واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.

به گزارش مجله برترین ها، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده 41 قانون کار و ارسال لایحه ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده 41 و ماده 167 قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده 41 قانون کار به مجله برترین ها گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دایمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده 41 هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده 41 بر اساس شاخص های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم گیری شود.

آن زمان تشکل های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه جانبه گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سیوال رفتن اصل سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه جانبه گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه ای ندارد و مخالف نقض اصل سه جانبه گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده 41 و 167 قانون کار را داشت که در جلسه ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رییس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل ها از ایشان درخواست کردند که ماده 41 به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رییس جمهوری اشاره ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده 41 قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده 41 اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه ای که به مجلس داده می شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش مجله برترین ها، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رییس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه جانبه گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه گرایی باشیم. ما نمی گوییم سه جانبه گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می کنیم. 

پایان خبر مجله برترین ها 

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد