روایت «سیف» از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات حذف شوک‌آورِ ارز ترجیحی/ چای دبش محصول ارز دستوری است

به گزارش خبرگزاری مجله برترین ها،ولی‌الله سیف  درباره سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم و ضرورت‌ تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین زمزمه‌هایی از احتمال اجرای یکسان سازی نرخ ارز و حذف تمام نرخ‌های ترجیحی در این دولت اظهار داشت: در ابتدا باید گفت اینکه در تیم اقتصادی دولت انسجام و هماهنگی کامل وجود داشته باشد و یک نفر به عنوان هماهنگ کننده قبول مسئولیت کند بسیار مناسب و مفید خواهد بود. البته تعبیر فرماندهی را برای آن نمی پسندم چون هریک از دستگاه ها به تنهایی در مقابل قانون مسئولند و باید پاسخگو باشند. در عین حال بانک مرکزی دستگاهی مستقل از دولت است که وظایف و اختیاراتش به موجب قانون مشخص شده است. اهداف بانک مرکزی عموما اهدافی بلندمدت هستند که نباید و نمی تواند تحت الشعاع اهداف کوتاه مدت دولت ها قرار گیرد. به عنوان مثال مسئولیت‌ کنترل نقدینگی و تورم یک هدف بلند مدت را به صورت پایدار و مستمر دنبال می کند.   

ایلنا نوشت:وی تاکید کرد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای دولت دیده می‌شود و هر زمان بحث معرفی کابینه جدید است، رئیس کل بانک مرکزی هم مشمول تغییر شود به هیچ وجه منطقی نیست. بر همین اساس هم هست که به موجب قانون دوره مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی پنج سال تعیین شده است. این در حالی است که دولت ها دوره های چهار ساله دارند. یعنی اگر کسی به عنوان رئیس کل انتخاب شده و قبل از پایان دورهِ مسئولیتش، دولت عوض می‌شود الزامی و یا ضرورتی در تغییر رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد. بر همین اساس حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسات دولت الزامی نیست و شاید حتی مضر هم باشد. از آنجا که سیاست های پولی و ارزیِ بلند مدت بانک مرکزی نباید تحت تأثیر نیازهای کوتاه مدت و روزمره دولت ها تغییر کند، حضور رئیس کل در جلسات دولت باعث می‌شود از این بابت بانک مرکزی برای تأمین برخی نیازهای جاری دولت تحت فشار قرار گیرد. ادامه این وضعیت باعث می شود به تدریج استقلال بانک مرکزی مخدوش ‌شود.

امکان یکسان سازی نرخ ارز با شوک درمانی میسر نیست

رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره سیاست تک نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم و حذف ارزهای ترجیحی گفت: اصولا یکی از سیاست‌هایی که همواره مد نظر بانک مرکزی بوده این است که به تدریج به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند. آنچه مسلم است با توجه به شرایط عمومی موجود در کشور، امکان یکسان سازی نرخ ارز به صورت دفعتا واحده و با شوک درمانی میسر نیست. اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اقدامی تدریجی است و به مرور در طول یک دوره معین می تواند اجرایی شود. در این روش تأمین ارز مورد نیاز برای ورود گروه های کالایی مختلف بر حسب اولویت به تدریج به بازار محول می شود و همزمان تخصیص ارز ترجیحی برای آن‌ها متوقف می شود. بر این اساس دولت این فرصت را پیدا می کند که از محل منابع حاصل از فروش ارز با نرخ بازار، سیاست های جبرانی مناسبی برای حمایت از دهک های پایین اتخاذ و به مورد اجرا بگذارد. ادامه این روش تا آخرین مرحله، یعنی توقف کامل تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و هدایت تقاضای ارز برای واردات کلیه کالاها و خدمات به بازار، کشور را در شرایطی قرار می دهد که بساط نرخ های ترجیحی و دستوریِ ارز که دارای توالی فاسد بسیار و رانت خواری در اقتصاد بوده کلا برچیده شود.

سیف ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که عموما دو گروه از عوامل بر روی نرخ ارز اثرگذار است، گروه اول عوامل بنیادی اقتصادی و گروه دیگر عوامل غیر اقتصادی و انتظاراتی هستند. وظیفه بانک مرکزی صرفا کنترل و خنثی سازی عوامل اثرگذار غیر اقتصادی و نوساناتی است که تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتظاراتی به وجود می‌آیند.

وی افزود: اما در رابطه با عوامل بنیادی اقتصادی که نرخ واقعی ارز متاثر از آنها شکل می‌گیرد، بانک مرکزی نمی‌تواند و اساسا نباید اقداماتی انجام دهد که منجر به افزایش شکاف بین قیمت بازار و قیمت واقعی ارز شود. برای مثال وقتی در اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم اگر اصرار بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز باشد و منابع ارزی هم این امکان را به بانک مرکزی بدهد ممکن است برای کوتاه مدت نتیجه مورد نظر حاصل شود اما باید بپذیریم این اصرار، دارای آثار منفی جدی روی متغیرهای اقتصادی از قبیل تولید ملی، اشتغال، کاهش صادرات، افزایش واردات و بسیاری مشکلات دیگر بوده و به هیچ وجه در بلندمدت هم نمی‌تواند ادامه پیدا کند. این تجربه در گذشته چندین بار تکرار شده و همواره شاهد این بودیم که در مقاطعی منابع ارزی بانک مرکزی اجازه این کار را می‌داد که قیمت‌ها سرکوب شود اما به محض اینکه در منابع، محدودیتی ایجاد می‌شد، شاهد جهش نرخ ارز بودیم که اقتصاد را با یک نوسان شدید روبه رو می‌کرد.

چگونگی پیدایش ۴۲۰۰ تومانی

رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به روند تصمیم گیری درباره تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم اظهار داشت: در دوره‌ای که مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشتم در تیرماه سال ۹۶ گزارشی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح کردم مبنی بر اینکه روند به گونه‌ای است که باید اجازه بدهیم نرخ ارز تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی افزایش پیدا کند و نباید با اصرار بر جلوگیری از تأثیر واقعیت‌های اقتصاد بر نرخ ارز باعث تشدید عدم تعادل ها در اقتصاد شویم. در آن جلسه توضیح داده شد که محدودیت منابع ارزی به ما اجازه نمی‌دهد که نرخ ارز را بانک مرکزی تعیین کند. بلکه نرخ واقعی ارز در هر اقتصادی تابع عملکرد کلان اقتصاد و واقعیت‌های آن اقتصاد در مقایسه با سایر اقتصادها خواهد بود.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی ممکن است با استفاده از منابع ارزی (اگر منابع ارزی بانک مرکزی کافی باشد ) نرخ را در بازار تثبیت کند اما مسلما ادامه این روش باعث بزرگتر شدن تدریجی شکاف بین نرخ واقعی و نرخ اسمی بازار خواهد شد و توالی فاسد بسیاری را به همراه دارد. البته به این نکته هم اشاره شد که منابع ارزی در شرایط فعلی به نحوی است که قطعا امکان ادامه شرایط فعلی وجود ندارد و عنقریب با شوک ارزی مواجه خواهیم شد. متأسفانه توضیحات مبسوط بانک مرکزی در آن جلسه مسموع واقع نشد و با این بیانِ ناقص و نادرست که نرخ ارز به منزله ناموس اقتصاد کشور است و به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم افزایش پیدا کند با پیشنهاد بانک مرکزی مخالفت شد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: متأسفانه در اغلب موارد به غلط تصور می‌شود با سرکوب نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن در بازار می توان پول ملی را تقویت کرد در صورتیکه قدرت پول ملی هر کشوری به عواملی از قبیل تولید ملی، حجم صادرات و تراز تجاری آن کشور بستگی دارد و به صورت مصنوعی با عرضه ارز در بازار نمی توان قیمت واقعی ارز را تعیین کرد.

وی گفت: در این گزارش بر اساس اطلاعات و تحلیل ارائه شده، تنش ارزی در پایان سال ۹۶ پیش بینی شده بود. رئیس جمهور از شنیدن گزارش برآشفت و دستور داد آقای جهانگیری به عنوان معاون اول جلساتی بگذارند و با همکاری همه دستگاه ها از بروز این تنش جلوگیری کنند، اما در نهایت پیش‌بینی بانک مرکزی اتفاق اقتاد. بعد از شروع نوسانات در اواخر سال ۹۶ بنا بر بحث‌ها و مذاکرات در جلساتی به ریاست معاون اول نهایتا همان مدل پیشنهادی بانک مرکزی مورد پذیرش جمعی قرار گرفت و قرار شد در حضور رئیس جمهور مطرح و با جلب موافقت ایشان به اجرا درآید. محور اصلی طرح پیشنهادی این بود که قیمت بازار را بپذیریم و تلاش کنیم آن را به سمت نرخ واقعی ارز هدایت کنیم. عموما بهترین وضعیت بازار ارز که می‌تواند از ثبات برخوردار باشد زمانی است که نرخ اسمی در بازار منطبق بر نرخ واقعی ارز باشد.

سیف تاکید کرد: در ادامه بعد از توافق جمعی برای جلب موافقت رئیس جمهور و نهایی کردن تصمیم جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی و برخی از کارشناسان به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. این جلسه که قرار بود همه حضار در حضور رئیس جمهور از طرح پیشنهادی بانک مرکزی حمایت کنند و تصمیم اجرایی کردن رژیم ارزی شناور مدیریت شده نهایی شود مجددا با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد و بعد از بحث‌های فراوان، اصرار بانک مرکزی و یکی دو نفر از حضار به جایی نرسید و نهایتا نرخ ۴۲۰۰ تومان به عنوان مصوبه جلسه عنوان شد. از بنده خواستند در مورد این تصمیم و مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مصاحبه و مراتب را اعلام کنم. توضیح دادم این تصمیم همان طور که اعلام کردم مورد تأیید بانک مرکزی نیست و نمی توانم در باره تصمیمی که قبول ندارم مصاحبه‌ای داشته باشم که البته متعاقبا با دستور رییس جمهور، آقای جهانگیری تصمیم مبنی بر سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد.

