ابطال مزایده اجرای احکام مدنی | مراحل قانونی و نمونه دادخواست
ابطال مزایده اجرای احکام مدنی
ابطال مزایده اجرای احکام مدنی به معنای بی اعتبار شدن یک مزایده قضایی است که به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در برگزاری آن رخ می دهد. این فرآیند حقوقی پیچیدگی های خاص خود را دارد و شناخت دقیق مبانی، جهات، مهلت ها و آثار آن برای تمامی ذینفعان ضروری است.
مزایده در فرآیند اجرای احکام مدنی یکی از روش های مهم و قانونی برای وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه است. هنگامی که محکوم علیه توانایی پرداخت دیون خود را ندارد، اموال او توقیف شده و از طریق مزایده به فروش می رسد تا محکوم به (مبلغ حکم) پرداخت شود. اما اعتبار این مزایده، به رعایت دقیق تشریفات قانونی بستگی دارد و کوچکترین تخلف از این مقررات می تواند به ابطال مزایده منجر شود.
هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی برای تمامی افرادی است که به نوعی درگیر فرآیند مزایده قضایی هستند؛ از محکوم علیه که مالش به مزایده گذاشته شده تا محکوم له که به دنبال وصول طلب خود است، و از برنده مزایده (خریدار مال) تا اشخاص ثالثی که ممکن است نسبت به مال مورد مزایده ادعای حق داشته باشند. با مطالعه این مطلب، با جهات قانونی و رویه های قضایی مرتبط با ابطال مزایده آشنا شده و راهکارهای موجود برای حفظ حقوق خود را درک خواهید کرد.
مزایده در اجرای احکام مدنی: پیش زمینه ای برای ابطال
پیش از ورود به جزئیات ابطال مزایده، لازم است درک روشنی از ماهیت و فرآیند مزایده قضایی در اجرای احکام مدنی داشته باشیم. این فهم زمینه را برای درک بهتر دلایل و شرایط ابطال فراهم می آورد.
مزایده قضایی چیست و چگونه برگزار می شود؟
مزایده قضایی فرآیندی است که طی آن، مال توقیف شده از محکوم علیه (مدیون) توسط واحد اجرای احکام دادگستری یا اداره ثبت اسناد و املاک، به بالاترین قیمتی که متقاضیان پیشنهاد می دهند، به فروش می رسد. هدف اصلی از این مزایده، تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد جهت پرداخت محکوم به به محکوم له (طلبکار) است.
طرفین اصلی در این فرآیند عبارتند از: محکوم علیه (کسی که مالش به مزایده گذاشته می شود)، محکوم له (کسی که طلبکار است و از محل فروش مال به طلبش می رسد) و برنده مزایده (خریدار مال).
مراحل کلی برگزاری یک مزایده قضایی به شرح زیر است:
- توقیف مال: پس از صدور اجراییه و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه، اموال وی (منقول یا غیرمنقول) توسط واحد اجرا شناسایی و توقیف می شود.
- ارزیابی مال: مال توقیف شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قیمت پایه مزایده تعیین می گردد.
- آگهی مزایده: برگزاری مزایده از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، تابلو اعلانات دادگستری یا سایت های الکترونیک به اطلاع عموم می رسد. این آگهی باید حاوی اطلاعات کاملی از مال، زمان، مکان و شرایط مزایده باشد.
- جلسه مزایده: در روز و ساعت مقرر، جلسه مزایده با حضور مامور اجرا و نماینده دادسرا برگزار می شود. متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را ارائه می دهند.
- پرداخت ثمن و انتقال سند: پس از تعیین برنده مزایده، وی ملزم است ظرف مهلت مقرر (معمولاً یک ماه) مابقی ثمن (قیمت نهایی) را پرداخت کند. پس از پرداخت کامل ثمن، سند مال به نام برنده مزایده منتقل می شود.
مفهوم حقوقی ابطال مزایده و تمایز آن با تجدید مزایده
در نظام حقوقی ایران، ابطال مزایده با تجدید مزایده تفاوت های اساسی دارد که درک آن ها برای تشخیص وضعیت حقوقی پرونده ضروری است.
