رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

با نظر اکثریت قاطع قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رای و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند.

به گزارش مجله برترین ها به نقل از  روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین «محمد جعفر منتظری» رییس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان، روز سه شنبه – 28 فروردین ماه- برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرایت شد.

قضات هیات عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.

در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع 122 نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با 108 رای، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان، محاکم دادگستری و مراجع قضایی و غیرقضایی لازم الاتباع می باشد و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.

پایان خبر مجله برترین ها

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر