صدور رای قطعی پرونده شرکت موسوم به آساک دوچرخ/ بازگشت حقوق بیت المال
مجله برترین ها/خراسان رضوی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی از صدور رای قطعی پرونده آساک دوچرخ و بازگشت حقوق بیت المال خبر داد.
به گزارش رسانه و روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، سید امیر مرتضوی با اعلام خبر صدور رای قطعی در پرونده کارخانه دوچرخه سازی موسوم به آساک دوچرخ گفت: یکی از مهمترین راهبردهای دستگاه قضایی در سال های اخیر به ویژه پس از تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه توانمندسازی و تقویت بنیه اقتصادی کشور، تلاش گسترده با هدف پیشگیری از تعطیلی مراکز صنعتی و جلوگیری از بیکاری نیروهای خدوم کار بوده، بر این اساس مجموعه دادگستری استان و دستگاه های تابعه قوه قضاییه در خراسان رضوی طی اقدامات منسجم، در این راستا گام های خوبی برداشته اند و این روند با حل چند پرونده بزرگ و با قدمت زیاد، در دوران مدیریت جدیدی مجموعه قضایی در استان تشدید شده است .
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان ضوی افزود:یکی از مسایلی که طی سال های اخیر موجبات تضییع حقوق بیت المال و همچنین نارضایتی های مردم شریف را به وجود آورده بود، مشکلات مربوط به کارخانه دوچرخه سازی موسوم به آساک دوچرخ بود که با حمایت های مدیریت مجموعه قضایی استان و با پیگیری معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، مسیولان ملی و محلی و پس برگزاری جلسات متعدد و بازدیدهای مکرر و با تصمیمات اصولی قضایی حل و در نهایت رای قطعی آن توسط مرجع قضایی صالح، صادر شد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در نتیجه رای صادره، مقدار سهام شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان (سهامی عام) که به صورت غیر متعارف واگذار شده بود به بیت المال بازگشت داده شده و از سویی پرونده کیفری از باب جنبه عمومی جرم تشکیل و متهم پرونده نیز به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: بدین ترتیب هم متهم پرونده محکوم شده و هم از تعطیلی کارخانه و بیکاری نیروهای خدوم کار پیشگیری به عمل آمده است.
وی خاطرنشان کرد: از مدیران نیز انتظار می رود تا با هدف خدمت رسانی هر چه مطلوب تر به محضر مردم شریف و بزرگوار، گام های جدی تری در زمینه رشد و توسعه همه جانبه بردارند و بدیهی است که دادگستری استان نیزحمایت های قضایی را در اجرای ماده 31 دستورالعمل امنیت قضایی، معمول خواهد داشت.
پایان خبر مجله برترین ها