- ابطال مزایده: زمانی رخ می دهد که در فرآیند برگزاری مزایده، نقض فاحش قوانین آمره و تشریفات قانونی صورت گرفته باشد. در این حالت، مزایده از ابتدا بی اعتبار و باطل تلقی می شود، گویی هرگز برگزار نشده است. اثر ابطال مزایده، بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از برگزاری مزایده است. به عبارت دیگر، تمامی اقدامات انجام شده در راستای آن مزایده کان لم یکن (فاقد اثر حقوقی) می شود.
- تجدید مزایده (ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی): این مورد زمانی پیش می آید که مزایده به دلایلی غیر از نقض تشریفات قانونی، به نتیجه نرسیده یا معامله کامل نشده باشد. از جمله این دلایل می توان به عدم وجود خریدار (نبود پیشنهاددهنده) یا عدم پرداخت مابقی ثمن توسط برنده مزایده در مهلت مقرر اشاره کرد. در این شرایط، مزایده باطل نمی شود، بلکه صرفاً برای وقت دیگری تجدید می گردد و تشریفات قانونی برگزاری مجدد آن (مانند آگهی) از نو انجام می شود.
بنابراین، تفاوت اصلی در این است که ابطال مزایده به دلیل وجود نقص ماهوی یا شکلی جدی در فرآیند برگزاری است، در حالی که تجدید مزایده به دلیل عدم تحقق شرایط لازم برای تکمیل معامله پس از برگزاری صحیح مزایده است.
جهات قانونی و رویه ای ابطال مزایده
ابطال مزایده می تواند بر اساس دلایل مختلفی صورت گیرد که برخی از آن ها صراحتاً در قانون ذکر شده و برخی دیگر از اصول کلی حقوقی و رویه قضایی استخراج می شوند. آگاهی از این جهات برای هر یک از طرفین دعوا جهت دفاع از حقوق خود بسیار حیاتی است.
الف) موارد صریح ابطال مزایده طبق ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت پنج مورد اصلی را برای ابطال مزایده برشمرده است که در صورت احراز هر یک از آن ها، مزایده باطل و تجدید خواهد شد:
۱. عدم رعایت زمان و مکان مندرج در آگهی
آگهی مزایده باید به دقت روز، ساعت و محل برگزاری را مشخص کند. چنانچه مزایده در غیر از زمان یا مکان تعیین شده برگزار شود، مزایده باطل است. این قاعده اهمیت بالایی دارد، زیرا عدم رعایت آن می تواند حق مشارکت عمومی را محدود کرده و به ضرر محکوم علیه یا سایر ذینفعان تمام شود. حتی جزئی ترین تخلف، مثل تأخیر قابل توجه در ساعت شروع مزایده یا برگزاری آن در آدرس اشتباه (هرچند نزدیک باشد)، می تواند از جهات ابطال تلقی شود.
۲. جلوگیری بدون علت قانونی از شرکت افراد در مزایده
مزایده باید در فضایی رقابتی و آزاد برگزار شود. اگر مامورین اجرا بدون دلیل قانونی (مانند عدم اهلیت یا ممنوعیت قانونی) از شرکت فردی در مزایده جلوگیری کنند، یا پیشنهاد وی را رد نمایند، این مزایده باطل است. مصادیق ممانعت می تواند شامل ممانعت فیزیکی، عدم ارائه اطلاعات لازم به متقاضیان، یا رد پیشنهاد بدون توجیه قانونی و شفاف باشد. بار اثبات این ادعا بر عهده کسی است که مدعی ممانعت است.
۳. عدم حضور نماینده دادسرا در جلسه مزایده
حضور نماینده دادسرا (یا نماینده دادستان) در جلسه مزایده الزامی و دارای نقشی نظارتی است. این نماینده وظیفه دارد بر صحت تشریفات مزایده و رعایت قوانین و مقررات اطمینان حاصل کند. عدم حضور وی (مگر با عذر موجه و تجدید جلسه) موجب ابطال مزایده خواهد شد. این حکم نشان دهنده اهمیت نقش نظارتی قوه قضائیه در حفظ حقوق افراد در فرآیندهای اجرایی است.