راهکارهای اصلاح نرخ ارز

رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر به غیر از ارز ترجیحی، چندین نرخ دیگر هم ایجاد شده اظهار داشت: البته امکان اصلاح این وضعیت با روش‌های مناسب و قابل اجرا وجود دارد و از نظر مبانی اقتصادی هم مشکلی نیست. تنها نکته، انتخاب بهترین روش در شرایط موجود است که کمترین هزینه را ایجاد کند و بتواند در یک دوره زمانی قابل قبول به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: یک راه این است که اصلاح نرخ به صورت ناگهانی و با شوک همراه باشد و به یکباره اعلام شود که نرخ واحد ارز همین نرخ موجود در بازار است و بعد از آن بانک مرکزی سعی کند آن را در دامنه نرخ وافعی کنترل کند. این اقدام در زمان شروع به یکباره تکانه بزرگی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و فشارهای زیادی را به مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد جامعه تحمیل می کند.

وی افزود:‌ برای پرهیز از تبعات ناگوار چنین تصمیمی راه دوم، روش حذف تدریجی است و باید به طور شفاف و بدون هیچ ابهامی با اطلاع رسانی مناسب به مرحله اجرا درآید. البته موضوع مهم نحوه اجرای سیاست و روش اعمال تدریجی آن است. در طول دوره اجرا باید به دقت برنامه اصلی مورد مراقبت و پایش باشد. تجربه نشان داده است که معمولا در حین اجرا تصمیماتی گرفته می‌شود که مسیر اجرا را تغییر می‌دهد و در نهایت شاهد انحراف از هدف می‌شویم.

 

سیف درباره تجربه حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم و ایجاد تورم‌های بالا در اقلام و کالاهای اساسی مردم تاکید کرد: اینکه می‌گوییم حذفِ شوک‌آور ارز ترجیحی به طور وحشتناک اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است که توان تحمل آن در جامعه وجود نداشته باشد، به همین دلیل است و معتقدم روش شوک درمانی به هیچ وجه مناسب شرایط ما نیست. بنابراین باید از روش تدریجی استفاده کنیم. یکی از روش‌های حذف تدریجی این است که یکسان سازی نرخ ارز را از حذف پایین‌ترین نرخ ارز در اقتصاد آغاز کنیم و کالاهایی که مشمول این نرخ ارز می‌شدند را تحت ارز ترجیحی با قیمت بالاتر قرار دهیم.

وی گفت: در اجرای چنین سیاست‌هایی به منظور حمایت از دهک‌های پایین جامعه دولت باید به فکر اعمال همزمان سیاست‌های جبرانی هم باشد. باید بررسی شود این اقدامات چه تاثیری روی کدام یک از گروه‌های کالایی خواهد داشت و مصرف کنندگان این گروه کالایی چه قشری هستند و براساس این اطلاعات و داده‌ها به صورت جبرانی مابه تفاوتی که حاصل می‌شود به این گروه‌ها تخصیص داده شود و از این طریق می‌توان بخشی از فشارهای افزایش قیمت را بر خانوار جبران کرد. هدف این است که در دوره انجام این اصلاحات فشارهای معیشتی به گروه‌های کم درآمد حتی الامکان خنثی شود.

با حذف ارز ترجیحی مردم تنبیه می‌شوند

رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: هدف اصلی از سیاست جبرانی ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی است موضوع مهم در این رابطه شناسایی دقیق خانوار های مشمول است که به دلیل ضعف های اطلاعاتی از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. اگر یارانه‌های مربوط به سیاست جبرانی با دقت تخصیص داده شود مشکلی ایجاد نخواهد شد و فشارهای وارده بر اقشار مذکور از این طریق می تواند خنثی شود. در غیر این صورت ممکن است انجام اصلاحات منجر به نارضایتی و فشارهای اجتماعی شود و در نتیجه دولت ناگزیر انجام اصلاحات را متوقف کند.     

سیف درباره اظهارات برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه دولت‌ها چرا برای مبارزه با رانت ارز ترجیحی، با مفسدان این جریان برخورد نمی‌کنند و با حذف ارز ترجیحی تمام مردم تنبیه می‌شوند، گفت: در این نکته مهم تردیدی نداشته باشیم که اصولا یکی از مهمترین عوامل رانت جویی و فساد، وجود نرخ‌های ترجیحی و دستوری در اقتصاد است. این واقعیت قابل انکار نیست، نمونه بارز آن همین پرونده فساد مربوط به چای دبش است. قوی‌ترین سیستم‌های نظارتی و پلیسی در دنیا هم نمی‌تواند به صورت کامل جلوی رانت و فساد های مربوط به نرخ های ترجیحی و قیمت های دستوری را بگیرد. اگر نرخ ارز واقعی و همان نرخ بازار باشد انگیزه سوء استفاده از آن بسیار ضعیف می‌شود اما وقتی نرخ ارز ترجیحی است، طبیعتا انگیزه فساد افزایش پیدا می کند. 

۲۲۰