مجلس برای سفره مردم چه کرد؟

آخرین به روز رسانی: 07/12/1402

خواندن این مطلب 7 دقیقه زمان میبرد

یکی از عواملی که همواره به عنوان اصلی ترین مطالبه مردم در زمینه عملکرد دولت و مجلس مطرح می شود، مسایل و مشکلات اقتصادی است، عاملی که به تنهایی می تواند انگیزه مردم را برای شرکت در انتخابات افزایش یا کاهش دهد و به همین دلیل ارزیابی عملکرد دستگاه قانون گذاری کشور در حیطه مسایل اقتصادی ضروری است.

به گزارش مجله برترین ها، به نقل از ایمنا، با توجه به این مسیله، ارزیابی عملکرد دستگاه قانون گذاری کشور در حیطه مسایل اقتصادی ضروری است، البته باید توجه داشت که ممکن است تاثیرات برخی از قوانین در همان زمان احساس نشود اما ریل سیاست گذاری های اقتصادی کشور را تغییر می دهد، از طرفی تاثیر بعضی قوانین نیز آنی و فوری است و به شکل ملموس احساس می شود. نکته مهم این است که ببینیم مجلس و دولت تا چه اندازه در سیاست گذاری های اقتصادی همسو و هماهنگ بوده اند و چه مقدار در زمینه حل مشکلات اقتصادی با استفاده از دامنه اختیارات خود تلاش کرده اند.

در همین راستا به بررسی برخی از مهم ترین مصوبات اقتصادی مجلس می پردازیم.

قانون جهش تولید مسکن

با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از مردم ایران مستاجر هستند هزینه بالای خرید منزل و اجاره بها یکی از دغدغه های اصلی مردم محسوب می شود، به همین دلیل تامین مسکن، یکی از اولویت های معیشتی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است که برای حمایت از ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شد.

با اجرایی شدن قانون جهش تولید و تامین مسکن، طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد. با وجود کارشکنی ها در تحویل زمین های دولتی از سوی بعضی دستگاه ها و سازمان ها، همچنین بدعهدی بخش زیادی از نظام بانکی، تاکنون ساخت دو میلیون و 200 هزار واحد مسکن آغاز شده است و به طور متوسط، پیشرفت 30 درصدی دارد، همچنین 400 هزار واحد از جمله 117 هزار مسکن مجله برترین ها و 283 هزار واحد روستایی، نوسازی بافت فرسوده و دیگر اجزای این قانون طی دو سال اخیر، به مردم تحویل داده شده است.

قبل از مجلس یازدهم، کمتر قانونی درباره مشکلات کوتاه مدت و بلندمدت مسکن وجود داشت، اما مجلس فعلی قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن و طرح ساماندهی اجاره بها برای اجاره مسکن را تصویب کرد، همچنین زمینه قانونی حل مشکلات بافت های فرسوده و حاشیه نشین ها فراهم شده است.

پیگیری مطالبات بازنشستگان

بررسی عملکرد مجلس یازدهم نشان می دهد پاسخ به مطالبه 10 ساله بازنشستگان اولویت مجلس بوده است. اگر چه دولت با کمبود منابع مواجه بوده و هست، با این وجود همسان سازی حقوق بازنشستگان، یکی از مطالبات مهم پیشکسوتان جامعه است. مجلس یازدهم در سال 1400 در یک اقدام مهم و ضد تبعیض با اختصاص 90 هزار میلیارد تومان همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری را کلید زد و این طرح همچنان ادامه دارد.

از طرفی مجلس با موافقت دولت در برنامه هفتم توسعه، همسان سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی هم تراز را به تصویب رساند. به همین منظور دولت موظف شده است که هر سال حقوق بازنشستگان را بیش از کارکنان دولت افزایش دهد؛ به گونه ای که طی سه سال اول برنامه هفتم توسعه دریافتی بازنشستگان به 90 درصد دریافتی کارکنان دولتی هم تراز برسد.