۴. خرید مال توسط اشخاص ممنوع (ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی)
ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه و رعایت اصل بی طرفی، اشخاص خاصی را از شرکت در مزایده و خرید مال ممنوع کرده است. این اشخاص عبارتند از: دادورز (مامور اجرا)، ارزیاب مال، مباشر امر فروش و اقارب نسبی و سببی آن ها تا درجه سوم. صرف حضور این افراد در مزایده ممنوع نیست، اما اگر یکی از آن ها برنده مزایده شود، مزایده باطل خواهد بود. این ممنوعیت برای حفظ شفافیت و جلوگیری از هرگونه تبانی یا سوءاستفاده وضع شده است.
۵. عدم رعایت حداقل قیمت تعیین شده توسط کارشناس (قیمت پایه)
قیمت گذاری مال توسط کارشناس رسمی دادگستری، رکن اساسی مزایده است و به عنوان قیمت پایه شناخته می شود. فروش مال در مزایده به قیمتی کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط کارشناس، تخلفی جدی محسوب شده و موجب ابطال مزایده است. هدف از این مقرره، جلوگیری از حراج و تضییع حقوق محکوم علیه است، زیرا مال باید به ارزش واقعی آن فروخته شود. در صورتی که کارشناسی به درستی انجام نشده باشد، این نیز خود می تواند یکی از جهات ابطال باشد.
ب) سایر جهات ابطال مزایده بر اساس قانون و رویه قضایی
علاوه بر موارد صریح ماده ۱۳۶، رویه قضایی و دکترین حقوقی موارد دیگری را نیز به عنوان جهات ابطال مزایده به رسمیت شناخته اند:
۱. نقص تشریفات آگهی مزایده (ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی – برای اموال غیرمنقول)
برای اموال غیرمنقول، آگهی مزایده باید حاوی مشخصات دقیق تری باشد. ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی به ضرورت درج اطلاعاتی مانند مشخصات کامل مالک و ملک (موقعیت، حدود، مساحت، کاربری، وضعیت ثبتی، اجاره ای بودن، حقوق ارتفاقی و طرح های شهرداری) تاکید می کند. عدم درج دقیق این مشخصات می تواند بر ارزیابی مال و تصمیم خریداران تأثیر گذاشته و مزایده را باطل کند. برای مثال، اگر در آگهی به عقب نشینی ملک در طرح های شهرداری اشاره نشود، با توجه به تأثیر آن بر قیمت و متراژ نهایی، مزایده قابل ابطال خواهد بود. این نقص، اطلاعات خریدار را گمراه کرده و مبنای معامله را خدشه دار می کند.
۲. مزایده مال جزو مستثنیات دین
مستثنیات دین اموالی هستند که قانون برای حمایت از زندگی حداقلی مدیون و خانواده اش، توقیف و فروش آن ها را ممنوع کرده است (مانند مسکن مورد نیاز، ابزار کار، نفقه و …). اگر مالی که جزو مستثنیات دین است به مزایده گذاشته شود، محکوم علیه می تواند قبل یا بعد از مزایده به این امر اعتراض کند. در صورت اثبات، مزایده باطل خواهد شد، زیرا این اقدام نقض حمایت قانونی از حقوق اساسی مدیون است.
۳. ابطال مزایده به دلیل اعتراض شخص ثالث (ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)
گاهی ممکن است مالی به مزایده گذاشته شود که متعلق به شخص ثالثی باشد، نه محکوم علیه. در این حالت، شخص ثالث می تواند تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به توقیف و مزایده مال خود اعتراض کند. اگر این اعتراض با سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر توقیف باشد، یا حتی با سند عادی (در صورت طرح دعوای ابطال مزایده)، دادگاه می تواند دستور رفع توقیف یا ابطال مزایده را صادر کند. این اقدام مانع از تضییع حقوق مالک اصلی می شود.
۴. ابطال مزایده ناشی از اعاده عملیات اجرایی (ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی)
هرگاه حکم اولیه که مبنای اجراییه و سپس مزایده بوده است، در مراحل بعدی دادرسی (مانند تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی) فسخ، نقض یا بی اثر شود، کلیه عملیات اجرایی انجام شده بر اساس آن حکم، از جمله مزایده، نیز باید به حالت قبل بازگردد. این اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم صورت می گیرد و مزایده را باطل می کند.
