ادعای جعل پس از جلسه اول

امکان طرح ادعای جعل پس از اولین جلسه دادرسی، موضوعی است که در نگاه اول، پاسخ صریح و قاطعی در قانون ندارد. با این حال، می توان گفت که در حالت کلی، ادعای جعل باید در همان جلسه اول دادرسی مطرح شود، مگر در شرایط استثنایی خاص که قانون گذار پیش بینی کرده است، از جمله کشف دلیل جدید قبل از صدور رأی قطعی.

در نظام قضایی ایران، سند نقش محوری در اثبات دعاوی ایفا می کند. از قراردادهای عادی گرفته تا اسناد رسمی، هر سندی می تواند مبنای یک حق یا تکلیف قرار گیرد. اما اعتبار این اسناد تنها زمانی پابرجاست که از هرگونه خدشه و ایراد، به ویژه جعل، مبرا باشند. ادعای جعل، یکی از جدی ترین اعتراضاتی است که می تواند نسبت به یک سند مطرح شود و سرنوشت یک دعوا را به کلی تغییر دهد. این ادعا نه تنها به اعتبار سند آسیب می زند، بلکه می تواند تبعات کیفری سنگینی برای جاعل به همراه داشته باشد. همین حساسیت ها، لزوم آشنایی با سازوکارهای قانونی طرح و رسیدگی به ادعای جعل را دوچندان می کند. به خصوص، مسئله مهلت های قانونی برای طرح این ادعا، از پیچیدگی هایی است که عدم آگاهی از آن می تواند به تضییع حقوق اشخاص منجر شود.

مهلت قانونی ادعای جعل در اولین جلسه دادرسی: قاعده کلی

قانون گذار برای اطمینان از سرعت و کارآمدی فرآیندهای قضایی، مهلت های مشخصی را برای انجام اقدامات مختلف در دادرسی تعیین کرده است. یکی از مهم ترین این مهلت ها، زمان طرح ادعای جعل نسبت به اسناد است. این مهلت، که به طور عمومی در اولین جلسه دادرسی خلاصه می شود، دارای فلسفه ای عمیق و پیامدهای حقوقی مهمی است که شناخت آن برای هر یک از اصحاب دعوا ضروری است.

چرا قانون گذار بر مهلت تاکید دارد؟

تعیین مهلت برای طرح ادعای جعل، اهداف متعددی را دنبال می کند که همگی در راستای تحقق عدالت و کارایی در نظام حقوقی هستند. مهم ترین دلیل این است که دادرسی ها نباید بی جهت طولانی شوند. اگر هر زمان و در هر مرحله ای بتوان ادعای جعل مطرح کرد، پرونده ها ممکن است هرگز به سرانجام نرسند. این امر نه تنها منجر به اطاله دادرسی می شود، بلکه باعث سردرگمی و عدم قطعیت در حقوق افراد خواهد شد. قانون گذار با تعیین مهلت، به دنبال ایجاد ثبات در فرآیند رسیدگی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است. همچنین، طرح به موقع ادعا، فرصت کافی را برای دادگاه و طرفین فراهم می کند تا با بررسی دقیق و به موقع سند، به حقیقت دست یابند و از پیچیدگی های آتی جلوگیری شود.

مواد قانونی مرتبط و مفهوم اولین جلسه دادرسی

مبنای قانونی مهلت ادعای جعل، عمدتاً در مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) یافت می شود. ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م مقرر می دارد: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده، حتی المقدور باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. عبارت حتی المقدور در این ماده به این معناست که اگرچه اصل بر رعایت مهلت است، اما در شرایط خاص و موجه، ممکن است بتوان بعد از اولین جلسه نیز این ادعاها را مطرح کرد، که البته این استثنائات محدود هستند. ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م نیز تاکید می کند: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود… این ماده صراحتاً ادعای جعل را مشمول همان مهلت اولین جلسه دادرسی می داند.

