نمونه ابطال اجراییه چک

مواجهه با اجراییه چک می تواند برای هر صادرکننده ای نگران کننده باشد؛ اما این امر به معنای پایان راه نیست. با شناخت دقیق قوانین و مراحل حقوقی، امکان ابطال اجراییه چک یا توقف موقت آن وجود دارد تا از حقوق خود دفاع کنید. این مقاله به شما کمک می کند تا با دلایل قانونی و رویه های عملی، مسیر صحیح را برای ابطال یا توقف عملیات اجرایی چک شناسایی کنید.

در دنیای اسناد تجاری، چک به عنوان یکی از مهم ترین و پرکاربردترین ابزارهای پرداخت و تضمین شناخته می شود. با این حال، گاهی اوقات به دلایل مختلفی، از جمله عدم انجام تعهدات، مشروط بودن چک یا حتی سوءاستفاده، اجراییه ای علیه صادرکننده چک صادر می شود. این وضعیت می تواند منجر به مسدودی حساب ها، توقیف اموال و ممنوعیت خروج از کشور شود و پیامدهای جدی مالی و حقوقی برای فرد یا کسب وکار در پی داشته باشد. قانون گذار، با در نظر گرفتن این شرایط، راهکارهای قانونی را برای دفاع از حقوق صادرکنندگان چک پیش بینی کرده است. این راهکارها شامل امکان ابطال کامل اجراییه یا توقف موقت عملیات اجرایی است که هر یک شرایط و مراحل خاص خود را دارند.

در این راهنمای جامع، قصد داریم تمامی جنبه های مرتبط با نمونه ابطال اجراییه چک، از جمله تفاوت های میان ابطال و توقف، دلایل قانونی این اقدامات، مراجع صالح رسیدگی کننده و مراحل عملی طرح دعوا را به تفصیل شرح دهیم. هدف این مقاله، توانمندسازی شما برای درک کامل حقوق قانونی خود و ارائه ابزارهای لازم، از جمله نمونه دادخواست های کاربردی، برای دفاع مؤثر در برابر اجراییه چک است. ما با رویکردی گام به گام و مستند، پیچیدگی های حقوقی این حوزه را برای هر دو گروه مخاطبان مبتدی و متخصصان حقوقی روشن خواهیم ساخت.

اجراییه چک چیست و روند صدور آن چگونه است؟

اجراییه چک یک سند رسمی است که به دارنده چک اجازه می دهد تا وجه آن را از طریق مراجع قانونی، بدون نیاز به رسیدگی طولانی مدت قضایی، مطالبه و وصول کند. این سند به نوعی یک حکم قضایی قطعی محسوب می شود که مستقیماً به مرحله اجرا گذاشته می شود. زمانی که یک چک برگشت می خورد و دارنده آن گواهینامه عدم پرداخت (که در اصطلاح عمومی به آن برگشت چک می گویند) را از بانک دریافت می کند، می تواند بر اساس این گواهینامه، تقاضای صدور اجراییه کند.

روند صدور اجراییه چک بسته به نوع چک (عادی یا صیادی) و مرجع صدور آن، متفاوت است. به طور کلی، دو نوع اجراییه برای چک وجود دارد:

1. اجراییه ثبتی: این نوع اجراییه توسط اداره ثبت اسناد و املاک و بر اساس قانون اسناد لازم الاجرا صادر می شود. چک به عنوان یک سند لازم الاجرا، قابلیت صدور اجراییه از طریق اداره ثبت را دارد. در این روش، دارنده چک پس از دریافت گواهینامه عدم پرداخت، به اداره ثبت مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازم، درخواست صدور اجراییه ثبتی می کند.
2. اجراییه قضایی: با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و بویژه ماده ۲۳ این قانون، روند صدور اجراییه قضایی برای چک های صیادی تسهیل شده است. بر اساس ماده ۲۳، دارنده چک صیادی که گواهینامه عدم پرداخت را دریافت کرده است، می تواند مستقیماً از دادگاه صالح، درخواست صدور اجراییه کند. در این روش، بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی و تشکیل جلسات دادرسی طولانی، دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر در ماده ۲۳، اجراییه را صادر می نماید. برای چک های عادی، روند صدور اجراییه قضایی پس از طی مراحل دادرسی، صدور حکم قطعی و درخواست اجرای حکم از دادگاه صورت می گیرد.