کمک های مجلس به دولت برای رشد تولید

تولید یک عامل کلیدی است که در سال های اخیر به گره کور اقتصاد کشور تبدیل شده بود؛ به گونه ای که هر روز خبر تعطیلی واحدهای تولیدی به گوش می رسید. اهمیت تولید از آن رو است که اشتغال را تضمین می کند، تورم را کاهش می دهد و چرخ اقتصاد را به گردش در می آورد، به همین دلیل رهبر انقلاب تنها راه نجات کشور را تولید ملی خواندند تا بتوانیم تحریم ها را پشت سر بگذاریم و پیشرفت و رفاه را به ارمغان بیاوریم. با اتفاق مهمی که در دولت اخیر افتاد، به همراه زمینه سازی هایی که مجلس انجام داد، شاهد رشد معنادار تولید هستیم که این به معنای تغییر ریل در اقتصاد کشور است.

به گزارش مرکز آمار در تابستان 1402 اقتصاد ایران 7.1 درصد رشد داشته است. این عدد بدون محاسبه نفت، 4.2 درصد است. این شاخص، تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد که اصلی ترین شاخص سنجش میزان تولید یک کشور است.

اگر بخواهیم رشد اقتصاد را به تفکیک صنایع بررسی کنیم و رشد تولید را محاسبه کنیم، گروه صنایع و معادن 8.7 درصد و گروه خدمات 7.5 درصد رشد داشته اند. به طور کلی می توان گفت اگر به تک تک صنایع کشور نگاه کنیم، تقریباً تمام صنایع داخلی رشد تولید داشته اند که مرکز آمار همه را به تفکیک بیان کرده است.

مجلس با تصویب قوانینی در راستای افزایش تولید، نقش مهمی در زمینه افزایش آن ایفا کرده است که در ادامه مهم ترین قوانین مجلس در خصوص تولید را مرور می کنیم:

1. تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان: از آنجا که برخی مواد اولیه کارخانجات بزرگ توسط شرکت های دانش بنیان تولید می شوند، این قانون می تواند زمینه تولید و اشتغال فراوانی را ایجاد کند.

2. تصویب قانون جهش تولید مسکن: تصویب این قانون کمک زیادی به تولید مسکن در کشور می کند که این امر می تواند مشاغل زیادی را درگیر کند. در نتیجه تولیدات بخش های مختلف بالا می رود. بر اساس این قانون تمام بانک ها باید سالانه 20 درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

3. تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار: با تصویب و اجرای این قانون و سامانه ای شدن مجوزها و حذف امضاهای طلایی، بیش از یک میلیون کسب وکار در یک سال، ایجاد و نیروها مشغول فعالیت شدند.

4. اختصاص اعتبار ویژه برای احیای واحدهای تعطیل شده: مجلس اعتبار ویژه ای برای احیای کارخانه ها تعطیل شده در بودجه 1402 اختصاص داد. با این کار بسیاری از کارخانه های تعطیل شده از جمله بعضی کارخانه ها که بیش از 15 سال بود تعطیل شده بود، دوباره به چرخه تولید برگشت.

5. افزایش اعتبار اشتغال زایی: مجلس با افزایش اعتبار ویژه اشتغال زایی، این میزان را از 20 همت در سال 1400، به 180 همت در سال 1402 افزایش داد؛ یعنی 900 درصد.

6. تصویب قانون مولدسازی : با تصویب این قانون در مجلس و برطرف کردن نقاط ضعف و اشکالاتی که جامعه نخبگانی انقلابی بر آن وارد کرده بودند، بسیاری از سرمایه های راکد غیرقابل استفاده دولت مانند املاک و دارایی های غیرمنقول، به چرخه اقتصاد و تولید کشور وارد شدند.

7. طرح مالیات بر سوداگری: با این طرح مجلس، سعی می شود منابع در جای خودشان استفاده شود و به سمت تولید هدایت شود، نه اینکه به جیب دلالان و سفته بازان برود.

اصلاح ساختار بودجه

اصلاح ساختار بودجه، اگر چه یک اقدام کلان مجلس بود، اما نتایج ملموسی در زندگی مردم داشت. این امر به محدود شدن بستر کسری بودجه دولت کمک کرد و در کاهش شتاب قیمت ها یا همان کاهش نرخ تورم نقش داشت. اشکالات ساختار بودجه یکی از عوامل تورم است؛ بنابراین مجلس هم بودجه را دو مرحله ای و افزایش سقف بودجه را متوقف کرد. البته ناگفته نماند که در جریان بررسی لایحه بودجه 1403، مجلس تا حدودی از قانون خود انحراف داشت که نگرانی هایی درباره بروز کسری در سال بعد به وجود آورد، اما اصل اصلاح ساختاری بودجه اقدام مثبتی بود که باید در سال های بعد با حضور نمایندگانی توانمند، ادامه پیدا کند.

در ضمن مجلس در این دوره مدیریت خزانه را یکپارچه و اعتباری کرد و جلوی رسوب پول ها را گرفت. شرکت های دولتی هم مجبور شدند صورت های مالیشان را شفاف کنند، بر این اساس تنظیم بودجه هوشمند شد. تا قبل از طراحی سامانه جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه فایل سند بودجه را به مجلس می آورد و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمی گرداند، اکنون ارتباط بین احکام بودجه و جداول آن معنادار شده است و به صورت برخط بر هزینه کرد بودجه نظارت می شود.

مصوبات مهم برای گروه های کم درآمد

بهبود وضعیت معیشتی و توانمندسازی گروه های کم درآمد برای مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، اولویت اول است و تامین مسکن آنان در صدر اولویت هاست، اما زندگی امروز آنان هم مهم است. به همین دلیل و به عنوان مثال با تصویب مجلس، حقوق سربازان 12 برابر شد و شش میلیون نفر به طور رایگان بیمه شدند و کالابرگ الکترونیک تصویب و اجرا شد، همچنین رتبه بندی معلمان به سرانجام رسید. رتبه بندی معلمان، طرحی بود که در دولت و مجلس قبل اجرا نشد، اما با همت مجلس یازدهم در نهایت تصویب شد. در تبصره 18 بودجه سنوات گذشته، بیش از 150 هزار میلیارد تومان را برای اشتغال استان ها، خارج از رویه های تخصیص بودجه، به خود استان ها سپرده شد که تاثیرات مهمی بر اشتغال زایی در سطح محلی داشت. قوانین مربوط به شفافیت، مدیریت تعارض منافع، حمایت از سوت زنی و مبارزه با انحصار تصویب شدند؛ هر چند در اجرا دچار مشکلاتی است و مجلس در بعد نظارتی باید قوی تر عمل کند؛ به خصوص در بحث تعارض منافع و انحصارات همچون خودرو؛ البته این ها تمام مصوبات مجلس نیست و اجرای بعضی از آن ها، همت بیشتر دولت و نظارت قوی تر مجلس را می طلبد.

همچنین الزام دولت به ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه، مجوز واگذاری سهام عدالت برای تمام جاماندگان، معافیت کالاهای پرمصرف سبد تغذیه خانوارها از مالیات بر ارزش افزوده و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از دیگر مصوبات مجلس یازدهم است که هریک به نحوی می تواند به گروه های کم درآمدتر جامعه کمک کند.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد با همکاری دولت و مجلس در حوزه تولید، فرمان مدیریت کشور در حال چرخش مثبت و اقتصاد به سمت تولید در حال تغییر جهت است که این تغییر ریل ناشی از ناامیدی کشور از بیگانه و امید و اعتماد به داشته های داخلی و توان مردم است. علاوه بر این حجم مصوبات مجلس یازدهم در حیطه های اقتصادی که تنها به بخشی از آنها اشاره شد، موید تلاش های نمایندگان برای بهبود وضعیت کشور و افزایش قدرت اقتصادی است، هدفی که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار نقش کلیدی در آن دارد و می تواند به کمک ابزارهای نظارتی مجلس بر عملکرد دولت در این حیطه نیز نظارت کند.

بنابراین نباید فراموش کرد که انتخاب نمایندگان مجلس، به طور مستقیم با سیاست های اقتصادی کلان کشور گره خورده است و همان طور که تجربه مجلس یازدهم نشان داد، این انتخاب می تواند در جهت تقویت و رشد اقتصاد یا در جهت معکوس عمل کند، نکته ای که در انتخابات یازدهم اسفند نباید از آن غافل ماند.

پایان خبر مجله برترین ها