معنی عشر در حقوق

در نظام حقوقی ایران، عشر در لغت به معنای یک دهم است، اما در اصطلاح حقوقی، آنچه بیشتر با آن سروکار داریم نیم عشر است که به معنای نصف یک دهم، یعنی یک بیستم یا پنج درصد است. این مبلغ به عنوان هزینه های اجرایی از محکوم علیه دریافت می شود تا فرآیند اجرای احکام قضایی یا اسناد لازم الاجرای ثبتی به سرانجام برسد و با هزینه دادرسی که پیش از صدور حکم پرداخت می شود، تفاوت دارد. شناخت دقیق برای تمامی افرادی که با پرونده های حقوقی سر و کار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند از حقوق و تکالیف خود در فرآیند اجرای حکم آگاه شوند و از بروز مشکلات و هزینه های اضافی جلوگیری کنند.

اجرای هر حکم یا سند قانونی هزینه هایی در پی دارد که بخشی از آن تحت عنوان «نیم عشر» شناخته می شود. این هزینه که مستقیماً به دولت تعلق می گیرد، نقش مهمی در پوشش دادن مخارج مربوط به فرآیندهای اجرایی دارد. درک این مفهوم نه تنها برای وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق، بلکه برای هر فرد عادی که ممکن است درگیر یک دعوای حقوقی یا ثبتی شود، ضروری است. بسیاری از ابهامات و سوالات پیرامون مسئولیت پرداخت، نحوه محاسبه و امکان معافیت یا تخفیف از این مبلغ وجود دارد که می تواند سردرگمی هایی ایجاد کند.

نیم عشر در حقوق چیست؟ (تعریف جامع و مبنای قانونی)

نیم عشر، بخش جدایی ناپذیری از نظام حقوقی ایران است که به هزینه های اجرایی احکام قضایی و اسناد رسمی لازم الاجرا اختصاص دارد. شناخت عمیق این مفهوم، اولین گام برای مدیریت صحیح پرونده های حقوقی و اجتناب از پرداخت هزینه های غیرضروری است.

تعریف لغوی عشر و تفاوت آن با نیم عشر در اصطلاح حقوقی

واژه عشر در لغت به معنای یک دهم (۱۰ درصد) است که ریشه عربی دارد. در متون فقهی و حقوقی قدیمی تر، این واژه ممکن است با همین معنای لغوی به کار رفته باشد. اما در اصطلاح رایج و عملی نظام حقوقی کنونی ایران، آنچه ما از آن صحبت می کنیم، بیشتر نیم عشر است. که در واقع به معنای نصف یک دهم است، معادل یک بیستم (۵ درصد) از مبلغ مورد اجرا می باشد. این تفاوت در معنای لغوی و اصطلاحی، نکته ای کلیدی است که باید به آن توجه داشت تا از هرگونه سوءتفاهم جلوگیری شود. بنابراین، وقتی در پرونده های حقوقی از عشر یا حق اجرا صحبت می شود، منظور همان نیم عشر یا پنج درصد است.

تعریف حقوقی نیم عشر و حق الاجرا

نیم عشر، در تعریف حقوقی خود، مبلغی است که بابت هزینه های اجرایی از فردی که حکم علیه او صادر شده (محکوم علیه) یا سند لازم الاجرا علیه او صادر گردیده، دریافت می شود. این مبلغ، بخشی از درآمد دولت محسوب می شود و برای تأمین هزینه های مربوط به فرآیند اجرای احکام، از جمله دستمزد دادورز (مأمور اجرا)، هزینه های توقیف و نگهداری اموال، و سایر امور اداری مربوط به اجرای حکم، به کار می رود. به نیم عشر، گاهی اوقات نیز گفته می شود که هر دو به یک مفهوم اشاره دارند. هدف اصلی از وضع این هزینه، ایجاد یک سازوکار برای پوشش دادن بخشی از مخارج سنگین مربوط به دستگاه قضایی و ثبت اسناد در مسیر اجرای عدالت است.

مبنای قانونی نیم عشر

مفهوم و چگونگی دریافت نیم عشر در قوانین مختلف حقوقی ایران ریشه دارد. مهم ترین مواد قانونی که به این موضوع می پردازند و مبنای قانونی دریافت نیم عشر را تشکیل می دهند، عبارتند از:

• ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده به صراحت بیان می کند که پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است. این ماده مبنای اصلی دریافت نیم عشر در پرونده های حقوقی دادگستری است.
• ماده ۱۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک: این ماده به نیم عشر در حوزه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت اشاره دارد و مقرر می دارد که حق اجرا نیم عشر است و از کسی که اجرائیه علیه اوست، اخذ خواهد شد.
• ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: این آیین نامه نیز جزئیات بیشتری در مورد نحوه محاسبه و شرایط معافیت یا تخفیف نیم عشر ارائه می دهد که مکمل قوانین فوق الذکر است.

این مواد قانونی، چارچوب مشخصی برای زمان، میزان و مسئولیت پرداخت نیم عشر تعیین می کنند و درک آن ها برای هر کسی که با فرآیندهای اجرایی سروکار دارد، حیاتی است.

در نظام حقوقی ایران، «نیم عشر» یا همان «حق الاجرا»، پنج درصد از مبلغ محکوم به یا سند لازم الاجرا است که جهت پوشش هزینه های اجرایی از محکوم علیه دریافت می شود و مبنای قانونی آن در مواد ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی و ۱۸۱ قانون ثبت آمده است.

انواع نیم عشر: نیم عشر اجرایی و نیم عشر دولتی (مقایسه و جزئیات)

برای درک دقیق تر ، ضروری است که با انواع مختلف آن و تفاوت هایشان آشنا شویم. در عمل، نیم عشر را می توان به دو دسته اصلی نیم عشر اجرایی و نیم عشر دولتی تقسیم کرد که هر کدام کاربردها و ویژگی های خاص خود را دارند. گرچه میزان (پنج درصد) در هر دو نوع یکسان است، اما زمینه و مسئولیت پرداخت آن ها می تواند متفاوت باشد.

نیم عشر اجرایی (حق الاجرا در دادگستری)

عمدتاً در ارتباط با پرونده های حقوقی که در دادگستری رسیدگی می شوند و پس از صدور حکم قطعی، نیازمند عملیات اجرایی هستند، مطرح می شود. این نوع نیم عشر، هزینه ای است که برای به اجرا درآوردن حکم دادگاه، از محکوم علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده) دریافت می گردد. موارد کاربرد آن بسیار گسترده است و شامل دعاوی مربوط به مطالبات مالی، چک و سفته، قراردادها، خسارات و سایر احکام حقوقی می شود، به جز مواردی که به طور خاص در دسته نیم عشر دولتی قرار می گیرند (مانند مهریه). مسئولیت پرداخت این نیم عشر مستقیماً بر عهده محکوم علیه است و فرآیند آن در واحد اجرای احکام دادگستری پیگیری می شود. اگر محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد حکم را اجرا نکند، این هزینه به طور کامل به وی تعلق می گیرد.

نیم عشر دولتی (در مهریه و اجرای ثبت اسناد)

در موارد خاصی کاربرد دارد که برجسته ترین آن ها پرونده های مربوط به مطالبه مهریه و همچنین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مانند اسناد رهنی یا تعهدات مالی رسمی) در اداره ثبت اسناد و املاک است. در پرونده های مهریه، زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود اقدام می کند و درخواست صدور اجراییه می دهد، در ابتدا پرداخت نیم عشر بر عهده اوست. با این حال، باید توجه داشت که این مبلغ در نهایت از دارایی های مرد (محکوم علیه) بازپس گرفته شده و به زن مسترد می گردد. این سازوکار، جنبه حمایتی از زنان در مطالبه مهریه را دارد تا در مراحل اولیه اجرای حکم، بار مالی سنگینی بر دوش آن ها نباشد. در صورتی که زن توانایی پرداخت این مبلغ را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر را به دادگاه ارائه دهد.

جدول مقایسه جامع: نیم عشر اجرایی و نیم عشر دولتی

برای روشن شدن تفاوت ها و شباهت های این دو نوع نیم عشر، جدول زیر می تواند مفید باشد:

ویژگی	نیم عشر اجرایی (دادگستری)	نیم عشر دولتی (اجرای ثبت / مهریه)
مبنای قانونی اصلی	ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی	ماده ۱۸۱ قانون ثبت و ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای اسناد رسمی
موارد کاربرد عمده	دعاوی حقوقی (مطالبات، چک، سفته، قراردادها)	پرونده های مهریه، اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا
مسئول اولیه پرداخت	محکوم علیه	در مهریه ابتدا زن، سپس از دارایی مرد استرداد می شود. در ثبت، محکوم علیه
واحد اجرایی	اجرای احکام دادگستری	اداره اجرای ثبت اسناد
امکان اعسار	بله، برای محکوم علیه در شرایط خاص	بله، برای زوجه در پرونده های مهریه

شرایط تحقق نیم عشر اجرایی (چه زمانی نیم عشر تعلق می گیرد؟)

صرف صدور حکم دادگاه به معنای تعلق گرفتن نیست. مجموعه ای از شرایط باید محقق شود تا این هزینه به محکوم علیه تعلق گیرد. آگاهی از این شرایط به محکوم علیه این فرصت را می دهد که با اقدام به موقع، از پرداخت کامل یا حتی بخشی از آن معاف شود.

صدور اجرائیه

اولین و اساسی ترین شرط برای تعلق گرفتن نیم عشر، صدور است. حکم قطعی دادگاه تا زمانی که به مرحله اجرا درنیامده و اجرائیه صادر نشده باشد، منجر به پرداخت نیم عشر نمی شود. این بدان معناست که محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) باید از دادگاه درخواست صدور اجرائیه کند. اگر محکوم له به هر دلیلی از درخواست اجرائیه منصرف شود یا اجرای حکم بدون نیاز به اجرائیه (مانند دستور فروش در برخی موارد خاص) صورت گیرد، نیم عشر تعلق نمی گیرد. اجرائیه، در واقع، مجوز قانونی برای آغاز عملیات اجرایی جهت وصول طلب یا اجرای مفاد حکم است.

ابلاغ اجرائیه

پس از صدور اجرائیه، لازم است که این اجرائیه به طور صحیح و قانونی به (یا وراث/نماینده قانونی او در صورت فوت یا حجر) ابلاغ شود. ابلاغ صحیح اجرائیه اهمیت حیاتی دارد، زیرا مبدأ محاسبه مهلت های قانونی برای محکوم علیه و زمان تعلق گرفتن نیم عشر، از تاریخ ابلاغ صحیح آغاز می شود. اگر اجرائیه به هر دلیلی ابلاغ نشود یا ابلاغ آن به درستی صورت نگیرد، فرآیند اجرایی و به تبع آن، تعلق نیم عشر، با مشکل مواجه خواهد شد.

انقضای مهلت ۱۰ روزه

یکی از مهم ترین شرایط تحقق نیم عشر و همچنین فرصتی برای معافیت از آن، انقضای مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه است. طبق و ، محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ۱۰ روز مهلت دارد تا به طور اختیاری و بدون نیاز به اقدامات اجباری، حکم را اجرا کرده یا بدهی خود را پرداخت کند. در صورتی که محکوم علیه در این مدت ۱۰ روزه، بدهی خود را به طور کامل پرداخت نماید یا با محکوم له به توافق برسد و ترتیب اجرای حکم را فراهم آورد، از پرداخت نیم عشر معاف خواهد شد.

• مورد خاص: فوت یا حجر محکوم علیه: اگر محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه و پیش از انقضای مهلت ۱۰ روزه فوت کند یا محجور شود، اجرائیه مجدداً باید به وراث یا ولی/قیم او ابلاغ شود و مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ به آن ها مجدداً محاسبه خواهد شد.
• مورد خاص: دولت و شهرداری ها: بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، نهادهای دولتی و شهرداری ها مهلت های طولانی تری (تا یک سال و نیم) برای اجرای برخی احکام دارند. در این موارد، تعلق نیم عشر نیز منوط به انقضای این مهلت های قانونی و سپس گذشت مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه است.