اما منظور از اولین جلسه دادرسی چیست؟ این عبارت به زمانی اشاره دارد که برای نخستین بار دادگاه برای رسیدگی به دعوا تشکیل می شود و طرفین دعوا فرصت حضور، دفاع و ارائه یا مطالعه مستندات یکدیگر را پیدا می کنند. این جلسه ممکن است با حضور همه طرفین برگزار شود یا در غیاب برخی از آن ها. حتی اگر دادگاه با صدور اخطار، به طرفین فرصت اظهارنظر در مورد اسناد را بدهد، این مهلت همچنان پابرجاست. به طور خلاصه، هر زمانی که طرفین دعوا به طور رسمی و قانونی از وجود سند اطلاع یافته و فرصت اعتراض به آن را پیدا کنند، آن مقطع زمانی به عنوان اولین جلسه دادرسی تلقی می شود.

پیامدهای عدم رعایت مهلت مقرر

عدم رعایت مهلت قانونی برای طرح ادعای جعل، پیامدهای جدی برای مدعی به همراه دارد. اصلی ترین پیامد این است که دادگاه به ادعای جعل ترتیب اثر نخواهد داد. به این معنا که حتی اگر سندی واقعاً مجعول باشد، اما ادعای جعلیت آن در مهلت مقرر مطرح نشود، دادگاه آن سند را معتبر فرض کرده و بر اساس آن رأی صادر خواهد کرد. این وضعیت می تواند به تضییع حقوق مدعی جعل و صدور حکمی خلاف واقع منجر شود. بنابراین، هوشیاری و اقدام به موقع در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت سند باید «حتی المقدور» تا اولین جلسه دادرسی با ذکر دلیل اقامه شود؛ عدم رعایت این مهلت، منجر به بی اثر ماندن ادعا از سوی دادگاه خواهد شد.

استثنائات پذیرش ادعای جعل پس از اولین جلسه دادرسی

همان طور که اشاره شد، اصل بر رعایت مهلت اولین جلسه دادرسی برای طرح ادعای جعل است، اما قانون گذار با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در دعاوی، استثنائاتی را نیز پیش بینی کرده است. این استثنائات، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در شرایط خاص و زمانی که کشف جعلیت در زمان مقرر برای مدعی امکان پذیر نبوده، وضع شده اند. شناخت این موارد برای وکلای دادگستری و همچنین افراد درگیر در دعاوی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

کشف دلیل جدید قبل از صدور رأی قطعی: ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م

مهم ترین استثنای وارد بر قاعده مهلت، در بخش دوم ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که می گوید: …مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد. در غیر این صورت، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. این عبارت کلیدی، راه را برای طرح ادعای جعل پس از اولین جلسه دادرسی باز می کند، اما مشروط به رعایت دقیق سه شرط اساسی است:

1. کشف دلیل جدید: مدعی جعل باید اثبات کند که دلیل جعلیت *بعد از* اولین جلسه دادرسی کشف شده است. این کشف باید واقعی و قابل اثبات باشد، نه صرفاً ادعا.
2. قبل از صدور رأی: این کشف و ادعا باید *قبل از* صدور رأی نهایی و قطعی دادگاه صورت گیرد. به محض صدور رأی قطعی، این راه مسدود شده و تنها از طریق اعاده دادرسی می توان موضوع را پیگیری کرد.
3. ذکر دلیل: مدعی جعلیت باید دلیل کشف جدید خود را به وضوح به دادگاه اعلام و آن را اثبات کند. صرف ادعای کشف دلیل جدید کافی نیست و باید مستندات آن نیز ارائه شود.

مصادیق دلیل جعلیت و کشف جدید (با ذکر مثال های عملی):