۵. ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ صحیح اوراق اجرایی یا آگهی مزایده
ابلاغ صحیح اوراق اجرایی و آگهی مزایده به محکوم علیه و سایر ذینفعان، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر ابلاغ به صورت معتوب (نقص دار) یا به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی صحیح نباشد، به گونه ای که افراد ذینفع از حق خود برای دفاع یا شرکت در مزایده محروم شوند، مزایده قابل ابطال خواهد بود. این موضوع به ویژه در ابلاغ های غیابی و واخواهی ها مطرح می شود و رویه قضایی در این زمینه دقت زیادی به خرج می دهد.
۶. بطلان مزایده به دلیل فقدان شرایط اساسی صحت معامله
مزایده نیز نوعی معامله (بیع) محسوب می شود و باید شرایط اساسی صحت معاملات را طبق قانون مدنی دارا باشد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد که عدم وجود آن ها مزایده را باطل می کند:
- عدم اهلیت برنده مزایده: اگر برنده مزایده فاقد اهلیت قانونی (مانند صغیر، مجنون یا سفیه) باشد.
- نامشروع بودن جهت معامله: در صورت احراز اینکه هدف از مزایده نامشروع بوده است.
- عدم معلوم و معین بودن مبیع (مال مورد مزایده): اگر مال مورد مزایده به درستی توصیف نشده باشد و خریدار دچار اشتباه اساسی شود (مثلاً مساحت ملک به طور قابل توجهی کمتر از آنچه آگهی شده باشد).
- تدلیس و فریب در مزایده: اگر در برگزاری مزایده یا معرفی مال، فریب و تدلیس صورت گرفته باشد که بر تصمیم خریدار تأثیر بگذارد.
۷. ابطال مزایده ملک مشاع (ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی)
فروش ملک مشاع (ملکی که چند نفر در آن شریک هستند) از طریق مزایده دارای مقررات خاص خود است. طبق ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، تنها سهم محکوم علیه به فروش می رسد، مگر اینکه سایر شرکا نیز درخواست فروش تمام ملک را داشته باشند. در صورت نقض مقررات مربوط به سهم الشرکه شرکا یا فروش کل ملک بدون رضایت همه، مزایده قابل ابطال است.
۸. اشتباه در ارزیابی و کارشناسی مال
ارزیابی دقیق مال توسط کارشناس، مبنای تعیین قیمت پایه مزایده است. اگر کارشناسی با اشتباه فاحش صورت گرفته باشد یا اعتبار زمانی نظر کارشناس (که معمولاً شش ماه است) منقضی شده باشد و بر اساس آن مزایده برگزار شود، مزایده ممکن است قابل ابطال باشد. به ویژه اگر قیمت گذاری به وضوح کمتر از ارزش واقعی باشد یا به دلیل اعتراض به کارشناسی و عدم رسیدگی، مزایده برگزار شده باشد، می توان درخواست ابطال نمود.
آگاهی از جزئیات هر یک از این جهات و جمع آوری مستندات لازم، برای طرح موفقیت آمیز دعوای ابطال مزایده اهمیت بسیار زیادی دارد.
فرآیند اعتراض و دعوای ابطال مزایده
پس از آگاهی از جهات ابطال مزایده، گام بعدی شناخت فرآیند قانونی برای طرح اعتراض و پیگیری دعوای ابطال است. این فرآیند دارای مهلت ها و مراجع مشخصی است.
مرجع صالح برای شکایت و اعتراض (ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی)
طبق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، شکایت از اقدامات مامور اجرا (دادورز) در خصوص تنظیم صورت برداری مال، کارشناسی آن، تخلف از مقررات مربوط به مزایده و سایر اقدامات اجرایی، باید ظرف مهلت یک هفته از تاریخ وقوع تخلف به دادگاهی تقدیم شود که مامور اجرا در حوزه آن انجام وظیفه می کند.