شروع عملیات اجرایی

حتی اگر مهلت ۱۰ روزه نیز سپری شده باشد، اگر محکوم له قبل از اینکه دادورز (مأمور اجرا) به طور عملی و اجرایی، فرآیند اجرای حکم را آغاز کند، به نحوی طلب خود را وصول نماید (مثلاً از طریق توافق خارج از سیستم)، نیم عشر اجرایی به دولت تعلق نخواهد گرفت. این بدان معناست که برای تحقق کامل نیم عشر، نه تنها باید مهلت ۱۰ روزه بگذرد، بلکه باید عملیات اجرایی نیز رسماً توسط مرجع مربوطه (اجرای احکام دادگستری یا اجرای ثبت) آغاز شده باشد.

عدم وجود معافیت قانونی

در برخی موارد، قانون گذار شرایطی را پیش بینی کرده که محکوم علیه به طور کلی یا جزئی از پرداخت نیم عشر معاف می شود. به عنوان مثال، اگر زوجه پس از صدور اجرائیه مهریه، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر معاف خواهد شد (مستنبط از ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). در صورتی که چنین معافیت های قانونی وجود داشته باشد، حتی با تحقق سایر شرایط، نیم عشر به محکوم علیه تعلق نمی گیرد.

نحوه ی محاسبه ی نیم عشر (با مثال های کاربردی و جزئیات دقیق)

یکی از دغدغه های اصلی افراد درگیر با پرونده های حقوقی، چگونگی محاسبه و تأثیر آن بر مبلغ کلی پرداختی است. محاسبه نیم عشر نیازمند دقت به جزئیات و آشنایی با اجزای تشکیل دهنده مبلغ لازم الاجرا است.

اجزای تشکیل دهنده مبلغ لازم الاجرا

برای محاسبه نیم عشر، ابتدا باید را به درستی تعیین کنیم. این مبلغ شامل چندین جزء است که با هم جمع می شوند:

1. اصل طلب یا مبلغ محکوم به: این همان مبلغ اصلی است که دادگاه حکم به پرداخت آن داده است یا در سند رسمی لازم الاجرا قید شده است.
2. سود و خسارات تأخیر تأدیه: اگر در حکم دادگاه یا سند رسمی، پرداخت سود یا خسارات تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد) نیز قید شده باشد، این مبالغ تا تاریخ صدور اجرائیه محاسبه شده و به اصل طلب افزوده می شوند.
3. حق الوکاله (در صورت شمول حق الاجرا به آن): در موارد خاصی که حق الوکاله وکیل نیز جزو مدلول سند رسمی باشد و طبق قانون به آن حق الاجرا تعلق گیرد، این مبلغ نیز به جمع مبالغ فوق اضافه می شود. البته این مورد عمومیت ندارد و معمولاً حق الوکاله مشمول نیم عشر نیست مگر در اسناد خاص.

فرمول کلی محاسبه: ۵% از مجموع مبلغ لازم الاجرا

پس از تعیین دقیق مجموع مبلغ لازم الاجرا (شامل اصل طلب، سود و خسارات تأخیر تأدیه و در صورت لزوم حق الوکاله)، بسیار ساده است:

نیم عشر = (اصل طلب + سود و خسارات تأخیر تأدیه + حق الوکاله مشمول) × ۰.۰۵

این بدان معناست که نیم عشر، همواره پنج درصد از کل مبلغی است که محکوم علیه باید پرداخت کند تا حکم یا سند به طور کامل اجرا شود.

مثال های عددی

برای روشن تر شدن نحوه محاسبه، به چند مثال کاربردی توجه کنید:

• مثال ۱: محاسبه نیم عشر برای یک مبلغ فرضی

  فرض کنید محکوم علیه به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اصل طلب، به علاوه ۱۰ میلیون تومان خسارت تأخیر تأدیه محکوم شده است. حق الوکاله شامل نیم عشر نیست.