   آثار صدور اجراییه بسیار گسترده است و می تواند شامل موارد زیر باشد:

   • توقیف حساب های بانکی صادرکننده چک.
   • توقیف اموال منقول (مانند خودرو) و غیرمنقول (مانند ملک) صادرکننده.
   • اعمال ممنوعیت خروج از کشور برای صادرکننده.
   • محدودیت های دیگر در فعالیت های مالی و تجاری.

   این آثار نشان دهنده اهمیت و جدیت اجراییه چک است و لزوم آگاهی از راهکارهای قانونی برای مقابله با آن را دوچندان می کند.

ابطال اجراییه چک در مقابل توقف عملیات اجرایی: تفاوت ها و کاربردها

هنگامی که با اجراییه چک مواجه می شوید، دو مسیر اصلی حقوقی برای دفاع از خود پیش رو دارید: توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه. اگرچه هر دو به منظور مقابله با ادامه روند وصول وجه چک صادر می شوند، اما در ماهیت، اهداف، شرایط و آثار قانونی خود تفاوت های اساسی دارند که شناخت آن ها برای انتخاب راهکار صحیح بسیار حیاتی است.

توقف عملیات اجرایی به منزله یک قرار موقت است که قبل از رسیدگی ماهوی به دعوای اصلی صادر می شود. هدف از این قرار، جلوگیری از ورود ضرر غیرقابل جبران به صادرکننده چک تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت چک است. برای صدور قرار توقف، معمولاً مرجع قضایی نیاز به احراز ظن قوی به صحت ادعای خواهان و همچنین اخذ تأمین مناسب (مانند واریز وجه یا معرفی مال معادل) دارد، مگر در موارد خاص مانند ارائه سند رسمی یا ادعای مفقودی چک که ممکن است بدون تأمین نیز صادر شود. مرجع صادرکننده این قرار، همان مرجعی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، چه دادگاه حقوقی و چه مرجع کیفری (در صورت مرتبط بودن جرم).

در مقابل، ابطال اجراییه یک حکم نهایی است که پس از رسیدگی کامل و ماهوی به دلایل و مستندات ارائه شده توسط صادرکننده چک صادر می شود. هدف از ابطال، اعلام بی اعتباری کامل اجراییه و لغو تمامی آثار آن است. این حکم زمانی صادر می شود که صادرکننده بتواند دلایل قانونی محکمی را برای بی اعتباری اجراییه (مانند مشروط بودن، تضمینی بودن، پرداخت وجه یا تحصیل چک به طریق نامشروع) به اثبات برساند. مرجع صادرکننده حکم ابطال اجراییه نیز دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد و با صدور این حکم، تمامی توقیفات و محدودیت های اعمال شده به طور کامل لغو می شوند.

ویژگی	توقف عملیات اجرایی	ابطال اجراییه
ماهیت	قرار موقت (قبل از رسیدگی ماهوی)	حکم نهایی (پس از رسیدگی ماهوی)
هدف	جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران تا تعیین تکلیف نهایی	اعلام بی اعتباری کامل اجراییه و لغو آثار آن
شرایط	ظن قوی مرجع قضایی، اخذ تأمین (مگر در موارد خاص)	اثبات دلایل قانونی ابطال در دادگاه
اثر	توقف موقت اقدامات اجرایی	لغو کامل اجراییه، رفع توقیفات و استرداد لاشه چک
مرجع صادرکننده	دادگاه حقوقی یا کیفری رسیدگی کننده به دعوای اصلی	دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به دعوای اصلی

شرایط و دلایل قانونی برای ابطال اجراییه چک: (بررسی جامع ماده ۲۳ و موارد دیگر)

ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) یکی از مهم ترین مستندات قانونی است که شرایط ابطال یا توقف عملیات اجرایی چک را مشخص می کند. این ماده و سایر قوانین مرتبط، به صادرکننده چک اجازه می دهند تا در صورت وجود دلایل موجه، نسبت به اجراییه صادره اعتراض کند. در ادامه، به بررسی جامع این شرایط و دلایل می پردازیم:

الف) مشروط بودن چک

یکی از دلایل اصلی برای ابطال اجراییه چک، اثبات مشروط بودن آن است. اگر در متن خود چک یا در سندی رسمی و جداگانه که مرتبط با صدور چک است، قید شده باشد که وصول وجه چک منوط به تحقق شرط یا انجام تعهدی است، دارنده چک نمی تواند بدون اثبات تحقق آن شرط یا انجام تعهد، اقدام به مطالبه وجه و صدور اجراییه کند. برای اثبات این موضوع، صادرکننده باید سند یا مدارکی را ارائه دهد که به وضوح مشروط بودن چک را نشان دهد. این مدارک می تواند شامل قراردادهای مکتوب، مبایعه نامه ها یا حتی استشهادیه باشد. نکته مهم این است که صراحت شرط و ارتباط آن با زمان صدور چک اهمیت زیادی دارد.

ب) تضمینی بودن چک

چک های تضمینی به چک هایی گفته می شود که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده اند و نه به قصد پرداخت وجه. اگر صادرکننده بتواند ثابت کند که چک مورد نظر به عنوان تضمین صادر شده و هدف از آن صرفاً اطمینان از انجام یک تعهد بوده است، می تواند درخواست ابطال اجراییه را مطرح کند. اثبات تضمینی بودن چک معمولاً دشوارتر از مشروط بودن آن است و به اسنادی مانند قرارداد اصلی که در آن به صمانتی بودن چک اشاره شده، تبادل لوایح بین طرفین یا حتی شهادت شهود نیاز دارد. برای موفقیت در این دعوا، صادرکننده باید علاوه بر اثبات تضمینی بودن چک، عدم تحقق شرط یا عدم تخلف از تعهد اصلی را نیز به اثبات برساند.

ج) مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت (تحصیل چک از طریق نامشروع)

ماده ۱۴ قانون صدور چک به صادرکننده اجازه می دهد در صورتی که چک وی به یکی از دلایل فوق از دسترس خارج شده باشد، دستور عدم پرداخت آن را به بانک بدهد. اگر گواهینامه عدم پرداخت بر اساس چنین دستوری صادر شده باشد یا چک به طریق نامشروع به دست دارنده رسیده باشد، صادرکننده می تواند برای ابطال اجراییه اقدام کند. در این موارد، صادرکننده ابتدا باید وقوع جرم را به مراجع کیفری اعلام و از همان مراجع درخواست توقف عملیات اجرایی را بنماید. دادسرا یا دادگاه کیفری با احراز ظن قوی و در صورت لزوم با اخذ تأمین، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند.

د) عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد

با اجرای قانون جدید چک (تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)، کلیه چک های صیادی صادر شده پس از این تاریخ باید در سامانه صیاد ثبت شوند. عدم ثبت چک در این سامانه، آن را از شمول قانون چک خارج کرده و صرفاً یک سند عادی محسوب می شود که امکان صدور اجراییه مستقیم از طریق ماده ۲۳ را ندارد. صادرکننده می تواند با استعلام وضعیت ثبت چک و اثبات عدم ثبت آن، درخواست ابطال اجراییه را مطرح کند. این امر یکی از جدیدترین و مهم ترین دلایل ابطال اجراییه برای چک های صیادی است.

ه) پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک

اگر صادرکننده پس از صدور چک و قبل از صدور اجراییه، تمام یا قسمتی از وجه آن را به دارنده پرداخت کرده باشد، اما دارنده با سوءنیت اقدام به صدور اجراییه برای کل مبلغ چک کرده باشد، صادرکننده می تواند دعوای ابطال اجراییه را مطرح کند. اثبات پرداخت وجه می تواند از طریق رسیدهای بانکی، فیش های واریز، اقرارنامه کتبی دارنده، شهادت شهود یا حتی تهاتر صورت گیرد. در صورت اثبات پرداخت، اجراییه به میزان وجه پرداخت شده ابطال خواهد شد و اگر کل وجه پرداخت شده باشد، اجراییه به طور کامل باطل می شود.

و) اشتباه در صدور اجراییه

گاهی اوقات ممکن است در جریان صدور اجراییه، اشتباهاتی رخ دهد. این اشتباهات می تواند شامل اشتباه در مبلغ چک، هویت طرفین، شماره حساب یا سایر جزئیات اجراییه باشد. ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی این اختیار را به دادگاه می دهد که رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند. در صورت احراز چنین اشتباهاتی، صادرکننده می تواند با ارائه مستندات لازم، درخواست ابطال یا تصحیح اجراییه را از مرجع صادرکننده آن نماید.

شناخت دقیق این دلایل قانونی، سنگ بنای دفاع مؤثر در برابر اجراییه چک است. هر یک از این موارد نیازمند ارائه مستندات محکم و اثبات بی شبهه در مراجع قضایی هستند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه چک

انتخاب مرجع صالح برای طرح دعوای ابطال اجراییه چک از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اشتباه در این زمینه می تواند منجر به رد دعوا یا اطاله دادرسی شود. مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی بسته به نوع اجراییه و ماهیت دلیل ابطال، متفاوت است:

• برای اجراییه های قضایی: در صورتی که اجراییه از طریق دادگاه صادر شده باشد، دادگاهی که اجراییه را صادر کرده، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال آن است. این دادگاه با توجه به سابقه پرونده، اشراف بیشتری به موضوع دارد.
• برای اجراییه های ثبتی: اگر اجراییه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد، دعوای ابطال آن باید در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (دارنده چک) مطرح شود.
• در دعاوی کیفری مرتبط: اگر دلیل ابطال اجراییه، وقوع جرمی مانند کلاهبرداری، سرقت، جعل یا خیانت در امانت باشد، رسیدگی به اصل جرم در مراجع کیفری (دادسرا و دادگاه کیفری) صورت می گیرد و مرجع کیفری می تواند همزمان با رسیدگی به جرم، قرار توقف عملیات اجرایی را نیز صادر کند. پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری و اثبات بی اعتباری چک به دلیل جرم، ابطال اجراییه توسط دادگاه حقوقی صادرکننده اجراییه (با استناد به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی) قابل انجام است.

نکته مهم دیگر، مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال اجراییه چک است. از نظر رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوای ابطال اجراییه چک غالباً به عنوان یک دعوای غیرمالی تلقی می شود و هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می گردد. این موضوع در انتخاب دادگاه و برآورد هزینه ها اهمیت دارد.

مراحل عملی طرح دعوای ابطال اجراییه یا درخواست توقف عملیات اجرایی

پس از شناخت دلایل و مراجع صالح، نوبت به مراحل عملی طرح دعوا می رسد. این فرآیند، مستلزم دقت و پیگیری مستمر است:

1. جمع آوری و آماده سازی مستندات: اولین و حیاتی ترین گام، جمع آوری تمامی مدارک و اسناد مربوط به چک و دلیل ابطال اجراییه است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

   • کپی مصدق اجرائیه صادره.
   • کپی مصدق برگ چک مورد نظر.
   • کپی مصدق قرارداد اصلی (در موارد تضمینی یا مشروط بودن چک).
   • رسیدهای بانکی، فیش های واریز، اقرارنامه (در صورت ادعای پرداخت وجه).
   • استشهادیه محلی یا شهادت شهود (در صورت نیاز).
   • گواهی عدم پرداخت و سایر مدارک مرتبط با سابقه چک.
   • وکالت نامه (در صورتی که دعوا توسط وکیل مطرح شود).