• کشف کارشناسی جدید: فرض کنید سندی در جلسه اول مورد استناد قرار گرفته و طرف مقابل قادر به اثبات جعلیت نبوده است. اما بعدها کارشناسی متخصص دیگر، با روش های پیشرفته تر، موفق به کشف جعل در سند می شود و گزارش خود را ارائه می دهد.
• اقرار جاعل یا شهادت شهود جدید: اگر فردی که سند را جعل کرده است، پس از اولین جلسه دادرسی اقرار به جعل نماید یا شاهد جدیدی که در جلسه اول در دسترس نبوده، شهادت دهد که سند مجعول است.
• پیدا شدن سند معارض یا گواه بر جعلیت: ممکن است سندی معارض یا دلیلی قاطع مبنی بر جعلیت سندی که قبلاً مورد استناد قرار گرفته، پیدا شود. مثلاً، سندی که نشان می دهد امضا در تاریخ ادعایی سند مجعول، توسط صاحب امضا در مکان دیگری بوده است.
• اهمیت تاریخ کشف و اثبات آن: اثبات اینکه دلیل جدید واقعاً پس از اولین جلسه کشف شده، بسیار مهم است. مدعی باید با ارائه مدارک، شهادت شهود یا سوگند، تاریخ دقیق کشف دلیل جدید را ثابت کند.

اعاده دادرسی با کشف دلیل جعلیت پس از صدور حکم قطعی: ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م

حال اگر دلیل جعلیت *پس از* صدور حکم قطعی کشف شود، راه حل قانونی چیست؟ در این حالت، ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی راهگشاست. بند ۶ این ماده، یکی از جهات اعاده دادرسی را زمانی می داند که سند یا اسنادی که مستند حکم قرار گرفته، پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شود. تفاوت اصلی با استثنای ماده ۲۱۹ در این است که ماده ۲۱۹ ناظر بر کشف دلیل جدید قبل از رأی است، اما ماده ۴۲۶ به کشف جعلیت پس از قطعی شدن حکم می پردازد. در این صورت، مدعی جعلیت می تواند با ارائه دلیل قطعی بر جعلی بودن سند (که مبنای حکم قرار گرفته است)، تقاضای اعاده دادرسی نماید تا پرونده مجدداً رسیدگی شود. این فرآیند دارای شرایط و مهلت های خاص خود برای اعاده دادرسی است که باید با دقت رعایت شود.

نظریه مشورتی ۲۴۲۶/۹۵/۷ قوه قضائیه: بررسی یک مورد کلیدی

نظریه مشورتی شماره ۲۴۲۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹، یکی از مهم ترین موارد در تفسیر این قوانین است. این نظریه به صراحت به بررسی امکان اقامه دعوای اعلام جعلیت سند عادی پس از صدور حکم قطعی می پردازد. سوال اصلی این بود که آیا خوانده ای که در جلسات دادرسی نسبت به سند عادی خواهان ادعای جعل نکرده و حکم قطعی صادر شده، می تواند پس از آن دعوای اعلام جعلیت را مطرح کند؟

این نظریه با استناد به مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.آ.د.م، اصل را بر عدم پذیرش ادعای جعل پس از صدور حکم قطعی قرار می دهد. اما یک استثنا قائل می شود: مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقرر (و پس از صدور حکم قطعی) یافت شود که در این صورت با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده ۲۱۹ همان قانون (و بند ۶ ماده ۴۲۶) دعوای مدعی جعلیت که دلیل جعلیت بعد از صدور رأی یافت شده باشد قابل استماع به نظر می رسد.

این نظریه در واقع، یک راه حل ترکیبی ارائه می دهد: اگر دلیل جدید برای جعلیت پس از حکم قطعی کشف شود، می توان با استفاده از بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، تقاضای اعاده دادرسی نمود. این رویکرد، حقوق اشخاص را در برابر اسناد جعلی که پس از اتمام دادرسی کشف می شوند، تضمین می کند و نشان می دهد که حتی پس از قطعیت حکم، عدالت می تواند راه خود را پیدا کند.

انواع دعوای جعل و ارتباط آن با مهلت های قانونی

شناخت انواع دعوای جعل برای درک بهتر مهلت های قانونی و نحوه طرح ادعا بسیار مهم است. دعوای جعل را می توان از جنبه های مختلفی طبقه بندی کرد که هر یک از آن ها روی مهلت های مقرر در قانون تاثیرگذار خواهند بود.