  مبلغ لازم الاجرا = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (اصل طلب) + ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (خسارت تأخیر تأدیه) = ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  نیم عشر = ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان × ۰.۰۵ = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  بنابراین، علاوه بر ۱۱۰ میلیون تومان بدهی، محکوم علیه باید ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز به عنوان نیم عشر بپردازد.

• مثال ۲: محاسبه نیم عشر مهریه

  اگر مهریه زنی ۱۰۰۰ سکه تمام بهار آزادی باشد و ارزش هر سکه در زمان صدور اجرائیه فرضا ۳۰ میلیون تومان باشد:

  مبلغ مهریه (لازم الاجرا) = ۱۰۰۰ سکه × ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/سکه = ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۳۰ میلیارد تومان)

  نیم عشر مهریه = ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان × ۰.۰۵ = ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان)

  این مبلغ در ابتدا توسط زن پرداخت می شود و در نهایت از دارایی های مرد بازگردانده خواهد شد.

حق مزایده و حق حراج

علاوه بر نیم عشر، در مواردی که اموال محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد، هزینه های دیگری نیز به نام یا تعلق می گیرد. این هزینه ها با نیم عشر متفاوت هستند و زمان تعلق گرفتن آن ها نیز پس از برگزاری مزایده است. میزان حق مزایده بر اساس و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، به شرح زیر است:

• در اموال منقول: ۶ درصد از مبلغ فروش.
• در اموال غیرمنقول: از یک ریال تا ده هزار ریال، ۶ درصد و از ده هزار و یک ریال به بالاتر، ۴ درصد از مبلغ فروش.

این مبالغ نیز به عهده محکوم علیه است و به هزینه های اجرایی اضافه می شود، که اهمیت اقدام به موقع و جلوگیری از رسیدن پرونده به مرحله مزایده را دوچندان می کند.

موارد معافیت، تخفیف و تقسیط نیم عشر (راهکارهای قانونی برای کاهش یا حذف هزینه)

با توجه به اینکه می تواند به مبالغ قابل توجهی برسد، آگاهی از راهکارهای قانونی برای کاهش یا حتی حذف این هزینه برای محکوم علیه بسیار حیاتی است. قانون گذار در مواردی، امکان معافیت کامل، تخفیف (تبدیل به ربع عشر) و یا تقسیط نیم عشر را فراهم کرده است.

موارد معافیت کامل (۰%)

در شرایط خاصی، محکوم علیه می تواند به طور کامل از پرداخت نیم عشر معاف شود:

1. پرداخت کامل بدهی یا اجرای حکم ظرف ۱۰ روز: مهم ترین و رایج ترین مورد معافیت، زمانی است که محکوم علیه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را به طور کامل پرداخت کند یا مفاد حکم را به اجرا بگذارد. این مورد در صراحتاً ذکر شده است و فرصتی طلایی برای بدهکاران محسوب می شود تا از پرداخت ۵% اضافی معاف گردند.
   
2. سازش یا توافق با محکوم له برای اجرای حکم ظرف ۱۰ روز: اگر محکوم علیه در همان مهلت ۱۰ روزه با محکوم له به توافق برسد و ترتیب پرداخت بدهی یا اجرای حکم را مشخص کند، باز هم از پرداخت نیم عشر معاف خواهد بود. این سازش باید به صورت رسمی در مرجع اجرا ثبت شود.
3. عدول زوجه از ادامه عملیات اجرایی برای مهریه: بر اساس ، اگر زوجه پس از صدور اجرائیه مهریه، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر معاف خواهد شد. این حکم برای حمایت از زوجه در فرآیند مطالبه مهریه است.
   

موارد تخفیف (تبدیل به ربع عشر یا ۲.۵%)

گاهی امکان معافیت کامل وجود ندارد، اما می توان از تخفیف در پرداخت نیم عشر بهره مند شد که آن را به یا ۲.۵ درصد تقلیل می دهد:

1. پرداخت تمام بدهی قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده: مقرر می دارد چنانچه بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده تمام بدهی خود را پرداخت نماید، نیم عشر اجرایی به ربع عشر (۲.۵%) تبدیل می شود. این به معنای کاهش قابل توجه هزینه است و آخرین فرصت برای محکوم علیه قبل از فروش اموالش در مزایده است.
   
2. سازش یا توافق با محکوم له پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه ولی قبل از مزایده: اگر توافق با محکوم له برای پرداخت بدهی پس از مهلت ۱۰ روزه، اما پیش از برگزاری مزایده صورت گیرد، نیز نیم عشر به ربع عشر تقلیل می یابد.

امکان تقسیط نیم عشر

در مواردی که مبلغ نیم عشر بالا باشد، خصوصاً در پرونده های مهریه با مبالغ سنگین، امکان وجود دارد. زوجه در پرونده های مهریه می تواند با ارائه و اثبات عدم توانایی مالی خود برای پرداخت یکجای نیم عشر، درخواست تقسیط آن را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با بررسی شرایط و شواهد (از جمله معرفی دو شاهد)، می تواند درخواست اعسار را پذیرفته و نیم عشر را به صورت اقساطی تعیین کند. این امکان به خصوص برای زوجه هایی که در ابتدا مسئولیت پرداخت نیم عشر مهریه را بر عهده دارند، بسیار کمک کننده است. لازم به ذکر است که نیم عشر دولتی در نهایت به مهریه اضافه شده و مرد موظف به پرداخت آن می شود.

عواقب عدم پرداخت نیم عشر دولتی/اجرایی

عدم پرداخت به موقع و قانونی ، چه از نوع اجرایی و چه دولتی، می تواند تبعات حقوقی جدی برای محکوم علیه در پی داشته باشد. این عواقب به گونه ای طراحی شده اند که ضمانت اجرایی برای اجرای احکام و وصول مطالبات دولت فراهم آورند.

صدور دستور جلب

یکی از مهم ترین و فوری ترین عواقب عدم پرداخت نیم عشر، محکوم علیه است. در صورتی که محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی، از پرداخت نیم عشر خودداری کند، مرجع قضایی یا ثبتی می تواند بنا به درخواست، دستور جلب او را صادر نماید. این دستور به این معناست که محکوم علیه توسط مأمورین انتظامی بازداشت و به مرجع قضایی یا اجرایی تحویل داده می شود تا تکلیف بدهی و نیم عشر او مشخص شود. با این حال، محکوم علیه در این شرایط نیز می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عدم تمکن مالی خود، این دستور جلب را باطل نماید.

افزایش هزینه های اجرایی

عدم پرداخت نیم عشر در مهلت مقرر، تنها به معنای پرداخت ۵ درصد نیست، بلکه می تواند منجر به تعلق هزینه های اجرایی بیشتر و پیچیده تر شدن فرآیند شود. به عنوان مثال، اگر پرونده به مرحله توقیف اموال و سپس برسد، هزینه هایی مانند حق مزایده (۶ درصد برای اموال منقول و ۴ درصد برای اموال غیرمنقول)، هزینه های کارشناسی برای ارزیابی اموال، و سایر مخارج اداری به مبلغ اولیه اضافه خواهد شد. این افزایش هزینه ها می تواند بار مالی سنگینی را بر دوش محکوم علیه تحمیل کند.

توقیف و فروش اموال محکوم علیه

در صورتی که محکوم علیه از پرداخت نیم عشر و بدهی اصلی خود امتناع ورزد و راهکار دیگری (مانند سازش یا تقسیط) نیز مؤثر واقع نشود، مرجع اجرایی اقدام به محکوم علیه خواهد کرد. این اموال، چه منقول (مانند خودرو، حساب بانکی، سهام) و چه غیرمنقول (مانند ملک، زمین)، پس از ارزیابی کارشناس، از طریق مزایده به فروش می رسند تا طلب محکوم له و همچنین نیم عشر و سایر هزینه های اجرایی از محل آن تأمین و پرداخت شود. این فرآیند می تواند منجر به از دست رفتن دارایی های محکوم علیه شود.

سوالات متداول

در این بخش به برخی از پرسش های پرتکرار پیرامون معنی عشر در حقوق و مباحث مربوط به آن پاسخ می دهیم.