2. مشاوره حقوقی با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی پرونده های چک و دعاوی ابطال اجراییه، لزوم مشاوره با وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق پرونده، بهترین استراتژی را برای طرح دعوا (ابطال یا توقف)، جمع آوری مدارک و ارائه دفاعیات مؤثر، به شما ارائه دهد و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند.

3. تنظیم دادخواست جامع و دقیق: دادخواست باید شامل مشخصات کامل خواهان و خوانده، خواسته به صورت صریح و دقیق (مانند اثبات تضمینی بودن چک، ابطال اجراییه و درخواست توقف عملیات اجرایی)، دلایل و منضمات باشد. شرح دادخواست باید به طور کامل و مستند، دلایل قانونی ابطال اجراییه را تبیین کند. درخواست توقف عملیات اجرایی نیز باید در دادخواست اصلی مطرح شود تا دادگاه همزمان با رسیدگی به اصل دعوا، به این درخواست نیز رسیدگی کند.

4. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم دادخواست، باید آن را به همراه کلیه مستندات در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید. در این مرحله، هزینه دادرسی (که برای دعوای ابطال اجراییه چک معمولاً غیرمالی است) نیز پرداخت می شود.

5. پیگیری پرونده و ارائه دلایل در جلسات دادرسی: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه صالح ارجاع داده شده و برای رسیدگی تعیین وقت می شود. حضور در جلسات دادرسی، ارائه دفاعیات مستدل و مستند، پاسخگویی به سؤالات قاضی و در صورت لزوم، معرفی شهود یا درخواست ارجاع به کارشناسی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

6. اجرای حکم یا قرار صادره: در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی، این قرار به اجرای احکام ابلاغ شده و تمامی اقدامات اجرایی به صورت موقت متوقف می شوند. اگر حکم به ابطال اجراییه صادر شود و قطعی گردد، این حکم به اجرای احکام ابلاغ شده و تمامی توقیفات و محدودیت ها لغو شده و در نهایت، لاشه چک نیز به صادرکننده مسترد می گردد.

نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک و توقف عملیات اجرایی (بسیار کامل و قابل ویرایش)

نمونه الف: دادخواست ابطال اجراییه چک به دلیل تضمینی بودن و توقف عملیات اجرایی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان، مثلاً تهران]

با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند:

• خواهان: [مشخصات کامل صادرکننده چک: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی دقیق]
• خوانده: [مشخصات کامل دارنده چک: نام و نام خانوادگی/نام شرکت، نام پدر/شناسه ملی، کد ملی/شماره ثبت، شغل/نوع فعالیت، نشانی دقیق]
• وکیل: [مشخصات وکیل در صورت وجود: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره پروانه وکالت، نشانی دقیق]

خواسته:

1. بدواً صدور قرار توقف عملیات اجراییه شماره [شماره اجراییه] صادره از [مرجع صادرکننده اجراییه، مثلاً اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران / شعبه [شماره] اجرای احکام دادگستری [نام شهرستان]] با احتساب کلیه خسارات دادرسی.
2. ثانیاً رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات تضمینی بودن چک به شماره [شماره چک] به تاریخ [تاریخ چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه و کد شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال.
3. ثالثاً صدور حکم بر ابطال کامل اجراییه شماره [شماره اجراییه] و متعاقباً استرداد لاشه چک.
4. رابعاً محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و…).

دلایل و منضمات:

• کپی مصدق کارت ملی خواهان
• کپی مصدق اجرائیه صادره به شماره [شماره اجراییه]
• کپی مصدق برگ چک به شماره [شماره چک]
• کپی مصدق قرارداد [نام قرارداد، مثلاً قرارداد عاملیت فروش / مشارکت / پیمانکاری] به شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] (مستند اصلی تضمینی بودن چک)
• استشهادیه محلی (در صورت لزوم جهت تقویت اثبات تضمینی بودن)
• وکالت نامه به شماره [شماره وکالت نامه] مورخ [تاریخ وکالت نامه] (در صورت وجود وکیل)
• سایر دلایل و مستندات موجود (مانند تبادل لوایح یا اسناد دیگر)

شرح دادخواست:

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب/موکل، در تاریخ [تاریخ صدور چک]، یک فقره چک به شماره [شماره چک] و به مبلغ [مبلغ چک] ریال، از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه و کد شعبه] در وجه خوانده محترم صادر نمودم. شایان ذکر است، صدور این چک نه به قصد پرداخت دین، بلکه به عنوان تضمین انجام تعهدات اینجانب/موکل در قرارداد [نام قرارداد] به شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] بوده است. این موضوع به صراحت در ماده/بند [شماره ماده/بند] قرارداد مذکور قید شده و به پیوست دادخواست تقدیم حضور می گردد.

متأسفانه، خوانده محترم بدون توجه به ماهیت تضمینی بودن چک و علیرغم اینکه اینجانب/موکل هیچ گونه تخلفی از مفاد قرارداد اصلی مرتکب نشده ام/نشده است و یا خوانده تا کنون هیچ گونه خسارتی را در مرجع صالح اثبات نکرده است، اقدام به برگشت چک و سپس اخذ اجراییه به شماره [شماره اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه] نموده است. عملیات اجرایی متعاقباً آغاز شده و منجر به [ذکر آثار، مثلاً توقیف حساب های بانکی اینجانب/موکل به شماره [شماره حساب مسدود شده] و ممنوعیت خروج از کشور] گردیده است که موجب ورود ضرر و زیان غیرقابل جبران به اینجانب/موکل گردیده است.

با استناد به بند ب از ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، که صراحتاً بیان می دارد اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، دارنده از مزیت های اجراییه مستقیم محروم می شود، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات تضمینی بودن چک مورد استدعاست. همچنین، با توجه به عدم اثبات تخلف یا ورود خسارت از سوی خوانده در مرجع صالح و ماهیت تضمینی چک، صدور اجراییه خلاف قانون بوده و قابلیت ابطال دارد.

نظر به اینکه ادامه عملیات اجرایی موجب ورود ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبران به اینجانب/موکل می گردد، بدواً تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی و پس از رسیدگی ماهوی و اثبات تضمینی بودن چک، صدور حکم بر ابطال کامل اجراییه صادره و استرداد لاشه چک مورد استدعاست. همچنین، محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی از محضر دادگاه محترم درخواست می گردد.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]

[امضا]

نمونه ب: دادخواست ابطال اجراییه چک به دلیل پرداخت وجه و استرداد لاشه چک

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان، مثلاً شیراز]

با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند:

• خواهان: [مشخصات کامل صادرکننده چک: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی دقیق]
• خوانده: [مشخصات کامل دارنده چک: نام و نام خانوادگی/نام شرکت، نام پدر/شناسه ملی، کد ملی/شماره ثبت، شغل/نوع فعالیت، نشانی دقیق]
• وکیل: [مشخصات وکیل در صورت وجود: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره پروانه وکالت، نشانی دقیق]

خواسته:

1. بدواً صدور قرار توقف عملیات اجراییه شماره [شماره اجراییه] صادره از [مرجع صادرکننده اجراییه، مثلاً اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران / شعبه [شماره] اجرای احکام دادگستری [نام شهرستان]] با احتساب کلیه خسارات دادرسی.
2. ثانیاً رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات پرداخت مبلغ [مبلغ پرداختی] ریال از وجه چک به شماره [شماره چک] به تاریخ [تاریخ چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه و کد شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال و ابطال اجراییه به میزان وجه پرداخت شده.
3. ثالثاً صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره [شماره اجراییه] به میزان [درصد یا مبلغ ابطال، مثلاً کامل / به میزان [مبلغ]] و متعاقباً استرداد لاشه چک.
4. رابعاً محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و…).

دلایل و منضمات:

• کپی مصدق کارت ملی خواهان
• کپی مصدق اجرائیه صادره به شماره [شماره اجراییه]
• کپی مصدق برگ چک به شماره [شماره چک]
• کپی مصدق رسیدهای بانکی/فیش واریز به تاریخ [تاریخ پرداخت] به مبلغ [مبلغ پرداخت شده] ریال
• اقرارنامه کتبی خوانده (در صورت وجود)
• استشهادیه محلی / شهادت شهود مبنی بر پرداخت وجه
• وکالت نامه به شماره [شماره وکالت نامه] مورخ [تاریخ وکالت نامه] (در صورت وجود وکیل)
• سایر دلایل و مستندات

شرح دادخواست:

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب/موکل، در تاریخ [تاریخ صدور چک]، یک فقره چک به شماره [شماره چک] و به مبلغ [مبلغ چک] ریال، از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه و کد شعبه] در وجه خوانده محترم صادر نمودم. پس از صدور چک و قبل از اینکه خوانده اقدام به برگشت آن نماید/پس از برگشت چک اما قبل از صدور اجراییه، اینجانب/موکل در تاریخ [تاریخ پرداخت] اقدام به پرداخت مبلغ [مبلغ پرداخت شده] ریال از وجه چک مذکور به خوانده نمودم. مستندات مربوط به این پرداخت، شامل [ذکر نوع مستند، مثلاً فیش واریز / رسید بانکی / اقرارنامه کتبی خوانده] به پیوست دادخواست تقدیم می گردد.

علی رغم پرداخت وجه چک، خوانده محترم به صورت [کامل / جزئی]، بدون توجه به این پرداخت، اقدام به اخذ اجراییه به شماره [شماره اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه] برای کل مبلغ چک نموده است. این اقدام خوانده، برخلاف اصل انصاف و موجب تضییع حقوق اینجانب/موکل است، چرا که وجه چک یا قسمتی از آن قبلاً پرداخت شده و دارنده استحقاق مطالبه مجدد آن را ندارد. عملیات اجرایی آغاز شده و [ذکر آثار، مثلاً حساب های بانکی مسدود و اموال توقیف شده]، که این وضعیت موجب ورود ضرر و زیان غیرقابل جبران به اینجانب/موکل گردیده است.

با توجه به اثبات پرداخت وجه چک، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات پرداخت مبلغ [مبلغ پرداخت شده] ریال از وجه چک و ابطال اجراییه صادره به میزان وجه پرداخت شده مورد استدعاست. همچنین، با توجه به ورود ضرر و زیان احتمالی ناشی از ادامه عملیات اجرایی، بدواً تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی و پس از رسیدگی ماهوی، صدور حکم بر ابطال اجراییه به میزان پرداخت شده و استرداد لاشه چک به اینجانب/موکل درخواست می گردد. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی نیز از محضر دادگاه محترم مورد تقاضاست.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]

[امضا]

مستندات قانونی مرتبط با دعوای ابطال اجراییه چک

برای طرح موفق دعوای ابطال اجراییه چک، آگاهی از مواد قانونی مرتبط و نحوه استناد به آن ها ضروری است. این قوانین، چارچوب حقوقی لازم برای دفاع از حقوق صادرکنندگان چک را فراهم می کنند:

ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)

این ماده، هسته اصلی قوانین مربوط به اجراییه چک صیادی و ابطال آن را تشکیل می دهد. بندهای الف و ب و ج این ماده به صراحت بیان می کنند که در چه مواردی دارنده چک نمی تواند از مزیت صدور اجراییه مستقیم بهره مند شود. به طور خلاصه، این موارد عبارتند از:

• الف- اگر در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• ب- اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ج- اگر گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن (مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت) صادر شده باشد.