ادعای جعل تبعی (طاری)

ادعای جعل تبعی، که به آن جعل طاری نیز گفته می شود، زمانی مطرح می گردد که سندی در جریان یک دعوای اصلی توسط یکی از طرفین (خواهان یا خوانده) برای اثبات ادعا یا دفاع از خود، مورد استناد قرار می گیرد و طرف دیگر دعوا در همان پرونده و در مقام دفاع یا رد، ادعای جعلی بودن آن سند را مطرح می کند. به عبارت دیگر، هدف اصلی دعوا اثبات یا رد یک خواسته حقوقی دیگر است و ادعای جعل، حاشیه ای بر دعوای اصلی و برای بی اثر کردن سند طرف مقابل مطرح می شود.

سرنوشت ادعای جعل تبعی، به دعوای اصلی وابسته است. چنانچه دعوای اصلی به هر دلیلی (مثلاً استرداد دادخواست، سازش یا رد دعوا) متوقف یا مختومه شود، رسیدگی به ادعای جعل تبعی نیز متوقف خواهد شد، مگر اینکه ادعای جعل در قالب دعوای مستقل نیز مطرح شده باشد. مهلت طرح این نوع ادعای جعل، تابع همان قاعده کلی ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م است؛ یعنی باید حتی المقدور تا اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلیل مطرح شود، مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد و قبل از صدور رأی کشف شود.

ادعای جعل اصلی (مستقل)

در مقابل جعل تبعی، ادعای جعل اصلی قرار دارد. در این نوع دعوا، خود جعلیت سند، خواسته اصلی و بنیادین دعواست و هدف مدعی، صرفاً اعلام بی اعتباری یا ابطال یک سند به دلیل جعلی بودن آن است. در این موارد، نیازی نیست که سند در یک دعوای دیگر مورد استناد قرار گرفته باشد؛ بلکه فرد به طور مستقل دعوایی را با عنوان ابطال سند به دلیل جعل یا اعلام جعلیت سند طرح می کند.

ادعای جعل اصلی معمولاً در شرایطی مطرح می شود که جاعل شناسایی شده ولی فوت کرده باشد، یا دلایل کافی برای تعقیب کیفری او در دسترس نباشد، یا فرد متضرر تنها به دنبال ابطال اثر حقوقی سند مجعول است و نه لزوماً مجازات جاعل. مهم ترین نکته درباره مهلت طرح دعوای جعل اصلی این است که این دعوا تابع قواعد عمومی اقامه دعواست و مهلت اولین جلسه دادرسی (ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.آ.د.م) شامل آن نمی شود. به عبارت دیگر، هر زمان که فرد از جعلیت سند اطلاع یابد، می تواند با رعایت مهلت های عمومی اقامه دعوا، دعوای جعل اصلی را مطرح کند.

تفاوت جعل مادی و معنوی

علاوه بر تقسیم بندی فوق، جعل را می توان به دو دسته مادی و معنوی نیز تقسیم کرد که این تفاوت نیز بر نحوه اثبات و گاهی مهلت ادعای جعل تأثیر می گذارد:

• جعل مادی: به هرگونه تغییر فیزیکی در سند گفته می شود که ظاهر سند را تحت تأثیر قرار دهد. این شامل خدشه دار کردن، تراشیدن، اضافه کردن (الحاق)، محو کردن، جعل امضاء، اثر انگشت یا مهر می شود. جعل مادی معمولاً با معاینه دقیق سند و کارشناسی خط و امضاء قابل تشخیص و اثبات است. ادعای جعل مادی می تواند هم به صورت تبعی و هم اصلی مطرح شود و تابع مهلت های مربوطه است.
• جعل معنوی (مفادی): در این نوع جعل، ظاهر سند تغییری نمی کند، بلکه محتوای آن به گونه ای تحریف می شود که خلاف واقعیت باشد. این نوع جعل عمدتاً توسط ماموران رسمی و در اسناد رسمی اتفاق می افتد. مثلاً، اگر سردفتر اسناد رسمی در سند انتقال ملک، برخلاف واقع اعلام کند که ثمن معامله توسط مشتری پرداخت شده است. اثبات جعل معنوی دشوارتر است و معمولاً نیاز به شهادت شهود، اقرار یا بررسی دقیق مدارک مرتبط دارد. در ادعای جعل معنوی، علی القاعده جاعل باید تعیین شود (که معمولاً همان مامور رسمی است) و این نوع جعل تنها در اسناد رسمی و در رابطه با وظایف ماموران عمومی قابل تصور است.