نیم عشر چیست و چند درصد است؟

نیم عشر، مبلغی است که بابت هزینه های اجرای حکم یا سند لازم الاجرا از محکوم علیه دریافت می شود. این مبلغ معادل پنج درصد (یک بیستم) از کل مبلغ محکوم به یا مبلغ مندرج در سند است.

چه کسی مسئول پرداخت نیم عشر است؟

مسئولیت پرداخت نیم عشر عمدتاً بر عهده محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده) است. در موارد مهریه، اگرچه ابتدا زوجه برای شروع فرآیند اجرایی آن را پرداخت می کند، اما در نهایت از دارایی های زوج کسر و به زوجه بازگردانده می شود.

آیا می توان نیم عشر را قسطی پرداخت کرد؟

بله، خصوصاً در پرونده های مهریه، زوجه می تواند با ارائه دادخواست اعسار از پرداخت یکجای نیم عشر و اثبات عدم تمکن مالی، درخواست تقسیط آن را به دادگاه ارائه دهد. در سایر موارد نیز در صورت توافق با محکوم له و تأیید مرجع اجرا، امکان تقسیط وجود دارد.

آیا عدم پرداخت نیم عشر منجر به دستور جلب می شود؟

بله، در صورت عدم پرداخت نیم عشر پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اقدام به موقع، مرجع قضایی یا ثبتی می تواند دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

تفاوت اصلی نیم عشر دولتی و اجرایی در چیست؟

هر دو نوع نیم عشر، ۵ درصد از مبلغ مورد اجرا هستند. تفاوت اصلی آن ها در محل و نوع پرونده است. نیم عشر اجرایی بیشتر به پرونده های حقوقی دادگستری (مطالبات، چک) مربوط می شود، در حالی که نیم عشر دولتی عمدتاً در پرونده های مهریه و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت کاربرد دارد.

آیا اعتراض به اجرائیه بر پرداخت نیم عشر تأثیر می گذارد؟

اعتراض به اجرائیه، در صورتی که منجر به توقف عملیات اجرایی شود، می تواند بر فرآیند تعلق و پرداخت نیم عشر نیز تأثیر بگذارد و آن را به تعویق اندازد یا در صورت لغو اجرائیه، آن را منتفی کند. اما صرف اعتراض بدون توقف اجرا، مانع تعلق نیم عشر نیست.

اگر محکوم له از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، نیم عشر چه می شود؟

در برخی موارد، مانند عدول زوجه از ادامه عملیات اجرایی مهریه، قانون گذار معافیت از پرداخت نیم عشر را پیش بینی کرده است. در سایر موارد، اگر انصراف قبل از شروع عملیات اجرایی توسط دادورز و در مهلت های مقرر قانونی باشد، ممکن است نیم عشر تعلق نگیرد یا به ربع عشر تبدیل شود.

آشنایی با و جزئیات مربوط به آن، نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک الزام برای هر فردی است که ممکن است درگیر فرآیندهای قضایی یا ثبتی شود. همانطور که توضیح داده شد، نیم عشر به عنوان پنج درصد از مبلغ محکوم به یا سند لازم الاجرا، بخشی جدایی ناپذیر از هزینه های اجرای حکم است. درک تفاوت های میان نیم عشر اجرایی و دولتی، شرایط تحقق آن، نحوه محاسبه دقیق و مهم تر از همه، موارد معافیت، تخفیف و تقسیط، می تواند به افراد کمک کند تا از تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری کرده و با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، پرونده های حقوقی را به بهترین شکل مدیریت کنند.

اقدام به موقع، پرداخت بدهی در مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه، یا سازش با طرف مقابل، می تواند شما را از پرداخت کامل نیم عشر معاف کند یا حداقل به تخفیف قابل توجهی دست یابید. بنابراین، در مواجهه با هرگونه اجرائیه، توصیه می شود هر چه سریع تر با یک وکیل متخصص مشورت کرده و راهکارهای قانونی موجود را بررسی نمایید تا از عواقب ناخواسته نظیر صدور دستور جلب یا توقیف و فروش اموال جلوگیری کنید و پرونده خود را با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه برسانید.