که صرف حضور تعداد مشخصی شاهد کافی نیست، بلکه محتوای شهادت و نحوه کسب اطلاعات توسط شاهد نیز باید با بالاترین دقت و مستقیماً از صحنه وقوع جرم باشد.

پیامدهای عدم رعایت حد نصاب شهود یا عدم احراز شرایط

در نظام حقوقی کیفری، شهادت شهود یک دلیل اثباتی قدرتمند است، اما تنها در صورتی که تمامی شرایط قانونی، اعم از نصاب عددی و شرایط کیفی شهود، رعایت شده باشد. عدم رعایت هر یک از این موارد می تواند پیامدهای جدی و متعددی برای پرونده و حتی خود شهود به دنبال داشته باشد.

۱. عدم اثبات جرم و صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت

بار اصلی ترین پیامد عدم رعایت حد نصاب شهود یا عدم احراز شرایط آنها، عدم اثبات جرم است. اگر شهود معرفی شده نتوانند نصاب قانونی را تکمیل کنند (مثلاً به جای دو مرد، یک مرد شهادت دهد) یا شرایط لازم (مانند عدالت، بلوغ، عقل) را نداشته باشند، شهادت آنها مورد پذیرش قاضی قرار نخواهد گرفت. در چنین حالتی:

• اگر دلیل اصلی اثبات جرم، شهادت شهود بوده و دلیل دیگری وجود نداشته باشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
• اگر پرونده به دادگاه رسیده باشد، قاضی حکم برائت متهم را صادر خواهد کرد، زیرا جرم ثابت نشده است.

این امر به معنای آزادی متهم از اتهام و مجازات مربوطه خواهد بود.

۲. امکان استفاده از سایر ادله اثبات دعوا

عدم پذیرش شهادت به دلیل نقص در نصاب یا شرایط، به این معنا نیست که راه اثبات جرم به طور کامل مسدود می شود. در بسیاری از پرونده ها، شاکی یا دادستان می توانند از سایر ادله اثبات دعوا استفاده کنند. این ادله عبارت اند از:

• اقرار: اعتراف متهم به ارتکاب جرم.
• سوگند: در برخی جرایم خاص و با شرایطی، سوگند می تواند به عنوان دلیل اثبات یا نفی جرم استفاده شود.
• علم قاضی: قاضی می تواند با استناد به قرائن و امارات موجود در پرونده، به علم شخصی در مورد وقوع جرم دست یابد و بر اساس آن حکم صادر کند. علم قاضی می تواند با تکمیل اطلاعات ناقص از شهادت شهود (مانند شهادت یک شاهد یا شهادت زنان که به تنهایی کافی نیست) شکل گیرد.

بنابراین، حتی اگر شهادت شهود به دلیل نقص در نصاب یا شرایط مورد پذیرش قرار نگیرد، باز هم فرصت برای اثبات جرم از طریق سایر ادله وجود دارد.

۳. مسئولیت قانونی شهود در صورت شهادت دروغ یا قذف

عدم رعایت شرایط شهادت می تواند مسئولیت های قانونی جدی را برای خود شهود به دنبال داشته باشد:

• شهادت دروغ: اگر شهود به دروغ شهادت دهند، فارغ از اینکه جرم اثبات شود یا خیر، مرتکب جرم شهادت کذب شده اند که طبق قانون مجازات اسلامی، خود دارای مجازات حبس و جزای نقدی است. همچنین، اگر شهادت دروغ موجب ضرر به شخص ثالثی شود، شاهد باید خسارت وارده را جبران کند.
• قذف: همان طور که در ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شد، اگر کسی به دروغ و بدون نصاب یا مشاهده مستقیم، به دیگری نسبت زنا یا لواط دهد، مرتکب جرم قذف شده است و مستوجب حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) خواهد بود. این مجازات، نشان دهنده حساسیت فوق العاده قانون در حفظ آبروی افراد و برخورد قاطع با تهمت زنندگان است.

این پیامدها، اهمیت آگاهی کامل شهود از مسئولیت های قانونی خود و صداقت در ارائه شهادت را برجسته می سازد.

نتیجه گیری

حد نصاب شهود در امور کیفری، سنگ بنای عدالت و صحت در نظام دادرسی ایران است. درک دقیق این مفهوم، شامل تعداد و شرایط لازم برای شهود، و تفاوت های آن در انواع جرایم حدی، قصاص، دیه و تعزیری، برای هر فردی که به نحوی با دستگاه قضایی سروکار دارد، حیاتی است. قوانین موضوعه، به ویژه مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی، نقشه راهی جامع برای ادله اثبات دعوا از طریق شهادت شهود ارائه می دهند.

دیدیم که نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد عادل است، مگر در جرایم بسیار حساس مانند زنا و لواط که به چهار شاهد مرد عادل و مشاهده مستقیم عمل نیاز دارد. ترکیب شهادت مردان و زنان نیز در مواردی خاص و با نصاب مشخص (مانند دو مرد و چهار زن یا سه مرد و دو زن) در قانون پیش بینی شده است. این جزئیات دقیق قانونی، از سوءاستفاده جلوگیری کرده و اعتبار احکام قضایی را تضمین می کند.