مهلت ادعای جعل در مراحل مختلف دادرسی

مهلت ادعای جعل نه تنها در مرحله بدوی، بلکه در مراحل بعدی دادرسی نیز می تواند موضوع بحث قرار گیرد. شناخت دقیق این مهلت ها در هر مرحله، از اشتباهات حقوقی جلوگیری می کند.

در مرحله بدوی

همان طور که در بخش های قبل توضیح داده شد، قاعده کلی این است که ادعای جعل (به ویژه جعل تبعی) باید حتی المقدور تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. این مهلت با هدف تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی تعیین شده است. استثنای آن نیز، کشف دلیل جدید قبل از صدور رأی است. بنابراین، در مرحله نخستین رسیدگی، دقت و سرعت عمل در طرح ادعای جعل، حیاتی است.

در مرحله واخواهی

واخواهی، راهی برای اعتراض به آرای غیابی است. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: …در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

بر این اساس، اگر حکمی به صورت غیابی صادر شده باشد و مستند آن حکم، سندی باشد که اکنون مدعی جعلیت آن هستید، شما می توانید ضمن واخواهی از حکم غیابی، ادعای جعل را نیز مطرح کنید. مهلت این ادعا نیز تا اولین جلسه رسیدگی به واخواهی خواهد بود. حتی اگر دادگاه بدوی در مرحله غیابی، اصالت سند را احراز کرده باشد، این امر مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله واخواهی نیست، چرا که خوانده غایب فرصت دفاع و طرح ادعا را نداشته است.

در مرحله تجدیدنظر

مرحله تجدیدنظر، قواعد متفاوتی برای ادعای جعل دارد:

• اصل عدم پذیرش: اگر سندی در مرحله بدوی ارائه شده و نسبت به آن ادعای جعل مطرح نشده باشد، معمولاً در مرحله تجدیدنظر ادعای جعل آن پذیرفته نمی شود. فلسفه این امر، جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد دادرسی و رعایت قاعده مراحل رسیدگی است. دادگاه تجدیدنظر اساساً برای بررسی اشتباهات قانونی یا قضایی دادگاه بدوی تشکیل می شود، نه طرح دعاوی جدید.
• استثناء: پذیرش ادعای جعل نسبت به سندی که برای اولین بار در مرحله تجدیدنظر ارائه می شود: اگر یکی از طرفین دعوا در مرحله تجدیدنظر، سندی را برای اولین بار ارائه دهد (مثلاً برای اثبات امر جدیدی که در مرحله بدوی امکان ارائه آن نبوده)، در این صورت، طرف مقابل می تواند ادعای جعلیت آن سند را مطرح کند و مهلت آن نیز تا پایان نخستین جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر خواهد بود.

نکته مهم این است که باید بین ارائه دلیل جدید برای اثبات جعلیت سندی که قبلاً مطرح شده و طرح ادعای جعل جدید نسبت به سندی که برای اولین بار در این مرحله ارائه شده تمایز قائل شد. مورد اول، تحت شرایط استثنایی ماده ۲۱۹ قابل پذیرش است (کشف دلیل جدید قبل از رأی)، در حالی که مورد دوم، قاعده خاص خود را دارد.

رویه دادگاه پس از طرح ادعای جعل و کشف دلیل جدید

پس از اینکه ادعای جعل به صورت قانونی و در مهلت های مقرر مطرح شد (چه در جلسه اول و چه با استناد به کشف دلیل جدید)، دادگاه مکلف است مراحل خاصی را برای رسیدگی به این ادعا طی کند. این مراحل شامل اقدامات قضایی و اجرایی دقیقی است که برای احراز اصالت سند ضروری هستند.

شرایط پذیرش ادعا و صدور قرار رسیدگی به اصالت سند

دادگاه تنها زمانی به اصالت سند رسیدگی می کند که سه شرط اساسی زیر محقق شده باشند:

1. طرح ادعای جعل در موعد قانونی: ادعای جعل باید در مهلت های مقرر (اولین جلسه یا با کشف دلیل جدید) مطرح شده باشد و بین طرفین دعوا در مورد اصالت سند اختلاف وجود داشته باشد.
2. ارائه اصل سند: در صورتی که استنادکننده به سند، همچنان به آن استناد کند، باید اصل سند را به دادگاه ارائه دهد. عدم ارائه اصل سند، ضمانت اجرایی خروج آن از عداد دلایل را به همراه دارد.
3. تأثیرگذار بودن سند در تصمیم نهایی دادگاه: به موجب ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تنها به دلایلی رسیدگی می کند که صحت آن ها مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد. تشخیص این امر با دادگاه است.

با حصول این شرایط، دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، رسماً رسیدگی به ادعای جعل را آغاز می کند. اگرچه برخی حقوقدانان این اقدام را یک تصمیم قضایی ساده می دانند، اما رویه قضایی، صدور قرار را ضروری دانسته و عدم صدور آن را تخلف انتظامی می شمارد.

مراحل اجرایی دادگاه پس از طرح ادعا

پس از طرح ادعای جعل و صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، دادگاه مراحل زیر را دنبال می کند:

الف) ابلاغ به ابراز کننده سند

دادگاه مکلف است ادعای جعل و دلایل آن را به ابرازکننده سند ابلاغ کند. در این ابلاغ، موارد زیر به صاحب سند اطلاع داده می شود:

• اعلام ادعای جعل و دلایل آن.
• امکان استرداد سند (و صرف نظر کردن از استناد به آن) یا اصرار بر استفاده از آن.
• تذکر لزوم ارائه اصل سند ظرف ۱۰ روز به دفتر دادگاه برای مهر و موم و رسیدگی.
• قید ضمانت اجرا: در صورت عدم ارائه اصل سند در مهلت مقرر، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد. این خروج به معنای ابطال سند نیست، بلکه صرفاً دادگاه در این پرونده به آن سند ترتیب اثر نمی دهد و مانع از استناد به آن در پرونده ای دیگر یا مرحله تجدیدنظر نمی شود.

ب) مهر و موم فوری اصل سند

پس از ارائه اصل سند توسط ابرازکننده، دادگاه موظف است فوراً آن را مهر و موم کرده و در محلی مطمئن (مانند گاوصندوق دادگاه) نگهداری کند. هدف از مهر و موم، جلوگیری از هرگونه تغییر یا دستکاری احتمالی در سند و تضمین اصالت آن در طول فرآیند رسیدگی است. همچنین، بر اساس ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تا زمانی که تکلیف سند از طریق حکم قطعی مشخص نشده، کارمندان دادگاه مجاز به تسلیم تصویر یا رونوشت آن به اشخاص نیستند، مگر با اجازه دادگاه و با تصریح به اینکه نسبت به آن سند ادعای جعلیت شده است.

در صورت طرح ادعای جعل و ارائه اصل سند به دادگاه، سند بلافاصله مهر و موم شده و از تسلیم رونوشت آن به اشخاص بدون اجازه دادگاه جلوگیری می شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.

ج) تصمیم دادگاه در قبال عملکرد ابرازکننده سند

عملکرد ابرازکننده سند پس از ابلاغ دادگاه، تعیین کننده مسیر بعدی رسیدگی است:

• استرداد سند: اگر ابرازکننده سند، آن را مسترد نماید، یعنی از استناد به آن صرف نظر کند، دادگاه به سایر دلایل پرونده رسیدگی خواهد کرد و نیازی به رسیدگی به اصالت سند نخواهد بود.
• سکوت یا عدم ارائه اصل سند: چنانچه صاحب سند در موعد مقرر (۱۰ روزه) از تسلیم اصل سند به دفتر دادگاه خودداری کند یا پاسخی ندهد، سند از عداد دلایل او خارج می شود و دادگاه آن را در تصمیم گیری لحاظ نخواهد کرد.
• ارائه اصل سند: در صورتی که ابرازکننده اصل سند را در موعد مقرر ارائه دهد، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، به اصالت سند رسیدگی خواهد کرد.
• تقاضای مهلت: اگر ابرازکننده برای ارائه اصل سند تقاضای مهلت مناسب نماید، دادگاه می تواند با توجه به شرایط، مهلت مناسبی را اعطا کند.
• ادعای عدم در اختیار بودن اصل سند: در مواردی که ابرازکننده مدعی شود اصل سند در اختیار شخص ثالث، ادارات دولتی، بانک ها یا حتی مدعی جعل است، دادگاه وظایف خاصی برای تحصیل اصل سند دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