دادگاه در وقت فوق العاده و خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی می کند. در صورتی که دادگاه شکایت را وارد و موثر تشخیص دهد، اقدامی را که برخلاف مقررات قانونی انجام شده باطل کرده و دستور لازم را صادر می کند. نکته مهم این است که تا قبل از اظهارنظر دادگاه در مورد شکایت، دستور انتقال سند به نام برنده مزایده صادر نمی شود (مگر اینکه اعتراض دیرتر از مهلت مقرر یا پس از انتقال سند مطرح شود).
مهلت اعتراض به مزایده (یک هفته تقویمی یا کاری؟)
یکی از مهمترین ابهامات در این زمینه، نحوه محاسبه مهلت یک هفته ای اعتراض است. ذیل ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده ۱۴۲ این قانون، به مهلت یک هفته اشاره دارند. این مهلت به صورت تقویمی محاسبه می شود، نه کاری. به این معنا که روزهای تعطیل نیز در این محاسبه لحاظ می شوند. شروع مهلت از تاریخ وقوع تخلف یا تاریخ فروش مال (در مورد ماده ۱۳۶) است. رعایت دقیق این مهلت قانونی بسیار حیاتی است، زیرا پس از انقضای آن، حق اعتراض ساقط شده و شکایت از طریق این روش ممکن نخواهد بود.
امکان طرح دعوای مستقل ابطال مزایده
این پرسش مطرح می شود که آیا پس از انقضای مهلت یک هفته ای ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، همچنان راهی برای ابطال مزایده وجود دارد؟ در این خصوص، اختلاف نظر حقوقی و رویه قضایی وجود دارد:
- دیدگاه اول: برخی معتقدند که مهلت یک هفته ای، موعدی قطعی است و پس از انقضای آن، هیچ دعوایی مبنی بر ابطال مزایده قابل استماع نیست، زیرا این مهلت قانونی مانند مهلت تجدیدنظرخواهی، حق اعتراض را ساقط می کند.
- دیدگاه دوم: در مقابل، عده ای دیگر (و این نظر در برخی شعب قضایی نیز پذیرفته شده است) بر این باورند که در صورت وجود جهاتی که به فقدان شرایط اساسی صحت معامله بازگردد (مانند عدم اهلیت برنده، معلوم نبودن مبیع یا فریب)، حتی پس از انقضای مهلت یک هفته ای نیز می توان دعوای مستقل ابطال مزایده را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کرد. دلیل این دیدگاه آن است که مزایده یک عقد بیع است و عدم رعایت شرایط اساسی آن، حتی پس از مهلت اعتراضات اجرایی، می تواند به بطلان مطلق آن منجر شود. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران در برخی آرای خود به این موضوع اشاره کرده است.
به نظر می رسد، در مواردی که نقص مزایده به حدی جدی است که اساس معامله را باطل می کند، راه طرح دعوای مستقل ابطال مزایده همچنان باز است، اما این امر مستلزم استدلال حقوقی قوی و ارائه مدارک محکم است.
ابطال مزایده پس از انتقال سند و چالش های آن
یکی از پیچیده ترین سناریوها، حالتی است که مزایده برگزار شده و حتی سند مال نیز به نام برنده مزایده منتقل شده است و سپس دعوای ابطال مطرح می شود. در این موارد:
- ضرورت طرح همزمان خواسته ابطال سند: اگر مزایده باطل شود، سند انتقالی که بر اساس آن مزایده صادر شده نیز باید باطل گردد. بنابراین، در چنین مواردی، خواهان علاوه بر ابطال مزایده، باید همزمان خواسته ابطال سند انتقال اجرایی را نیز در دادخواست خود قید کند.
- تکلیف معاملات بعدی بر روی ملک: چالش دیگر، زمانی است که برنده مزایده، مال را به شخص یا اشخاص ثالث دیگری فروخته باشد. در این صورت، با ابطال مزایده اولیه و ابطال سند، معاملات بعدی نیز با مشکل مواجه می شوند. اینجا بحث های پیچیده ای مانند اعتبار معاملات فضولی و جبران خسارات مطرح می گردد که نیاز به بررسی دقیق حقوقی دارد.
پیگیری دعوای ابطال مزایده پس از انتقال سند، فرآیندی دشوار و زمان بر است که نیازمند مشاوره و وکالت تخصصی می باشد.
آثار و پیامدهای ابطال مزایده
ابطال مزایده، چه قبل از انتقال سند و چه پس از آن، دارای آثار و پیامدهای حقوقی مهمی برای تمامی طرفین ذینفع است که شناخت آن ها برای مدیریت صحیح وضعیت حقوقی ضروری است.
اعاده وضعیت به حالت پیش از مزایده
اصلی ترین اثر ابطال مزایده، بازگشت وضعیت حقوقی و مالکیت مال به حالت قبل از برگزاری مزایده است. به این معنا که:
- مالی که به مزایده گذاشته شده بود، همچنان در وضعیت توقیف باقی می ماند و مالیکت آن به محکوم علیه بازگردانده می شود.
- تمامی اقدامات اجرایی که بر پایه آن مزایده باطل شده بود (مانند انتقال سند)، بی اعتبار تلقی می گردد.
- واحد اجرای احکام باید مراحل مزایده را از ابتدا (شامل ارزیابی مجدد، آگهی جدید، و جلسه مزایده جدید) با رعایت کامل تشریفات قانونی تجدید کند.
این اعاده وضع به منزله آن است که مزایده باطل شده از ابتدا فاقد هرگونه اثر قانونی بوده است و باید تمامی مراحل از نو و به شیوه صحیح انجام پذیرد.
جبران خسارات ناشی از ابطال مزایده
ابطال مزایده ممکن است به هر یک از طرفین دعوا (برنده مزایده، محکوم علیه، یا شخص ثالث) خساراتی وارد کند که باید جبران شود:
- برای برنده مزایده:
- استرداد ثمن پرداختی: برنده مزایده حق دارد کل مبلغی را که بابت خرید مال پرداخت کرده، پس بگیرد.
- خسارت کاهش ارزش پول (تورم): با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، ممکن است ارزش پول پرداختی توسط برنده مزایده در طول زمان کاهش یافته باشد. در این صورت، برنده می تواند مطالبه خسارت کاهش ارزش پول (خسارت تأخیر تأدیه) را از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد آن، به نرخ شاخص بانک مرکزی نماید.
- اجرت المثل: اگر برنده مزایده مال را تحویل گرفته و مدتی از آن استفاده کرده باشد، محکوم علیه یا مالک اصلی می تواند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کند. متقابلاً اگر مال بدون تقصیر برنده، در تصرف او بوده و سودی نبرده، ممکن است مطالبه خسارت کند.
- برای محکوم علیه یا شخص ثالث (مالک اصلی):
- اجرت المثل مال: اگر مال به دلیل مزایده باطل شده، برای مدتی از دست مالک اصلی خارج شده و توسط برنده مزایده یا شخص دیگری استفاده شده باشد، مالک می تواند مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع مال را از کسی که منافع را استیفا کرده، نماید.
- سایر خسارات: در صورت اثبات تقصیر مامور اجرا یا سایر مسئولین در برگزاری مزایده به نحو غیرقانونی، امکان مطالبه خسارات وارده به محکوم علیه یا شخص ثالث نیز وجود دارد.
- مسئولیت مامور اجرا: در صورتی که ابطال مزایده به دلیل تخلف و تقصیر مامور اجرا یا سایر اشخاص دخیل در امر فروش باشد (مانند ارزیاب یا نماینده دادسرا)، این افراد ممکن است تحت پیگرد انتظامی یا حتی کیفری قرار گیرند و مسئول جبران خسارات وارده باشند.
تکلیف انصراف برنده مزایده پس از پرداخت ۱۰ درصد
مطابق قانون، برنده مزایده باید در همان جلسه، حداقل ۱۰ درصد از مبلغ پیشنهادی را به عنوان وجه الضمان پرداخت کند و مابقی ثمن را حداکثر ظرف یک ماه به حساب اجرای احکام واریز نماید. اگر برنده مزایده از خرید انصراف دهد یا مابقی ثمن را در مهلت مقرر پرداخت نکند، دو اتفاق می افتد:
- مبلغ ۱۰ درصد پیش پرداخت شده توسط او، به نفع دولت ضبط می شود و به عنوان جریمه عدم انجام تعهد او محسوب می گردد.