پیچیدگی های قوانین مرتبط با حد نصاب و شرایط شهود، به علاوه پیامدهای جدی عدم رعایت آنها – از عدم اثبات جرم گرفته تا مسئولیت های قانونی شهود – لزوم دقت و آگاهی کامل را در تمامی مراحل یک پرونده کیفری آشکار می سازد. با توجه به حساسیت و عواقب جدی که پرونده های کیفری می توانند برای زندگی افراد به همراه داشته باشند، توصیه اکید می شود که پیش از هر اقدام قانونی، اعم از طرح شکایت، دفاع از خود، یا حتی شهادت دادن، حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور کیفری مشاوره کنید. وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه اش، شما را در مسیر صحیح یاری رسانده و از تضییع حقوق تان جلوگیری کند.

سوالات متداول

آیا برای اثبات هر جرمی، دو شاهد مرد لازم است؟

خیر، در حالی که حد نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد عادل است، اما برای برخی جرایم خاص مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، چهار شاهد مرد عادل لازم است. همچنین در جنایات موجب دیه، شهادت یک مرد و دو زن عادل کفایت می کند و در برخی موارد زنا، ترکیب شهادت مردان و زنان پذیرفته می شود.

برای اثبات تهدید در دادگاه چند شاهد نیاز است؟

تهدید یک جرم تعزیری محسوب می شود. بر اساس اصل کلی ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، اثبات جرایم تعزیری نیازمند شهادت دو شاهد مرد عادل است. البته، در عمل ممکن است قاضی با استفاده از سایر ادله مانند اقرار، علم قاضی یا قرائن و امارات موجود در پرونده نیز به نتیجه برسد.

شهادت فرزند علیه پدر یا مادر پذیرفته است؟

به طور کلی، شهادت اشخاصی که دارای قرابت نسبی یا سببی با طرفین دعوا هستند، در قانون مجازات اسلامی به دلیل احتمال وجود نفع یا خصومت، با احتیاط و دقت بیشتری بررسی می شود. در اکثر موارد، شهادت فرزند علیه پدر یا مادر به تنهایی کافی نیست و ممکن است تنها به عنوان یک قرینه مورد توجه قاضی قرار گیرد یا نیاز به تأیید با سایر ادله باشد، به ویژه اگر احتمال خصومت یا انگیزه های دیگری وجود داشته باشد. با این حال، ممنوعیت مطلق برای شهادت وجود ندارد، اما احراز عدالت و بی طرفی در این موارد اهمیت بیشتری دارد.

آیا یک شاهد در دادگاه کیفری کافی است؟ در چه مواردی؟

در اصل، شهادت یک شاهد به تنهایی برای اثبات جرم در امور کیفری کافی نیست. قاعده عمومی نیاز به حداقل دو شاهد مرد عادل دارد. با این حال، شهادت یک شاهد می تواند به عنوان قرینه یا اماره در کنار سایر دلایل، به علم قاضی کمک کند. به عبارت دیگر، یک شاهد به تنهایی نمی تواند مستند حکم قرار گیرد، اما می تواند قاضی را به سمت کشف حقیقت هدایت کند و در تشکیل علم قاضی نقش داشته باشد. تنها استثنای مشخص در قانون، در اثبات جنایات موجب دیه است که شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن پذیرفته شده است، که باز هم بیش از یک شاهد است.

اگر شهود کافی نباشند، چه راه های دیگری برای اثبات جرم وجود دارد؟

اگر شهادت شهود به دلیل عدم کفایت نصاب یا عدم احراز شرایط پذیرفته نشود، سایر ادله اثبات دعوا در امور کیفری عبارت اند از: اقرار متهم (اعتراف به جرم)، سوگند (در موارد خاص) و علم قاضی. علم قاضی می تواند بر اساس مجموعه قرائن و امارات موجود در پرونده (مانند گزارش ضابطین، نظریه کارشناسی، اسناد و مدارک، و حتی شهادت شهودی که به نصاب نرسیده اند اما قاضی از صداقت آنها مطمئن است) شکل گیرد.

تفاوت شهادت و گواهی چیست؟

در اصطلاح حقوقی، شهادت و گواهی اغلب به یک معنا به کار می روند و تفاوتی ماهوی بین آن ها نیست. هر دو به معنای بیان مشاهدات یا شنیده های یک شخص (شاهد یا گواه) در دادگاه برای اثبات یا نفی یک واقعه یا جرم است. با این حال، گاهی اوقات در متون قانونی یا حقوقی، اصطلاح گواهی در معنای عام تری برای هر نوع اظهار نظری که توسط شخص ثالث ارائه می شود (حتی اگر شرایط کامل شاهد را نداشته باشد)، استفاده می شود؛ اما در امور کیفری و ادله اثبات دعوا، این دو واژه معمولاً مترادف هستند.

چه مواردی باعث رد شهادت شاهد می شود؟

موارد متعددی می تواند باعث رد شهادت شاهد شود که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

• عدم احراز شرایط عمومی شاهد (مانند بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد، عدم انتفاع شخصی، عدم خصومت، عدم ولگردی).
• عدم رعایت حد نصاب لازم برای اثبات جرم خاص.
• تضاد در شهادت شهود یا تناقض در اظهارات یک شاهد.
• عدم مشاهده مستقیم واقعه در جرایمی که این شرط لازم است (مثل زنا و لواط).
• کذب بودن شهادت که به وسیله دلایل و قرائن دیگر مشخص شود.