د) نحوه تحصیل اصل سند در صورت عدم دسترسی ابرازکننده

در صورتی که اصل سند در اختیار ابرازکننده نباشد، دادگاه اقدامات لازم را برای تحصیل آن انجام می دهد:

• از طرف مقابل (مدعی جعل) یا اشخاص ثالث: به موجب ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر سند نزد طرف دیگر باشد، به درخواست دادگاه باید آن را ابراز کند. در صورت امتناع با اقرار به وجود سند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبت تلقی کند. در مورد اسناد الکترونیکی ثبت شده (مانند اسناد رسمی موجود در سامانه ثنا)، دادگاه می تواند شناسه یکتای رسمی را مطالبه کند و یا از طریق استعلام به آن دسترسی یابد.
• از ادارات دولتی، بانک ها یا شهرداری ها: مواد ۲۱۲، ۲۱۳ و ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی راهکارهای لازم را پیش بینی کرده اند. ماده ۲۱۲ مقرر می دارد که اگر سند یا اطلاعات مؤثر در ادارات دولتی یا بانک ها موجود باشد، دادگاه به طور کتبی ارسال رونوشت یا اطلاعات لازم را درخواست می کند. ماده ۲۱۳ نیز تاکید دارد که در صورت لزوم ابراز اصل سند، این مراجع باید اصل سند را مستقیماً به دادگاه بفرستند. ماده ۲۲۵ نیز نحوه تطبیق اسناد موجود در این مراجع را بیان می کند. خودداری این نهادها از همکاری می تواند تبعات قانونی برای مسئولین آن ها به همراه داشته باشد.

شیوه های احراز اصالت سند

برای احراز اصالت سند مورد ادعای جعل، دادگاه می تواند از روش های مختلفی استفاده کند. قانون آیین دادرسی مدنی، آزادی عمل نسبی را به دادگاه در این زمینه داده است تا با توجه به شرایط هر پرونده، بهترین راه را برای کشف حقیقت انتخاب کند. مهم ترین این شیوه ها عبارتند از:

• تطبیق خط و امضاء: مقایسه خط و امضای موجود در سند با نمونه های مسلم الصدور از خط و امضای شخص مورد نظر (که در اسناد دیگر یا دفاتر رسمی موجود است). این کار می تواند توسط خود دادگاه یا کارشناس رسمی انجام شود.
• تحقیق از گواهان: استماع شهادت افرادی که از نحوه تنظیم سند یا اصالت امضاء اطلاع دارند.
• انجام استکتاب: در این روش، از شخصی که ادعای انتساب سند به او شده، خواسته می شود که در حضور دادگاه یا کارشناس، متن یا امضای مشخصی را بنویسد تا با سند مورد ادعا مقایسه شود.
• ارجاع به کارشناسی خط و امضاء و اسناد: یکی از متداول ترین و تخصصی ترین روش ها، ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اسناد است. کارشناس با استفاده از ابزارها و روش های علمی، به بررسی سند می پردازد و نظر کارشناسی خود را اعلام می کند.
• رجوع به اسناد و دفاتر دولتی: بررسی دفاتر رسمی، سوابق ثبتی یا سایر اسناد دولتی که می توانند در تأیید یا رد اصالت سند مورد ادعا مفید باشند.

دادگاه پس از انجام این مراحل و بررسی دلایل مختلف، در نهایت در خصوص اصالت یا جعلیت سند رأی صادر خواهد کرد. این رأی، می تواند تأثیر مستقیمی بر نتیجه دعوای اصلی داشته باشد.

نکات کاربردی و توصیه های مهم

موضوع ادعای جعل، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و فنی آن، نیازمند دقت و آگاهی بالایی است. برای کسانی که با چنین موقعیتی روبرو می شوند، رعایت نکات کاربردی زیر می تواند بسیار راهگشا باشد:

• اهمیت مشاوره با وکیل متخصص: دعاوی جعل، چه از نوع اصلی و چه تبعی، اغلب دارای ابعاد تخصصی هستند. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور جعل و اسناد، می تواند به شما کمک کند تا بهترین استراتژی را برای طرح ادعا یا دفاع از خود انتخاب کنید. وکیل متخصص می تواند شما را در جمع آوری دلایل، تنظیم لوایح حقوقی و پیگیری مراحل دادرسی یاری دهد.
• لزوم دقت در جمع آوری و ارائه دلایل: صرف ادعای جعل کافی نیست. شما باید دلایل محکم و مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه دهید. این دلایل می تواند شامل شهادت شهود، مدارک معارض، نظرات کارشناسی قبلی، یا هرگونه قرینه ای باشد که جعلیت سند را اثبات کند.
• ثبت دقیق تاریخ کشف دلیل جدید: اگر قصد دارید ادعای جعل را پس از اولین جلسه دادرسی و به استناد کشف دلیل جدید مطرح کنید، ثبت دقیق تاریخ کشف دلیل و اثبات آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این موضوع می تواند با شهادت، سوگند یا ارائه مستنداتی که تاریخ کشف را نشان می دهند، صورت گیرد.
• لزوم ارائه اصل سند در صورت داشتن آن: اگر سندی در دعوا مورد استناد قرار گرفته و شما مدعی اصالت آن هستید (و طرف مقابل ادعای جعل کرده)، حتماً باید اصل سند را در موعد مقرر به دادگاه ارائه دهید. عدم ارائه اصل سند می تواند منجر به خروج آن از عداد دلایل شما شود.
• اقدامات در صورت عدم وجود اصل سند: در شرایطی که اصل سند مفقود شده یا در دسترس نیست، باید دلایل موجه خود را به دادگاه ارائه دهید. در مورد اسناد رسمی الکترونیکی، می توانید با ارائه شناسه یکتای ثبت رسمی، از اعتبار سند خود دفاع کنید و دادگاه می تواند از طریق استعلام های رسمی به اصل سند الکترونیکی دسترسی یابد.
• مواجهه با ادعای جعل واهی: گاهی اوقات ادعای جعل به صورت واهی و تنها برای اطاله دادرسی یا به چالش کشیدن طرف مقابل مطرح می شود. در چنین مواردی، طرفی که ادعای جعل علیه سندش مطرح شده، باید با ارائه مستندات قوی و دفاع مؤثر، بر اصالت سند خود پافشاری کند و می تواند تقاضای جبران خسارت ناشی از طرح دعوای واهی را نیز مطرح نماید.

نتیجه گیری

همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، اصل بر این است که ادعای جعل نسبت به یک سند باید حتی المقدور تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. این قاعده، ستون فقرات نظم و سرعت در رسیدگی های قضایی است. اما قانون گذار با درایت، استثنائاتی را نیز برای این قاعده پیش بینی کرده است، به ویژه در مواردی که دلیل جعلیت پس از اولین جلسه دادرسی و قبل از صدور رأی کشف شود، یا در شرایط خاصی که پس از صدور حکم قطعی، از طریق اعاده دادرسی بتوان جعلیت سند را اثبات کرد.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به ادعای جعل، انواع آن (اصلی، تبعی، مادی، معنوی)، و مهلت های مختلف آن در مراحل بدوی، واخواهی و تجدیدنظر، ضرورت دقت و آگاهی عمیق را دوچندان می کند. رویه دادگاه پس از طرح این ادعا، از ابلاغ به ابرازکننده سند و مهر و موم آن گرفته تا شیوه های احراز اصالت، فرآیندی کاملاً فنی و دقیق است. بنابراین، برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق و اطمینان از پیگیری صحیح مسائل حقوقی، مطالعه دقیق قوانین و مشورت با وکلای متخصص در این زمینه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.