- مال به بالاترین پیشنهاددهنده بعدی (که پیشنهادش کمتر از برنده مزایده بوده) فروخته می شود؛ مشروط بر اینکه تفاوت قیمت با پیشنهاد برنده مزایده زیاد نباشد و مصلحت تشخیص داده شود. در غیر این صورت، مزایده تجدید خواهد شد.
برای جلوگیری از تضییع حقوق و تحمیل خسارات، رعایت دقیق تشریفات مزایده و آگاهی از فرآیند ابطال آن بسیار ضروری است.
سوالات متداول
اگر برنده مزایده نتواند ۹۰ درصد باقی مانده را در مهلت مقرر پرداخت کند، چه می شود؟
در این صورت، ۱۰ درصد پیش پرداخت وی به نفع دولت ضبط می شود و مال به پیشنهاددهنده دوم فروخته می شود یا مزایده تجدید می گردد.
در صورت برنده شدن در مزایده خودرویی با توقیفات متعدد، تکلیف بدهی های مقدم چیست؟
مبلغ حاصل از مزایده به ترتیب تقدم توقیف، به طلبکاران پرداخت می شود. اگر مبلغ مزایده کفاف همه بدهی ها را ندهد، خریدار (برنده مزایده) مسئولیتی ندارد و بدهی های باقیمانده به عهده مالک قبلی (محکوم علیه) است.
اگر در آگهی مزایده (حتی الکترونیک) نقص هایی مانند عدم الصاق در محل وجود داشته باشد، آیا مزایده باطل است؟
بله. عدم رعایت تشریفات قانونی، حتی در مزایده الکترونیک، موجب ابطال مزایده است. الصاق آگهی در محل های مقرر، بخشی از این تشریفات است و عدم رعایت آن می تواند به ابطال منجر شود.
در صورت ابطال مزایده پس از چند سال، قیمت مال خریداری شده چگونه محاسبه می شود؟
در این خصوص اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. برخی معتقدند که عین مال باید مسترد شود و اگر عین موجود نباشد، ثمن اولیه به اضافه خسارت تأخیر تأدیه (مطابق شاخص بانک مرکزی) پرداخت می گردد. برخی دیگر قیمت روز مال را معیار می دانند. رویه قضایی بیشتر به سمت استرداد ثمن اولیه به اضافه خسارت تأخیر تأدیه است، مگر اینکه در قرارداد شرایط دیگری (مثلاً ساقط کردن حق مطالبه مابه التفاوت) ذکر شده باشد.
آیا اعتراض به مزایده در طول مدت تجدیدنظرخواهی یا واخواهی، موجب توقف آن می شود؟
بله، در صورت اعتراض به مزایده یا حکم اصلی که مبنای اجراییه بوده است، می توان از دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه صالح درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح کرد. دادگاه پس از بررسی شرایط، ممکن است دستور توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
آیا دادخواست ابطال مزایده ای که در آن ملک به دلیل عقب نشینی شهرداری کمتر از متراژ آگهی است، قابل استماع است؟
بله، این مورد از جهات ابطال مزایده تلقی می شود. عدم درج اطلاعات دقیق و کامل در خصوص متراژ واقعی ملک (با در نظر گرفتن عقب نشینی شهرداری) به دلیل مجهول بودن مورد معامله و تأثیر آن بر قیمت گذاری، می تواند منجر به ابطال مزایده شود، زیرا خریدار بر اساس اطلاعات ناقص اقدام به خرید کرده است.
در پایان، باید تأکید کرد که فرآیند ابطال مزایده اجرای احکام مدنی، پیچیدگی های حقوقی فراوانی دارد و کوچکترین اشتباه در مراحل یا مهلت های قانونی می تواند به تضییع حقوق اشخاص منجر شود. شناخت دقیق قوانین، رویه های قضایی و توانایی ارائه مستندات محکم، برای موفقیت در این دعاوی ضروری است.
برای حفظ کامل حقوق خود و طی کردن صحیح مراحل قانونی، توصیه اکید می شود که پیش از هر اقدامی، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب و متخصص در این زمینه بهره مند شوید. کارشناسان حقوقی می توانند با بررسی دقیق جزئیات پرونده شما، بهترین راهکار را ارائه داده و از تضییع حقوق شما جلوگیری نمایند.