قسمت اخیر این ماده همچنین به صادرکننده یا قائم مقام قانونی او اجازه می دهد تا در صورت اقامه دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق جرائم، از مرجع قضایی تقاضای توقف عملیات اجرایی را بنماید. این توقف در صورت احراز ظن قوی مرجع قضایی یا ورود ضرر جبران ناپذیر و با اخذ تأمین مناسب (یا بدون تأمین در صورت سند رسمی یا مفقودی چک) صادر خواهد شد.

ماده ۱۴ قانون صدور چک

این ماده به صادرکننده چک اجازه می دهد تا در صورت مفقود شدن، سرقت، جعل یا کلاهبرداری، به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. این دستور باید با ذکر دلایل و مشخصات چک همراه باشد. در چنین شرایطی، گواهینامه عدم پرداخت بر اساس این دستور صادر می شود و همین موضوع می تواند از دلایل ابطال اجراییه (طبق بند ج ماده ۲۳) باشد.

تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)

این تبصره به وضوح بیان می کند که چک های صیادی صادر شده از دسته چک های پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹، در صورتی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری کنند. این امر به معنای بی اعتباری این چک ها به عنوان سند رسمی لازم الاجراست و می تواند مبنایی برای ابطال اجراییه صادر شده بر اساس آن قرار گیرد.

ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی

این ماده به دادگاه اختیار می دهد که هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ داده باشد، رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید. این اشتباه می تواند در مبلغ، هویت طرفین یا سایر جزئیات اجراییه باشد. این ماده، یک مبنای کلی برای ابطال اجراییه در صورت وجود خطای ماهوی یا شکلی در فرآیند صدور آن است.

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

این ماده نیز مرتبط با شرایط توقف، تعطیل یا تأخیر در اجرای حکم است و بیان می کند که دادورز (مأمور اجرا) پس از شروع به اجرا نمی تواند آن را تعطیل یا توقیف کند، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد. این ماده، اساس قانونی برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی توسط مراجع قضایی در طول رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه را فراهم می آورد.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، مواجهه با اجراییه چک، هرچند نگران کننده به نظر می رسد، اما به معنای پایان راه برای صادرکننده نیست. سیستم قضایی ایران، به ویژه با اصلاحات اخیر در قانون صدور چک، راهکارهای حقوقی مشخصی را برای دفاع از حقوق افرادی که به ناحق با اجراییه چک مواجه شده اند، پیش بینی کرده است. شناخت دقیق تفاوت میان ابطال دائمی اجراییه و توقف موقت عملیات اجرایی، آگاهی از دلایل قانونی مانند مشروط یا تضمینی بودن چک، مفقودی، سرقت، جعل، عدم ثبت در سامانه صیاد، و یا پرداخت وجه، از ارکان اصلی دفاع مؤثر در این پرونده هاست.

فرآیند طرح دعوای ابطال اجراییه چک، مستلزم جمع آوری دقیق مستندات، تنظیم صحیح دادخواست و پیگیری مستمر در مراجع قضایی است. پیچیدگی های این مسیر، به ویژه در اثبات دلایل حقوقی و رعایت تشریفات دادرسی، اهمیت مشاوره با یک وکیل متخصص را دوچندان می کند. وکلای مجرب می توانند با دانش و تجربه خود، شما را در انتخاب بهترین استراتژی، تهیه مدارک لازم و ارائه دفاعیات قوی یاری رسانند.

در نهایت، تأکید بر پیشگیری از مشکلات حقوقی با رعایت دقیق قوانین در هنگام صدور یا دریافت چک ضروری است. همیشه مطمئن شوید که جزئیات چک به درستی و به وضوح ثبت شده اند و از ماهیت و هدف صدور آن اطمینان کامل حاصل کنید. با این آگاهی و اقدامات پیشگیرانه، می توانید از بروز بسیاری از چالش های حقوقی مربوط به چک جلوگیری کرده و با اطمینان بیشتری در معاملات خود عمل کنید.