نقض حقوق اساسی ملت در لایحه عفاف و حجاب

پیرو انتشار نامه ی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هییت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که مصوبه مجلس با عنوان لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته، و با توجه به بیانیه های بعدی مجمع که حکایت از تایید کلیات لایحه مورد اشاره دارد، آنچه پیش از هر نکته ای محل تامل است دلیل و استدلال صادق آملی لاریجانی در مخالفت با لایحه حجاب بنا بر سیاست های نظام در اقتصاد مقاومتی است.

وی در مرقومه ارسالی به شورای نگهبان در توجیه دلیل مخالفت با این طرح به اقتصاد مقاومتی اشاره، فرموده: برداشت جریمه از حساب زنان باعث بی اعتمادی به نظام بانکی و سبب خروج سپرده های مردم از بانک ها خواهد شد و اینجاست که باید گفت: یا للعجب! مفاد نامه ی مذکور مبین این موضوع است که عمده نگرانی رییس مجمع تشخیص بابت اختلال در سیستم بانکداری است و نه نقض موازین حقوق شهروندی و مبانی حقوق اساسی ملت. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عوض ابراز نگرانی از تضییع حقوق ملت و نقض اصول قانون اساسیِ ساختاری که ایشان رییس هییت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی آن است، نگران نظام بانکداری است که بنا بر فتوای غالب فقها عملکردی نزدیک به بانکداری ربوی داشته. چندی پیش رهبری در نقد مدیریت حاکم بر نظام بانکداری گفتند: بانک ها غلط می کنند با پول مردم بنگاه داری کنند و بانک ها غلط می کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند!!

فارغ از اینکه اقدام اخیر رییس مجمع سبب خروج لایحه از دستور کار مجلس بشود یا نه و برخلاف برخی فعالان سیاسی و رسانه ای که با انتشار نامه ی رییس مجمع بابت خروج لایحه از دستور کار مجلس ابراز خشنودی کرده، آنچه لازم است از سوی اصحاب رسانه، کارشناسان دغدغه مند و فعالان مدنی تجزیه و تحلیل شود، نوع نگاهی است که در ساختار حکومت به مقوله ی حجاب و حقوق فردی-اجتماعی افراد ملت ایران وجود دارد.

یکی از مقامات ارشد نظام که دست بر قضا سال ها بر مسند قاضی القضات جلوس داشته و در دوره ی مدیریت ایشان بر قوه قضاییه منشور حقوق شهروندی به تصویب رسیده، تنها ایراد وارد بر لایحه ی سراسر چالش و ایراد عفاف و حجاب را بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی دانسته به عوض ابراز نگرانی بابت نادیده انگاشتن حقوق اساسی ملت، نگران آن هستند که مردم سپرده های خویش را از بانک خارج کرده و سبب اختلال در نظام بانکی شوند! کدام سیستم بانکی؟ همان بانکی که عالی ترین مقام این نظام به عملکرد آن نقد داشته، سال هاست به رغم مصوبات مکرر از پرداخت یک وام ساده ی ازدواج عاجز بوده، با تعریف سودهای ترکیبی برای تسهیلات اعطایی، ناکارآمدی اش مسلم شده است.

علاوه بر ایرادات وارد بر نظام بانکداری که اتفاقاً برخلاف سیاست های کلی نظام و اصول 44 قانون اساسی و بند10و9و12اصل سوم به عنوان شاکله ی اهداف تعریف شده در سیاست های کلی نظام است، محض اطلاع جناب شیخ صادق لاریجانی یادآوری این نکته لازم است که: مستند به مفاد مقدمه و اصول قانون اساسی محور سیاست های کلی نظام جمهوری متکی بر آراء و نظر جمهور مردم بوده، تمامی ارکان حکومت به انحاء مختلف در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد می کنند تا حافظ و نگهبان حقوق ملت بوده، برخلاف مصالح عمومی مردم اظهارنظر یا اقدامی نکنند.

مفاد اصول تعریف شده در قانون اساسی به عنوان خط مشی حکمرانی در نظام سیاسی ایران مبین این امر است که جمهوریت نظام در مشروعیت مردمی تعریف شده، بنا بر همین امر است که با عبارت جمهوری نوع رژیم سیاسی کشور تبیین و تعریف می شود و از شاخصه های قابل توجه و ضروری تحقق نظام جمهوری احترام به اصل تفکیک قوا و احترام به حدود اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حاکمیت است؛ در چنین نظامی قوه ی مقننه صالح به تصویب مقررات، قوه مجریه مجری مقررات و قوه قضاییه ناظر بر حُسن اجرای این قوانین است.

این تعبیر ساده و عام فهم موید این موضوع است که هیچ یک از ارکان عالیه نظام بدون استناد قانونی قادر و صالح به اتخاذ تصمیم یا صدور دستوری نخواهد بود. روابط اشخاص با یکدیگر و تشریفات اعمال حاکمیت توسط قوه ی حاکمه تابع مقررات و قوانینی است که پس از طی تشریفات تصریح شده در قانون اساسی کشور در پارلمان کشور به هیبت قانون در می آید، لذا هیچ یک از مقامات و مراجع قانونی خارج از چارچوب مقررات، صلاحیت و اختیار اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته عدول از این اصل بدیهی در هر نظام سیاسی-قضایی پذیرفته نیست.

به رغم چنین الزامی، نمایندگان مجلس اقدام به انشاء لایحه ای کرده اند که هیچ یک از این اصول در آن رعایت نشده، قواعد بدیهی دادرسی عادلانه و حقوق اساسی ملت به صراحت نقض شده. با این وصف لازم است رییس محترم مجمع به موازات ابراز نگرانی بابت اختلال در نظام بانکداری علت اصلی مخالفت با لایحه عفاف و حجاب را تضییع حقوق ملت و نقض صریح اصول قانون اساسی و مغایرت آشکار مفاد آن لایحه با ساختار رژیم سیاسی موسوم به جمهوری که رای و نظر مردم در آن اولویت اصلی است، بدانند.

وکیل دادگستری-شیراز

منتشر شده در روزنامه هم میهن9خرداد1403

نقض حقوق اساسی ملت در لایحه عفاف و حجاب